< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/وجه چهارم عقلی
گفتیم نسبت به مقدمات انسداد به چند چهت اشاره می شود.
جهت دوم: بر تقدیر تمامیت مقدمات انسداد نتیجه این دلیل انسداد چه خواهد بود؟ ممکن است نتیجه حجیت ظن باشد حکومة یا کشفا یعنی به حکم عقل یا کشف از اینکه شارع ظن را حجیت کرده باشد و یا ممکن است نتیجه تبعیض در احتیاط باشد زیرا در همه افراد احتیاط ممکن نیست لذا در بعضی از افراد احتیاط کنیم.
مصباح نظریه دوم را انتخاب کرده اند که اگر قائل به انسداد شدیم به روایاتی که در کتب معتبره ما است عمل می کنیم بنابر اینکه علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل شده است باینکه اجمالا می دانیم تکالیف شرعی در دائره کتب معتبره می باشد.
و اما اگر انحال علم اجمالی کبیر را به صغیر قبول نکردیم و گفتیم تکلیف بیشتر از دائره کتب معتبره می باشد و احکام در غیر این کتب و در سایر امارات هم می باشد تبعیض در احتیاط به این است که به آنچه ظن داریم تکلیف در آنهاست عمل کنیم و به اطرافی که شک یا وهم داریم تکلیف در آنهاست یا نه، عمل نکنیم چه در دائره خبر واحد و چه در دائره بقیه امارات در این صورت این احتیاط، احتیاطی نیست که ممکن نباشد یا شرعا جایز نباشد.
جهت سوم: منتقی می فرمایند:
«ان الفرق بین تبعیض الاحتیاط و بین حجیة الظن هو ان التبعیض فیه عبارة عن متابعة العلم الاجمالی فی بعض الاطرافه مثل المظنونات و یکون ینجز التکلیف هو العلم الاجمالی. أما حجية الظن، فهي ترجع الى اثبات التكليف المجهول بواسطة الظن وتنجزه على المكلف بطريقه. والاثر العملي يظهر في جواز الاسناد والاستناد بناء على حجية الظن كسائر الحجج دون التبعيض».[1]
می فرمایند چه فرقی بین تبعیض در احتیاط و حجیت ظن است؟ تبعیض در احتیاط عبارت است از متابعت از علم اجمالی در بعضی از افرادش حال اگر علم اجمالی منحل شود در دائره روایات و اگر منحل نشود در دائره مظنونات و از طرفی اگر قائل به تبعیض در احتیاط شدیم منجز تکلیف است یعنی آنچه باعث میشود تکلیف بر ما ثابت شود، همان علم اجمالی می باشد، علم اجمالی ما این تکلیف را منجز می کند و ما در بعضی از اطراف علم اجمالی که مظنونات می باشد عمل می کنیم اما اگر گفتیم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن می باشد لازمه این حرف این است که آن تکلیف مجهول ما که علم اجمالی به آن داشتیم، منجزش همین ظن باشد و تکلیف بواسطه ظن بر ما منجز شود.
این فرق در مرحله تنجز تکلیف می باشد اما در مقام عمل فرق در این است که اگر گفتیم ظن حجت است و طریق شرعی است در مقام عمل ممکن است اعتماد و استناد ما به ظن باشد و اگر گفتیم نتیجه انسداد تبعیض در احتیاط است عمل به مظنونات از باب حجیت شرعی نیست بلکه از باب احتیاط است.
جهت چهارم: اگر نتیجه انسداد تبعیض در احتیاط باشد نه حجیت ظن، بسیاری از مباحثی که علماء بعد از بیان دلیل انسداد متعرض آن شده اند قهرا قابل طرح نیست و ثابت می شود کما اینکه مصباح به آن اشاره کرده است[2].

قبل اشاره به این مباحث، چند امر ذکر می شود:
امر اول: آنچه مصباح[3] فرموده است که بعضی از مقدمات انسداد ساقط می شود، آنچه ساقط می شود مقدمه سومی است که کفایه فرموده است صاحب کفایه فرمودند اهمال در تکالیف جایز نیست، این بیان مصباح مخالف کلام شیخ در رسائل می باشد شیخ در رسائل[4] فرموده است از مقدمات انسداد، مقدمه اولش- علم اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیه- ساقط می شود رسائل می فرمایند ذکر این مقدمه لازم نیست و از بقیه مقدمات فهمیده می شود و مصباح کلام شیخ را تایید کرد و کلام صاحب کفایه را بخاطر ذکر مقدمه اول رد کرد، حال مقدمه زائد را مقدمه سوم قرار داده است اگر مقدمه زائد، مقدمه سوم می باشد چرا قبلا فرموده اید زائد مقدمه اول می باشد.
امر دوم: تبعیض در احتیاط -که مختار مصباح[5] بود- در ما نحن فیه در معنای حکومت عقل است(یعنی حجیت ظن از باب حکومت است نه کشف) زیرا عقل حکمی ندارد نسبت به شریعت حاکم شارع می باشد در شان عقل نیست که حکم کند بلکه عقل فقط درک می کند که در وقت عمل به ظن عقل می گوید مکلف معذور است.
به عبارت دیگر عقل در باب امتثال و اطاعت حاکم بالاستقلال است می گوید عبد باید از مولی اطاعت کند و عقل برای امتثال مراتبی قائل است عقل می گوید اولا اگر ممکن است باید امتثال عملی تفصیلی انجام گیرد و الا امتثال اجمالی صورت گیرد و الا باید تبعیض در احتیاط صورت گیرد یعنی اکتفا شود به امتثال ظنی و الا اگر این هم ممکن نبود امتثال وهمی و شکی شود.
خلاصه اینکه انتقال به هر مرحله ای با تمکن از مرحله قبل جایز نیست.

التقرير العربي:
الثانية: ان النتيجة علي تقدير تمامية المقدمات، هل هو حجية الظن حكومة او كشفا او التبعيض في الاحتياط مختار المصباح[6] هو الثاني و هو بالاحتياط في خصوص الاخبار الموجودة في كتب المعتبرة بناء علي انحلال علم الاجمالي الكبير بالصغير اي بما في الكتب المعتبرة.
و علی تقدیر عدم الانحلال بدعوی ان التکلیف ازید من موارد الاخبار، یکون التبعیض فی الاحتیاط باخراج الموهومات عن اطراف الاحتیاط او هی مع المشکوکات و الاکتفاء بالمظنونات و معلوم ان هذا الاحتیاط لایکون عسرا.

الثالثة: افاد منتقی: «ان الفرق بین تبعیض الاحتیاط و بین حجیة الظن هو ان التبعیض فیه عبارة عن متابعة العلم الاجمالی فی بعض الاطرافه مثل المظنونات و یکون ینجز التکلیف هو العلم الاجمالی. أما حجية الظن، فهي ترجع الى اثبات التكليف المجهول بواسطة الظن وتنجزه على المكلف بطريقه. والاثر العملي يظهر في جواز الاسناد والاستناد بناء على حجية الظن كسائر الحجج دون التبعيض».[7]

الرابعة: انه بناء علی ان نتیجة الانسداد هو التبعیض فی الاحتیاط.
یسقط کثیر من المباحث التی تعرضوا لها بعد بیان دلیل الانسداد کما افاده مصباح.[8]
و قبل بیان هذه الامباحث نذکر امورا:
احدها: ان ما افاده مصباح[9] من ان الساقط من مقدمات الانسداد فی کلام هو مقدمة الثانیة فی کلام الکفایة اعنی عدم جواز اهمال التکالیف خلاف ظاهر رسائل[10] فان الساقط فیه هو ما قبله الکفایة مقدمة الاولی: «العلم الاجمالی بثبوت تکالیف فعلیة» و العجب ان المصباح عند بیان تایید ما صنعه الشیخ و رد ما فعله الکفایة قبل الزائد فی الکفایة و الساقط فی الرسائل المقدمة الاولی فی الکفایة کما هو کذلک فراجع.
و ثانیها: ان التبعیض فی الاحتیاط الذی اختاره مصباح[11] انما هو معنی الحکومة فی المقام اذ العقل لیس له حکم لانه لیس بمشرع حتی یجعل الظن حجة بل شانه هو الادراک ای ان العقل یری و یدرک ان المکلف معذور لو خالف الواقع عند العمل بالظن دون الوهم و الشک.
بعبارة اخری العقل الحاکم بالاستدلال فی باب الاطاعة و الامتثال یلزم المکلف اولا بتحصیل الامتثال العلمی تفصیلا او اجمالا باتیان جمیع المحتملات فان تعذر ذلک حکم بالتبعیض فی الاحتیاط و الاکتفاء بالامتثال الظنی و مع تعذر ایضا یحکم بالامتثال الشکی و مع تعذره یحکم بالامتثال الوهمی و لایراه معذورا عن التنزل عن المرتبة السابقة مع الامکان الی اللاحقة.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo