< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

93/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ سیره عقلاء/آیات ناهیه
امر سومی که مرحوم نائینی متعرض آن شده است این است که حجیت سیره در دائره امور شرعی متوقف بر امضای شارع است و اگر سیره ای در مرئا و مسمع و منظر شارع بود و شارع ردع نکرد خود این عدم ردع شاهد رضای شارع می باشد بر این سیره و امضای شارع پس با عدم الردع نیازی به تصریح به امضاء شارع نیست.
بله در معاملات بعید نیست که عدم الردع کافی نباشد بلکه نیاز به تصریح به امضاء شارع داشته باشیم.
در جلسه قبل نقل کردیم که مرحوم نائینی فرمودند مبدا سیره باید فطرت و ارتکاز عقلاء باشد این مطلب را محقق عراقی در نهایة الافکار[1]در مبحث اینکه تقلید مجتهد بر عامی جایز است یا واجب، نیز بیان کرده اند.
تذنیب دوم: چه بسا گفته شود آیاتی که از عمل بر طبق ظن(غیر علم) نهی می کنند شامل سیره عقلائیه نیز می باشد لذا نمی شود بخاطر سیره عقلائیه به خبر ثقه یا موثوق به عمل کنیم زیرا این سیره توسط شارع بوسیله آیات نهی شده است.
توضیح مطلب: قرائنی در اطراف آیات ناهیه وجود دارد که ممکن است از قرائن استفاده شود که آیات ناهیه عمل به ظن، شامل سیره عقلائیه بر عمل بر طبق خبر ثقه می شود پس این سیره موجب حجیت خبر ثقه نخواهد شد چون منع شده است.
مرحوم آخوند در کفایه در ارتباط با سیره دو آیه ذکر کرده اند و فرمودند این دو آیه شامل این سیره نیست زیرا این دو آیه ناظر به امور اعتقادیه هستند و بحث ما و سیره عقلائیه مربوط به امور عملیه می باشد نه امور اعتقادیه.
آیه اولی که ایشان اشاره کرده است این آیه است «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلا»[2] آیه می گوید به دنبال چیزی که به آن علم نداری نرو.
در این آیه شواهدی وجود دارد که از آن می فهمیم شامل فروع دین هم می باشد شاهدش این است که این آیه در سیاق آیاتی قرار گرفته است که آن آیات متکفل جعل احکام عملی می باشند خود این شاهد این است که این آیه مربوط به امور عملی و احکام فرعی می باشد نه امور اعتقادیه.
آیه دوم این آیه است «وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِما يَفْعَلُون‌»[3]
در این آیه عمل به ظن ذم شده است و فرموده است ظن ارزشی ندارد و مدرکی نیست که ما را حق بی نیاز کند.
مرحوم آخوند فرمودند این آیه هم درخصوص امور اعتقادیه است و شامل فروع دین نمی شود.
در این آیه هم شواهدی وجود دارد که نشان می دهد این آیه نیز شامل فروع دین نیز می شود زیرا صدر این آیه اگر چه بحسب ظاهر در خصوص اصول دین است زیرا در آیه قبل فرموده «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَق‌» طبعا این آیه در ارتباط با شرک است و این یک امر اعتقادی است پس صدر آیه موید کلام مرحوم آخوند می باشد لکن بقریه آیه قبلش که فرموده «أَ فَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون‌»[4]از این آیه استفاده می شود که آیه محل بحث مربوط به فروع دین است- ولو صدر آیه ناظر به امور اعتقادیه بود- زیرا کلمه احق ان یتبع ظهور در امور عملیه دارد یعنی به آن عمل کنید نه اینکه به آن معتقد باشید لذا می گوییم مراد از شرکاء در صدر آیه، شریک در عبادت و شریک در مقام عمل می باشد نه شریک در خلقت.
و ثانیا آیه «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» به منزله علت می باشد و در واقع این علت توبیخ می کند از پیروی ظن و عمومیت دارد چه ظن مربوط به مسائل عملیه باشد و چه مربوط به امور اعتقادیه باشد اگر بگوئید صدر آیه در مورد امور اعتقادیه است می گوییم اگر چه صدر آیه در خصوص امور اعتقادیه است لکن مورد مخصص وارد – ان الظن- نمی شود.
نتیجه اینکه این آیات شامل سیره عقلائیه نیز می شود و از عمل به آن نهی می کند.

التقرير العربي:
و ثالثها: انها تحتاج فی حجیتها فی الشرعیات الی کشفها عن رضا الشارع بها و عدم الردع عنها اذا کانت بمسع و مرای منه کافی فی الاستکشاف و الرضاء و الامضاء و لایحتاج الی امضاء منه و التصریح باعتبار.
نعم فی المعاملات لایبعد احتیاجها الی امضائه لانها من الامور الاعتباریة التی تتوقف صحته علی اعتبارها.
و الی ما افاده محقق النائینی من کونها ارتکازیا اشار ایضا محقق العراقی فی نهایةالافکار[5] مبحث بیان ادلة وجوب التقلید او جوازه علی العامی.

و ثانیهما: انه ربما یقال: ان الآیات الناهیة عن العمل بالظن و غير العلم رادعة بعمومها عن السيرة العقلائية علي العمل بالخبر الثقة و بعبارة اخري عن العمل بالوثوق، فلا موقع للتمسك بها.
بيان ذلك: انا لمستفاد من القرائن الموجودة هو شمول آيات الناهية عن السيرة المذكورة.
لان آية الاولي: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلا»[6] وردت في سياق آيات المتكفلة لجعل الاحكام فالمتيقن منها انما هو فروع الدين.
و الآية الثانية: «وَ ما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِما يَفْعَلُون‌»[7] صدرها و ان كان ظاهرا في نفسه في اصول الدين: «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَق‌ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَق‌» الا ان قبله ظاهر في الفروع و هو قوله تعالي «أَ فَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون‌»[8].
اذ الاتباع في المذكور فيها «يتبع» ظاهر في المتابعة في الاحكام و العمل فيكون قرينة علي ان المراد من الصدر اعني قوله «قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَق‌ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدي إِلَى الْحَق‌» هو الشريع في العبادة لا الخلق فيكون ناظرة الي العمل لا الاعتقاد.
و لو غضضنا النظر عن ذلك فقوله تعالي «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْني‌ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» بمنزلة العلة للتوبيخ علي اتباع الظن فتمسك بعمومه و المورد لا يخصص الوارد.
فتبين ان الشاهد يشهد علي عدم اختصاص آيات الناهية باصول الدين، كما ذهب اليه في الكفاية.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo