< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

93/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ اخبار مع الواسطه
دو کلام از مرحوم میلانی نقل شد یکی اینکه از ادله حجیت خبر استفاده می شود که حجیت خبر به نحو قضیه حقیقیه است و به عدد افرادش منحل می شود و یکی نسبت به اثر عملی که فرمودند اثر شرعی که قول امام است در واقع اثر همه خبرها می باشد.
کلام اولشان جواب از اشکال اثر و اشکال خبر و کلام دومشان نیز جواب از دو اشکال بود یکی اشکال اثر و دیگری اشکال اینکه اثر باید عملی باشد قهرا بین این دو جواب از حیث مورد، عموم من وجه می باشد زیرا هر دو اشکال در مورد اثر جاری است اثر هم داخل در قضیه حقیقیه می باشد و هم اینکه اثر، اثر عملی است و افتراق این دو جواب یکی راجع به خبر است که قضیه حقیقیه، اشکال خبر را شامل است اما اینکه قول امام اثر همه خبرهاست اشکال خبر را شامل نمی شود اما اشکال اثر را شامل می شود.

در اخبار مع الواسطه اشکال دیگری هم وجود دارد که منتقی بیان کرده است.
نصه: «وثانيا: ان المشهور على ان خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات، بل لا بد فيها من قيام البينة... وعليه، فالاخبار عن الخبر لا يكون حجة، لانه خبر عن الموضوع لا الحكم الشرعي الكلي.وليس في هذه النصوص ما يدل على حجية الخبر عن الواسطة، إذ كلها ظاهرة في حجية الخبر عن الحكم رأسا - كما لا يخفى -. وعليه، فالخبر الواحد عن الواسطة لا يكون حجة بمقتضى التزام المشهور بعدم حجية خبر الواحد عن الموضوع. والاخبار التي بايدينا كلها من هذا القبيل، فلا تنفع هذه النصوص في اثبات حجيتها - لو سلمت دلالتها على الحجية في حد نفسها».[1]
می فرمایند ادله حجیت خبر بعد از تمامیت، اثبات می کند حجیت خبری را که مفادش حکم شرعی باشد اما خبری که راجع به موضوع خارجی است را شامل نمی شود موضوعات خارجیه اثباتش با یک خبر واحد صورت نمی گیرد بلکه باید بینه شرعیه اقامه شود وقتی که مشهور قائلند خبر واحد در موضوعات حجت نیست این خبرهای مع الواسطه -غیر آخرین خبری که از امام نقل می شود- بقیه همه اخبار از موضوع می باشد؛ هر کدام از وسائط قول دیگری را نقل می کند و این اخبار از موضوعی از موضوعات می باشد پس ادله حجیت خبر شامل اخبار مع الواسطه نیست.
نتیجه اینکه طبق نظر مشهور که خبر واحد را در موضوعات حجیت نمی دانند هیچ یک از این اخبار مع الواسطه حجت نیستند نتیجه اینکه ولو اینکه ما قبول کنیم که حجیت خبرهای مع الواسطه فی نفسه مشکلی ندارد -دور و اتحاد حکم و موضوع لازم نمی آید -لکن اشکال دیگری دارد که ادله شامل این اخبار نمی شود.
طبعا این اشکال منتقی، اشکال چهارم بر اخبار مع الواسطه می باشد.


ان قلت: این اخبار مع الواسطه اگر چه بحسب ظاهر، اخبار از موضوع می باشد اما در حقیقت چون دخالت در اثبات فرمایش امام علیه السلام دارند- که حکم شرعی است- پس این خبرهای مع الواسطه نیز اخبار از حکم شرعی می باشند و ادله حجیت شامل آنها هم می شود و این اشکال چهارم وارد نیست.
قلت: این مطلب صحیح است که اخبار مع الواسطه در اثبات قول امام دخیل می باشند لکن این در صورتی است که حجیت خبرهای مع الواسطه ثابت شود اما اگر حجیتشان ثابت نشود نمی توانند قول امام را ثابت کنند و این مستلزم دور است چرا که می گوییم خبر های مع الواسطه اثبات می کنند قول امام را پس حجت هستند و اثبات قول امام هم متوقف بر حجیت خبرهای مع الواسطه دارد و این دور است.

اقول:
اولا: این اشکالی که از منتقی نقل شد مبنی بر قول مشهور می باشد -کما اشار الیه المنتقی که خبر واحد در موضوعات حجت نباشد- اما طبق قول غیر مشهور این اشکال وارد نیست.
مثلا مرحوم آقای خوئی در معجم الرجال بیانی دارند که گواه بر این است که خبر واحد را در موضوعات حجت می دانند.
نصه: «وقد ذكرنا في أبحاثنا الاصولية أن حجية خبر الثقة لا تختص بالاحكام الشرعية، وتعم الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات».[2]
می فرمایند که ما در اصول ثابت کردیم که حجیت خبر واحد شامل موضوعات هم می شود و اختصاص به احکام شرعیه ندارد مگر در بعضی از موارد که دلیل خاص داریم که با یک خبر واحد این موضوع ثابت نمی شود و نیاز به بینه است مانند مرافعات.
در فقه الشیعه[3] همین مطلب را بیان کرده اند.
از کفایه هم همین قول استفاده می شود.
نصه: «ولا تفاوت في اعتبارٍ الخبر... كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل، وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها».[4]
می فرمایند در اعتبار خبر واحد فرقی بین موضوعات و احکام نیست شاهدش این است که در تعیین روای هم قول ثقه حجت است مثلا می گوید این خبر را فلان راوی نقل کرده است یا می گوید این قضیه ارتباط به فلان موضوع دارد.

ثانیا: قبلا هم اشاره کردیم که از بعضی از روایات استفاده می شود که خبر واحد در موضوعات هم حجت است مانند روایت عبد الله بن ابی یعفور
«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ‌ لَيْسَ‌ كُلَ‌ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ‌ وَ لَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ وَ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ- فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً».[5]
از این روایات استفاده می شود که خبر واحد در موضوعات حجت است زیرا حضرت می فرمایند از محمد مسلم سوال کن و قول محمد مسلم را برای کسی که از تو سوال کرده است نقل کن و اگر قول ثقه در موضوعات حجت نبود حضرت نمی فرمودند قول محمد مسلم را برای سائل نقل کن.
خلاصه اینکه چهار اشکال ذکر شد که هیچ کدام وارد نبود پس ادله حجیت خبر شامل اخبار مع الواسطه نیز می شود.

التقرير العربي:
و لايخفي انه في الاخبار مع الواسطه اشكال رابع تعرضه صاحب المنتقي في ضمن الاستدلال علي حجية الخبر الواحد بالسنة نصه: «وثانيا: ان المشهور على ان خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات، بل لا بد فيها من قيام البينة... وعليه، فالاخبار عن الخبر لا يكون حجة، لانه خبر عن الموضوع لا الحكم الشرعي الكلي.وليس في هذه النصوص ما يدل على حجية الخبر عن الواسطة، إذ كلها ظاهرة في حجية الخبر عن الحكم رأسا - كما لا يخفى -. وعليه، فالخبر الواحد عن الواسطة لا يكون حجة بمقتضى التزام المشهور بعدم حجية خبر الواحد عن الموضوع. والاخبار التي بايدينا كلها من هذا القبيل، فلا تنفع هذه النصوص في اثبات حجيتها - لو سلمت دلالتها على الحجية في حد نفسها».[6]
اشکال الرابع فی الاخبار مع الواسطة:
و هذا الاشکال مثل اشکال المتقدم جلسة 6/12/93 مربوط بالخبر و لکن لا مطلق الخبر بل خصوص الخبر عن الواسطة کما نص علیه المنتقی.
اذ الاشکال من جهة کون الاخبار عن الخبر اخبارا عن الموضوع الخارجی لا عن الحکم الشرعی الکلی و خبر المتصل بالمعصوم یکون اخبارا عن الحکم الشرعی الذی هو مفاد قوله مثل استحباب غسل الجمعة مثلا فلایشمله الاشکال.

ان قلت: الاخبار عن الخبر و الواسطة ایضا یکون اخبارا عن الحکم مثل الخبر المتصل بالمعصوم لما تقدم من دخالة الاخبار عن الواسطة ایضا اثبات قول المعصوم فیکون جمیع الوسائط اخبارا عن الحکم الشرعی ایضا.
قلت: نعم الوسائط دخیل فی اثبات قول المعصوم و الحکم الکی الشرعی.
و لکن بعد شمول ادلة خبر الواحد لهما و حجیتها اذ غیر الحجة لایثبت الحکم الشرعی و شمولها لها یتوقف علی دخالتها فی اثبات قول المعصوم حتی تکون اخبارا عن الحکم لا عن الموضوع و هذا دور.

اقول:
اولا: ان هذا الاشکال کما صرح به المنتقی فی کلامه المتقدم، مبنی علی عدم حجیة خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیة کما نسبه الی المشهور، و اما علی القول بحجیته حتی فی الموضوعات لا یجری.
و قد صرح محقق الخوئی فی معجم الرجال بما نصه: «وقد ذكرنا في أبحاثنا الاصولية أن حجية خبر الثقة لا تختص بالاحكام الشرعية، وتعم الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد كما في المرافعات».[7]
و به اشار ايضا في فقه الشيعه.[8]
و هو الظاهر من کفایة: «ولا تفاوت في اعتبارٍ الخبر... كما يشهد به حجيته بلا ريب في تعيين حال السائل، وخصوصية القضية الواقعة المسؤول عنها».[9]
و ثانیا: یستفاد من بعض الاحادیث حجیة الخبر فی الموضوعات: «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ‌ لَيْسَ‌ كُلَ‌ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ‌ وَ لَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ وَ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ- فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً».[10]
وجهه: ان ما یسئله عن محمد بن مسلم و یقول لمن سال عنه یکون اخبارا عن خبر محمد بن مسلم و مع ذلک یکون معتبرا للسائل و الا لایرشده الامام الیه.

فتبیین مما تقدم ان الاشکالات الاربعة المتقدمة اثنان منها مربوط بالاثر: اشکال الاول و اشکال الثالث و اثنان الآخر مربوط به الخبر: اشکال الثانی و اشکال الرابع.
و تبین عدم ورودها.
فالنتیجة: انه لا فرق فی شمول ادلة حجیة الخبر، للخبر الواحد بین الاخبار بلاواسطة و الاخبار مع الواسطة و هذا هو المختار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo