< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

93/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ سیره عقلاء/آیات ناهیه
بحث در این بود که از سیره ردع نشده است و بعد دو مطلب مهم در خصوص اینکه مورد مخصص وارد نمی شود بیان شد یکی این بود که مورد مخصص وارد نمی شود نسبت به افرادی که نظیر مورد هستند نه نسبت به خارج از دائره و مطلب دیگر این بود که مورد مخصص وارد نمی شود در وقتی که وارد، فعلی مستقل باشد نه وابسته به مورد و زمانی وارد مستقل است که مجهول باشد و الا اگر جواب امام که وارد است معلوم باشد و مربوط به مورد باشد این جواب مستقل نیست و وارد مخصص مورد می شود.
از آنچه در مورد آیه ان الظن گفته شد مشخص می شود اشکال استدلال به آیه «لاتقف ما ليس لك به علم» بر ردع سیره
این دو آیه هر دو ناظر به یک امر هستند که عمل به غیر علم جایز نیست و باید عمل بر طبق علم باشد و جهتشان هم یکی است یعنی هر دو درباره امور اعتقادیه می باشند نه امور عملیه.
خلاصه اینکه این آیات رادع سیره نیستند ضمن اینکه عمل به خبر ثقه یا خبر موثوق به از حیث ابتلای مردم به نسبه ی با عمل به قیاس خیلی بیشتر است با اینکه از این جهت که هر دو مفید ظن یا موجب وثوق هستند مثل هم هستند و حال آنکه گفته شده در رد قیاس بیش از پانصد حدیث بیان شده است و اگر خبر ثقه هم مرضی شارع نبود و با این دو آیه ردع شده است چگونه یک روایت هم در ردع عمل به خبر ثقه وارد نشده است و این شاهد بر این است که سیره بر عمل بر طبق خبر ثقه ردع نشده است بلکه امضاء شده است[1][2].
نتیجه اینکه سیره بر عمل به خبر ثقه ثابت است و از ناحیه شارع ردع نشده است بلکه امضاء شده است لذا همه ادله حجیت خبر واحد امضائیه می باشند.
مرحوم آقای خوئی رضوان الله علیه بیان دیگری در رد ردع آیات به نسبه سیره دارند و می فرمایند این دو آیه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده است و قبل از نزول آیه بلاتردید عقلاء آن زمان از جمله صحابه پیامبر به خبر ثقه عمل می کرده اند و این سیره در بین آنها متداول بوده است بعد از نزول آیه اگر این دو آیه رادع این سیره هستند علی القاعده صحابه پیامبر نباید به این سیره عمل کنند و همچنین اصحاب ائمه علیهم السلام نباید با توجه به این دو آیه به سیره عمل کنند و حال آنکه بلاتردید به سیره عمل می کردند این نشان می دهد که این دو آیه رادع سیره نبوده است و الا ا گر رادع سیره بود به این سیره عمل نمی کردند کما اینکه به قیاس عمل نمی کردند[3].
خلاصه کلام این شد که منتقی در ارتباط با سیره عقلائیه نسبت به خبر ثقه مطالبی زیادی فرمودند و خود منتقی این مطالب را به شکل خلاصه بیان کرده است.
نصه: «فيتلخص اشكالنا على الاستدلال بالسيرة في وجهين: الاول: عدم ثبوت السيرة صغرويا. الثاني: ثبوت الردع عنها بالايات الكريمة. فلاحظ».[4]
می فرمایند خلاصه آنچه نسبت به سیره گفتیم در دو وجه خلاصه می شود:
اولا: ما صغری را قبول نداریم یعنی وجود سیره عقلاء بر عمل بر طبق خبر ثقه وجود خارجی ندارد.[5]
ثانیا: بر فرض اینکه چنین سیره ای باشد این دو آیه رادع این سیره می باشند.
و مراد منتقی از نفی سیره صغرویا طبق آنچه که خودشان تصریح کرده اند این است که سیره بر عمل بر طبق خبر ثقه تعبدا نداریم و الا عقلاء به خبر ثقه ای که مفید اطمینان است بلا اشکال عمل می کنند و این سیره هم از محل کلام خارج است زیرا بحث ما در سیره تعبدی بود.
و حاصل اشکال ما بر کلام منتقی این شد که هیچ فرقی بین سیره عقلاء بر عمل به خبر ثقه و عمل به قیاس نیست هر دو موجب ظن می باشد با این تفاوت که سیره در عمل بر خبر واحد دائره اش وسیعتر است و هر دو نیاز به امضاء دارند و اگر مورد قبول شارع نیست باید آنها را ردع کند ولی با این حال از سیره بر عمل به خبر ثقه ردع نکرده است در حالیکه از سیره بر عمل بر طبق قیاس با احادیث زیادی ردع کرده است.

التقرير العربي:
و مما ذكرنا في آية «ان الظن...» ظهر ما في آية «لاتقف ما ليس لك به علم» فانهما ناظرتان الي شيء واحد و هو لزوم العمل بالعلم و جهة واحدة فهي ايضا ناظرة الي الامور العتقادية كما افاده صاحب الكفاية.
هذا مضافا الي ان العمل بالخبر الثقة او الوثوق، كان اوسع ابتلاءا للعقلاء من العمل بالقياس و قد ورد في الردع عن القياس مع كونه مفيدا للظن و الوثوق، خمس ماة حديث و لم يكتف الشارع في ردعه في دائرة الشريعة بعمومات آيات الناهية عن العمل بالظن.
فلو كان العمل بالجزم الثقة او الوثوق في الشرعيات غير مرضي للشارع، مثل القياس فلِمَ لم يرده قبله في ردعه حتي رواية واحدة فعدم ردعه بالخصوص شاهدا لامضائه له. و اشره الي ما ذكرناه عناية[6] و مصباح[7].
فتلخص ان السيرة العقلائية علي العمل بالظن او الوثوق، ثابت في الخارج و تكون ممضاة من قبل الشارع و يكون سائر الادلة علي حجية خبر الثقة اشارة الي السيرة و امضائه لها.

ثم ان المحقق الخويي افاد بيانا آخر غير ما ذكرنا تحت عنوان «هذا مضافا...» آنفا، لعدم رادعية الآيات و هو ان الآيات لو كانت رادعة للسيرة لانقطع العمل بالخبر الثقة في زمان الائمه عليهم السلام لاجماله مع ان عمل الصحابة بعد نزول هذه الآيات و كذلك عمل اصحاب الائمه بالخبر الثقة، غيرقابل للانكار كما هو واضح قطعا فعدم انقطاع السيرة في زمان المعصومين دليل علي عدم رادعية الآيات.[8]

و بالجملة خلاصة ما افاده المنتقي الذي لخصه بقوله: «فيتلخص اشكالنا على الاستدلال بالسيرة في وجهين: الاول: عدم ثبوت السيرة صغرويا. الثاني: ثبوت الردع عنها بالايات الكريمة. فلاحظ».[9]
و مراده من عدمها صغرويا علي ما في المنتقي[10]، هو نفي السيرة علي العمل بالخبر تعبدا لا بالمرة لتصريحه بوجودها علي العمل به و لكن اذا اوجب القطع و الاطمينان و هو خارج عن محل الكلام، يعني لايحتاج الي التعبد و الامضاء، بل يكون ترتب القبول عليه، عقلا.
و حاصل اشكالنا عليه ان هذه السيرة تكون مثل السيرة في العمل بالقياس، فكما انها يحتاج الي الامضاء و لايكون الآيات كافية في ردعها و كذا منعها به 500 حديث، كذلك السيرة في ما نحن فيه و الآيات غير رادعة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo