< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: /حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/تقریب سوم/ اشکال بر تقریب سوم
وجه سوم دلیل عقلی بیان شد و مرحوم شیخ اشکال کردند که این وجه، وجه مستقلی نیست یا به وجه اول بر می گردد یا به دلیل انسداد.
مرحوم آخوند بر اشکال مرحوم شیخ اشکال کرده است.
نصه: «و أما الإيراد عليه‌ برجوعه‌ إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية و إما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار. ففيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة».
[1]

می فرمایند این وجه سوم یک وجه مستقل است نه به وجه اول بر می گردد و نه به دلیل انسداد؛ زیرا ملاک وجه سوم آنچه که شما فرمودید نیست بلکه ملاکش این است که ما علم داریم به اینکه مکلفیم به هیمن روایاتی که در اختیارمان است و حاکی سنت هستند، عمل کنیم فی الجمله یعنی مکلف نیستیم که به همه عمل کنیم بلکه مکلفیم که به روایاتی که معتبر هستند عمل کنیم.
مصباح بر ملاکی که مرحوم آخوند بیان کرده است اشکال کرده است.
نصه: «ففيه: أنّ‌ العلم‌ بوجوب‌ الرجوع‌ إلى‌ الروايات‌ لا بدّ من أن يكون ناشئاً من منشأ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع لا يحصل جزافاً. فإمّا أن يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن يجعل الشارع الروايات حجّةً و المفروض عدم ثبوته، أو يكون المنشأ هو العلم بصدور بعضها من المعصوم، و هذا هو الوجه الأوّل، أو يكون المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظنّي مع عدم إمكان الامتثال القطعي، و هذا يرجع إلى دليل الانسداد».[2]
می فرمایند اینکه فرمودید که ما باید به هیمن روایات مراجعه کنیم علت رجوع چیست این روایاتی که در اختیار ما می باشد به هر کدام نظر کنیم ممکن است مخالف واقع باشد پس تک تک روایات ممکن است مخالف واقع باشد و اگر قرار باشد به اینگونه روایاتی که در هر کدام احتمال مخالفت واقع وجود دارد عمل شود، عمل بر طبق آنها جزافا نیست حتما منشای دارد که این منشا می گوید با این احتمال خلاف باز هم باید بر طبق این روایات عمل شود بعد مرحوم آقای خوئی سه منشا برای عمل به روایات بیان می کنند.
منشا اول این است که شارع این روایات را حجت کرده است لذا وظیفه ما عمل به روایات می باشد چه موافق با واقع باشد یا نباشد ولی فرض این است که حجیت این روایات ثابت نشده است.
منشا دوم این است که ما می دانیم بعضی از این روایات از امام علیه السلام صادر شده اند و اگر این وجهِ عمل به روایات باشد این همان وجه اول دلیل عقلی می باشد که چون روات بسیار دقت در ضبط روایات داشته اند ما علم پیدا می کنیم که بعضی از این روایات از امام علیه السلام صادر شده است.
منشا سوم این است که در زمانی که امتثال قطعی ممکن نشد عقل می گوید به ظن اکتفا کن و در زمان ما هم امتثال قطعی ممکن نیست و باید امتثال ظنی شود و مفاد روایات هم امتثال ظنی است و این وجه همان دلیل انسداد می باشد.

ان قلت: منشا اول ثابت است یعنی حجیت روایات ثابت شده است لذا نوبت به منشا دوم و سوم نمی رسد تا اشکال جناب شیخ وارد باشد دلیل حجیت روایات هم حدیث ثقلین می باشد که به تواتر ثابت شده است.
قلت: این حدیث ثقلین دلیل حجیت روایات نیست زیرا این حدیث می فرمایند که قول معصوم حجت است اما این روایات قول معصوم نیستند بلکه حاکی از قول معصوم می باشند.
اشکال بر کلام مصباح
اینکه مصباح فرمودند سه منشا قابل فرض است و منشا اول هم ثابت نشده است و فقط دو منشا باقی می ماند و اشکال شیخ وارد است، صحیح نیست چون کفایه می فرمایند.
«ففيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة».
از این عبارت کفایه مشخص می شود که ملاک عمل به روایات این است که ما علم داریم به اینکه مکلفیم فی الجمله به این روایات عمل کنیم فی الجمله یعنی همه این روایات برای ما حجت نیست اما بعضی حجت هستند الا اینکه ما نمی دانیم کدام یک از روایات بر ما حجت است پس اینکه فرمودید که حجیت روایات ثابت نشده است صحیح نیست زیرا مرحوم آخوند نفرموده است که همه روایات حجت است بلکه ایشان فرموده است که بعضی از این روایات حجت است و حجیت بعض روایات قابل انکار نیست و با وجود این منشا نیازی به دو منشائی که شیخ به آن اشکال کرده است نیست تا بعد اشکال شود که وجه مستقلی نیست.[3]

التقرير العربي:
و اورد صاحب الکفایة علی مناقشة الشیخ بما نصه: «و أما الإيراد عليه‌ برجوعه‌ إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية و إما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار. ففيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة».[4]
و حاصل ما فی الکفایة ان هذا الدلیل دلیل مستقل و لا یرجع الیهما.
و اورد علیه مصباح بما نصه: «ففيه: أنّ‌ العلم‌ بوجوب‌ الرجوع‌ إلى‌ الروايات‌ لا بدّ من أن يكون ناشئاً من منشأ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع لا يحصل جزافاً. فإمّا أن يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن يجعل الشارع الروايات حجّةً و المفروض عدم ثبوته، أو يكون المنشأ هو العلم بصدور بعضها من المعصوم، و هذا هو الوجه الأوّل، أو يكون المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظنّي مع عدم إمكان الامتثال القطعي، و هذا يرجع إلى دليل الانسداد».[5]
ان قلت: حديث الثقلين و نحوه الدال علي وجوب الرجوع الي المعصوم دليل علي المنشاء الاول فيكون دليلا مستقلا.
قلت: هذا الحديث دليل علي حجية قول المعصوم لا حجية خبر الحاكي عن قول المعصوم.
اقول: یرد علی ما اورده المصباح علی مناقشة الکفایة لاشکال الشیخ و تقسیم منشاء الرجوع الی الروایات الی اقسام ثلاثة ان المنشاء و هو منشاء الاول فی کلام المصباح ای الحجیة و جعل الشارع الروایات حجة.
و ما ذکره من «عدم ثبوته» غیر تمام اذ الظاهر من کلام الکفایة: « ففيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة» هو حجیة بعض الروایات من دون تمیز و تبین، لما افاده من کلمة «فی الجملة».
و بعبارة اخری: ثبوت العلم الاجمالی بحجیة بعضی الروایات من دون غیره.[6]
فیکون منشاء وجوب الرجوع الی الروایات مع احتمال مخالفتها للواقع هو ثبوت حجیتها اجمالا فی الجملة. فلایرجع الی الوجه الاول العقلی و لا الی دلیل الانسداد الآتی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo