درس خارج اصول استاد رضازاده
94/01/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/وجه دوم
عقلی
بحث در وجه اول از قسم دو عقلی بود که کلام مرحوم آخوند ذکر شد.
برای توضیح کلام مرحوم آخوند باید چند مقدمه ذکر شود:
مقدمه اول: بنابر مسلک عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد می باشند قهرا ملاکی که در حکم وجود دارد به منزله علت جعل حکم می باشد چه ملاک در متعلق باشد که مشهور می گویند و چه ملاک در جعل حکم باشد که بعضی فرموده اند.
مقدمه دوم: علت و معلول از حیث دلیل و از حیث علم به آنها یا ظن و شک به آنها متلازمان می باشند یعنی دلیل بر علت، دلیل بر معلوم است و علم به علت، علم به معلول است.
مقدمه سوم: ملاک احکام عقلیه منحصر به حسن و قبح عقلی است یا منحصر به حسن و قبح نیست بلکه در بعضی موارد حکم به لزوم دفع ضرر مظنون نیز دخالت در حکم عقل دارد؟ یعنی در بعضی موارد ملاک حسن و قبح است و در بعضی موارد لزوم دفع ضرر مظنون می باشد کما عن الآخوند.
مقدمه چهارم: در مخالفت تکالیف وجودیه فقط تفویت مصلحت است بنابر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد و تکالیف تحریمیه دو قسم می باشند قسمی منشاشان مفسده عمومی و نوعی است و قسم دوم مفسده آنها شخصی است یعنی حرام که حرام شده است بخاطر وجود مفسده ای حرام شده است الا اینکه این مفسده گاهی جنبه عمومی دارد یعنی اگر کسی این حرام را مرتکب شد مفسده اش شامل عده زیادی خواهد شد مانند قتل یک انسان مومن و اکل مال غصبا و یا بی حجابی زنان در جامعه و بعضی مفسده شخصی دارند مانند خوردن سم قاتل.
فنقول:
از وجه اولی که برای حجیت ظن بیان شد بعضی جواب داده اند که کبری صحیح نیست کما عن الحاجبی اما مرحوم آخوند می فرمایند صغری صحیح نیست.
مصباح[1] فرموده است صحیح این است که در بعضی موارد صغری درست نیست و در بعضی از موارد کبری صحیح نیست و در بعضی موارد هم هر دو صحیح نیستند.
خلاصه اینکه این وجه اول مخدوش است.
عبارت کفایه: «والصواب في الجواب : هو منع الصغرى».[2]
التقرير العربي:
توضیح الکلام یبتنی علی مقدمات:
الاولی: احکام تابعة للمصالح و المفاسد عند العدلیة فیکون الملاک بمنزلة العلة لجعل الشارع لها، کان الملاک فی المتعلق کما هو المعروف او فی نفس جعل الحکم.
الثانیة: ان العلة و المعلول متلازمان من حیث الدلیل و العلم و الظن و الشک.
الثالثة: ملاک الحکام العقلیة منحصر بالحسن و القبح العقلیین او هو مع حکم بلزوم دفع الضرر المظنون فی بعض الموارد مختار صاحب الکفایة هو الثانی.
الرابعة: ان تکالیف الوجوبیة لیس فی مخالفتها الا تفویت المصلحة بناء علی تبعیة الاحکام للمصالح و المفاسد لا الابتلاء بالمفسدة، و تکالیف التحریمیة قسمان قسم ناشئة عن المفسدة النوعیة الراجعة الی اختلال النظام مثل قتل النفس و اکل مال الغیر غصبا، و قسم ناشئة عن المفسدة الشخصیة بمعنی الضرر المتوجه الی شخص الفاعل مثل شرب السم و الخمر و اکل غذاء الفاسد.
فنقول اجیب عن هذا الدلیل تارة بمنع الکبری «حاجبی» و تارة بمعنی الصغری «کفایة».
و افاد مصباح[3] بان الصحیح هو انه قدیمنع الصغری علی تقدیر قد یمنع الکبری علی تقدیر آخر و قد یمنع کلتاهما علی تقدیر ثالث.
