< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/وجه چهارم عقلی
«خاتمة : يذكر فيها أمراًن استطراداً : الأول : هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلاً في الفروع العملية، المطلوب فيها أولاً العمل بالجوارح، يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له، أو لا؟».[1]
می فرمایند اگر مقدمات انسداد تمام شد نسبت به اعمال ما و فروع عملیه نسبت به آنچه با جارحه انجام می شود این ظن حجت است و بر طبق ظن عمل می کنیم حال آیا در اصول اعتقادیه که عمل جوانحی است این ظن حجیت دارد یا نه؟
در این خاتمه اگر چه موضوعشان ظن مطلق است لکن اصل بحث در ظن خاص هم جاریست یعنی مثلا خبر ثقه که در مسائل فرعیه حجت است آیا در اصول اعتقادیه نیز به خبر ثقه می شود عمل کرد یا نه؟
اینکه این بحث اختصاص به ظن مطلق ندارد بلکه ظن خاص را هم شامل می شود در مصباح[2] و عنایة الاصول[3] اشاره شده است.
به تعبیر دیگر ما احکام فرعیه ای داریم و اصول اعتقادیه ای داریم و یک سری امور تکونیه داریم که در محیط ما واقع شده است، به ظنی که حجیتش ثابت شد چه ظن خاص و چه ظن مطلق در مسائل فرعیه می توان عمل کرد آیا در امور تکوینیه و تارخیه نیز می توان به ظن عمل کرد مثلا خبر ثقه بگوید امری در مکانی واقع شده است کما اینکه در مسائل اعتقادیه در بحث مبدا و معاد می توان به ظن عمل کرد یا نه؟
مصباح[4] و مبانی الاستنباط[5] مطالبی ذکر کرده اند که به آنها اشاره می شود.
می فرمایند در احکام فرعیه ظن مطلقا حجت است چه ظن خاص باشد چه ظن مطلق اگر دلیل انسداد تمام باشد و هیچ فرقی در ظن خاص نیست بین اینکه ما قائل باشیم حجیت ظن خاص مانند خبر ثقه به معنای جعل طریقیت است یا قائل باشیم به معنای جعل تنجیز و تعذیر است بنابر بر همه این مبانی ظن در امور فرعیه حجت است.

اما آیا امور تاریخی مانند داستان حضرت موسی و حضرت ابراهیم و کیفیت خلقت با ظن ثابت می شود یا نه؟
نسبت به این امور تکوینی باید بین ظن مطلق و خاص فرق گذاشت با ظن مطلق ثابت نمی شود زیرا ظن مطلق شامل وقایع تاریخیه نیست زیرا ظن مطلق نتیجه تمامیت مقدمات انسداد بود و مقدمه اول این بود که علم اجمالی به تکالیف الزامیه داریم و اسمی از امور تکوینه در این مقدمه نیامده است لذا اگر دلیل انسداد تمام باشد فقط در حوزه احکام شرعیه حجیت دارد.

و اما ظن خاص
اگر ما قائل شدیم که حجیت ظن خاص به معنای طریقیت و علم تعبدی است در امور تکوینیه هم ظن خاص حجیت است زیرا ادله حجیت خبر اطلاق دارد و این ادله می گوید که شارع خبر ثقه را به منزله علم قرار داده است و احتمال خلاف آن را القاء کرده است لذا همانطور که اگر علم وجدانی داشتیم باید قبول می کردیم اگر علم تعبدی هم داشته باشیم باید قبول کنیم و این خبر حجیت است و ثمره حجیت این خبر هم این است که طبق نقل این خبر، اخبار جایز است و می توانیم مفاد این خبر را برای دیگران نقل کنیم.
اما اگر ظن خاص را فقط معذر و منجز بدانیم در این صورت مشکل است که بگوییم ظن خاص حجیت است زیرا اثری بر این ظن خاص بار نمی شود قبلا اشاره شد که حجیت باید اثر شرعی داشته باشد و بنابر این مبنی خبری که از امر تکوینی خبر می دهد اثری ندارد زیرا اگر بگوییم اثرش تعذیر و تنجیز است می گوییم این اثر در خصوص احکام شرعیه معنا دارد نه در امور تکوینیه و قضایای خارجیه و اگر اثر جواز اخبار باشد، اخبار مترتب است بر علم به ثبوت مخبربه چه علم وجدانی و چه علم تعبدی، و اگر علم نباشد نقل این خبر جایز نیست ولو به آن ظن داشته باشیم.

التقرير العربي:
افاد صاحب کفایة ما نصه: «خاتمة : يذكر فيها أمراًن استطراداً : الأول : هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلاً في الفروع العملية، المطلوب فيها أولاً العمل بالجوارح، يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له، أو لا؟».[6]
و کلام الکفایة و ان کان فی الظن المطلق و لکن البحث لایختص به، بل یجری فی الظن الخاص الثابت حجیته بدلیل لخصوص، کما افاده فی المصباح و عنایة.
مقدمة:
الظن الخاص و الظن المطلق هل حجیتهما تعم: الاحکام الفرعیة و الامور التکوینیة و الوقایع التاریخیة و الاصول الاعتقادیة جمیعا او تختص ببعضها.
المستفاد من المصباح و المبانی ما یلی:
اما الاحکام الفرعیة الظن حجة فیها مطلقا خاصا کان الظن او مطلقا بلاریب و بلافرق بین القول بکون مفاد ادلة الحجیة فی الخاص هو جعل الطریقیة و العلم التعبدی «مسلک المحقق الخویی» و بین القول بکون مفادها التنجیز و التعذیر «مسلک الکفایة».
و اما الامور التکوینیة و الوقایع التاریخیة مثل کیفیة الخلقة و خصوصیات المخلوقات السماویة و الارضیة و مثل الحوادق التاریخیة الواقعة فی الاسم السابقة.
فلابد من الفرق بین الظن المطلق و القول بعدم حجیته فی المفروس لعدم تمامیة مقدمات الانسداد فی المفروض اذ من مقدماته العلم الاجمالی بثبوت تکالیف الزامیة و من المعلوم ان الامور التکوینیة و التاریخیة خارجة عن اطراف هذا العلم الاجمالی.
و بین الظن الخاص و القول بحجیة فی المفروض.
بناء علی مسلک الطریقیة و العلم التعبدی، لشمول ادلة الحجیة باطلاقها المفروض ایضا من دون لزوم اللغویة لترتب جواز الاخبار علیه لان الاخبار بشیء و جوازه مترتب علی العلم بثبوته و المفروض ثبوت العلم التعبدی به ای بمتعلق الظن.
و علیه یترتب جواز الاخبار بمضامین الروایات المعتبرة الدالة علی کیفیة الخلقة و خصوصیات المخلوقات و الحوادث التاریخیة.
و اما بناء علی مسلک التنجیز و التعذیر فیشکل لعدم ترتیب اثر علی حجیته فی المفروض اما التنجیز و التعذیر فلامعنی لترتبها علی لامور التکوینیة و الحوادث التاریخیة و اما جواز الاخبار فهو یترتب علی العلم بثبوت المخبر به دون ثبوته الواقعی فان الاخبار ظیر القضاء موقوف علی العلم لا الثبوت الواقعی و علی التنجیز و التعذیر لایکون لامکلف عالما لاتکوینا و لاتعبدا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo