درس خارج اصول استاد رضازاده
94/02/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
خلاصه/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ مرحجیت ظنون
غیر معتبرة
بحث در دو مقدمه ای بود که مرحوم آخوند در بحث انسداد بیان کرده اند بعد بیان این دو مقدمه می فرمایند:
«فصل هل قضية المقدّمات –ای مقدمات الاسنداد الخمسة- على تقدير سلامتها –رد اکثرها- هي حجية الظن بالواقع، أو بالطريق، أو بهما؟ أقوال والتحقيق أن يقال...».[1]
می فرمایند اگر چه مقدمات انسداد ناتمام بود ولی بر فرض اینکه تمام باشد نتیجه مقدمات انسداد، حجیت ظن به واقع یا ظن به طریق یا ظن به هر دو می باشد؟
می فرمایند نتیجه حجیت هر دو می باشد.
«ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت إنّما توجب حجية الظن في تعيين المرجح، لا إنّه مرجح إلّا إذا ظن إنّه ـ أيضاً ـ مرجح، فتأمل جيّداً».
اما نتیجه دلیل انسداد- اگر تمام باشد- در خصوص ترجیح، حجیت ظن در ترجیح مرجح است نه اینکه نتیجه اش این باشد که خود ظن مرجح است مگر در زمانی که ظن پیدا شود که خود این ظن مرجح است.
چگونگی رسیدن به این نتیجه
1-من علم اجمالی دارم به اینکه مرجحاتی برای احد المتعارضین از طرف شارع تعیین شده است.
2-باب علم و علمی به این مقدمات منسد است.
3-اهمال کلی هم جایز نیست یعنی نمی توان به هیچ مرجحی عمل نکرد.
4-احتیاط یا رجوع به اصول یا جایز نیست یا باطل است؛ اگر مخل به نظام باشد باطل و اگر موجب عسر شود جایز نیست.
5-ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است.
نتیجه این مقدمات اگر تمام باشد این است که در ترجیح مرجح، باید به ظن عمل شود یعنی به هر چیزی که ظن داریم مرجح است عمل کنیم.
به نظر می رسد کلام مرحوم آخوند از فرمایش مرحوم شیخ اقرب باشد که بگوییم با ظن مطلق نمی شود در باب تعارض، احد المتعارضین را مقدم کرد.
فائدة:
عبارت رسائل:
«فان اثبات حجیة الخبر المخالف للمشهور فی غایة الاشکال و ان لم نقل بحجیة الشهرة».[2]
اگر خبری مخالف با فتوای مشهور بود حجیت این خبر در غایت اشکال است اگر چه فتوای مشهور حجیت نباشد.
تا کنون چهار دلیل عقلی بر حجیت ظن مطلق بیان شد.
خلاصه آنچه در این چهار دلیل عقلی برای حجیت ظن مطلق بیان شد.
1-دلیل اول از این چهار دلیل عقلی مرکب از یک صغری و یک کبری بود صغری این بود که در مخالفت مجتهد با ظن خودش به حکم الزامی، ظن به ضرر وجود دارد کبری؛ دفع ضرر مظنون واجب است پس مخالفت جایز نیست از این دلیل جواب داده شد به اینکه هم صغری اشکال دارد و هم کبری.
2-دلیل دوم و سوم از ادله عقلیه به دلیل چهارم-دلیل انسداد- بر می کردد و دلیل مستقل نیستند.
3-دلیل چهارم از ادله عقلیه، دلیل انسداد بود و این دلیل مرکب از پنچ یا چهار مقدمه بود.
4-وجه تسمیه دلیل انسداد به انسداد، مقدمه دوم است مقدمه دوم این بود که باب علم و علمی منسد است به این مناسبت به این دلیل، دلیل انسداد گفته شده است.
5-در نتیجه دلیل انسداد بر تقدیر تمامیت سه احتمال وجود دارد 1- حجیت ظن علی الحکومة یعنی حجیت ظن به حکم عقل 2- حجیت ظن کشفا یعنی حجیت ظن شرعا 3- تبعیض در احتیاط
6-فرق بین تبعض در احتیاط با حجیت ظن این است که تبعیض عبارت بود از متابعت علم اجمالی در بعضی از افراد(مظنونات) بنابر این، منجز تکلیف خود علم اجمالی بود و اما در حجیت ظن، منجِز خود ظن می باشد و فرق بین اینکه منجز علم اجمالی باشد یا ظن باشد در مرحله عمل ظاهر می شود باینکه اگر منجز خود ظن باشد ما می توانیم عمل خود را اعتمادا به این ظن انجام دهیم اما اگر منجز علم اجمالی باشد نمی توانیم بگوییم دلیل، علم اجمالی است.
