درس خارج اصول استاد رضازاده
94/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/وجه چهارم
عقلی
از دلیل عقلی چهارم بر مطلق الظن به عنوان دلیل انسداد یاد می شود.
دلیل چهارم به نظر مرحوم آخوند[1] مرکب از پنج مقدمه است که اگر این پنج مقدمه تمام باشد عقل مستقل است به اینکه وظیفه مکلف پیروی از ظن می باشد یا حکومة و یا کشفا یعنی با اتمام این مقدمات به حکم عقل ظن حجت است یا کشف می کنیم که شارع ظن را حجت کرده است.
مقدمه اول: علم اجمالی به ثبوت تکیفهای فعلی زیادی در شریعت.
مقدمه دوم: باب علم و علمی نسبت به این تکالیف منسد است یعنی نه علم داریم و نه اماره شرعیه نسبت به اکثر تکالیف داریم.
مقدمه سوم: اهمال این تکالیف هم یقینا جایز نیست باینکه بگوییم چون علم نداریم و اماره ای هم وجود ندارد لازم نیست به دنبال این تکالیف باشیم.
مقدمه چهارم: تقلید از کسی که باب علم و علمی را مفتوح می داند جایز نیست زیرا فرض این است که ما وی را مخطی و جاهل به واقع می دانیم و در واقع اگر تقلید کنیم تقلید عالم از جاهل خواهد شد و احتیاط هم یا ممکن نیست و یا شرعا جایز نیست و رجوع به اصول عملیه نیز صحیح نیست زیرا نسبت به همه احکام اصل عملی نداریم.
مقدمه پنجم: ترجیح مرجوح بر راحج قبیح است زیرا امر دائر است که به ظن عمل کنیم یا به وهم و عقل می گوید باید ظن را مقدم بر وهم کنیم.
اما مرحوم شیخ[2] در رسائل مقدمات را چهار عدد می دانند و مقدمه اول را ذکر نکرده اند.
علت اینکه ایشان این مقدمه را ذکر نکرده اند شاید بخاطر این باشد که همه می دانند در شریعت تکالیفی وجود دارد لذا نیاز به بیان این مقدمه نیست.
مرحوم آقا ضیاء[3] می فرمایند بین اینکه ما مختار مرحوم شیخ را اختیار کنیم و مقدمه اول را جزء دلیل انسداد ندانیم و بین این که قول مرحوم آخوند را اختیار کنیم و مقدمه اول را جزء این دلیل بدانیم، از نظر نتیجه خیلی فرق می کند زیرا ا گر مقدمه اول جزء دلیل بدانیم نتیجه دلیل انسداد تبعیض در احتیاط است یعنی چون احتیاط کل ممکن نیست باید در بعضی اطراف احتیاط کنیم مثلا نسبت به افرادی که ظن داریم علم می کنیم و نسبت به افرادی که وهم یا شک داریم علم نمی کنیم اما اگر مقدمه اول را جزء دلیل ندانیم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن می باشد و باید طبق ظن عمل کنیم.
مرحوم روحانی در منتقی الاصول[4] کلام محقق عراقی را رد کرده است کما اینکه مصباح[5] نیز قول شیخ را اختیار می کنند و می فرمایند مقدمه اول جزء دلیل نیست و کلام مرحوم آخوند را رد می کنند.
وجه تسمیه دلیل انسداد:
علت این نامگذاری به اعتبار مقدمه دوم می باشد که باب علم و علمی منسد است که عمده مقدمات انسداد می باشد[6].
نسبت به مقدمات از چند چهت بحث می شود:
جهت اول: آیا این مقدمات تمام است یا نه؟
نوعا می فرمایند این مقدمات تمام نیست اما در وجه عدم تمامیت بینشان اختلاف است.
مثلا نسبت به مقدمه دوم منتقی[7] می فرمایند مقدمه دوم تمام است و باب علم و علمی منسد است ولی بعضی می گویند مقدمه دوم ناتمام است و مختار خود ما هم این است که این مقدمه ناتمام است زیرا ما اثبات کردیم که خبر موثوق به حجت است بخاطر سیره عقلائیه، وقتی خبر ثقه یا موثوق به حجت بود باب علمی مفتوح است کما اینکه مصباح[8] نیز می فرمایند این مقدمه دوم ناتمام است چون باب علمی منسد نیست بخاطر حجیت خبر ثقه.
منتقی می فرمایند مقدمه اول ناتمام است زیرا علم اجمالی به تکالیف به علم اجمالی در خصوص دائره روایات منحل شده است به تعبیر دیگر ما دو علم اجمالی داریم علم اجمالی کبیر که دائره اش همه امارات را شامل می شود و علم اجمالی صغیر که در خصوص روایات می باشد.
التقرير العربي:
الرابع: دليل الانسداد:
كفاية: «الرابع : دليل الانسداد، وهو مؤلف من مقدمات، يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفاً على ما تعرف، ولا يكاد يستقل بها بدونها، وهي خمس. أولها : إنّه يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. ثانيها : إنّه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها. ثالثها : إنّه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلاً. رابعها : إنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط، ولا إلى فتوى العالم بحكمها. خامسها : إنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة».[9]
قد جعلها لبداهة المقدمة الاولي اسقطها الشيخ.[10]
و لكن ذهب محقق العراقي[11] علي ما في افكار الي ثبوت الفرق في النتيجة بين ذكر المتقدمة الاولي و بين تركها فانها علي الاول يكون التبعيض في الاحتياط و علي الثاني يكون حجية الظن.
و لكن رد هذا الكلام منتقي الاصول[12].
و ذهب صاحب مصباح[13] الي ان الصحيح ما صنعه الشيخ من عدم ذكر المقدمة الاولي و اورد علي كلامه الكفاية.
ثم ان وجه تسمية هذه المقدمات بمقدمات الانسداد انما باعتبار مقدمة الثانية «انسداد باب العلم و العلمي» علي ما في عناية[14].
و التحقيق هو لزوم الاشارة الي جهات:
الاولي: تمامية المقدمات و عدمها: ذهب الاكابر نوعا الي عدم تماميتها مع اختلاف بينهم بالنسبة الي تمامية بعضها مثل المقدمة حيث ذهب المنتقي[15] الي تماميتها و غيره نوعا الي عدم تماميتها، و المختار ايضا هو عدم تماميتها بالنسبة الي انسداد باب العلمي لما تقدم من اثبات حجية خبر يوثق به. و هو ايضا مختار مصباح[16].
و ذهب المنتقي الي عدم تمامية المقدمة الالي تبعا لصاحب الكفاية لانحلال علم الاجمالي الكبير بالصغير و هو اخبار الصادرة عن الاعم.
از دلیل عقلی چهارم بر مطلق الظن به عنوان دلیل انسداد یاد می شود.
دلیل چهارم به نظر مرحوم آخوند[1] مرکب از پنج مقدمه است که اگر این پنج مقدمه تمام باشد عقل مستقل است به اینکه وظیفه مکلف پیروی از ظن می باشد یا حکومة و یا کشفا یعنی با اتمام این مقدمات به حکم عقل ظن حجت است یا کشف می کنیم که شارع ظن را حجت کرده است.
مقدمه اول: علم اجمالی به ثبوت تکیفهای فعلی زیادی در شریعت.
مقدمه دوم: باب علم و علمی نسبت به این تکالیف منسد است یعنی نه علم داریم و نه اماره شرعیه نسبت به اکثر تکالیف داریم.
مقدمه سوم: اهمال این تکالیف هم یقینا جایز نیست باینکه بگوییم چون علم نداریم و اماره ای هم وجود ندارد لازم نیست به دنبال این تکالیف باشیم.
مقدمه چهارم: تقلید از کسی که باب علم و علمی را مفتوح می داند جایز نیست زیرا فرض این است که ما وی را مخطی و جاهل به واقع می دانیم و در واقع اگر تقلید کنیم تقلید عالم از جاهل خواهد شد و احتیاط هم یا ممکن نیست و یا شرعا جایز نیست و رجوع به اصول عملیه نیز صحیح نیست زیرا نسبت به همه احکام اصل عملی نداریم.
مقدمه پنجم: ترجیح مرجوح بر راحج قبیح است زیرا امر دائر است که به ظن عمل کنیم یا به وهم و عقل می گوید باید ظن را مقدم بر وهم کنیم.
اما مرحوم شیخ[2] در رسائل مقدمات را چهار عدد می دانند و مقدمه اول را ذکر نکرده اند.
علت اینکه ایشان این مقدمه را ذکر نکرده اند شاید بخاطر این باشد که همه می دانند در شریعت تکالیفی وجود دارد لذا نیاز به بیان این مقدمه نیست.
