درس خارج اصول استاد رضازاده
93/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ خلاصه/اجماع
20- مختار خود ما این شد که خبر موثوق به حجت است از هر راهی که حاصل شود و قهرا روایاتی که به آنها استدلال شد مانند آیات، امضائیه می باشند.
21- جناب شیخ در رسائل فرمودند مراد از صحیح در اصطلاح قدماء خبر مفید وثوق می باشد نصه: «والإنصاف: أن الدال منها –ادلة التی اقاموها علی حجیة الخبر- لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤداه، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء، والمعيار فيه: أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا، بحيث لا يعتني به العقلاء».
مي فرمايند: انصاف اين است كه آنچه كه از ادله حجيت خبر مي فهميم، حجيت آنچه است كه مفيد وثوق و اطمينان است و اين همان تفسير صحيح در اصطلاح قدماء است كه احتمال مخالفت با واقع آن، مقداري است كه عقلاء به آن اعتناء نمي كنند.
22- نهایة الافکار فرمودند خبر موثوق به دو طائفه می باشد 1- موثوق به صدورا 2- موثوق به مضمونا.
دلیل سوم بر حجیت خبر واحد: اجماع
قبلا گفتیم برای حجیت خبر واحد به ادله اربعه تمسک شده است یکی از ادله اربعه تعدادی از آیات شریفه قرآن بود که گذشت و دلیل دوم روایات بود که مورد بررسی قرار گرفت اما دلیل سوم اجماع می باشد.
مرحوم شیخ در رسائل از ص 88 تا 102 می فرمایند «وأما الإجماع، فتقريره من وجوه».[1] بعد شش وجه برای تقریر اجماع بیان کرده اند.
مرحوم آخوند در كفايه مي فرمايند: «فصل فی الاجماع علی حجیة الخبر و تقریره من وجوه».[2]
بعد ايشان سه وجه براي تقرير اجماع بيان مي كنند: 1. اجماع علماء قولا؛ 2. اجماع علماء عملا؛ 3. اجماع عقلاء عملا (سيره عقلائيه).
و در آينده بيان خواهد شد كه مراد به اجماع عملي، اجماع عملي در مسئله اصوليه است نه در مسئله فقهيه، يعني در مقام استنباط همه علماء به اين مسئله اصوليه عمل مي كنند مثل استصحاب همه به آن عمل می کنند.
مصباح[3] و دراسات[4] نیز مي فرمايند: تقرير اجماع بر پنج گونه است.
پس معلوم شد که اجماع با چند وجه بیان شده است و حاصل آنچه در این وجوه بیان شده این است که اجماع با همین وجوه متعددش یعنی چه اجماع منقولش و چه قولی و چه اجماع عملی خصوص علماء و چه اجماع عملی متشرعه غیر از سیره عقلائیه، این اجماع با این وجوهش مثبت مدعی نیست زیرا مدعای ما حجیت خبر، تعبدا می باشد و با این اجماعات منهای سیره عقلائیه حجیت خبر ثابت نمی شود زیرا یا بخاطر اینکه این اجماع با تمام وجوهش اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نیست و یا بخاطر اینکه این اجماعات متقین المدرک یا محتمل المدرک می باشد که همین آیات و روایات باشد و اجماع محتمل المدرک کاشف از قول معصوم نیست و حجت نیست یا بخاطر اینکه در اجماعات عملی، جهت عمل معلوم نیست درست است که علماء عمل می کنند یا متشرعه عمل می کنند اما جهت عملشان برای ما معلوم نیست ممکن است در جهت عمل بین علماء یا متشرعه اختلاف باشد اینکه به خبر واحد عمل می کنند ممکن است بعضی عمل می کنند چون خبر واحد است اما بعضی دیگر عمل می کنند چون نزدشان مقطوع الحجیة می باشد و عمل متشرعه بما هم متشرعه و علماء مثمر ثمر است در زمانی که جهت عمل معلوم باشد کما صرح به الشیخ فی الرسائل حیث قال:
«لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما، ألا ترى أنه لو اتفق جماعة - يعلم برضا الإمام عليه السلام بعملهم - على النظر إلى امرأة».[5]
می فرمایند اجماع عملی اگر جهت عمل معلوم نباشد حجت نیست شاهدش این است که اگر عده ای عملی انجام دهند که بدانیم امام به آن راضی است مثلا عده ای به زنی نگاه کنند و امام هم راضی به آن باشد این دلیل بر این نیست که بر ما هم نگاه کردن جایز باشد زیرا این زن ممکن است عمه ای شخصی و خاله شخص دیگر و ...باشد پس ملاک در حجیت اجماع عملی این است که جهت عمل معلوم باشد.
با رد شدن اجماع قولی و عملی باقی می ماند سیره عقلائیه.
مرحوم شیخ می فرمایند:
«الرابع: استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد. فنقول: إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو، وإلا وجب عليه ردعهم».[6]
می فرمایند چهارم از وجوه اجماع، استقرار طریق عقلاء بر رجوع به خبر ثقه در امور عادیه که منها رجوع موالی و عبید به خبر ثقه می باشد. حال اگر شارع به این سیره اکتفاء کرده باشد فهو و اگر راضی به این سیره نباشد باید آن را ردع کند مانند قیاس که آن را ردع کرده است و از اینکه شارع ردع نکرده می فهیم که شارع به این سیره راضی است.
صاحب کفایه نیزمی فرمایند:
«ثالث الوجوه، وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الاديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة، واستمرت إلى زماننا، ولم يردع عنه نبي ولا وصيّ نبي، ضرورة إنّه لو كان لاشتهر وبان، ومن الواضح إنّه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضاً».[7]
می فرمایند وجه سوم از وجوه اجماع، استقرار سیره عقلائیه از ذوی الادیان و غیرشان بر عمل به خبر ثقه می باشد و تا زمان ما این سیره ادامه یافته و هیچ پیامبر یا وصی او عمل عقلاء را منع نکرده است چرا که اگر منع می کرد هر آینه این منع ظاهر و آشکار می شد و واضح است که عدم منع شارع کشف می کند از رضای شارع در شرعیات ایضا.
التقریر العربی
خلاصة ما ذكر في مبحث دلالة الروايات علي حجية خبر الواحد:
20. المختار هو حجیة الوثوق و الاطمینان و کون الروایات امضائیة لبناء العقلاء.
21. و افاد الشیخ فی رسائل بان المراد بالصحیح فی مصطلح القدماء هو الخبر المفید للوثوق، نصه: «والإنصاف: أن الدال منها –ادلة التی اقاموها علی حجیة الخبر- لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤداه، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء، والمعيار فيه: أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا، بحيث لا يعتني به العقلاء».
22. نهایة الافکار: خبر الموثوق به طائفتان: 1. موثوق به صدورا؛ 2. موثوق به مضمونا.
الدليل الثالث لحجية خبر الواحد: الاجماع:
تقدم قبلا ان القائلين بحجية خبر الواحد استدل عليها بالادلة الاربعة:
منها: آيات، تقدم الكلام فيها.
منها: الروايات، تقدم كلام فيها.
و الدليل الثالث: الاجماع:
افاد الشيخ في رسائل ما نصه: «وأما الإجماع، فتقريره من وجوه».[8]
و ذكر وجوها ستة.
و افاد صاحب الكفاية ايضا ما نصه: «فصل فی الاجماع علی حجیة الخبر و تقریره من وجوه».[9]
و ذكر وجوها ثلاثة: 1. اجماع العلماء قولا؛ 2. اجماعهم عملا؛ 3. اجماع العقلاء عملا «السيرة لهم».
و افاد مصباح[10] و دراسات[11] ان وجوه الاجماع خمسة.
و الحاصل ان الاجماع في الوجوه المتعددة، اي: 1. المنقول؛ 2. القولي؛ 3. العملي من خصوص العلماء؛ 4. العملي من جميع المتشرعة.