7-بنابر تبعیض در احتیاط بسیاری از مباحثی که کفایه بعد از دلیل انسداد تحت عنوان فصل ذکر کرده است، ساقط می شوند زیرا ما در این فرض به ظن عمل نمی کنیم تا این مباحث پیش آید بلکه در واقع به علم اجمالی علم می شود.
8-تبعیض در احتیاط، معنایش در مانحن فیه حکومت عقل است زیرا عقل درک می کند که امتثال تفصیلی بر اجمالی مقدم است بعد اگر این دو نشد تبعیض در احتیاط باید صورت بگیرد و نوبت به امتثال احتمالی نمی رسد.
9-منشا اختلاف حکومت یا کشف، مقدمه چهارم بود زیرا اگر مقدمه چهارم به نحوی تقریر شود که موجب اختلال نظام شود علی الحکومة ثابت می شود و الا علی الکشف ثابت می شود.
التقرير العربي:
تفصیل کلامه فی نتیجة دلیل الانسداد بینه فی الفصل الاول بعد بیان مقدمات الانسداد نصه: «فصل هل قضية المقدّمات –ای مقدمات الاسنداد الخمسة- على تقدير سلامتها –رد اکثرها- هي حجية الظن بالواقع، أو بالطريق، أو بهما؟ أقوال والتحقيق أن يقال...».[3]
و قد اختار صاحب الکفایة ان النتیجة ای حجیة الظن بکل من الواقع و الطریق.
و اما الثانی: نصه: «ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت إنّما توجب حجية الظن في تعيين المرجح، لا إنّه مرجح إلّا إذا ظن إنّه ـ أيضاً ـ مرجح، فتأمل جيّداً».
بیانه فی الترجیح:
1. علم الاجمالی ثابت بمرجحات من قبل الشارع؛
2. باب العلم و العلمی بها منسد؛
3. و الاهمال الکلی غیر جائز للعلم المتقدم؛
4. و الاحتیاط او الرجوع الی الاصول الشخصیة غیر جائز او باطل؛
5. ترجیح المرجوع علی الراجح قبیح؛
فینتج لزوم العمل بالظن.
فتلخص ان الترجیح به لم یثبت تبعا للکفایة و المصباح و خلافا للرسائل.
فائدة: ذکر الرسائل: «فان اثبات حجیة الخبر المخالف للمشهور فی غایة الاشکال و ان لم نقل بحجیة الشهرة».[4]
خلاصة ما ذکر ببحث ادلة الاربعة العقلیة علی حجیة مطلق الظن امور:
1. دلیل الاول من هذه الاربعة مرکب من صغری فی مخالفة المجتهد لما ظنه من الحکم الالزامی مظنة للضرر و الکبری دفع الضرر المظنون لازم و اجیب تارة بمنع الکبری و اخری بمنع الصغری.
2. دلیل الثانی و الثالث منها یرجع الی الرابع ای الدلیل الانسداد.
3. دلیل الرابع هو الدلیل الانسداد مرکب من مقدمات خمسة او اربعة.
4. وجه تمسمیة بالانسداد، یکون باعتبار مقدمة الثانیة انسداد باب العلم و العلمی.
5. نتیجة دلیل الانسداد، علی تقدیر تمامیة: 1. الظن حکومة؛ 2. کشفا؛ 3. التبعیض فی الاحتیاط.
6. الفرق بین التبعیض فی الاحتیاط و حجیة الظن هو ان التبعیض عبارة عن متابعة العلم الاجمالی فی بعض الاطراف و المنجز هو العلم الاجمالی و حجیة الظن المنجز و الظن و الاثر علملی یظهر فی جواز الاسناد و الاستناد علی الثانی من التبعیض.
7. بناء علی التبعیض یسقط مباحث التی هی ذکرها الکفایة بعد دلیل الانسداد تحت عنوان الفصل.
8. التبعیض، هو معنی حکومة العقل فی المقام اذ العقل یدرک تقدیم امتثال التفصیلی ثم الاجمالی ثم التبعیض.
9. منشاء الاختلاف الحکومة او الکشف هو المقدمة الرابعة اذ لو تقرر علی نحو یلزم الاختلال یکون الحکومة و الا الکشف.
بحث در دو مقدمه ای بود که مرحوم آخوند در بحث انسداد بیان کرده اند بعد بیان این دو مقدمه می فرمایند:
«فصل هل قضية المقدّمات –ای مقدمات الاسنداد الخمسة- على تقدير سلامتها –رد اکثرها- هي حجية الظن بالواقع، أو بالطريق، أو بهما؟ أقوال والتحقيق أن يقال...».[1]
می فرمایند اگر چه مقدمات انسداد ناتمام بود ولی بر فرض اینکه تمام باشد نتیجه مقدمات انسداد، حجیت ظن به واقع یا ظن به طریق یا ظن به هر دو می باشد؟
می فرمایند نتیجه حجیت هر دو می باشد.
«ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت إنّما توجب حجية الظن في تعيين المرجح، لا إنّه مرجح إلّا إذا ظن إنّه ـ أيضاً ـ مرجح، فتأمل جيّداً».
اما نتیجه دلیل انسداد- اگر تمام باشد- در خصوص ترجیح، حجیت ظن در ترجیح مرجح است نه اینکه نتیجه اش این باشد که خود ظن مرجح است مگر در زمانی که ظن پیدا شود که خود این ظن مرجح است.
چگونگی رسیدن به این نتیجه
1-من علم اجمالی دارم به اینکه مرجحاتی برای احد المتعارضین از طرف شارع تعیین شده است.
2-باب علم و علمی به این مقدمات منسد است.
3-اهمال کلی هم جایز نیست یعنی نمی توان به هیچ مرجحی عمل نکرد.
4-احتیاط یا رجوع به اصول یا جایز نیست یا باطل است؛ اگر مخل به نظام باشد باطل و اگر موجب عسر شود جایز نیست.
5-ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است.
نتیجه این مقدمات اگر تمام باشد این است که در ترجیح مرجح، باید به ظن عمل شود یعنی به هر چیزی که ظن داریم مرجح است عمل کنیم.
به نظر می رسد کلام مرحوم آخوند از فرمایش مرحوم شیخ اقرب باشد که بگوییم با ظن مطلق نمی شود در باب تعارض، احد المتعارضین را مقدم کرد.
فائدة:
عبارت رسائل:
«فان اثبات حجیة الخبر المخالف للمشهور فی غایة الاشکال و ان لم نقل بحجیة الشهرة».[2]
اگر خبری مخالف با فتوای مشهور بود حجیت این خبر در غایت اشکال است اگر چه فتوای مشهور حجیت نباشد.
تا کنون چهار دلیل عقلی بر حجیت ظن مطلق بیان شد.
خلاصه آنچه در این چهار دلیل عقلی برای حجیت ظن مطلق بیان شد.
1-دلیل اول از این چهار دلیل عقلی مرکب از یک صغری و یک کبری بود صغری این بود که در مخالفت مجتهد با ظن خودش به حکم الزامی، ظن به ضرر وجود دارد کبری؛ دفع ضرر مظنون واجب است پس مخالفت جایز نیست از این دلیل جواب داده شد به اینکه هم صغری اشکال دارد و هم کبری.
2-دلیل دوم و سوم از ادله عقلیه به دلیل چهارم-دلیل انسداد- بر می کردد و دلیل مستقل نیستند.
3-دلیل چهارم از ادله عقلیه، دلیل انسداد بود و این دلیل مرکب از پنچ یا چهار مقدمه بود.
4-وجه تسمیه دلیل انسداد به انسداد، مقدمه دوم است مقدمه دوم این بود که باب علم و علمی منسد است به این مناسبت به این دلیل، دلیل انسداد گفته شده است.
5-در نتیجه دلیل انسداد بر تقدیر تمامیت سه احتمال وجود دارد 1- حجیت ظن علی الحکومة یعنی حجیت ظن به حکم عقل 2- حجیت ظن کشفا یعنی حجیت ظن شرعا 3- تبعیض در احتیاط
6-فرق بین تبعض در احتیاط با حجیت ظن این است که تبعیض عبارت بود از متابعت علم اجمالی در بعضی از افراد(مظنونات) بنابر این، منجز تکلیف خود علم اجمالی بود و اما در حجیت ظن، منجِز خود ظن می باشد و فرق بین اینکه منجز علم اجمالی باشد یا ظن باشد در مرحله عمل ظاهر می شود باینکه اگر منجز خود ظن باشد ما می توانیم عمل خود را اعتمادا به این ظن انجام دهیم اما اگر منجز علم اجمالی باشد نمی توانیم بگوییم دلیل، علم اجمالی است.