مرحوم آقا ضیاء[3] می فرمایند بین اینکه ما مختار مرحوم شیخ را اختیار کنیم و مقدمه اول را جزء دلیل انسداد ندانیم و بین این که قول مرحوم آخوند را اختیار کنیم و مقدمه اول را جزء این دلیل بدانیم، از نظر نتیجه خیلی فرق می کند زیرا ا گر مقدمه اول جزء دلیل بدانیم نتیجه دلیل انسداد تبعیض در احتیاط است یعنی چون احتیاط کل ممکن نیست باید در بعضی اطراف احتیاط کنیم مثلا نسبت به افرادی که ظن داریم علم می کنیم و نسبت به افرادی که وهم یا شک داریم علم نمی کنیم اما اگر مقدمه اول را جزء دلیل ندانیم نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن می باشد و باید طبق ظن عمل کنیم.
مرحوم روحانی در منتقی الاصول[4] کلام محقق عراقی را رد کرده است کما اینکه مصباح[5] نیز قول شیخ را اختیار می کنند و می فرمایند مقدمه اول جزء دلیل نیست و کلام مرحوم آخوند را رد می کنند.
وجه تسمیه دلیل انسداد:
علت این نامگذاری به اعتبار مقدمه دوم می باشد که باب علم و علمی منسد است که عمده مقدمات انسداد می باشد[6].
نسبت به مقدمات از چند چهت بحث می شود:
جهت اول: آیا این مقدمات تمام است یا نه؟
نوعا می فرمایند این مقدمات تمام نیست اما در وجه عدم تمامیت بینشان اختلاف است.
مثلا نسبت به مقدمه دوم منتقی[7] می فرمایند مقدمه دوم تمام است و باب علم و علمی منسد است ولی بعضی می گویند مقدمه دوم ناتمام است و مختار خود ما هم این است که این مقدمه ناتمام است زیرا ما اثبات کردیم که خبر موثوق به حجت است بخاطر سیره عقلائیه، وقتی خبر ثقه یا موثوق به حجت بود باب علمی مفتوح است کما اینکه مصباح[8] نیز می فرمایند این مقدمه دوم ناتمام است چون باب علمی منسد نیست بخاطر حجیت خبر ثقه.
منتقی می فرمایند مقدمه اول ناتمام است زیرا علم اجمالی به تکالیف به علم اجمالی در خصوص دائره روایات منحل شده است به تعبیر دیگر ما دو علم اجمالی داریم علم اجمالی کبیر که دائره اش همه امارات را شامل می شود و علم اجمالی صغیر که در خصوص روایات می باشد.
التقرير العربي:
الرابع: دليل الانسداد:
كفاية: «الرابع : دليل الانسداد، وهو مؤلف من مقدمات، يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفاً على ما تعرف، ولا يكاد يستقل بها بدونها، وهي خمس. أولها : إنّه يعلم إجمالاً بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. ثانيها : إنّه قد انسد علينا باب العلم والعلمي إلى كثير منها. ثالثها : إنّه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلاً. رابعها : إنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط، ولا إلى فتوى العالم بحكمها. خامسها : إنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة».[9]
قد جعلها لبداهة المقدمة الاولي اسقطها الشيخ.[10]
و لكن ذهب محقق العراقي[11] علي ما في افكار الي ثبوت الفرق في النتيجة بين ذكر المتقدمة الاولي و بين تركها فانها علي الاول يكون التبعيض في الاحتياط و علي الثاني يكون حجية الظن.
و لكن رد هذا الكلام منتقي الاصول[12].
و ذهب صاحب مصباح[13] الي ان الصحيح ما صنعه الشيخ من عدم ذكر المقدمة الاولي و اورد علي كلامه الكفاية.
ثم ان وجه تسمية هذه المقدمات بمقدمات الانسداد انما باعتبار مقدمة الثانية «انسداد باب العلم و العلمي» علي ما في عناية[14].
و التحقيق هو لزوم الاشارة الي جهات:
الاولي: تمامية المقدمات و عدمها: ذهب الاكابر نوعا الي عدم تماميتها مع اختلاف بينهم بالنسبة الي تمامية بعضها مثل المقدمة حيث ذهب المنتقي[15] الي تماميتها و غيره نوعا الي عدم تماميتها، و المختار ايضا هو عدم تماميتها بالنسبة الي انسداد باب العلمي لما تقدم من اثبات حجية خبر يوثق به. و هو ايضا مختار مصباح[16].
و ذهب المنتقي الي عدم تمامية المقدمة الالي تبعا لصاحب الكفاية لانحلال علم الاجمالي الكبير بالصغير و هو اخبار الصادرة عن الاعم.
