< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

94/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مراد از ما/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
دلیل سوم: سومین دلیل بر اینکه مراد از ما، فعل است این است که حدیث رفع امتنانی است یعنی شارع مقدس با برداشتن این 9 تا منتی بر مسلمانها گذاشته است و لازمه امتنانی بودنش این است که آنچه برداشته شده است ثقلی داشته باشد تا برداشتن آن منت باشد و واضح است آنچه بر انسان سنگین است، فعل خارجی است نه حکمی که شارع جعل می کند زیرا حکم، فعل شارع است و ارتباطی به مکلف ندارد پس باید برای اینکه امتنان صدق کند مراد از ما فعل باشد در نتیجه شامل حکم نیست و دلالت بر برائت در شبهه حکمیه ندارد.

و فیه: فعل بدون حکم و بدون الزام از طرف شارع ثقلی ندارد ثقلی زمانی است که ما موظف به انجام آن فعل باشیم لذا باید متعلق حکم شارع واقع شود تا ثقیل شود پس امتنانی بودن حدیث رفع صادق است ولو مراد از ما حکم باشد[1][2].
دلیل چهارم بر اینکه ما شامل حکم نمی شود:
رفع و وضع متقابلان[3] هستند و در مقابل هم قرار می گیرد وقتی در مقابل هم هستند که بر یک مورد وارد شوند و متعلق وضع، فعل است زیرا تکلیف عبارت است از وضع فعل بر ذمه مکلف یا وضع ترک بر ذمه مکلف پس باید متعلق رفع هم فعل باشد نه حکم زیرا این دو باید بر یک مورد وارد شوند.[4]

و فیه: این کلام زمانی صحیح است که ظرف رفع و وضع بر ذمه مکلف باشد اما اگر ظرف رفع و وضع در دائره شریعت باشد نه ذمه مکلف در این صورت رفع و وضع بر حکم وارد می شوند و ظاهرا ظرف وضع، اسلام و دائره شریعت است نه ذمه مکلف.[5][6]
به بیان دیگر مرحوم آقای میلانی می فرمودند مرفوع باید حکم باشد نه فعل زیرا مرفوع چیزی است که وضع و رفعش بید شارع باشد و این فقط در حکم جاریست زیرا حکم از افعال اختیاری شارع است.
به بیان ثالث[7] اگر وضع و رفع به فعل نسبت داده شود باید ارجاع به حکم داده شود زیرا حکم است که وضع و رفعش به ید شارع است در اینگونه موارد که در کلام رفع به فعل اسناد داده شده است می گویند اثبات حکم به لسان اثبات موضوع می باشد پس تقابل رفع و وضع به نسبه با حکم است و این که می گوییم فعل بر ذمه مکلف است به این معنای نیست که فعل بنفسه بر ذمه مکلف قرار گیرد بلکه معنایش این است وقتی که شارع وجوب یا حرمت فعلی را بر ذمه مکلف بار کرد انتزاع می شود که فعل بر ذمه مکلف جعل شده است.
و فرقی نمی کند که ظرف رفع، اسلام باشد در برابر بقیه ادیان، یا ذمه امت اسلامی باشد در مقابل بقیه امم، علی ای حال ظرف هر چه باشد مظروف حکم می باشد لذا این وجه چهارم دلیل بر فعل نیست بماند دلیل بر این است که مراد از ما حکم است.
دلیل پنجم:
اگر از موصولِ مالایعلمون حکم اراده شود تا دلیل بر برائت باشد لازمه اش استعمال لفظ واحد در اکثر از یک معنی خواهد بود و هو لایجوز.
بیان ذلک:
به حکم سیاق، ما دال بر فعل است اگر چنانچه دال بر حکم هم باشد لازمه اش استعمال لفظ در اکثر از معنی است لذا یا باید حکم اراده شود یا فعل و با توجه به اینکه قرینه ای هم نداریم مجمل خواهد بود و قابل استدلال نیست و نمی شود دلیل بر برائت باشد.
و فیه :
اولا: عده ای از محققین[8] می گویند استعمال لفظ در اکثر از معنی جایز است و از محسنات کلام است مثل اینکه بز و شمشیر هر دو در کمرند و مراد هم کوه و هم کمر انسان باشد کما اینکه مختار ما هم همین است کما اینکه آقای خوئی هم قائل به جواز شدند و فرموده اند استعمال عبارت از ابراز و فعلیت تعهد نفسانی(واضع در نفس خودش تعهد می کند که این لفظ را برای این شیء بکار برد و بعد این لفظ را استعمال می کند) است و شیء واحد ممکن است علامت چند شیء باشد مثل اینکه وقتی صدای اذان را می شنویم هم می فهمیم ظهر شده است و هم از شهادت به ولایت می فهمیم این منطقه شیعه نشین است. کما اینکه مرحوم حائری[9] موسس حوزه علمیه قم هم قائل به جواز هستند.

التقرير العربي:
الثالث: ان کون الحدیث امتنائیا یقتضی ان یکون المرفوع امرا ثقیلا و من المعلوم ان الثقیل هو الفعل لا الحکم اذ الحکم فعل صار من المولی فلا یعقل کونه ثقیلا علی المکلف.
و التکلیف سمی تکلیفا باعتبار جعل المکلف فی کلفة الفعل او الترک، و علیه فلابد ان یراد من الموصول فی الجمیع الفعل لا الحکم.
و اجیب عنه بان الفعل بدون الحکم علیه لا ثقل فیه علی المکلف و الثقل عبارة عن الزام المکلف به فالموجب و السبب للثقل انما هو حکم الشارع فیصح اسناد الرفع الیه باعتبار کونه سببا لوقوع المکلف فی کلفة و ثقل. مصباح[10] و منتهی[11].
و بعبارة اخری الحکم علة ثقل الافعال و علة الثقل، ثقل کما افاده سیدنا الاستاذ محقق الخوئی.
الرابع: «ان الرفع و الوضع متقابلان[12] و یتواردان علی مورد واحد و من الظاهر ان متعلق الوضع هو الفعل باعتبار ان التکلیف عبارة عن وضع الفعل او الترک علی ذمة المکلف فی عالم الاعتبار و التشریع و علیه فمتعلق الرفع ایضا هو الفعل لا الحکم».[13]
و اجاب فی دراسات[14] و مصباح[15] نصه: « وفيه انه انما يتم فيما إذا كان ظرف الرفع أو الوضع ذمة المكلف. وأما إذا كان ظرفهما الشرع كان متعلقهما هو الحكم، وظاهر الحديث الشريف ان ظرف الرفع هو الاسلام بقرينة قوله صل الله عليه وآله: (رفع عن أمتي) فإنه قرينة على أنه رفع التسعة في الشريعة الاسلامية».
و افاد السید الاستاذ محقق المیلانی ان المرفوع هو الحکم اذ المرفوع ما یکون وضعه و رفعه بید الشارع و لیس ذلک الا الحکم الذی هو من افعاله الاختیاریة فکل من الرفع و الوضع یتعلق بنفس التکلیف الذی هو المجعول الشارع فیتواردان علی الحکم علی الفعل.
و اضاف علیه بعض[16]: لو اسند الرفع او الوضع فی الکلام الی الفعل فلابد من ارجاعه الی الحکم و لذا یقال: انه اثبات لاحکم بلسان اثبات الموضوع او نفیه بلسان نفی الموضوع و انه من النفی المرکب.
و تقابل الوضع و الرفع انما هو بالنسبة الی الحکم فیتواردان علیه.
و کون الفعل او الترک فی العهدة انما ینتزع عن تشریع الحکم لا ان الفعل او الترک بنفسه مجعول علی عهدة المکلف.
و لا فرق فیما ذکرنا من ان المرفوع هو الحکم بین کون ظرف الرفع هو الاسلام فی قبال الادیان السابقة و بین کونه ذمة الامة الاسلامیة فی قبال الامم السابقة و ذلک لاجنبیة الظرف عن المظروف فهذا الوجه یدل علی ان المرفوع فی ما لا یعلمون هو الحکم و لا یدل بوجه علی ارادة الفعل من ما لا یعلمون.
الخامس: لو ارید من الموصول فی «ما لا یعلمون» الحکم یلزم الاستعمال فی الاکثر من معنی واحد.
بیان ذلک: ان الموصول لابد وان یدل علی الفعل فلو دل علی الحکم ایضا یلزم ما بان یقال لا یعلمون نفسه باعتبار الحکم و لا یعلمون وصفه باعتبار الفعل.
فلابد و ان یراد من الموصول احد المعنیین اما الحکم و اما الفعل و حیث انه لا قرینة علی تبیین احدهما، فیکون مجملا فلا یمکن الاستدلال به للبرائة.
و فیه:
اولا: ان الاستعمال فی اکثر من المعنی یجوز عند بعضی الاعاظم.
و صرح محقق الخوئی بجوازه علله: «لان الاستعمال لیس الافعلیة ذلک التعهد (حقیقة الوضع عنده هی التعهد و لا جواز ما فی النفس و المقصود بلفظ مخصوص) و جعل اللفظ علامة لارادة تفهیم معنیین او ازید لا مانع منه، نعم هو مخالف للظهور العرفی فلایمکن حمل اللفظ علیه بلاقرینة».[17]
و مثله غرر و درر: «الحق‌ الجواز، بل‌ لعله‌ يعد في‌ بعض‌ الاوقات‌ من‌ محسنات‌ الكلام‌»[18] و شبهه بالعام الاستغراقی و بالوضع العام و الموضوع له فی امکان الارادة.



[2]. منتهی الدرایة، محقق اصفهانی، ج5، ص 187.
[7]. منتهی الدرایة، محقق اصفهانی، ج5، ص 188.
[9]. غرر و درر، حائری، ص55.
[11]. منتهی الدرایة، محقق اصفهانی، ج5، ص 187.
[12].دراسات، محقق خویی، ج3، ص236. : تقابل التضاد او العدم و الملکة...
[16]. منتهی الدرایة، محقق اصفهانی، ج5، ص 188.
[18]. غرر و درر، حائری، ص55.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo