موضوع: حدیث رفع/برائت/اصول عملیه

نظر مرحوم آخوند نسبت به حدیث رفع این شد که این حدیث دلیل بر برائت در شبهه حکمیه تحریمیه می باشد اما نظر بقیه علماء؛

مرحوم آقا ضیاء عراقی می فرمایند:

«اقول ولما كان هذا الحديث الشريف محل اعتماد الاصحاب رضوان الله عليهم في ابواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود والايقاعات وغيرها كان الحرى هو بسط الكلام في بيان فقه الحديث وما يستفاد من الفقرات المذكورة فيه (وتنقيح) ذلك يستدعى تقديم امور».[1]

با استشهاد به کلام آقا ضیاء علماء می فرمایند چون حدیث رفع در بسیاری از مسائل و ابواب فقه محل استشهاد و اعتماد علماء است لذا باید مبسوطا در خصوص این حدیث بحث شود یا مقدار شمول این حدیث مشخص شود حال هم آقا ضیاء و دیگران بحث در حدیث رفع را دو مقام قرار داده اند.

مقام اول: در خصوص ما لایعلمون و مراد از ما

مقام دوم: بقیه فقرات

اما مقام اول: در این مقام در سه جهت بحث شده است.

جهت اول: تقریب استدلال به این حدیث و به کلمه مالایعلمون برای اثبات برائت در شبهه حکمیه.[2]

جهت دوم: اشکال در استدلال که مصباح[3] پنج اشکال و انوار[4] سه اشکال ذکر کرده اند.

جهت سوم: بیان فقه الحدیث که مصباح[5] هفت امر را به عنوان فقه الحدیث بیان کرده است.

اما جهت اول: از ماذکرنا سابقا معلوم شد که استدلال به این حدیث بر برائت متوقف بر معنای ما در مالایعلمون است که گفتیم معنایش خصوص حکم است یا اعم از حکم و موضوع و بنابر هر دو تقدیر هم شبهه حکمیه و هم موضوعیه را شامل است اما بنابر تقدیر دوم شمولش نسبت به هر دو شبهه را واضح است اما بنابر تقدیر اول که مراد از ما خصوص حکم باشد باز هم هر دو شبهه را شامل می شود زیرا هم در شبهه حکمیه و هم در موضوعیه حکم برای ما مجهول است الا اینکه در شبهه حکمیه حکم کلی مجهول است و در شبهه موضوعیه حکمی که مخصوص این موضوع است مجهول است به عبارت دیگر در هر دو شبهه حکم مجهول است الا اینکه منشا جهل ما در شبهه حکمیه نبود حجت است -و نبود حجت یا بخاطر فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصین می باشد- اما در شبهه موضوعیه منشا جهل به حکم، امور خارجیه است علت اینکه نمی دانم این خمر است یا آب است بخاطر تاریکی است و الا حکم شراب و آب مشخص است.

اما اگر مراد از ما خصوص فعلی از افعال مکلفین باشد- رفع یعنی حکم فعلی که عنوانش مشخص نیست که شرب خمر است یا شرب آب است، برداشته شده- شبهه حکمیه را شامل نمی شود زیرا در شبهه حکمیه موضوع مشخص است فقط حکم مشخص نیست.

اما جهت دوم: اشکال بر استدلال به این حدیث بر برائت

بعضی می فرمایند که مراد به ما خصوص فعل خارجی است پس قهرا استدلال به این حدیث برای اثبات برائت ناتمام است زیرا عمده بحث ما در شبهه حکمیه تحریمه است.

کسانی که می گوید مراد از ما فعل خارجی است چند دلیل ذکر کرده اند:

وحدت سیاق زیرا در بقیه فقرات مرا از ما فعل مکلفین می باشد -زیرا آنچه به آن مثلا اضطرار داریم فعل است و اضطرار به حکم معنی ندارد-به حکم وحدت سیاق می گوییم مراد از ما در مالایعلمون نیز فعل می باشد به عبارت دیگر ما قرینه داریم که مراد از ما، فعل خارجی است.

و فیه: اولا: «ما» در همه این نه فقره در یک معنا استعمال شده است و مستعل فیه آن یک چیز است که معنای حقیقی ما باشد که همان شیء است الا اینکه اختلاف در این فقرات بخاطر صله آنها می باشد که مختلف می باشد چرا که این صله است که شیء را که مبهم است به گونه خاصی تفسیر می کند. [6]

التقرير العربي:

فنقول: قد تعرض الاکابر مفصلا لبیان حدیث الرفع، ووجه التفصیل علی افاده محقق العراقی عموم الابتلاء به.

نصه فنهایة الافکار: «اقول ولما كان هذا الحديث الشريف محل اعتماد الاصحاب رضوان الله عليهم في ابواب الفقه من العبادات والمعاملات في العقود والايقاعات وغيرها كان الحرى هو بسط الكلام في بيان فقه الحديث وما يستفاد من الفقرات المذكورة فيه (وتنقيح) ذلك يستدعى تقديم امور».[7]

و قد جعل البحث تارة فی خصوص ما لایعلمون و اخری فی بقیة الفقرات.

فالکلام فی مقامین:

احدهما: فقرة ما لایعلمون.

و ثانیها: بقیة الفقرات.

اما المقام الاول فالبحث عنه فی جهات ثلاثة:

احدیها: تقریب الاستدلال بها علی البرائة فی الشبهة الحکمیة.[8]

و ثانیها: الایراد علی الاستدلال بها. مصباح ذکر ایرادات خمسة[9] و انوار ذکر ایرادات ثلاثة.[10]

و ثالثها: بیان فقه الحدیث. مصباح ذکر امورا سبعة.[11]

اما الجهة الاولی:

قد ظهر مما تقدم ان الاستدلال علی البرائة بما لایعلمون یتوقف علی ان یکون المراد بالموصول فیها خصوص الحکم او الاعم منه و من الموضوع و علی کل من التقدیرین یشمل الشبهة الحکمیة و الموضعیة اما علی الثانی فواضح و اما علی الاول فلان حکم المجهول اعم من ان یکون منشاء الجهل به عدم حجة علیه او الامور الخارجیة مثل الشبهات الموضوعیة.

و اما لو کان المراد بالموصول هو خصوص الفعل الصادر من المکلف فی الخارج مع الجهل بعنوانه هل هو شرب لاخمر او شرب الماء فیختص بالشبهات الموضوعیة و لا یتم الاستدلال به علی البرائة.

و اما الجهة الثانیة: الایراد علی الاستدلال

ربما یقال ان المراد من الموصول هو الفعل الخارجی فیختص بالشبهة الموضوعیة و لا یتم الاستدلال به للبرائة و استشهد لذلک بامور:

الاول: وحدة السیاق، و معلوم ان المراد بالمصول فی بقیة الفقرات هو الفعل اذ لا معنی لتعلق الاکراه و الاضطرار مثلا بالحکم.

فیکون الموصول فی ما لا یعلمون ایضا هو الفعل بشهادة السیاق و ظهور السیاق فی ذلک.

و فیه:

اولا: ان الموصول فی الجمیع مستعمل فی معنی واحد، و هو معناه الحقیقی المبهم و المراد «الشیء» و تعریفه و بیانه غالبا یکون بالصلة، شیء الذی لا یعلم شیء الذی لا یطیقون و هکذا.

فالمعنی المستعمل فیه و المراد الاستعمالی فی الجمیع واحد و الاختلاف فی المراد الجدی بقرینة اختلاف الصلة.

و بعبارة اخری: الاختلاف یکون فی انطباق هذا المعنی الواحد من جهة الاختلاف فی الصلة