درس خارج اصول استاد رضازاده
93/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:حجیت
ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ اخبار مع الواسطه
بيان شد كه شمول ادله حجيت خبر واحد، نسبت به اخبار با واسطه مستلزم اشكال است.
به اينجا رسيديم كه اگر شيخ مفيد از صفار و صفار از امام عسگري عليه السلام نقل كرد، ادله حجيت خبر واحد شامل خبر صفار مي شود. چون داراي آثار شرعي است و بر آن اين اثر بار مي شود. اما نسبت به شيخ مفيد اثري بار نيست، چون بر خبر شيخ مفيد اثر شرعي بار نمي شود. بله امكان دارد گفته شود كه اثر خبر شيخ مفيد، تصديق صفار است و بر آن بار مي شود، لکن حال حكم وجوب تصديق است و جزء موضوع هم وجوب تصديق است و اين موجب اتحاد حكم و موضوع مي شود و محال. چون رتبه حكم بعد از موضوع است و وقتي در دو مرتبه بودند، امكان ندارد اين دو در يك مرتبه قرار بگيرند و يكي باشند.
اين خلاصه اشكالي است كه مرحوم آخوند ذكر كرده اند.
مرحوم آخوند در كفايه با چند بيان از اين اشكال جواب مي دهند و قبل از جواب، مي فرمايند اگر وجوب تصديق با خطاب ديگري بيان شود، مشكلي نيست، ايشان مي فرمايند: «نعم لو اُنشىء هذا الحكم ثانياً، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضاً، حيث إنّه صار أثراً بجعل آخر، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد، فتدبّر».[1]
مي فرمايند: اين وجوب تصديق كه هم جزء موضوع است و هم حكم است، اگر با دو بيان، بيايد، مثلا يك بيان، بگويد تصديق جزء موضوع است و بيان ديگر بگويد كه حكم است، در اين صورت اين اشكال بر طرف مي شود.
خلاصه اینکه موضوع مركب از خبر، اثر شرعي و عملي بودن اثر شرعي است و در هر سه بخش اين موضوع اشكال شده.
اشكال در اثر شرعي، بيان شد كه موجب اتحاد موضوع و حكم پيش مي آيد اگر با يك بيان، آمده باشد.
از اين اشكال، هم مرحوم آخوند و هم مرحوم ميلاني جواب داده اند.
مرحوم آخوند از این اشکال سه جواب داده اند می فرمایند:
«ويمكن ذب الإِشكال، بإنّه إنّما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل بلحاظ أفراده، وإلاّ فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع».[2]
اولا: این اشکال در زمانی است که آن بخش از موضوع که اثر شرعی بود مراد طبیعت اثر نباشد و الا اگر مراد طبیعت اثر باشد حکمی که روی این موضوع آمده است شامل خودش می شود و مشکلی هم ندارد زیرا حکمی که روی طبیعت رفته است به افراد خودش سرایت می کند و اتحاد حکم و موضوع لازم نمی آید زیرا موضوع طبعت اثر و حکم مصداقی از این اثر می باشد.
«هذا مضافاً إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ـ أيّ وجوب التصديق ـ بعد تحققه بهذا الخطاب، وأنّ كان لا يمكن أن يكون ملحوظاً لأجل المحذور».
و ثانیا: ما در اینجا تنقیح مناط می کنیم و می گوییم به همان مناطی که بقیه آثار را شامل می شود و مشکلی لازم نمی آید این مناط در وجوب تصدیق هم هست پس می گوییم ادله حجیت خبر شامل این اثر هم می باشد.
«وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار، في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع، صار أثره الشرعي وجوب التصديق، وهو خبر العدل، ولو بنفس الحكم في الآية به، فافهم».
و ثالثا: ما از باب عدم قول بالفصل می گوییم ادله حجیت خبر واحد، خبر شیخ مفید را هم شامل است زیرا کسانی که فرموده اند موضوع باید دارای اثر شرعی باشد فرقی بین آثار نگذاشته اند چه اثر وجوب تصدیق باشد و چه اثر غیر وجوب تصدیق باشد.
توضیح کلام صاحب کفایه
بیان دو مقدمه:
1-بین قضیه طبیعیه اصول و منطق فرق است قضیه طبیعیه در منطق عبارت است از طبیعت بشرط لا مانند: الانسان نوع این حکم که نوع می باشد به افراد سرایت نمی کند انسان نوع است اما افراد انسان که زید و عمر باشد نوع نیستند اما طبیعیه نزد اصولین عبارت است طبیعی بشرط وجود سعیّ خارجی؛ در اصول حکمی که روی طبیعت آمده است به افراد سرایت می کند.
2-مناط در شمول ادله اعتبار خبر عادل به نسبه ی خبر عادل یعنی جهت اینکه ادله حجیت خبر عادل، شامل خبر عادل می شود این است که این خبر عادل دارای اثر شرعی است البته اگر دارای اثر شرعی نباشد ادله حجیت خبر شاملش نمی شود.
التقرير العربي:
حاصله انه في مثل: ما اذا اخبر الشيخ عن المفيد و المفيد عن الصفار والصفار عن العسكري فالمخبر به لخبر الصفار وان كان له اثر شرعي و هو قول الامام.
لكن المخبر به بخبر المفيد و هو اخبار الصفار ليس في نفسه ذا اثر.
نعم له اثر من قبل الاحكم في الآية مثلا و هو وجوب التصديق العادل.
فتكون الآية شاملة له بملاحظة هذا الاثر اي وجوب التصديق، لعدم اثر اخر له.
فتكون اجزاء الموضوع بكذا: خبر المفيد و وجوب التصديق «الذي هو اثره» فوجوب التصديق جزء الموضوع، و الحكم ايضا وجوب التصديق لما ذكر في المقدمة الاولي من رجوع الحجية المستفادة من الدلة الي وجوب التصديق فيلزم اتحاد الحكم و الموضوع و هو محال لاختلاف الحكم و الموضوع في المرتبة و الاختلاف فيها مناف لوحدتهما الراجعة الي اتحاد الرتبة.
ثم قال صاحب الكفاية: «نعم لو اُنشىء هذا الحكم ثانياً، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضاً، حيث إنّه صار أثراً بجعل آخر، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد، فتدبّر».[3]
هذا هو الاشكال المربوط بالاثر الذي هو جزء الموضوع لوجوب التصديق.
و اجيب عنه:
كفاية بما نصه: «ويمكن ذب الإِشكال، بإنّه إنّما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل بلحاظ أفراده، وإلاّ فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع».[4]
و «هذا مضافاً إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ـ أيّ وجوب التصديق ـ بعد تحققه بهذا الخطاب، وأنّ كان لا يمكن أن يكون ملحوظاً لأجل المحذور».
و «وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار، في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع، صار أثره الشرعي وجوب التصديق، وهو خبر العدل، ولو بنفس الحكم في الآية به، فافهم».
توضيح اجوبته الثلاثة يتوقف علي مقدمتين:
احديهما: ان الطبيعي عند الاصولي لا يكون بمعناه عند المنطقي اذ الطبيعي عند المنطقي عبارة عن الطبيعة بشرط لا مثل «الانسان نوع» حيث ان الحكم «نوع» لايسري من الانسان الي افراده لعدم كون الفرد، نوعا و اما الطبيعي عند الاصولي عبارة عن الطبيعة بشرط الوجود السعي الخارجي و قهرا يسري حكم الطبيعي الاصولي، الي الافراد و لو كان الافراد متدرج الوجود.
و ثانيهما: المناط في شمول ادلة اعتبار خبر العادل، خبر العادل انما هو كون خبره دائر شرعي و بتعبير اخر يكون الخبر به ذا اثر شرعي.
بيان شد كه شمول ادله حجيت خبر واحد، نسبت به اخبار با واسطه مستلزم اشكال است.
به اينجا رسيديم كه اگر شيخ مفيد از صفار و صفار از امام عسگري عليه السلام نقل كرد، ادله حجيت خبر واحد شامل خبر صفار مي شود. چون داراي آثار شرعي است و بر آن اين اثر بار مي شود. اما نسبت به شيخ مفيد اثري بار نيست، چون بر خبر شيخ مفيد اثر شرعي بار نمي شود. بله امكان دارد گفته شود كه اثر خبر شيخ مفيد، تصديق صفار است و بر آن بار مي شود، لکن حال حكم وجوب تصديق است و جزء موضوع هم وجوب تصديق است و اين موجب اتحاد حكم و موضوع مي شود و محال. چون رتبه حكم بعد از موضوع است و وقتي در دو مرتبه بودند، امكان ندارد اين دو در يك مرتبه قرار بگيرند و يكي باشند.
اين خلاصه اشكالي است كه مرحوم آخوند ذكر كرده اند.
مرحوم آخوند در كفايه با چند بيان از اين اشكال جواب مي دهند و قبل از جواب، مي فرمايند اگر وجوب تصديق با خطاب ديگري بيان شود، مشكلي نيست، ايشان مي فرمايند: «نعم لو اُنشىء هذا الحكم ثانياً، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضاً، حيث إنّه صار أثراً بجعل آخر، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد، فتدبّر».[1]
مي فرمايند: اين وجوب تصديق كه هم جزء موضوع است و هم حكم است، اگر با دو بيان، بيايد، مثلا يك بيان، بگويد تصديق جزء موضوع است و بيان ديگر بگويد كه حكم است، در اين صورت اين اشكال بر طرف مي شود.
خلاصه اینکه موضوع مركب از خبر، اثر شرعي و عملي بودن اثر شرعي است و در هر سه بخش اين موضوع اشكال شده.
اشكال در اثر شرعي، بيان شد كه موجب اتحاد موضوع و حكم پيش مي آيد اگر با يك بيان، آمده باشد.
از اين اشكال، هم مرحوم آخوند و هم مرحوم ميلاني جواب داده اند.
مرحوم آخوند از این اشکال سه جواب داده اند می فرمایند:
«ويمكن ذب الإِشكال، بإنّه إنّما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل بلحاظ أفراده، وإلاّ فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع».[2]
اولا: این اشکال در زمانی است که آن بخش از موضوع که اثر شرعی بود مراد طبیعت اثر نباشد و الا اگر مراد طبیعت اثر باشد حکمی که روی این موضوع آمده است شامل خودش می شود و مشکلی هم ندارد زیرا حکمی که روی طبیعت رفته است به افراد خودش سرایت می کند و اتحاد حکم و موضوع لازم نمی آید زیرا موضوع طبعت اثر و حکم مصداقی از این اثر می باشد.
«هذا مضافاً إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ـ أيّ وجوب التصديق ـ بعد تحققه بهذا الخطاب، وأنّ كان لا يمكن أن يكون ملحوظاً لأجل المحذور».
و ثانیا: ما در اینجا تنقیح مناط می کنیم و می گوییم به همان مناطی که بقیه آثار را شامل می شود و مشکلی لازم نمی آید این مناط در وجوب تصدیق هم هست پس می گوییم ادله حجیت خبر شامل این اثر هم می باشد.
«وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار، في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع، صار أثره الشرعي وجوب التصديق، وهو خبر العدل، ولو بنفس الحكم في الآية به، فافهم».
و ثالثا: ما از باب عدم قول بالفصل می گوییم ادله حجیت خبر واحد، خبر شیخ مفید را هم شامل است زیرا کسانی که فرموده اند موضوع باید دارای اثر شرعی باشد فرقی بین آثار نگذاشته اند چه اثر وجوب تصدیق باشد و چه اثر غیر وجوب تصدیق باشد.
توضیح کلام صاحب کفایه
بیان دو مقدمه:
1-بین قضیه طبیعیه اصول و منطق فرق است قضیه طبیعیه در منطق عبارت است از طبیعت بشرط لا مانند: الانسان نوع این حکم که نوع می باشد به افراد سرایت نمی کند انسان نوع است اما افراد انسان که زید و عمر باشد نوع نیستند اما طبیعیه نزد اصولین عبارت است طبیعی بشرط وجود سعیّ خارجی؛ در اصول حکمی که روی طبیعت آمده است به افراد سرایت می کند.
2-مناط در شمول ادله اعتبار خبر عادل به نسبه ی خبر عادل یعنی جهت اینکه ادله حجیت خبر عادل، شامل خبر عادل می شود این است که این خبر عادل دارای اثر شرعی است البته اگر دارای اثر شرعی نباشد ادله حجیت خبر شاملش نمی شود.
التقرير العربي:
حاصله انه في مثل: ما اذا اخبر الشيخ عن المفيد و المفيد عن الصفار والصفار عن العسكري فالمخبر به لخبر الصفار وان كان له اثر شرعي و هو قول الامام.
لكن المخبر به بخبر المفيد و هو اخبار الصفار ليس في نفسه ذا اثر.
نعم له اثر من قبل الاحكم في الآية مثلا و هو وجوب التصديق العادل.
فتكون الآية شاملة له بملاحظة هذا الاثر اي وجوب التصديق، لعدم اثر اخر له.
فتكون اجزاء الموضوع بكذا: خبر المفيد و وجوب التصديق «الذي هو اثره» فوجوب التصديق جزء الموضوع، و الحكم ايضا وجوب التصديق لما ذكر في المقدمة الاولي من رجوع الحجية المستفادة من الدلة الي وجوب التصديق فيلزم اتحاد الحكم و الموضوع و هو محال لاختلاف الحكم و الموضوع في المرتبة و الاختلاف فيها مناف لوحدتهما الراجعة الي اتحاد الرتبة.
ثم قال صاحب الكفاية: «نعم لو اُنشىء هذا الحكم ثانياً، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضاً، حيث إنّه صار أثراً بجعل آخر، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد، فتدبّر».[3]
هذا هو الاشكال المربوط بالاثر الذي هو جزء الموضوع لوجوب التصديق.
و اجيب عنه:
كفاية بما نصه: «ويمكن ذب الإِشكال، بإنّه إنّما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية، والحكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل بلحاظ أفراده، وإلاّ فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم والموضوع».[4]
و «هذا مضافاً إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ـ أيّ وجوب التصديق ـ بعد تحققه بهذا الخطاب، وأنّ كان لا يمكن أن يكون ملحوظاً لأجل المحذور».
و «وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر الآثار، في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع، صار أثره الشرعي وجوب التصديق، وهو خبر العدل، ولو بنفس الحكم في الآية به، فافهم».
توضيح اجوبته الثلاثة يتوقف علي مقدمتين:
احديهما: ان الطبيعي عند الاصولي لا يكون بمعناه عند المنطقي اذ الطبيعي عند المنطقي عبارة عن الطبيعة بشرط لا مثل «الانسان نوع» حيث ان الحكم «نوع» لايسري من الانسان الي افراده لعدم كون الفرد، نوعا و اما الطبيعي عند الاصولي عبارة عن الطبيعة بشرط الوجود السعي الخارجي و قهرا يسري حكم الطبيعي الاصولي، الي الافراد و لو كان الافراد متدرج الوجود.
و ثانيهما: المناط في شمول ادلة اعتبار خبر العادل، خبر العادل انما هو كون خبره دائر شرعي و بتعبير اخر يكون الخبر به ذا اثر شرعي.
