< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ حجیت خبر واحد در امور اعتقادی
نتیجه بحث این شد که ظن مطلق در امور تکوینیه و همچنین در اعتقادات حجت نیست زیرا مقدمات انسداد شامل امور تکوینیه و حوادث واقعه نیست مقدمه اول انسداد این بود که علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف فعلیه؛ و طبیعی است که این مقدمه در تکوینیات معنی ندارد و اما نسبت به اعتقادات حجت نیست زیرا اولا مقدمه اول انسداد شامل امور اعتقادی نیست و ثانیا مقدمه چهارم انسداد در اعتقادات جاری نیست مقدمه چهارم این بود که احتیاط یا ممکن نیست یا جایز نیست ولی در امور اعتقادیه احتیاط ممکن است باینکه اعتقاد اجمالی علی ما هو علیه داشته باشد.

اما ظن خاص در قسم اول از اعتقادات جاری نیست زیرا در قسم اول، علم به عنوان صفتیت اخذ شده است و ظن و طریق جای علم را نمی گیرد چه حجیت طریق از باب علم تعبدی باشد تا تنجیز و تعذیر.
و در قسم دوم از اعتقادات مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرمودند ظن حجت نیست ولی مرحوم آقای خوئی فرمودند اعتماد به ظن جایز است و فرقی نمی کند که حجیت طریق از باب تنجیز باشد یا علم تعبدی زیرا این طریق حجت شرعیه می باشد و گفتیم ما هم همین قول آقای خوئی را اختیار کردیم.
اما در امور تکوینیه بر مسلک تعذیر و تنجیز نمی توان به ظن خاص اعتماد کرد زیرا اثری ندارد و در امور تکوینیه تعذیر و تنجزی مورد ندارد و اخبار هم متفرع بر علم است و در مورد ظن خاص بر مسلک تنجیز و تغذیر ما علم نداریم چه علم وجدانی و چه تعبدی اما بنابر مسکل علم تعبدی می توان به ظن خاص اعتماد کرد زیرا علم تعبدی وجود دارد و اخبار عن علم خواهد بود و ادله حجیت اطلاقش شامل ما نحن فیه نیز می شود و مختار هم این شد که اخبار جایز است بخاطر وجود علم تعبدی.

نتیجه کلام گذشته این شد که اخبار به ثواب بر یک عمل بر مسلک علم تعبدی جایز است اما بنابر مسلک تنجیز اخبار به ثواب جایز نیست و اگر بخواهیم ثواب را بیان کنیم باید به آن روایت و ناقل آن استناد کنیم و از مطالب گذشته معلوم شد که جاهل قاصر در باب اعتقادات نسبت به مساله توحید وجود دارد اما خیلی نادر می باشد اما در غیر توحید جاهل قاصر به تعداد زیادی داریم.
و ایضا گفتیم که آثار کفر بر جاهل قاصر و مقصر مترتب می شود.
و ایضا معلوم شد که جاهل قاصر مستحق عقاب نیست اما جاهل مقصر اگر چه مکلف به تحصیل علم نیست اما مستحق عقاب است.

خاتمة:
مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند:
«الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة، من حيث وجوب مطلق المعرفة، أو الحاصلة عن خصوص النظر، وكفاية الظن مطلقا، أو في الجملة، ستة.
الأول: اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال، وهو المعروف عن الأكثر، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح - إجماع العلماء كافة
الثاني: اعتبار العلم ولو من التقليد.
الثالث: كفاية الظن مطلقا، وهو المحكي عن جماعة، منهم المحقق الطوسي... وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس الله أسرارهم.
الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد.
الخامس: كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد... حكي عن الأخباريين.
السادس: كفاية الجزم بل الظن من التقليد، مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه، كما يظهر من عدة الشيخ».[1]