لا يثبت المدعي اعني حجية الخبر تعبدا:
اما: لانه اجماع منقول؛
و اما: لانه المتيقن او محتمل المدرك؛
و اما: لانه غير معلوم الجهة. يعني لايعلم جهة عملهم بالخبر، هل هو من جهة انه خبر الواحد او لانه مقطوع الحجية او غيرهما و معلوم ان عمل المتشرعة بما هم متشرعة انما يكون مفيدا فيما اذا كان جهة علمهم معلوما كما صرح به الشيخ في رسائل، نصه: «لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما، ألا ترى أنه لو اتفق جماعة - يعلم برضا الإمام عليه السلام بعملهم - على النظر إلى امرأة».[12]
فلا نحتاج الي تفصيل في الكلام.
انما الكلام كله يتوجه الي سيرة العقلائية:
قال في رسائل: «الرابع: استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد. فنقول: إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو، وإلا وجب عليه ردعهم».[13]
و قال في الكفاية: «ثالث الوجوه، وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الاديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة، واستمرت إلى زماننا، ولم يردع عنه نبي ولا وصيّ نبي، ضرورة إنّه لو كان لاشتهر وبان، ومن الواضح إنّه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضاً».[14]
20- مختار خود ما این شد که خبر موثوق به حجت است از هر راهی که حاصل شود و قهرا روایاتی که به آنها استدلال شد مانند آیات، امضائیه می باشند.
21- جناب شیخ در رسائل فرمودند مراد از صحیح در اصطلاح قدماء خبر مفید وثوق می باشد نصه: «والإنصاف: أن الدال منها –ادلة التی اقاموها علی حجیة الخبر- لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤداه، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء، والمعيار فيه: أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا، بحيث لا يعتني به العقلاء».
مي فرمايند: انصاف اين است كه آنچه كه از ادله حجيت خبر مي فهميم، حجيت آنچه است كه مفيد وثوق و اطمينان است و اين همان تفسير صحيح در اصطلاح قدماء است كه احتمال مخالفت با واقع آن، مقداري است كه عقلاء به آن اعتناء نمي كنند.
22- نهایة الافکار فرمودند خبر موثوق به دو طائفه می باشد 1- موثوق به صدورا 2- موثوق به مضمونا.
دلیل سوم بر حجیت خبر واحد: اجماع
قبلا گفتیم برای حجیت خبر واحد به ادله اربعه تمسک شده است یکی از ادله اربعه تعدادی از آیات شریفه قرآن بود که گذشت و دلیل دوم روایات بود که مورد بررسی قرار گرفت اما دلیل سوم اجماع می باشد.
مرحوم شیخ در رسائل از ص 88 تا 102 می فرمایند «وأما الإجماع، فتقريره من وجوه».[1] بعد شش وجه برای تقریر اجماع بیان کرده اند.
مرحوم آخوند در كفايه مي فرمايند: «فصل فی الاجماع علی حجیة الخبر و تقریره من وجوه».[2]
بعد ايشان سه وجه براي تقرير اجماع بيان مي كنند: 1. اجماع علماء قولا؛ 2. اجماع علماء عملا؛ 3. اجماع عقلاء عملا (سيره عقلائيه).
و در آينده بيان خواهد شد كه مراد به اجماع عملي، اجماع عملي در مسئله اصوليه است نه در مسئله فقهيه، يعني در مقام استنباط همه علماء به اين مسئله اصوليه عمل مي كنند مثل استصحاب همه به آن عمل می کنند.
مصباح[3] و دراسات[4] نیز مي فرمايند: تقرير اجماع بر پنج گونه است.
