< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

93/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ سیره عقلاء/آیات ناهیه
در جلسه قبل اشاره شد که ادعا شده است که با دو آیه از قرآن از سیره عقلایه بر طبق خبر ثقه با موثوق به ردع و منع شده است.
اقول:
اما آیه دوم «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» فرمودند در این آیه قرینه ای است که از آن فهمیده می شود آیه اختصاص به امور اعتقادی ندارد و شامل مسائل عملیه نیز هست و سیره عقلائیه نیز مربوط به مسائل عملی است از کلمه یتبع بدست آمد که آیه شامل سیره عقلائیه است.
و فیه:
اولا: یتبع بعید است که قرینه باشد بر شمول آیه نسبت به مسائل عملیه زیرا در کلام اگر قرینه ای باشد زمانی بخاطر این قرینه کلام بر جهت خاصی حمل می شود که کلام صریح در خلاف قرینه نباشد و در این آیه شریفه، ماقبلش صریح در امور اعتقادیه می باشد «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَق‌». من شرکائکم صدر آیه صریح در این است که مراد از شرکاء، شرکت در خلقت و امور اعتقادی است پس نمی شود یتبع قرینه بر این باشد که آیه شامل مسائل عملیه نیز می شود

ثانیا: آیه می فرماید ان الظن لایغنی من الحق شیئا این مضمون در دو جا ذکر شده است یکی در سوره یونس آیه 24 و دیگری در سوره و النجم آیه 28 و قرینه ای که شما ذکر کردید(یتبع)در سوره والنجم نیست فقط در سوره یونس است و سوره و النجم صدر آیه ظهور در امور اعتقادیه دارد می فرماید«إِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى‌*وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا».صدر آیه در این مقام است که این افراد ملائکه را انثی فرض می کنند و این یک امر عقیدتی است و امر عملی نیست پس یتبع قرینه بر شمول آیه به نسبه مسائل عملی نمی شود.

اما آنچه گفته شد که ان الظن به منزله علت است و عام است و مورد آیه اگر چه ظاهرا در امور اعتقادیه است لکن مورد مخصص آیه نیست و شامل مسائل عملیه نیز می شود.
و فیه: اگر چه مورد مخصص وارد نیست و بخاطر مورد خاص، دست از عموم بر نمی داریم لکن این مطلب معنایش این است که اخذ به عموم می شود بالنسبةی با افرادی که یکی از این افراد خود مورد باشد اما در جائی که مورد ما، مورد خاصی باشد و افراد خاصی نظیر این مورد در تحت این وارد هستند نمی شود گفت به حکم این قاعده ی کلی که مورد مخصص وارد نیست، برای وارد عمومی قائل شویم که هم شامل افرادی شود که یکی از آنها مورد است و هم شامل غیر این افراد شود.
مثلا سائل سوال می کند که انگشت من با خون نجس شده است امام می فرمایند یغتسل بماء القلیل مرتین اینجا مورد نجاست، عضوی از اعضاء بدن انسان است در اینجا این مورد باعث نمی شود یغتسل اختصاص به نجاست انگشت داشته باشد بلکه همه اعضاء بدن را شامل می شود اما نمی توان گفت بخاطر این قاعده اگر لباسی هم با خون نجس شد یا لباس با بول نجس شد باید دوبار آن را شست، نمی شود گفت مورد، مخصص وارد نیست لذا شامل لباس و بول هم می شود.
کما مانحن فیه که صدر آیه در خصوص اعتقادیه است نمی توان گفت که صدر موجب تخصیص ذیل به مسائل اعتقادیه نمی شود.
در کتاب نکاح جواهر در مبحث عیوبی که موجب فسخ عقد می شود صاحب جواهر فرمودند اگر چند عیب در مرد بود زن می تواند عقد را فسخ کند و اگر چند عیب هم در زن بود که اگر مرد بعدا فهمید می تواند عقد را فسخ کند در این مبحث به مناسبت حدیثی را صاحب جواهر نقل کردند و فرمودند«في الكافي «سألته عن رجل يتزوج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال: يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» و كان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد، و لكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب، و من المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل، فلا يكون مستقل».[1]
مردی با زنی ازدواج می کند بعد می فهمد چشم زن مشکل داشته است و در وقت خواستگاری خانواده دختر نگفته بودند این دختر مشکل دارد امام فرمودندنکاح با چند مرض فسخ می شود پیسی و خوره و دیوانگی و عفل(بیماری که مانع مقاربت است)
بعد از نقل روایت صاحب جواهر می فرمایند:
استدلال به این حدیث برای اینکه نکاح فسخ می شود بر این مبنا استوار است که مورد مخصص وارد محسوب نمی شود و الا مورد در این آیه رجل است و روایت شامل نساء نمی شود.
بعد می فرمایند: این مطلب که مورد مخصص نیست در جائی درست است که جواب مستقل باشد و مخصوص مورد نباشد؛ در این صورت مورد مخصص وارد نیست و در این روایت ممکن است یرد معلوم قرائت شود و فاعلش همان رجل است و این جواب، یک جواب کلی نخواهد بود و اختصاص به رجل دارد پس این جواب، مستقل و کلی نیست بله اگر مجهول قرائت شود جواب مستقل و کلی خواهد بود.

التقرير العربي:
اقول: ما افاده للآية الثانية «ان الظن» من القرينة علي ان المراد من صدرها هو العمل لا الاعتقاد و هي كلمة «تتبع»:
اولا: بعيد ان يكون قرينة عليه لان ما قبل الصدر صريح في الشركة في الخلق و هي قول تعالي «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَق‌».
ثانيا: ان آية اثانية «ان الظن لايغني...» ذكرت في موضعين من القرآن الكريم.
احدهما يونس، آيه 34.
و ثانيهما النجم آيه 28 و ما ذكره من القرينة للتصرف في صدر الآية لايكون في سورة النجم مع ان صدرها ناظر الي الاعتقاد لاالعمل الآية و صدرها: «إِنَّ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى‌*وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئا».

و اما ما افاده: من ان « ان الظن لايغني من الحق شيئا» بمنزلة العلة علي التوبيخ لاتباع الظن، و يتمسك بعومه و المورد لايخصص الوارد.
ففيه: ان المورد لايخصص و يوخذ بالعموم و لكن يوخذ بالعموم بالنسبه الي ما كان المورد من موارده و مصاديقه لا مطلقا. مثلا لوسئل من نجاسة الاصبع بالدم فاجاب يغتسل بالقليل مرتين يوخذ بعموم الجواب في دائرة كل عضو يتنجس بالدم لا العموم بانسبة الي كل شيء يتنجس و باي نجاسة بولا كان او دما او غيرهما يتنجس، و المورد في الآية حيث كان من مصاديق المور الاعتقادية، لايوجب التخصيص و لكن في دائرة الاعتقادات لا الاعم منها و من العمليات.
و بعبارة اخري صرح صابح الجواهر في كتاب النكاح: «في الكافي «سألته عن رجل يتزوج إلى قوم، فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا له، قال: يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» و كان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد، و لكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب، و من المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل، فلا يكون مستقل».[2]
یعنی ان عدم تخصیص الوارد بالمورد، انما یکون فیما کان الوارد عام شاملا للمورد غیره بان یکون مجهولا حتی یکون مستقلا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo