درس خارج اصول استاد رضازاده
93/12/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
خلاصه/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ اخبار مع الواسطه
فائدتان:
فائده اول: تبیان می فرمایند: «ثمّ إنّ هناك محاولة شريفة لاستاذنا السيّد الإمام الخميني قدّس سرّه بإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، و معه لا يبقى موضوع لأصل الإشكال بوجوهه الأربعة، و ذلك لأنّ العرف لا يرى في الخبر مع الواسطة إخبارات و موضوعات متعدّدة بتعدّد المخبرين حتّى يتطلّب كلّ موضوع أثرا خاصّا به، و إنّما يرى خبرا واحدا لا غير يحكي عن قول المعصوم عليه السّلام، فالخبر المعنعن المسلسل عندهم خبر واحد لا أخبار متعدّدة؛ إذ نظرهم إلى الوسائط طريقي و ليس موضوعيّا، و الشاهد على ذلك انصراف الأدلّة الدالّة على احتياج الموضوعات إلى البيّنة و عدم كفاية الخبر الواحد فيها عن إخبار الوسائط مع كونها من الموضوعات، كما هو واضح».[1]
می فرمایند: مرحوم امام فرموده اند خبر باواسطه به خبر بی واسطه بر می گردد و در این صورت دیگر جایی برای اشکالاتی که به خبر باواسطه شد، نمی باشد. چون عرف خبر با واسطه را خبرهای متعدد و با موضوعات متعدد نمی داند تا بعد اشکال شود که هر موضوعی اثر خاصی لازم دارد و اتحاد حکم و موضوع لازم می آید یا اشکال دور پیش بیاید. به اینکه به نظر عرف، واسطه هایی که در خبرهای باواسطه است، موضوعیت ندارند و همه طریق برای اثبات قول امام علیه السلام هستند.
و شاهد اینکه یک خبر داریم و متعدد نیستند، انصراف ادله ای است که دلالت می کند بر اینکه در موضوعات خارجیه، با یک خبر موضوع ثابت نمی شود بلکه نیاز به بینه است حال این دسته از ادله انصراف دارند از خبرهایی که در خبر مع الواسطه وجود دارد با اینکه اینها نیز اخبار از موضوع می باشند خود این شاهد بر این است که خبر مع الواسطه برگشت به خبر بدن واسطه می کند و این اخبار طریق اثبات قول امام علیه السلام می باشد پس همه روایات بلاواسطه می باشند
فائده دوم: اشکالاتی که نسبت به خبر های مع الواسطه بیان شد و جوابهایی که از این اشکالات مرحوم آخوند و دیگران دادند همه متفرع بر این هستند که ما بگوییم خبر واحد بما هو خبر ثقه حجت است طبق این مبنا این اشکالات لازم می آمد اما بنابر این مبنی که وثوق و اطمینان حجت است و خبر ثقه بما هو خبر ثقه حجت نیست بلکه مقدمه ایست برای حصول حجت که وثوق و اطمینان باشد بنابر این مبنی جائی برای این اشکالات و جواب اشکالات باقی نمی ماند زیرا خبر چه به قول یک نفر ثابت شود و چه به قول ده نفر ثابت شود خود خبر حجت نیست بلکه حجیتش بخاطر این است که این اخبار موجب وثوق است و وثوق گاهی از مخبر واحد حاصل می شود و گاهی از چند مخبر.
تا کنون گفتیم برای حجیت خبر ثقه به چهار دلیل – کتاب، سنت، اجماع، سیره عقلائیه- تمسک شده است و قبلا گفتیم این ادله ای که برای حجیت خبر ثقه بیان کردیم همه یا اغلبشان تاسیسی نبودند بلکه امضائی بودند و گفتیم فرقی بین اخبار مع الواسطه و بلاواسطه نیست زیرا در حقیقت آنچه حجت است وثوق و اطمینان است از هر راهی که حاصل شود الا اینکه مقدمه حصول اطمینان گاهی خبر مع الواسطه است و گاهی خبر بدون واسطه.
خلاصه آنچه در مبحث ادله حجت خبر ثقه بیان شد:
1-بحث از حجیت خبر واحد بما هو خبر نه بما هو موجب للوثوق- در زمان ما لغو و بلافائده می باشد زیرا تمام اخبار موجود مع الواسطه هستند و ادله حجیت خبر شامل این اخبار مع الواسطه نمی شود.
2-مراد از تصدیق- که گفتیم خبر حجیت است که اثر شرعی داشته باشد و اثر شرعی در اخبار معنعن وجوب تصدیق است- تصدیق عملی است نه تصدیق قلبی و وجدانی زیرا تصدیق وجدانی مقدور ما نیست ممکن است ده نفر عادل هم برای انسان مطلبی را نقل کنند اما برای انسان یقین حاصل نشود پس مراد از تصدیق به خبر این است که به خبر عمل کن نه اینکه به آن معتقد باش. و موضوع وجوب تصدیق خبر عادل یا ثقه، خبری بود که اثر شرعی عملی داشته باشد و اگر اثر شرعی عملی نداشته باشد عمل بر طبق آن لازم نیست.
3-خبر یا حسی است یا تعبدی، خبری حسی خبر است که شخص خودش از راوی یا امام شنده باشد یا از کتاب مولف خوانده باشد اما خبر تعبدی خبری است که شخص دیگری برای انسان نقل می کند و چون عادل است باید این خبر را قبول کنیم.
4-اشکالاتی که بر خبر مع الواسطه شد چهار اشکال بود دو اشکال مربوط به اثر بود و دو اشکال مربوط به خبر بود اشکال مربوط به اثر یکی این بود که اتحاد حکم و موضوع است و دیگری این بود که حجیت اثر، عملی نیست و اشکال مربوط به خبر یکی این بود که دور است و دوم این بود که أخبار مع الواسطه إخبار از موضوع است و حجت نیست.
5-جوابهای کفایه از یکی از دو اشکال اثر بود- اشکال اتحاد موضوع و حکم -و یکی از اشکالات خبر- دور- و گفتیم این جوابها ناتمام است.
6-گفتیم فرق است بین طبیعی اصولی با طبیعی منطقی، در طبیعی اصولی حکمی که روی آن رفته است به افراد سرایت می کند اما در طبیعی منطقی مثل الانسان نوع حکم به افراد سرایت نمی کند زیرا زید و عمرو نوع نستند.
التقرير العربي:
فائدتان:
الاولی: صرح تبیان ما نصه: «ثمّ إنّ هناك محاولة شريفة لاستاذنا السيّد الإمام الخميني قدّس سرّه بإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، و معه لا يبقى موضوع لأصل الإشكال بوجوهه الأربعة، و ذلك لأنّ العرف لا يرى في الخبر مع الواسطة إخبارات و موضوعات متعدّدة بتعدّد المخبرين حتّى يتطلّب كلّ موضوع أثرا خاصّا به، و إنّما يرى خبرا واحدا لا غير يحكي عن قول المعصوم عليه السّلام، فالخبر المعنعن المسلسل عندهم خبر واحد لا أخبار متعدّدة؛ إذ نظرهم إلى الوسائط طريقي و ليس موضوعيّا، و الشاهد على ذلك انصراف الأدلّة الدالّة على احتياج الموضوعات إلى البيّنة و عدم كفاية الخبر الواحد فيها عن إخبار الوسائط مع كونها من الموضوعات، كما هو واضح».[2]
الثانیة: ان ما تقدم من الاشکالات فی الاخبار مع الواسطة و اجوبتها مبنیة علی حجیة خبر الواحد بما هو خبر الثقة او العادل و اما بناء علی ان الحجیة هو الوثوق و الاطمینان، و خبر الثقة، من المقدمات الخارجیة له، فلاموقع لما ذکر کما لایخفی و قهرا لایکون فرق بین الخبر بلاواسطة او مع الواسطة.
الی هنا تمت الاستدلال بالادلة الاربعة: ای الکتاب، سنة، اجماع و السیرة العقلائیة علی حجیة خبر الثقة او الوثوق و الاطمینان.
و قد ظهر ان الدال علی الحجیة منها غالبا تکون امضائیة لا تاسیسیة علی المختار.
و انه لا فرق بین الاخبار مع الواسطة و الاخبار بلاواسطة علی المختار ایضا.
و ان المختار، هو حجیة الوثوق و الاطمینان من ای طریق حصل.
خلاصة ما ذکر فی الخبر مع الواسطة من الامور المهمة:
1.ان البحث عن حجیة خبر الواحد بما هو یکون بالنسبة الی زمان الغیبة لغوا و بلافائدة لعدم شمول ادلة حجیة الخبر، الاخبار مع الواسطة و الاخبار التی بایدینا کلها او جلها مع الواسطة.
2.المراد من التصدیق المستفاد من ادلة اعتبار الخبر هو تصدیق العملی لا الجنانی الوجدانی لعدم کونه مقدورا و موضوع وجوب التصدیق هو خبر العادل الذی له اثر شرعی عملی.
3.الخبر: 1. حسی؛ 2. تعبدی. الاول ما اسمعه او نراه فی کتابه و الثانی ما اخبرنا به.
4.الاشکال علی الخبر مع الواسطة، اربعة، اثنان منها مربوطة بالاثر الذی جزء الموضوع و اثنان منهما مربوطة بالخبر.
5.اجوبة الکفایة الثلاثة من واحد من اشکال الاثر و واحد من اشکال فی الخبر غیر تمام.
6.الطبیعی الاصولی یسری حکمه الی افراده بخلاف الطبیعی المنطقی فانه لایسری الیها.
فائدتان:
فائده اول: تبیان می فرمایند: «ثمّ إنّ هناك محاولة شريفة لاستاذنا السيّد الإمام الخميني قدّس سرّه بإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، و معه لا يبقى موضوع لأصل الإشكال بوجوهه الأربعة، و ذلك لأنّ العرف لا يرى في الخبر مع الواسطة إخبارات و موضوعات متعدّدة بتعدّد المخبرين حتّى يتطلّب كلّ موضوع أثرا خاصّا به، و إنّما يرى خبرا واحدا لا غير يحكي عن قول المعصوم عليه السّلام، فالخبر المعنعن المسلسل عندهم خبر واحد لا أخبار متعدّدة؛ إذ نظرهم إلى الوسائط طريقي و ليس موضوعيّا، و الشاهد على ذلك انصراف الأدلّة الدالّة على احتياج الموضوعات إلى البيّنة و عدم كفاية الخبر الواحد فيها عن إخبار الوسائط مع كونها من الموضوعات، كما هو واضح».[1]
می فرمایند: مرحوم امام فرموده اند خبر باواسطه به خبر بی واسطه بر می گردد و در این صورت دیگر جایی برای اشکالاتی که به خبر باواسطه شد، نمی باشد. چون عرف خبر با واسطه را خبرهای متعدد و با موضوعات متعدد نمی داند تا بعد اشکال شود که هر موضوعی اثر خاصی لازم دارد و اتحاد حکم و موضوع لازم می آید یا اشکال دور پیش بیاید. به اینکه به نظر عرف، واسطه هایی که در خبرهای باواسطه است، موضوعیت ندارند و همه طریق برای اثبات قول امام علیه السلام هستند.
و شاهد اینکه یک خبر داریم و متعدد نیستند، انصراف ادله ای است که دلالت می کند بر اینکه در موضوعات خارجیه، با یک خبر موضوع ثابت نمی شود بلکه نیاز به بینه است حال این دسته از ادله انصراف دارند از خبرهایی که در خبر مع الواسطه وجود دارد با اینکه اینها نیز اخبار از موضوع می باشند خود این شاهد بر این است که خبر مع الواسطه برگشت به خبر بدن واسطه می کند و این اخبار طریق اثبات قول امام علیه السلام می باشد پس همه روایات بلاواسطه می باشند
فائده دوم: اشکالاتی که نسبت به خبر های مع الواسطه بیان شد و جوابهایی که از این اشکالات مرحوم آخوند و دیگران دادند همه متفرع بر این هستند که ما بگوییم خبر واحد بما هو خبر ثقه حجت است طبق این مبنا این اشکالات لازم می آمد اما بنابر این مبنی که وثوق و اطمینان حجت است و خبر ثقه بما هو خبر ثقه حجت نیست بلکه مقدمه ایست برای حصول حجت که وثوق و اطمینان باشد بنابر این مبنی جائی برای این اشکالات و جواب اشکالات باقی نمی ماند زیرا خبر چه به قول یک نفر ثابت شود و چه به قول ده نفر ثابت شود خود خبر حجت نیست بلکه حجیتش بخاطر این است که این اخبار موجب وثوق است و وثوق گاهی از مخبر واحد حاصل می شود و گاهی از چند مخبر.
تا کنون گفتیم برای حجیت خبر ثقه به چهار دلیل – کتاب، سنت، اجماع، سیره عقلائیه- تمسک شده است و قبلا گفتیم این ادله ای که برای حجیت خبر ثقه بیان کردیم همه یا اغلبشان تاسیسی نبودند بلکه امضائی بودند و گفتیم فرقی بین اخبار مع الواسطه و بلاواسطه نیست زیرا در حقیقت آنچه حجت است وثوق و اطمینان است از هر راهی که حاصل شود الا اینکه مقدمه حصول اطمینان گاهی خبر مع الواسطه است و گاهی خبر بدون واسطه.
خلاصه آنچه در مبحث ادله حجت خبر ثقه بیان شد:
1-بحث از حجیت خبر واحد بما هو خبر نه بما هو موجب للوثوق- در زمان ما لغو و بلافائده می باشد زیرا تمام اخبار موجود مع الواسطه هستند و ادله حجیت خبر شامل این اخبار مع الواسطه نمی شود.
2-مراد از تصدیق- که گفتیم خبر حجیت است که اثر شرعی داشته باشد و اثر شرعی در اخبار معنعن وجوب تصدیق است- تصدیق عملی است نه تصدیق قلبی و وجدانی زیرا تصدیق وجدانی مقدور ما نیست ممکن است ده نفر عادل هم برای انسان مطلبی را نقل کنند اما برای انسان یقین حاصل نشود پس مراد از تصدیق به خبر این است که به خبر عمل کن نه اینکه به آن معتقد باش. و موضوع وجوب تصدیق خبر عادل یا ثقه، خبری بود که اثر شرعی عملی داشته باشد و اگر اثر شرعی عملی نداشته باشد عمل بر طبق آن لازم نیست.
3-خبر یا حسی است یا تعبدی، خبری حسی خبر است که شخص خودش از راوی یا امام شنده باشد یا از کتاب مولف خوانده باشد اما خبر تعبدی خبری است که شخص دیگری برای انسان نقل می کند و چون عادل است باید این خبر را قبول کنیم.
4-اشکالاتی که بر خبر مع الواسطه شد چهار اشکال بود دو اشکال مربوط به اثر بود و دو اشکال مربوط به خبر بود اشکال مربوط به اثر یکی این بود که اتحاد حکم و موضوع است و دیگری این بود که حجیت اثر، عملی نیست و اشکال مربوط به خبر یکی این بود که دور است و دوم این بود که أخبار مع الواسطه إخبار از موضوع است و حجت نیست.
5-جوابهای کفایه از یکی از دو اشکال اثر بود- اشکال اتحاد موضوع و حکم -و یکی از اشکالات خبر- دور- و گفتیم این جوابها ناتمام است.
6-گفتیم فرق است بین طبیعی اصولی با طبیعی منطقی، در طبیعی اصولی حکمی که روی آن رفته است به افراد سرایت می کند اما در طبیعی منطقی مثل الانسان نوع حکم به افراد سرایت نمی کند زیرا زید و عمرو نوع نستند.
التقرير العربي:
فائدتان:
الاولی: صرح تبیان ما نصه: «ثمّ إنّ هناك محاولة شريفة لاستاذنا السيّد الإمام الخميني قدّس سرّه بإرجاع الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، و معه لا يبقى موضوع لأصل الإشكال بوجوهه الأربعة، و ذلك لأنّ العرف لا يرى في الخبر مع الواسطة إخبارات و موضوعات متعدّدة بتعدّد المخبرين حتّى يتطلّب كلّ موضوع أثرا خاصّا به، و إنّما يرى خبرا واحدا لا غير يحكي عن قول المعصوم عليه السّلام، فالخبر المعنعن المسلسل عندهم خبر واحد لا أخبار متعدّدة؛ إذ نظرهم إلى الوسائط طريقي و ليس موضوعيّا، و الشاهد على ذلك انصراف الأدلّة الدالّة على احتياج الموضوعات إلى البيّنة و عدم كفاية الخبر الواحد فيها عن إخبار الوسائط مع كونها من الموضوعات، كما هو واضح».[2]
الثانیة: ان ما تقدم من الاشکالات فی الاخبار مع الواسطة و اجوبتها مبنیة علی حجیة خبر الواحد بما هو خبر الثقة او العادل و اما بناء علی ان الحجیة هو الوثوق و الاطمینان، و خبر الثقة، من المقدمات الخارجیة له، فلاموقع لما ذکر کما لایخفی و قهرا لایکون فرق بین الخبر بلاواسطة او مع الواسطة.
الی هنا تمت الاستدلال بالادلة الاربعة: ای الکتاب، سنة، اجماع و السیرة العقلائیة علی حجیة خبر الثقة او الوثوق و الاطمینان.
و قد ظهر ان الدال علی الحجیة منها غالبا تکون امضائیة لا تاسیسیة علی المختار.
و انه لا فرق بین الاخبار مع الواسطة و الاخبار بلاواسطة علی المختار ایضا.
و ان المختار، هو حجیة الوثوق و الاطمینان من ای طریق حصل.
خلاصة ما ذکر فی الخبر مع الواسطة من الامور المهمة:
1.ان البحث عن حجیة خبر الواحد بما هو یکون بالنسبة الی زمان الغیبة لغوا و بلافائدة لعدم شمول ادلة حجیة الخبر، الاخبار مع الواسطة و الاخبار التی بایدینا کلها او جلها مع الواسطة.
2.المراد من التصدیق المستفاد من ادلة اعتبار الخبر هو تصدیق العملی لا الجنانی الوجدانی لعدم کونه مقدورا و موضوع وجوب التصدیق هو خبر العادل الذی له اثر شرعی عملی.
3.الخبر: 1. حسی؛ 2. تعبدی. الاول ما اسمعه او نراه فی کتابه و الثانی ما اخبرنا به.
4.الاشکال علی الخبر مع الواسطة، اربعة، اثنان منها مربوطة بالاثر الذی جزء الموضوع و اثنان منهما مربوطة بالخبر.
5.اجوبة الکفایة الثلاثة من واحد من اشکال الاثر و واحد من اشکال فی الخبر غیر تمام.
6.الطبیعی الاصولی یسری حکمه الی افراده بخلاف الطبیعی المنطقی فانه لایسری الیها.
