درس خارج اصول استاد رضازاده
93/10/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ سیره عقلاء
بحث در سیره عقلائیه بود.
در خصوص سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد از چند جهت باید بحث شود
جهت اول:آیا چنین سیره ای بر عمل به خبر واحد ثقه در خارج وجود دارد یا نه؟
جهت دوم: بر فرض ثبوت این سیره در خارج آیا احتیاج به امضاء شارع دارد یا نه؟
جهت سوم: آیا بین سیره در عبادات با معاملات از حیث لزوم امضاء شارع فرق است یا نه؟
جهت چهارم: اگر سیره از سوی شارع امضاء شد آیا اطلاق دارد و می توان به اطلاقش اخذ کرد یا باید اخذ به قدرمتیقن شود.
جهت پنجم: مفاد این سیره بر تقدیر حجیت، حجیت خبر ثقه است یا نه؟
فنقول:
قبلا کلام مرحوم شیخ در رسائل[1] و مرحوم آخوند در کفایة[2] ذکر شد و گفتیم که این دو بزرگوار به ثبوت سیره و امضاء آن اعتراف کرده اند لکن چون کلام کفایه عمده بحث ما می باشد و نوعا بزرگان در عبارات کفایه دقت بیشتری می کنند و رد و ایراد ها، ناظر به کفایه است ما عبارات کفایه را در این خصوص بررسی می کنیم.
مستفاد از کفایه در خصوص سیره چند مطلب می باشد.
1- ثبوت اصل سیره، کفایه اعتراف می کند که این سیره وجود دارد.
2-عدم ردع این سیره، کفایه اعتراف می کنند که هیچ پیامبر یا وصی او از این سیره ردع نکرده است.
3-این سیره از طرف شارع در عبادات و مسائل شرعیه نیز امضاء شده است.
4-طرح اشکال بر عدم امضاء شارع نسبت به این سیره و بلکه ردع شارع نسبت به این سیره بوسیله بعضی از آیات و روایات، یعنی آیات و روایاتی که می گویند نباید به غیر علم عمل کرد با توجه به اینکه سیره هم موجب علم نمی شود مانند این آیه شریفه «و لا تقف ما لیس لک به علم» و «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» این آیات باطلاقشان شامل سیره نیز می شوند حیث قال فی الکفایة: «ان قلت: یکفی فی الردع، الآیات الناهیة و الروایات المانعة عن اتباع غیر العلم».
5-جواب از این اشکال با این عبارت: «قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنّه ـ مضافاً إلى إنّها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أُصول الدين، ولو سلّم فإنما المتيقن لو لا إنّه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبارٍ خبر الثقة، وهو يتوقف على الردع عنها بها، وإلاّ لكانت مخصصة أو مقيدة لها، كما لا يخفى».
می فرمایند این آیات و روایات رادع سیره نیست مرحوم آخوند از این اشکال چهار جواب داده اند 1- این آیات ناظر به ا صول دین است و بحث ما در فروع دین می باشد2- بر فرض اینکه قبول کنیم این آیات فروع دین را شامل می شود قدرمتیقن در مقام تخاطب این آیات ظنی است که دلیل بر حجیتش نداریم 3- آیات انصراف به ظن غیر معتبر دارد 4- اگر بگوییم این آیات رادع سیره است لازمه اش دور است زیرا وقتی این آیات رادع سیره است که سیره مخصص این آیات نباشد و مخصص نبودن سیره توقف بر این دارد که آیات رادع سیره باشد و الا اگر آیات رادع نباشد سیره مخصص آیات خواهد بود فهو دور.
التقرير العربي:
کان الکلام فی السیرة العقلائیة علی حجیة خبر الواحد و یجری البحث فیها عن جهات:
الجهة الاولی: هل تکون السیرة علی العمل بخبر الواحدة الثقة، موجودة ام لا؟
الجهة الثانیة: علی تقدیر ثبوتها، هل تحتاج الی امضاء الشارع ام لا؟
الجهة الثالثة: هل تکون فرق بین السیرة فی العبادات و بینها فی المعاملات من جهة لزوم الامضاء ام لا؟
الجهة الرابعة: السیرة الممضاة، هل تکون لها اطلاق ام لا بل یوخذ بالمتیقن منها؟
الجهة الخامسة: مفاد السیرة علی تقدیر الحجیة هل هو حجیة خبر الثقة ام لا؟
فنقول تقدم کلام الرسائل[3] و الکفایة[4] اعترافهما بثوبت السیرة و امضائها و حیث ان العمدة هو کلام الکفایة، و کان معرکة الانظار و الآراء، نذکرها فنقول المستفاد من کلام صاحب الکفایة امور:
1. ثبوت اصل هذه السیرة؛
2. عدم ردعها من ناحیة نبی و لا وصیه؛
3. تکون ممضاة من قبل الشارع فی الشرعیات ایضا، تقدم الاشارة الی هذه الجهات.
4. طرح الاشکال علی عدم امضاء الشارع لها، بل ردعها بالآیات الناهیة و الروایات المانعة عن اتباع غیرالعلم مثل قوله تعالی: «و لا تقف ما لیس لک به علم» و «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» بقوله: «ان قلت: یکفی فی الردع، الآیات الناهیة و الروایات المانعة عن اتباع غیر العلم».
5. و الجواب عن هذا الاشکال: نصه: «قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنّه ـ مضافاً إلى إنّها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أُصول الدين، ولو سلّم فإنما المتيقن لو لا إنّه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبارٍ خبر الثقة، وهو يتوقف على الردع عنها بها، وإلاّ لكانت مخصصة أو مقيدة لها، كما لا يخفى».
و المستفاد من هذا الکلام هو اجوبة اربعة کما لایخفی.
6. اشکال الدور علی اعتبار خبر الثقة بالسیرة بقوله: «لا يقال : على هذا لا يكون اعتبارٍ خبر الثقة بالسيرة أيضاً، إلّا على وجه دائر، فإنّ اعتباره بها فعلاً يتوقف على عدم الردع بها عنها، وهو يتوقف على تخصيصها بها، وهو يتوقف على عدم الردع بها عنها».
بحث در سیره عقلائیه بود.
در خصوص سیره عقلائیه بر حجیت خبر واحد از چند جهت باید بحث شود
جهت اول:آیا چنین سیره ای بر عمل به خبر واحد ثقه در خارج وجود دارد یا نه؟
جهت دوم: بر فرض ثبوت این سیره در خارج آیا احتیاج به امضاء شارع دارد یا نه؟
جهت سوم: آیا بین سیره در عبادات با معاملات از حیث لزوم امضاء شارع فرق است یا نه؟
جهت چهارم: اگر سیره از سوی شارع امضاء شد آیا اطلاق دارد و می توان به اطلاقش اخذ کرد یا باید اخذ به قدرمتیقن شود.
جهت پنجم: مفاد این سیره بر تقدیر حجیت، حجیت خبر ثقه است یا نه؟
فنقول:
قبلا کلام مرحوم شیخ در رسائل[1] و مرحوم آخوند در کفایة[2] ذکر شد و گفتیم که این دو بزرگوار به ثبوت سیره و امضاء آن اعتراف کرده اند لکن چون کلام کفایه عمده بحث ما می باشد و نوعا بزرگان در عبارات کفایه دقت بیشتری می کنند و رد و ایراد ها، ناظر به کفایه است ما عبارات کفایه را در این خصوص بررسی می کنیم.
مستفاد از کفایه در خصوص سیره چند مطلب می باشد.
1- ثبوت اصل سیره، کفایه اعتراف می کند که این سیره وجود دارد.
2-عدم ردع این سیره، کفایه اعتراف می کنند که هیچ پیامبر یا وصی او از این سیره ردع نکرده است.
3-این سیره از طرف شارع در عبادات و مسائل شرعیه نیز امضاء شده است.
4-طرح اشکال بر عدم امضاء شارع نسبت به این سیره و بلکه ردع شارع نسبت به این سیره بوسیله بعضی از آیات و روایات، یعنی آیات و روایاتی که می گویند نباید به غیر علم عمل کرد با توجه به اینکه سیره هم موجب علم نمی شود مانند این آیه شریفه «و لا تقف ما لیس لک به علم» و «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» این آیات باطلاقشان شامل سیره نیز می شوند حیث قال فی الکفایة: «ان قلت: یکفی فی الردع، الآیات الناهیة و الروایات المانعة عن اتباع غیر العلم».
5-جواب از این اشکال با این عبارت: «قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنّه ـ مضافاً إلى إنّها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أُصول الدين، ولو سلّم فإنما المتيقن لو لا إنّه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبارٍ خبر الثقة، وهو يتوقف على الردع عنها بها، وإلاّ لكانت مخصصة أو مقيدة لها، كما لا يخفى».
می فرمایند این آیات و روایات رادع سیره نیست مرحوم آخوند از این اشکال چهار جواب داده اند 1- این آیات ناظر به ا صول دین است و بحث ما در فروع دین می باشد2- بر فرض اینکه قبول کنیم این آیات فروع دین را شامل می شود قدرمتیقن در مقام تخاطب این آیات ظنی است که دلیل بر حجیتش نداریم 3- آیات انصراف به ظن غیر معتبر دارد 4- اگر بگوییم این آیات رادع سیره است لازمه اش دور است زیرا وقتی این آیات رادع سیره است که سیره مخصص این آیات نباشد و مخصص نبودن سیره توقف بر این دارد که آیات رادع سیره باشد و الا اگر آیات رادع نباشد سیره مخصص آیات خواهد بود فهو دور.
التقرير العربي:
کان الکلام فی السیرة العقلائیة علی حجیة خبر الواحد و یجری البحث فیها عن جهات:
الجهة الاولی: هل تکون السیرة علی العمل بخبر الواحدة الثقة، موجودة ام لا؟
الجهة الثانیة: علی تقدیر ثبوتها، هل تحتاج الی امضاء الشارع ام لا؟
الجهة الثالثة: هل تکون فرق بین السیرة فی العبادات و بینها فی المعاملات من جهة لزوم الامضاء ام لا؟
الجهة الرابعة: السیرة الممضاة، هل تکون لها اطلاق ام لا بل یوخذ بالمتیقن منها؟
الجهة الخامسة: مفاد السیرة علی تقدیر الحجیة هل هو حجیة خبر الثقة ام لا؟
فنقول تقدم کلام الرسائل[3] و الکفایة[4] اعترافهما بثوبت السیرة و امضائها و حیث ان العمدة هو کلام الکفایة، و کان معرکة الانظار و الآراء، نذکرها فنقول المستفاد من کلام صاحب الکفایة امور:
1. ثبوت اصل هذه السیرة؛
2. عدم ردعها من ناحیة نبی و لا وصیه؛
3. تکون ممضاة من قبل الشارع فی الشرعیات ایضا، تقدم الاشارة الی هذه الجهات.
4. طرح الاشکال علی عدم امضاء الشارع لها، بل ردعها بالآیات الناهیة و الروایات المانعة عن اتباع غیرالعلم مثل قوله تعالی: «و لا تقف ما لیس لک به علم» و «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» بقوله: «ان قلت: یکفی فی الردع، الآیات الناهیة و الروایات المانعة عن اتباع غیر العلم».
5. و الجواب عن هذا الاشکال: نصه: «قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنّه ـ مضافاً إلى إنّها وردت إرشاداً إلى عدم كفاية الظن في أُصول الدين، ولو سلّم فإنما المتيقن لو لا إنّه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبارٍ خبر الثقة، وهو يتوقف على الردع عنها بها، وإلاّ لكانت مخصصة أو مقيدة لها، كما لا يخفى».
و المستفاد من هذا الکلام هو اجوبة اربعة کما لایخفی.
6. اشکال الدور علی اعتبار خبر الثقة بالسیرة بقوله: «لا يقال : على هذا لا يكون اعتبارٍ خبر الثقة بالسيرة أيضاً، إلّا على وجه دائر، فإنّ اعتباره بها فعلاً يتوقف على عدم الردع بها عنها، وهو يتوقف على تخصيصها بها، وهو يتوقف على عدم الردع بها عنها».