می فرمایند در اینکه می توان در اصول دین به ظن اکتفا کرد یا باید تحصیل علم کرد آنهم با استدلال، شش قول می باشد.
1-باید تحصیل علم کرد آنهم با استدلال و اکثر علماء همین قول را فرموده اند بلکه علامه در باب حادی عشر ادعای اجماع کرده است.
2-علم لازم است لکن ولو از تقلید علم حاصل شود.
3-کفایت ظن از هر راهی حاصل شود کما عن محقق الطوسی و الاردبیلی و صاحب المدارک و الشیخ البهائی و علامة المجلسی و محدث الکاشانی.
4-ظن کافی است بشرطی که از استدلال و برهان پیدا شود نه ظنی که از تقلید حاصل شود.
5-ظن کافی است لکن ظنی که از اخبار واحد این ظن حاصل شود کما عن بعض الاخباریین.
6-کفایت ظن یا جزم ولو از تقلید حاصل شود اگر چه دقت و استدلال لازم است لکن اگر علم حاصل نشود اشکال ندارد.

التقرير العربي:
و تقدم في محله بطلان هذا الكلام منه و عدم ارتباطه بالذات.
عليه فلايكون وجه للقول باستحقاق القاضي للعقاب كما افاده المصباح.
فتلخص ان الظن المطلق لايعتمد عليه لا في الامور التكوينية و الحوادث الواقعة و لا في الاعتقادات:
اما الاول فلعدم تمامية مقدمات الانسداد فيه اذ منها العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الفعلية اجمالا و معلوم عدمها في التكوينية.
و اما الثاني: فلان من المقدمات عدم وجوب او عدم جواز الاحتياط و هي مفقودة في الاعتقادات لامكان الاعتقاد الاجمالي بالنسبة اليها علي ما هو عليه و لايلزم اختلال و لاعسر.
و اما الظن الخاص:
فلايعتمد عليه في القسم الاول من الاعتقادات اللازم فيها لتحصيل العلم و الخروج من ظلمة الجهل. لان العلم فيها ماخوذ علي نحو الصفتية و لاتقديم طريق مقامه لعدم كونه مخرجا عن الظلمات الي الي العذر، بلافرق بين مسلك الانتجيز العلم التعبدي.
و اما في القسم الثاني من الاعتقادات.
مختار صاحب الكفاية في حاشيتيه علي ارسائل هو عدم جواز الاعتماد عليه.
و لكن مختار صاحب المصباح هو جوازه مطلقا بلافرق بين المسلكين في الحجية.
و اما الامور التكوينية:
فعلي مسلك التنجيز لا يعتمد عليه لعدم ترتب اثر عليه اما التنجيز و التعذير فلا مورد لهما في التكوينيات و اما الاخبار فهو متفرع علي العلم بما اخبر به و معلوم عدمه لا وجدانا و لا تعبدا.
و اما علي مسلك علم التعبدي يعتمد عليه و يجوز الاخبار لكونه علما تعبديا و لشمول اطلاق ادلة الحجية المفروض.
و قهرا يجوز الاخبار بالثواب علي عمل علي مسلك العلم التعبدي بخلاف التنجيز اذ لابد عليه من اسنناده الي الرواية.
و ظهر ايضا وجود القاصر بالنسبة الي الاعتقاديات و لنكه نادر في التوحيد و كثير في غيره.
و ظهر ايضا ثبوت آثار الكفر علي الجاهل و لو كان قاصرا.
ظهر ايضا عدم استحقاق القاصر للعقاب بخلاف المقصر العاجز فانه و ان لم يكن ممكنا بتحصيل العلم و لكنه معاقب.
خاتمة
ذكر الشيخ في رسائله ما نصه: «الأمر الخامس في اعتبار الظن في أصول الدين والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة، من حيث وجوب مطلق المعرفة، أو الحاصلة عن خصوص النظر، وكفاية الظن مطلقا، أو في الجملة، ستة.
الأول: اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال، وهو المعروف عن الأكثر، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح - إجماع العلماء كافة
الثاني: اعتبار العلم ولو من التقليد.
الثالث: كفاية الظن مطلقا، وهو المحكي عن جماعة، منهم المحقق الطوسي... وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم قدس الله أسرارهم.
الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد.
الخامس: كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد... حكي عن الأخباريين.
السادس: كفاية الجزم بل الظن من التقليد، مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه، كما يظهر من عدة الشيخ».[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo