درس خارج اصول استاد رضازاده
94/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
اصول عملیه/تعریف اصول عملیه/نظر مرحوم آخوند
بحث در اصول عملیه بود که عبارت کفایه ذکر شد و گفتیم در این عبارت چند مطلب ذکر شده است که مطلب اول آن و کلام علماء درخصوص مطلب اول ذکر شد.
و اما امر دومی که از عبارت کفایه استفاده می شود این است که اصول عملیه به اعتبار دلیل بر حجیتشان به دو قسم تقسیم می شوند: عقلیه و نقلیه
صاحب کفایه می فرمایند: «مما دل علیه حکم العقل و عموم النقل».[1]
امر سومی که صاحب کفایه اشاره فرموده است این است که اصول عملیه که مورد بحث قرار می گیرد چهارتا می باشد: برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب.
عبارت کفایه: «والمهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية (مثل الحیوان المتولد من الحیونین و مثل الارنب) وأنّ كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، إلّا أن البحث عنها ليس بمهم».[2]
می فرمایند امثال قاعده طهارت هم از اصول عملیه است زیرا به قاعده طهارت هم در جائی تمسک می شود که شک در طهارت داشته باشیم مثل حیوان متولد از گوسفند و گرگ مثلا.
به این قواعد اگر چه به آنها در جائی که دلیلی نداریم عمل می شود ولی بحث از مثل قاعده طهارت مهم نیست لذا در اصول بحث نمی شود.
امر چهارمی که صاحب کفایه اشاره فرموده است بیان دلیل انحصار بحث از این چهار اصل می باشد.
صاحب کفایه دو دلیل ذکر کرده اند:
1-این چهار اصل محل خلاف بین علماء است اما در قاعده طهارت مورد اتفاق همه می باشد لذا جای بحث ندارد.مصباح[3] نیز همین وجه را قبول کرده اند.
2-قاعده طهارت فقط در یک باب طهارت جریان دارد اما این چهار اصل در همه ابواب جریان دارند.
«قاعدة الطهارة، ثابتة بلا كلام، من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة... هذا مع جريإنّها في كلّ الابواب، واختصاص تلك القاعدة ببعضها، فافهم».[4]
بر هر دو دلیل صاحب کفایه اشکال شده است:
نسبت به دلیل اول گفته شده است که استحاله اجتماع نقیضین یا دور و نظیر این مسائل که از مسائل بدیهیة است در عین حال از آنها در فلسفه و گاها در اصول هم بحث می شود اگر ملاک عدم بحث این است که مساله مور قبول همه نباشد چرا این مسائل که مورد قبول همه است بحث شده اند.
و اما اشکال دلیل دوم این است که این دلیل نقض می شود باینکه بعضی از مسائلی که در اصول بحث شده است و خود شما هم در کفایه بحث کرده اید منحصر به یک باب است مثلا نهی از عبادت موجب فساد است یا نه؟ این بحث مخصوص باب عبادت است و در ابواب دیگری جاری نیست در عین حال در اصول بحث شده است.[5][6].
بعد بیان این چند امر نسبت به عبارت کفایه، هشت امر را ذکر می کنیم:
امر اول: اصول عملیه را چرا اصول عملیه گفته اند؟ و گاهی از اصول عملیه تعبیر به دلیل فقاهتی شده است وجه تسمیه این چهار اصل به این دو عنوان چیست؟
امر دوم: بیان مجرای این چهار اصل و تفکیک بین مجاری این اصول با هم.
امر سوم: چرا اصول عملیه منحصر به این چهار اصل شده است و چرا مجرای این اصول منحصر شده است در آنچه در وجه دوم آمده است.
امر چهارم: مراد از شکی که در موضوع اصول اخذ شده است چیست؟
امر پنجم: وجه ادراج این اصول در مسائل علم اصول چیست؟ چرا این چهار اصل جزء مسائل علم اصول قرار گرفته است؟[7]
امر ششم: فرق بین اصول عملیه با امارات چیست؟[8] و [9] و [10]
امر هفتم: فرق بین شبهه حکمیه با موضوعیه چیست؟[11]
امر هشتم: فرق بین مساله اصولیه و فقهیه چیست؟
التقرير العربي:
و ثانیها: تقسیم اصول العملیة الی العقلیة و الشرعیة باعتبار الدلیل علیه، اشار الیه بقوله: «مما دل علیه حکم العقل و عموم النقل».[12]
و ثالثها، عدم حصول الاصول العملیة فی الاربعة المذکورة فی کتب الاصولیة اعنی: البرائة و الاشتغال و التخییر و الاستصحاب اشار الیه بقوله: «والمهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية (مثل الحیوان المتولد من الحیونین و مثل الارنب) وأنّ كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، إلّا أن البحث عنها ليس بمهم».[13]
و رابعها، بیان الدلیل علی اختصاص هذه الاربعة بالذکر و هو اثنان:
الف: کونها محل الخلاف بین الاصحاب بخلاف اصالة الطهارة. هذا الوجه هو المقبول فی المصباح[14].
ب: جریانها فی جمیع الابواب بخلاف البقیة، مثل قاعدة الطهارة.
اشار الیهما بقوله: «قاعدة الطهارة، ثابتة بلا كلام، من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة... هذا مع جريإنّها في كلّ الابواب، واختصاص تلك القاعدة ببعضها، فافهم».[15]
و فیه ان کلا الوجهین قابلان للنقد لان مسائل کل علم لابد من طرحها سواء کانت مورد الخلاف او الوفاق و لذا نری تعرض الفلاسفة بمسئلة الدور، و اجتماع النقیضین و اضربهما من المسائل البدیهیة البطلان.
و ایضا بعض مسائل المطروحة فی الاصول مثل مسئلة دلالة النهی فی العبادة علی الفساد و عدمها مطروحة فی الاصول مع عدم جریانها فی غیر باب العبادات من بقیة ابواب الفقه.[16]و[17]
فنقول قبل بیان کل واحد من اصول العملیة و بیان الدلیل علیه، نذکر و نتعرض امورا:
الاول: وجه تسمیتها باصول العملیة و بالدلیل الفقاهتی؛
الثانی: بیان مجاریها و التفکیک بین المجاری؛
الثالث: بیان کیفیة حصرها فی الاربعة و حصرمجاریها؛
الرابع: بیان المراد من الشک الماخوذ فی موضوعها؛
الخامس: وجه ادراجها فی المسائل الاصولیة؛[18] السادس: بیان الفرق بینها و بین الامارات؛[19] و [20] و [21]
السابع: بیان الفرق بین الشبهة الحکمیة و الشبهة الموضوعیة؛[22]
الثامن: بیان الفرق بین المسئلة الاصولیة و الفقهیة.[23]و[24]
بحث در اصول عملیه بود که عبارت کفایه ذکر شد و گفتیم در این عبارت چند مطلب ذکر شده است که مطلب اول آن و کلام علماء درخصوص مطلب اول ذکر شد.
و اما امر دومی که از عبارت کفایه استفاده می شود این است که اصول عملیه به اعتبار دلیل بر حجیتشان به دو قسم تقسیم می شوند: عقلیه و نقلیه
صاحب کفایه می فرمایند: «مما دل علیه حکم العقل و عموم النقل».[1]
امر سومی که صاحب کفایه اشاره فرموده است این است که اصول عملیه که مورد بحث قرار می گیرد چهارتا می باشد: برائت، اشتغال، تخییر و استصحاب.
عبارت کفایه: «والمهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية (مثل الحیوان المتولد من الحیونین و مثل الارنب) وأنّ كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، إلّا أن البحث عنها ليس بمهم».[2]
می فرمایند امثال قاعده طهارت هم از اصول عملیه است زیرا به قاعده طهارت هم در جائی تمسک می شود که شک در طهارت داشته باشیم مثل حیوان متولد از گوسفند و گرگ مثلا.
به این قواعد اگر چه به آنها در جائی که دلیلی نداریم عمل می شود ولی بحث از مثل قاعده طهارت مهم نیست لذا در اصول بحث نمی شود.
امر چهارمی که صاحب کفایه اشاره فرموده است بیان دلیل انحصار بحث از این چهار اصل می باشد.
صاحب کفایه دو دلیل ذکر کرده اند:
1-این چهار اصل محل خلاف بین علماء است اما در قاعده طهارت مورد اتفاق همه می باشد لذا جای بحث ندارد.مصباح[3] نیز همین وجه را قبول کرده اند.
2-قاعده طهارت فقط در یک باب طهارت جریان دارد اما این چهار اصل در همه ابواب جریان دارند.
«قاعدة الطهارة، ثابتة بلا كلام، من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة... هذا مع جريإنّها في كلّ الابواب، واختصاص تلك القاعدة ببعضها، فافهم».[4]
بر هر دو دلیل صاحب کفایه اشکال شده است:
نسبت به دلیل اول گفته شده است که استحاله اجتماع نقیضین یا دور و نظیر این مسائل که از مسائل بدیهیة است در عین حال از آنها در فلسفه و گاها در اصول هم بحث می شود اگر ملاک عدم بحث این است که مساله مور قبول همه نباشد چرا این مسائل که مورد قبول همه است بحث شده اند.
