درس خارج اصول استاد رضازاده
94/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ مرحجیت ظنون غیر
معتبرة
مرحوم شیخ برای ترجیح صدور احدالمعتارضین به ظن مشکوک الحجیة به سه وجه تمسک کرده اند:
1-قاعده اشتغال؛ وقتی که دو روایت تعارض کردند و ما ظن داشتیم به صدور یکی از این دو، در مقام عمل دوران بین تعیین و تخییر است یعنی بر من معین است عمل بر طبق دلیلی که موافق با ظن من است یا مخیر هستم بین این دو، و در دوران بین تعیین و تخییر قاعده اشتغال می گوید تعیین پس این قاعده تعیین می کند خبری را که ظن، موافق با آن است.
«لدوران الامر بین التخییر و تعیین الموافق للظن».[1]
2-اجماع
«ظهور الإجماع على ذلك، كما استظهره بعض مشايخنا... فكأن الكبرى - وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظن على طبق أحد الدليلين - مسلمة عندهم».[2]
3-روایات؛ از روایاتی که مرحجات را بیان می کند استفاده می شود که در این مرحجاتی که منصوصه است و در ورایت ذکر شده است مانند اعدلیت و افقهیت، خصوصیتی نیست بلکه این مرجحاتی که در روایات ذکر شده است ناظر به مرحج واقعی هستند که بیان باشد از اقربیت موافق با ظن با واقع است پس ملاک اقربیت الی الواقع است و بلا اشکال ظن مشکوک الحجیة اگر موافق با احدهما بود آن روایت اقرب الی الواقع است.
مرحوم آخوند دلیل سوم مرحوم شیخ را مورد نقد و مناقشه قرار داده اند:
نصه: «وأنّ ادعى شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ استفادته من الإخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة، على ما في تفصيله في التعادل والترجيح».[3]
شیخ انصاری از این اخباری که در باب مرحجات بیان شده است استفاده کرده است که ظن مشکوک الحجیة مرحج است لکن می فرمایند ما دلیلی بر القاء خصوصیات این مرحجات نداریم بلکه القاء بعضی از خصوصیات ممکن نیست زیرا در بعضی از این روایات مرحجاتی وجود دارد که جز تعبد محض هیج وجهی برای مرجح بودنش نیست و الا بحسب ظاهر هیچ گونه اقربیتی الی الواقع در آن وجود ندارد مانند اورعیت در عمل(نه در گفتار) زیرا اورع در عمل با کسی که اورع در عمل نیست از نظر اینکه سخنشان مطابق با واقع است یا نیست مساوی هستند بلکه ممکن است غیر اورع در عمل از اورع در عمل به نسبه یا گفتار اورع باشد و ایضا مانند افقهیت راوی که موجب اقرب الی الواقع بودن سخنش نیست[4].
تفصیل این بحث که ظن مشکوک الحجیة مرجح است یا نه در بحث تعادل و تراجیح خواهد آمد.
مرحوم آخوند خودشان دو دلیل بر ترجیح بوسیله ظن مشکوک الحجیة ذکر می کنند و از هر دو جواب می دهند.
یکی از این دو دلیل مقدمات انسداد در احکام است.
دلیل دوم مقدمات انسداد در خصوص ترجیح است.
اما الاول: می فرمایند صحت این مقدمات لازمه اش ترجیح بوسیله ظن می باشد.
نصه: «ومقدمات الانسداد في الأحكام إنّما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة –ای الطریق-، لا الترجيح به ما لم يوجب ظن بأحدهما».[5]
مدعای ما این است که ظن مرحج واقع شود و نتیجه این مقدمات بر فرض تمامیت این است که ظن به حکم، حجت است.
التقرير العربي:
و استدل فی المقام الثالث فی الترجیح من حیث الصدور بامور:
1. قاعدة الاشتغال؛ «لدوران الامر بین التخییر و تعیین الموافق للظن».[6]
2. الاجماع؛ «ظهور الإجماع على ذلك، كما استظهره بعض مشايخنا... فكأن الكبرى - وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظن على طبق أحد الدليلين - مسلمة عندهم».[7]
3. الاخبار و ان المستفاد منها هو ان المناط فی الترجیح انما هو اقربیة احدهما للواقع.
و قد اشار صاحب الکفایة الی دلیله الثالث للمقام الثالث ای الاخبار نصه: «وأنّ ادعى شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ استفادته من الإخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة، على ما في تفصيله في التعادل والترجيح».[8]
و قد اجاب عن هذا الادعاء فی باب التعادل فی فصل التعدی عن المرجحات المنصوصة و عدمه بما حاصله: عدم دلیل علی الغاء الخصوصیات المرجحات مثل الاعدلیة و الموافقة للکتاب و امثالها و ان الملاک انما هو الاقربیة الی الواقع بل لا موجب للالغاء اذ فی المرجحات المنصوصة ما لایحتمل الترجیح به الا التعبد المحض لا الاقربیة الواقع و القربیة الیه مثل الاورعیة اذا کان فی الاعمال لا فی الاقوال و مثل الافقهیة و اضربهما.[9]
اقول: تفصیل الکلام فی مرجحیة هذا الظن و عدم یاتی انشاء الله فی مبحث التعادل و التراجیح.
ثم اشار صاحب الکفایة الی دلیلین آخرین للترجیح به فیما نحن فیه و اشار الی الجواب عنهما ایضا:
احدهما مقدمات الاسنداد فی الاحکام.
و ثانیهما: مقدماته فی خصوص الترجیح.