افاد الکفایة ان الصغری ممنوعة. و نصه: «والصواب في الجواب : هو منع الصغرى».[4]
بحث در وجه اول از قسم دو عقلی بود که کلام مرحوم آخوند ذکر شد.
برای توضیح کلام مرحوم آخوند باید چند مقدمه ذکر شود:
مقدمه اول: بنابر مسلک عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد می باشند قهرا ملاکی که در حکم وجود دارد به منزله علت جعل حکم می باشد چه ملاک در متعلق باشد که مشهور می گویند و چه ملاک در جعل حکم باشد که بعضی فرموده اند.
مقدمه دوم: علت و معلول از حیث دلیل و از حیث علم به آنها یا ظن و شک به آنها متلازمان می باشند یعنی دلیل بر علت، دلیل بر معلوم است و علم به علت، علم به معلول است.
مقدمه سوم: ملاک احکام عقلیه منحصر به حسن و قبح عقلی است یا منحصر به حسن و قبح نیست بلکه در بعضی موارد حکم به لزوم دفع ضرر مظنون نیز دخالت در حکم عقل دارد؟ یعنی در بعضی موارد ملاک حسن و قبح است و در بعضی موارد لزوم دفع ضرر مظنون می باشد کما عن الآخوند.
مقدمه چهارم: در مخالفت تکالیف وجودیه فقط تفویت مصلحت است بنابر اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد و تکالیف تحریمیه دو قسم می باشند قسمی منشاشان مفسده عمومی و نوعی است و قسم دوم مفسده آنها شخصی است یعنی حرام که حرام شده است بخاطر وجود مفسده ای حرام شده است الا اینکه این مفسده گاهی جنبه عمومی دارد یعنی اگر کسی این حرام را مرتکب شد مفسده اش شامل عده زیادی خواهد شد مانند قتل یک انسان مومن و اکل مال غصبا و یا بی حجابی زنان در جامعه و بعضی مفسده شخصی دارند مانند خوردن سم قاتل.
فنقول:
از وجه اولی که برای حجیت ظن بیان شد بعضی جواب داده اند که کبری صحیح نیست کما عن الحاجبی اما مرحوم آخوند می فرمایند صغری صحیح نیست.
مصباح[1] فرموده است صحیح این است که در بعضی موارد صغری درست نیست و در بعضی از موارد کبری صحیح نیست و در بعضی موارد هم هر دو صحیح نیستند.
خلاصه اینکه این وجه اول مخدوش است.
عبارت کفایه: «والصواب في الجواب : هو منع الصغرى».[2]
التقرير العربي:
توضیح الکلام یبتنی علی مقدمات:
الاولی: احکام تابعة للمصالح و المفاسد عند العدلیة فیکون الملاک بمنزلة العلة لجعل الشارع لها، کان الملاک فی المتعلق کما هو المعروف او فی نفس جعل الحکم.
الثانیة: ان العلة و المعلول متلازمان من حیث الدلیل و العلم و الظن و الشک.
الثالثة: ملاک الحکام العقلیة منحصر بالحسن و القبح العقلیین او هو مع حکم بلزوم دفع الضرر المظنون فی بعض الموارد مختار صاحب الکفایة هو الثانی.
الرابعة: ان تکالیف الوجوبیة لیس فی مخالفتها الا تفویت المصلحة بناء علی تبعیة الاحکام للمصالح و المفاسد لا الابتلاء بالمفسدة، و تکالیف التحریمیة قسمان قسم ناشئة عن المفسدة النوعیة الراجعة الی اختلال النظام مثل قتل النفس و اکل مال الغیر غصبا، و قسم ناشئة عن المفسدة الشخصیة بمعنی الضرر المتوجه الی شخص الفاعل مثل شرب السم و الخمر و اکل غذاء الفاسد.
فنقول اجیب عن هذا الدلیل تارة بمنع الکبری «حاجبی» و تارة بمعنی الصغری «کفایة».
و افاد مصباح[3] بان الصحیح هو انه قدیمنع الصغری علی تقدیر قد یمنع الکبری علی تقدیر آخر و قد یمنع کلتاهما علی تقدیر ثالث.
افاد الکفایة ان الصغری ممنوعة. و نصه: «والصواب في الجواب : هو منع الصغرى».[4]