و اما اشکال دلیل دوم این است که این دلیل نقض می شود باینکه بعضی از مسائلی که در اصول بحث شده است و خود شما هم در کفایه بحث کرده اید منحصر به یک باب است مثلا نهی از عبادت موجب فساد است یا نه؟ این بحث مخصوص باب عبادت است و در ابواب دیگری جاری نیست در عین حال در اصول بحث شده است.[5][6].
بعد بیان این چند امر نسبت به عبارت کفایه، هشت امر را ذکر می کنیم:
امر اول: اصول عملیه را چرا اصول عملیه گفته اند؟ و گاهی از اصول عملیه تعبیر به دلیل فقاهتی شده است وجه تسمیه این چهار اصل به این دو عنوان چیست؟
امر دوم: بیان مجرای این چهار اصل و تفکیک بین مجاری این اصول با هم.
امر سوم: چرا اصول عملیه منحصر به این چهار اصل شده است و چرا مجرای این اصول منحصر شده است در آنچه در وجه دوم آمده است.
امر چهارم: مراد از شکی که در موضوع اصول اخذ شده است چیست؟
امر پنجم: وجه ادراج این اصول در مسائل علم اصول چیست؟ چرا این چهار اصل جزء مسائل علم اصول قرار گرفته است؟[7]
امر ششم: فرق بین اصول عملیه با امارات چیست؟[8] و [9] و [10]
امر هفتم: فرق بین شبهه حکمیه با موضوعیه چیست؟[11]
امر هشتم: فرق بین مساله اصولیه و فقهیه چیست؟
التقرير العربي:
و ثانیها: تقسیم اصول العملیة الی العقلیة و الشرعیة باعتبار الدلیل علیه، اشار الیه بقوله: «مما دل علیه حکم العقل و عموم النقل».[12]
و ثالثها، عدم حصول الاصول العملیة فی الاربعة المذکورة فی کتب الاصولیة اعنی: البرائة و الاشتغال و التخییر و الاستصحاب اشار الیه بقوله: «والمهم منها أربعة، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية (مثل الحیوان المتولد من الحیونین و مثل الارنب) وأنّ كان مما ينتهي إليه فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته، إلّا أن البحث عنها ليس بمهم».[13]
و رابعها، بیان الدلیل علی اختصاص هذه الاربعة بالذکر و هو اثنان:
الف: کونها محل الخلاف بین الاصحاب بخلاف اصالة الطهارة. هذا الوجه هو المقبول فی المصباح[14].
ب: جریانها فی جمیع الابواب بخلاف البقیة، مثل قاعدة الطهارة.
اشار الیهما بقوله: «قاعدة الطهارة، ثابتة بلا كلام، من دون حاجة إلى نقض وإبرام، بخلاف الأربعة... هذا مع جريإنّها في كلّ الابواب، واختصاص تلك القاعدة ببعضها، فافهم».[15]
و فیه ان کلا الوجهین قابلان للنقد لان مسائل کل علم لابد من طرحها سواء کانت مورد الخلاف او الوفاق و لذا نری تعرض الفلاسفة بمسئلة الدور، و اجتماع النقیضین و اضربهما من المسائل البدیهیة البطلان.
و ایضا بعض مسائل المطروحة فی الاصول مثل مسئلة دلالة النهی فی العبادة علی الفساد و عدمها مطروحة فی الاصول مع عدم جریانها فی غیر باب العبادات من بقیة ابواب الفقه.[16]و[17]
فنقول قبل بیان کل واحد من اصول العملیة و بیان الدلیل علیه، نذکر و نتعرض امورا:
الاول: وجه تسمیتها باصول العملیة و بالدلیل الفقاهتی؛
الثانی: بیان مجاریها و التفکیک بین المجاری؛
الثالث: بیان کیفیة حصرها فی الاربعة و حصرمجاریها؛
الرابع: بیان المراد من الشک الماخوذ فی موضوعها؛
الخامس: وجه ادراجها فی المسائل الاصولیة؛[18] السادس: بیان الفرق بینها و بین الامارات؛[19] و [20] و [21]
السابع: بیان الفرق بین الشبهة الحکمیة و الشبهة الموضوعیة؛[22]
الثامن: بیان الفرق بین المسئلة الاصولیة و الفقهیة.[23]و[24]