اماالاول: نصه: «ومقدمات الانسداد في الأحكام إنّما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة –ای الطریق-، لا الترجيح به ما لم يوجب ظن بأحدهما».[10]
مرحوم شیخ برای ترجیح صدور احدالمعتارضین به ظن مشکوک الحجیة به سه وجه تمسک کرده اند:
1-قاعده اشتغال؛ وقتی که دو روایت تعارض کردند و ما ظن داشتیم به صدور یکی از این دو، در مقام عمل دوران بین تعیین و تخییر است یعنی بر من معین است عمل بر طبق دلیلی که موافق با ظن من است یا مخیر هستم بین این دو، و در دوران بین تعیین و تخییر قاعده اشتغال می گوید تعیین پس این قاعده تعیین می کند خبری را که ظن، موافق با آن است.
«لدوران الامر بین التخییر و تعیین الموافق للظن».[1]
2-اجماع
«ظهور الإجماع على ذلك، كما استظهره بعض مشايخنا... فكأن الكبرى - وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظن على طبق أحد الدليلين - مسلمة عندهم».[2]
3-روایات؛ از روایاتی که مرحجات را بیان می کند استفاده می شود که در این مرحجاتی که منصوصه است و در ورایت ذکر شده است مانند اعدلیت و افقهیت، خصوصیتی نیست بلکه این مرجحاتی که در روایات ذکر شده است ناظر به مرحج واقعی هستند که بیان باشد از اقربیت موافق با ظن با واقع است پس ملاک اقربیت الی الواقع است و بلا اشکال ظن مشکوک الحجیة اگر موافق با احدهما بود آن روایت اقرب الی الواقع است.
مرحوم آخوند دلیل سوم مرحوم شیخ را مورد نقد و مناقشه قرار داده اند:
نصه: «وأنّ ادعى شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ استفادته من الإخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة، على ما في تفصيله في التعادل والترجيح».[3]
شیخ انصاری از این اخباری که در باب مرحجات بیان شده است استفاده کرده است که ظن مشکوک الحجیة مرحج است لکن می فرمایند ما دلیلی بر القاء خصوصیات این مرحجات نداریم بلکه القاء بعضی از خصوصیات ممکن نیست زیرا در بعضی از این روایات مرحجاتی وجود دارد که جز تعبد محض هیج وجهی برای مرجح بودنش نیست و الا بحسب ظاهر هیچ گونه اقربیتی الی الواقع در آن وجود ندارد مانند اورعیت در عمل(نه در گفتار) زیرا اورع در عمل با کسی که اورع در عمل نیست از نظر اینکه سخنشان مطابق با واقع است یا نیست مساوی هستند بلکه ممکن است غیر اورع در عمل از اورع در عمل به نسبه یا گفتار اورع باشد و ایضا مانند افقهیت راوی که موجب اقرب الی الواقع بودن سخنش نیست[4].
تفصیل این بحث که ظن مشکوک الحجیة مرجح است یا نه در بحث تعادل و تراجیح خواهد آمد.
مرحوم آخوند خودشان دو دلیل بر ترجیح بوسیله ظن مشکوک الحجیة ذکر می کنند و از هر دو جواب می دهند.
یکی از این دو دلیل مقدمات انسداد در احکام است.
دلیل دوم مقدمات انسداد در خصوص ترجیح است.
اما الاول: می فرمایند صحت این مقدمات لازمه اش ترجیح بوسیله ظن می باشد.
نصه: «ومقدمات الانسداد في الأحكام إنّما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة –ای الطریق-، لا الترجيح به ما لم يوجب ظن بأحدهما».[5]
مدعای ما این است که ظن مرحج واقع شود و نتیجه این مقدمات بر فرض تمامیت این است که ظن به حکم، حجت است.
التقرير العربي:
و استدل فی المقام الثالث فی الترجیح من حیث الصدور بامور:
1. قاعدة الاشتغال؛ «لدوران الامر بین التخییر و تعیین الموافق للظن».[6]
2. الاجماع؛ «ظهور الإجماع على ذلك، كما استظهره بعض مشايخنا... فكأن الكبرى - وهي وجوب الأخذ بمطلق ما يفيد الظن على طبق أحد الدليلين - مسلمة عندهم».[7]
3. الاخبار و ان المستفاد منها هو ان المناط فی الترجیح انما هو اقربیة احدهما للواقع.
و قد اشار صاحب الکفایة الی دلیله الثالث للمقام الثالث ای الاخبار نصه: «وأنّ ادعى شيخنا العلّامة ـ أعلى الله مقامه ـ استفادته من الإخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة، على ما في تفصيله في التعادل والترجيح».[8]
و قد اجاب عن هذا الادعاء فی باب التعادل فی فصل التعدی عن المرجحات المنصوصة و عدمه بما حاصله: عدم دلیل علی الغاء الخصوصیات المرجحات مثل الاعدلیة و الموافقة للکتاب و امثالها و ان الملاک انما هو الاقربیة الی الواقع بل لا موجب للالغاء اذ فی المرجحات المنصوصة ما لایحتمل الترجیح به الا التعبد المحض لا الاقربیة الواقع و القربیة الیه مثل الاورعیة اذا کان فی الاعمال لا فی الاقوال و مثل الافقهیة و اضربهما.[9]
اقول: تفصیل الکلام فی مرجحیة هذا الظن و عدم یاتی انشاء الله فی مبحث التعادل و التراجیح.
ثم اشار صاحب الکفایة الی دلیلین آخرین للترجیح به فیما نحن فیه و اشار الی الجواب عنهما ایضا:
احدهما مقدمات الاسنداد فی الاحکام.
و ثانیهما: مقدماته فی خصوص الترجیح.
اماالاول: نصه: «ومقدمات الانسداد في الأحكام إنّما توجب حجية الظن بالحكم أو بالحجة –ای الطریق-، لا الترجيح به ما لم يوجب ظن بأحدهما».[10]