7-بنابر تبعیض در احتیاط بسیاری از مباحثی که کفایه بعد از دلیل انسداد تحت عنوان فصل ذکر کرده است، ساقط می شوند زیرا ما در این فرض به ظن عمل نمی کنیم تا این مباحث پیش آید بلکه در واقع به علم اجمالی علم می شود.
8-تبعیض در احتیاط، معنایش در مانحن فیه حکومت عقل است زیرا عقل درک می کند که امتثال تفصیلی بر اجمالی مقدم است بعد اگر این دو نشد تبعیض در احتیاط باید صورت بگیرد و نوبت به امتثال احتمالی نمی رسد.
9-منشا اختلاف حکومت یا کشف، مقدمه چهارم بود زیرا اگر مقدمه چهارم به نحوی تقریر شود که موجب اختلال نظام شود علی الحکومة ثابت می شود و الا علی الکشف ثابت می شود.
التقرير العربي:
تفصیل کلامه فی نتیجة دلیل الانسداد بینه فی الفصل الاول بعد بیان مقدمات الانسداد نصه: «فصل هل قضية المقدّمات –ای مقدمات الاسنداد الخمسة- على تقدير سلامتها –رد اکثرها- هي حجية الظن بالواقع، أو بالطريق، أو بهما؟ أقوال والتحقيق أن يقال...».[3]
و قد اختار صاحب الکفایة ان النتیجة ای حجیة الظن بکل من الواقع و الطریق.
و اما الثانی: نصه: «ومقدماته في خصوص الترجيح لو جرت إنّما توجب حجية الظن في تعيين المرجح، لا إنّه مرجح إلّا إذا ظن إنّه ـ أيضاً ـ مرجح، فتأمل جيّداً».
بیانه فی الترجیح:
1. علم الاجمالی ثابت بمرجحات من قبل الشارع؛
2. باب العلم و العلمی بها منسد؛
3. و الاهمال الکلی غیر جائز للعلم المتقدم؛
4. و الاحتیاط او الرجوع الی الاصول الشخصیة غیر جائز او باطل؛
5. ترجیح المرجوع علی الراجح قبیح؛
فینتج لزوم العمل بالظن.
فتلخص ان الترجیح به لم یثبت تبعا للکفایة و المصباح و خلافا للرسائل.
فائدة: ذکر الرسائل: «فان اثبات حجیة الخبر المخالف للمشهور فی غایة الاشکال و ان لم نقل بحجیة الشهرة».[4]
خلاصة ما ذکر ببحث ادلة الاربعة العقلیة علی حجیة مطلق الظن امور:
1. دلیل الاول من هذه الاربعة مرکب من صغری فی مخالفة المجتهد لما ظنه من الحکم الالزامی مظنة للضرر و الکبری دفع الضرر المظنون لازم و اجیب تارة بمنع الکبری و اخری بمنع الصغری.
2. دلیل الثانی و الثالث منها یرجع الی الرابع ای الدلیل الانسداد.
3. دلیل الرابع هو الدلیل الانسداد مرکب من مقدمات خمسة او اربعة.
4. وجه تمسمیة بالانسداد، یکون باعتبار مقدمة الثانیة انسداد باب العلم و العلمی.
5. نتیجة دلیل الانسداد، علی تقدیر تمامیة: 1. الظن حکومة؛ 2. کشفا؛ 3. التبعیض فی الاحتیاط.
6. الفرق بین التبعیض فی الاحتیاط و حجیة الظن هو ان التبعیض عبارة عن متابعة العلم الاجمالی فی بعض الاطراف و المنجز هو العلم الاجمالی و حجیة الظن المنجز و الظن و الاثر علملی یظهر فی جواز الاسناد و الاستناد علی الثانی من التبعیض.
7. بناء علی التبعیض یسقط مباحث التی هی ذکرها الکفایة بعد دلیل الانسداد تحت عنوان الفصل.
8. التبعیض، هو معنی حکومة العقل فی المقام اذ العقل یدرک تقدیم امتثال التفصیلی ثم الاجمالی ثم التبعیض.
9. منشاء الاختلاف الحکومة او الکشف هو المقدمة الرابعة اذ لو تقرر علی نحو یلزم الاختلال یکون الحکومة و الا الکشف.
