درس خارج اصول استاد رضازاده
94/07/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مراد از ما/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
منتقی[1] در مقام استدلال به حدیث رفع برای اثبات برائت می فرمایند مراد ما در مالایعلمون حکم می باشد اعم از حکم کلی یا جزئی.
اگر مراد از ما حکم باشد هم شبهه حکمیه را شامل می شود و هم شبهه موضوعیه را و اشکالاتی که گفته شده است وارد نیست زیرا وقتی مراد از ما حکم باشد اگر حکم کلی باشد شبهه حکمیه است و اگر حکم جزئی باشد شبهه موضوعیه است و به عبارت دیگر این حکمی که جهل به آن داریم و در دائره مالایعلمون است اگر علت جهل عدم بیان حجت از طرف شارع باشد شبهه حکمیه است و اگر منشا جهل به این حکم امور خارجیه باشد شبهه موضوعیه است.
ان قلت: اگر مراد از ما حکم باشد با سیاق کلام سازگاری ندارد زیرا در نه تایی که در حدیث ذکر شده است مراد از ما در بقیه، فعل است نه حکم و اگر مراد از ما در مالایعلمون حکم باشد مخالف سیاق روایت است.
قلت: بر عکس آنچه شما گفتید سیاق کلام اقتضا می کند که در ما لایعلمون مراد از ما حکم باشد نه فعل و متقضای سیاق کلام نیز همین است.
توضیح ذلک:
چه باعث شده است که در غیر مالایعلمون بگوییم مراد از ما فعل است؟ لامحالة علت این است که مضاف الیه این امور ما می باشد و آن صله ها عارض بر ما شده اند و امکان ندارد که آن صله ها معروضشان حکم شرعی باشد بلکه باید فعل باشد این فعل است که انسان به آن مضطر است پس در این موارد چون ممکن نیست حکم باشد می گوییم باید فعل باشد همین علت در مالایعلمون می گوید باید مراد از ما حکم باشد زیرا در ما لایعلمون ممکن نیست مراد فعل باشد بلکه حتما باید حکم باشد زیرا آنچه برای ما مجهول است حکم است نه فعل.
در انتها منتقی می فرمایند:
«ولعل هذا هو مراد المحقق العراقي الذي نقلناه واستشكلنا فيه».[2]
می فرمایند شاید مراد محقق عراقی -که قبلا ما بر کلامشان اشکال کردیم- همین بیانی بوده که ما در مورد سیاق بیان کردیم.
التقرير العربي:
تکملة
افاد فی المنتقی صحة الاستدلال بما لا یعلمون للبرائة و عدم ورود ما ذکر من الاشکالات بما نصه: «والتحقيق أن يقال: ان المراد بالموصول هو الحكم اعم من الحكم الكلي أو الجزئي...».[3]
ملخص ما افاده هو ان الحدیث یعم کلتا الشبهتین الحکمیة و الموضوعیة اذ المراد بالموصول فی ما لا یعلمون هو الحکم مطلقا کان منشاء الجهل به امور الخارجیة حتی تکون الشبهة موضوعیة او عدم الحجة بیان من قبل الشارع حتی تکون الشبهة حکمیة کما التزم به صاحب الکفایة و بعبارة اخری للحکم ثبوت من ناحیة المولی و هو جعله و انشائه و ثبوت من ناحیة المکلف و یعبر عنه بالتنجیز ایضا و التصویب مربوط بالثبوت من ناحیة المولی و الرفع الظاهری مربوط بالثبوت من ناحیة المکلف. و المحقق العراقی.
ان قلت: ارادة الحکم من الموصول فی «ما لا یعلمون» ینافیه وحدة السیاق لان المراد من الموصول فی بقیة الفقرات هو خصوص الموضوع.
قلت: وحدة السیاق یقتضی ما ذکرنا من کون المراد فی مالایعلمون هو الحکم مطلقا اذ الموجب لحمل الموصول فی بقیة الفقرات علی الفعل و القرینة علیه عبارة عن اضافة بقیة الفقرات الی الموصول فیها و ظهورها فی عروضها علی المراد بالموصول و حیث ان الحکم لایکون معروضا لهذه الفقرات مثل الاضطرار و امثاله فلا بد من الالتزام بان المراد بالموصول فیها هو الموضوع.
و هذه القرینة بعینها موجوده بالنسبة الی الموصول فیما لایعلمون و تقتضی ارادة الحکم من الموصول فیه لا الموضوع لان الجهل لا یکون مضافا و عارضا علی الموضوع بنفسه بل عارض علی الحکم بنفسه عکس سائر الفقرات سواء کان من الحکم کلیا او جزئیا.
فوحدة السیاق تقتضی ان یکون المراد من لاموصول فی ما لای علمون نفس ما اضیف الیه وصف لایعلمون و هو الحکم کما ان الوحدة فی البقیة تقتضی ان یکون المراد بالموصول فیها هو نفس الموضوع لاضافتها الی الموصول نفسه فالاستدلال بفقرة ما لا یعلمون للبرائة تمام.
ثم افاد فی المنتقی ما نصه: «ولعل هذا هو مراد المحقق العراقي الذي نقلناه واستشكلنا فيه».[4]
منتقی[1] در مقام استدلال به حدیث رفع برای اثبات برائت می فرمایند مراد ما در مالایعلمون حکم می باشد اعم از حکم کلی یا جزئی.
اگر مراد از ما حکم باشد هم شبهه حکمیه را شامل می شود و هم شبهه موضوعیه را و اشکالاتی که گفته شده است وارد نیست زیرا وقتی مراد از ما حکم باشد اگر حکم کلی باشد شبهه حکمیه است و اگر حکم جزئی باشد شبهه موضوعیه است و به عبارت دیگر این حکمی که جهل به آن داریم و در دائره مالایعلمون است اگر علت جهل عدم بیان حجت از طرف شارع باشد شبهه حکمیه است و اگر منشا جهل به این حکم امور خارجیه باشد شبهه موضوعیه است.
ان قلت: اگر مراد از ما حکم باشد با سیاق کلام سازگاری ندارد زیرا در نه تایی که در حدیث ذکر شده است مراد از ما در بقیه، فعل است نه حکم و اگر مراد از ما در مالایعلمون حکم باشد مخالف سیاق روایت است.
قلت: بر عکس آنچه شما گفتید سیاق کلام اقتضا می کند که در ما لایعلمون مراد از ما حکم باشد نه فعل و متقضای سیاق کلام نیز همین است.
توضیح ذلک:
چه باعث شده است که در غیر مالایعلمون بگوییم مراد از ما فعل است؟ لامحالة علت این است که مضاف الیه این امور ما می باشد و آن صله ها عارض بر ما شده اند و امکان ندارد که آن صله ها معروضشان حکم شرعی باشد بلکه باید فعل باشد این فعل است که انسان به آن مضطر است پس در این موارد چون ممکن نیست حکم باشد می گوییم باید فعل باشد همین علت در مالایعلمون می گوید باید مراد از ما حکم باشد زیرا در ما لایعلمون ممکن نیست مراد فعل باشد بلکه حتما باید حکم باشد زیرا آنچه برای ما مجهول است حکم است نه فعل.
در انتها منتقی می فرمایند:
«ولعل هذا هو مراد المحقق العراقي الذي نقلناه واستشكلنا فيه».[2]
می فرمایند شاید مراد محقق عراقی -که قبلا ما بر کلامشان اشکال کردیم- همین بیانی بوده که ما در مورد سیاق بیان کردیم.
التقرير العربي:
تکملة
افاد فی المنتقی صحة الاستدلال بما لا یعلمون للبرائة و عدم ورود ما ذکر من الاشکالات بما نصه: «والتحقيق أن يقال: ان المراد بالموصول هو الحكم اعم من الحكم الكلي أو الجزئي...».[3]
ملخص ما افاده هو ان الحدیث یعم کلتا الشبهتین الحکمیة و الموضوعیة اذ المراد بالموصول فی ما لا یعلمون هو الحکم مطلقا کان منشاء الجهل به امور الخارجیة حتی تکون الشبهة موضوعیة او عدم الحجة بیان من قبل الشارع حتی تکون الشبهة حکمیة کما التزم به صاحب الکفایة و بعبارة اخری للحکم ثبوت من ناحیة المولی و هو جعله و انشائه و ثبوت من ناحیة المکلف و یعبر عنه بالتنجیز ایضا و التصویب مربوط بالثبوت من ناحیة المولی و الرفع الظاهری مربوط بالثبوت من ناحیة المکلف. و المحقق العراقی.
ان قلت: ارادة الحکم من الموصول فی «ما لا یعلمون» ینافیه وحدة السیاق لان المراد من الموصول فی بقیة الفقرات هو خصوص الموضوع.
قلت: وحدة السیاق یقتضی ما ذکرنا من کون المراد فی مالایعلمون هو الحکم مطلقا اذ الموجب لحمل الموصول فی بقیة الفقرات علی الفعل و القرینة علیه عبارة عن اضافة بقیة الفقرات الی الموصول فیها و ظهورها فی عروضها علی المراد بالموصول و حیث ان الحکم لایکون معروضا لهذه الفقرات مثل الاضطرار و امثاله فلا بد من الالتزام بان المراد بالموصول فیها هو الموضوع.
و هذه القرینة بعینها موجوده بالنسبة الی الموصول فیما لایعلمون و تقتضی ارادة الحکم من الموصول فیه لا الموضوع لان الجهل لا یکون مضافا و عارضا علی الموضوع بنفسه بل عارض علی الحکم بنفسه عکس سائر الفقرات سواء کان من الحکم کلیا او جزئیا.
فوحدة السیاق تقتضی ان یکون المراد من لاموصول فی ما لای علمون نفس ما اضیف الیه وصف لایعلمون و هو الحکم کما ان الوحدة فی البقیة تقتضی ان یکون المراد بالموصول فیها هو نفس الموضوع لاضافتها الی الموصول نفسه فالاستدلال بفقرة ما لا یعلمون للبرائة تمام.
ثم افاد فی المنتقی ما نصه: «ولعل هذا هو مراد المحقق العراقي الذي نقلناه واستشكلنا فيه».[4]
