درس خارج اصول استاد رضازاده
94/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مراد از ما/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
مرحوم روحانی در منتقی می فرمایند: این جوابی که ذکر شد از دو جهت خالی از اشکال نمی باشد:
اول: اینکه شما ادعا کردید ظهور سیاق کلام در مراد جدی تصرفی نمی کند و مختص مراد استعمالی است. و مراد استعمالی در ما قبل از «ما لا یعلمون» فعل مکلف است و مراد در «ما لا یعلمون» هم فعل است اما مراد جدی فرق می کند. حال این ادعا که سیاق مراد جدی را تغییر نمی دهد، دلیلی ندارد و باید موارد استعمالات عرفی ملاحظه شود تا بعد معلوم شود از این موارد آنچه شما گفتید برداشت می شود (فقط مراد استعمالی تغییر می کند) یا اینکه نه مراد جدی هم تغییر می کند.
دوم: این تفکیکی که شما قائل شدید، در مراد استعمالی هم وجود دارد و مختص مراد جدی نیست هم صحیح نمی باشد. چون قرینه ای که مقتضی این تفکیک است (صله ما) قرینه منفصله نمی باشد و بلکه متصله است و این قرینه متصله باعث می شود مراد استعمالی هم تغییر کند و در همه جا یکی نباشد، همانطور که در «اکرم العالم العادل» ما می گوئیم وصف عادل، مراد استعمالی عالم را هم تضییق می کند. حال همانطور که عادل مراد استعمالی عالم را تغییر می دهد، در ما نحن فیه هم علاوه بر تغییر مراد جدی، مراد استعمالی هم تغییر می کند و مراد جدی در همه فقرات یکی نمی باشد. در نتیجه وقتی مراد استعمالی از موصول در بقیه فقرات فعل شد، دیگر استلزام به اینکه در «ما لا یعلمون» ممکن است اعم از فعل و حکم باشد، با سیاق نمی سازد.
التقرير العربي:
منتقي: «و هذا الجواب لا يخلو عن نظر، بل منع لوجهين:
أحدهما: عدم وضوح ما ادعي من اختصاص وحدة السياق و الظهور السياقي في وحدة المستعمل فيه فقط دون المراد الجدي، فانها دعوى بلا شاهد، فلا بد من الجزم بأحد الطرفين نفيا أو إثباتا من تتبع موارد الاستعمالات العرفية و ملاحظة ما تقتضيه. و على كل فنحن نقف الآن موقف المشكك من هذه الدعوى.
ثانيهما: ان التفكيك اللازم فيما نحن فيه هو التفكيك في المراد الاستعمالي لا الجدي فقط، و ذلك لأن القرينة المقتضية لاختصاص الموصول في الفقرات الأخرى بخصوص الموضوع ليست قرينة منفصلة حتى لا تكون مخلة بظهور الموصول استعمالا في العموم و إنما هي قرينة متصلة و هي صلة الموصول من الاضطرار و الإكراه و عدم الإطاقة، فانها بنفسها تضيق دائرة الموصول في المراد الاستعمالي منه و تحدد المراد منه بما يقبل الاضطرار و الإكراه، و هو خصوص الموضوع، نظير العادل في قول الآمر: «أكرم العالم العادل»، فانه يضيق المراد الاستعمالي من العالم، فلا يمكن ان يراد به مطلق العالم، بل خصوص ما يصلح لطروّ العدالة عليه، و إذا ثبت ان المراد الاستعمالي من الموصول في سائر الفقرات هو خصوص الشي‌ء الّذي يقبل الاضطرار و غيره المساوق للفعل، فيكون الالتزام بكون المراد منه فيما لا يعلمون مطلق الشي‌ء أعم مما يقبل الاضطرار و ما لا يقبله كالحكم منافيا للظهور السياقي».[1]
مرحوم روحانی در منتقی می فرمایند: این جوابی که ذکر شد از دو جهت خالی از اشکال نمی باشد:
اول: اینکه شما ادعا کردید ظهور سیاق کلام در مراد جدی تصرفی نمی کند و مختص مراد استعمالی است. و مراد استعمالی در ما قبل از «ما لا یعلمون» فعل مکلف است و مراد در «ما لا یعلمون» هم فعل است اما مراد جدی فرق می کند. حال این ادعا که سیاق مراد جدی را تغییر نمی دهد، دلیلی ندارد و باید موارد استعمالات عرفی ملاحظه شود تا بعد معلوم شود از این موارد آنچه شما گفتید برداشت می شود (فقط مراد استعمالی تغییر می کند) یا اینکه نه مراد جدی هم تغییر می کند.
دوم: این تفکیکی که شما قائل شدید، در مراد استعمالی هم وجود دارد و مختص مراد جدی نیست هم صحیح نمی باشد. چون قرینه ای که مقتضی این تفکیک است (صله ما) قرینه منفصله نمی باشد و بلکه متصله است و این قرینه متصله باعث می شود مراد استعمالی هم تغییر کند و در همه جا یکی نباشد، همانطور که در «اکرم العالم العادل» ما می گوئیم وصف عادل، مراد استعمالی عالم را هم تضییق می کند. حال همانطور که عادل مراد استعمالی عالم را تغییر می دهد، در ما نحن فیه هم علاوه بر تغییر مراد جدی، مراد استعمالی هم تغییر می کند و مراد جدی در همه فقرات یکی نمی باشد. در نتیجه وقتی مراد استعمالی از موصول در بقیه فقرات فعل شد، دیگر استلزام به اینکه در «ما لا یعلمون» ممکن است اعم از فعل و حکم باشد، با سیاق نمی سازد.
التقرير العربي:
منتقي: «و هذا الجواب لا يخلو عن نظر، بل منع لوجهين:
أحدهما: عدم وضوح ما ادعي من اختصاص وحدة السياق و الظهور السياقي في وحدة المستعمل فيه فقط دون المراد الجدي، فانها دعوى بلا شاهد، فلا بد من الجزم بأحد الطرفين نفيا أو إثباتا من تتبع موارد الاستعمالات العرفية و ملاحظة ما تقتضيه. و على كل فنحن نقف الآن موقف المشكك من هذه الدعوى.
ثانيهما: ان التفكيك اللازم فيما نحن فيه هو التفكيك في المراد الاستعمالي لا الجدي فقط، و ذلك لأن القرينة المقتضية لاختصاص الموصول في الفقرات الأخرى بخصوص الموضوع ليست قرينة منفصلة حتى لا تكون مخلة بظهور الموصول استعمالا في العموم و إنما هي قرينة متصلة و هي صلة الموصول من الاضطرار و الإكراه و عدم الإطاقة، فانها بنفسها تضيق دائرة الموصول في المراد الاستعمالي منه و تحدد المراد منه بما يقبل الاضطرار و الإكراه، و هو خصوص الموضوع، نظير العادل في قول الآمر: «أكرم العالم العادل»، فانه يضيق المراد الاستعمالي من العالم، فلا يمكن ان يراد به مطلق العالم، بل خصوص ما يصلح لطروّ العدالة عليه، و إذا ثبت ان المراد الاستعمالي من الموصول في سائر الفقرات هو خصوص الشي‌ء الّذي يقبل الاضطرار و غيره المساوق للفعل، فيكون الالتزام بكون المراد منه فيما لا يعلمون مطلق الشي‌ء أعم مما يقبل الاضطرار و ما لا يقبله كالحكم منافيا للظهور السياقي».[1]