پس معلوم شد که اجماع با چند وجه بیان شده است و حاصل آنچه در این وجوه بیان شده این است که اجماع با همین وجوه متعددش یعنی چه اجماع منقولش و چه قولی و چه اجماع عملی خصوص علماء و چه اجماع عملی متشرعه غیر از سیره عقلائیه، این اجماع با این وجوهش مثبت مدعی نیست زیرا مدعای ما حجیت خبر، تعبدا می باشد و با این اجماعات منهای سیره عقلائیه حجیت خبر ثابت نمی شود زیرا یا بخاطر اینکه این اجماع با تمام وجوهش اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نیست و یا بخاطر اینکه این اجماعات متقین المدرک یا محتمل المدرک می باشد که همین آیات و روایات باشد و اجماع محتمل المدرک کاشف از قول معصوم نیست و حجت نیست یا بخاطر اینکه در اجماعات عملی، جهت عمل معلوم نیست درست است که علماء عمل می کنند یا متشرعه عمل می کنند اما جهت عملشان برای ما معلوم نیست ممکن است در جهت عمل بین علماء یا متشرعه اختلاف باشد اینکه به خبر واحد عمل می کنند ممکن است بعضی عمل می کنند چون خبر واحد است اما بعضی دیگر عمل می کنند چون نزدشان مقطوع الحجیة می باشد و عمل متشرعه بما هم متشرعه و علماء مثمر ثمر است در زمانی که جهت عمل معلوم باشد کما صرح به الشیخ فی الرسائل حیث قال:
«لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما، ألا ترى أنه لو اتفق جماعة - يعلم برضا الإمام عليه السلام بعملهم - على النظر إلى امرأة».[5]
می فرمایند اجماع عملی اگر جهت عمل معلوم نباشد حجت نیست شاهدش این است که اگر عده ای عملی انجام دهند که بدانیم امام به آن راضی است مثلا عده ای به زنی نگاه کنند و امام هم راضی به آن باشد این دلیل بر این نیست که بر ما هم نگاه کردن جایز باشد زیرا این زن ممکن است عمه ای شخصی و خاله شخص دیگر و ...باشد پس ملاک در حجیت اجماع عملی این است که جهت عمل معلوم باشد.
با رد شدن اجماع قولی و عملی باقی می ماند سیره عقلائیه.
مرحوم شیخ می فرمایند:
«الرابع: استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد. فنقول: إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو، وإلا وجب عليه ردعهم».[6]
می فرمایند چهارم از وجوه اجماع، استقرار طریق عقلاء بر رجوع به خبر ثقه در امور عادیه که منها رجوع موالی و عبید به خبر ثقه می باشد. حال اگر شارع به این سیره اکتفاء کرده باشد فهو و اگر راضی به این سیره نباشد باید آن را ردع کند مانند قیاس که آن را ردع کرده است و از اینکه شارع ردع نکرده می فهیم که شارع به این سیره راضی است.
صاحب کفایه نیزمی فرمایند:
«ثالث الوجوه، وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الاديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة، واستمرت إلى زماننا، ولم يردع عنه نبي ولا وصيّ نبي، ضرورة إنّه لو كان لاشتهر وبان، ومن الواضح إنّه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضاً».[7]
می فرمایند وجه سوم از وجوه اجماع، استقرار سیره عقلائیه از ذوی الادیان و غیرشان بر عمل به خبر ثقه می باشد و تا زمان ما این سیره ادامه یافته و هیچ پیامبر یا وصی او عمل عقلاء را منع نکرده است چرا که اگر منع می کرد هر آینه این منع ظاهر و آشکار می شد و واضح است که عدم منع شارع کشف می کند از رضای شارع در شرعیات ایضا.
التقریر العربی
خلاصة ما ذكر في مبحث دلالة الروايات علي حجية خبر الواحد:
20. المختار هو حجیة الوثوق و الاطمینان و کون الروایات امضائیة لبناء العقلاء.
21. و افاد الشیخ فی رسائل بان المراد بالصحیح فی مصطلح القدماء هو الخبر المفید للوثوق، نصه: «والإنصاف: أن الدال منها –ادلة التی اقاموها علی حجیة الخبر- لم يدل إلا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤداه، وهو الذي فسر به الصحيح في مصطلح القدماء، والمعيار فيه: أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا، بحيث لا يعتني به العقلاء».
22. نهایة الافکار: خبر الموثوق به طائفتان: 1. موثوق به صدورا؛ 2. موثوق به مضمونا.
الدليل الثالث لحجية خبر الواحد: الاجماع:
تقدم قبلا ان القائلين بحجية خبر الواحد استدل عليها بالادلة الاربعة:
منها: آيات، تقدم الكلام فيها.
منها: الروايات، تقدم كلام فيها.
و الدليل الثالث: الاجماع:
افاد الشيخ في رسائل ما نصه: «وأما الإجماع، فتقريره من وجوه».[8]
و ذكر وجوها ستة.
و افاد صاحب الكفاية ايضا ما نصه: «فصل فی الاجماع علی حجیة الخبر و تقریره من وجوه».[9]
و ذكر وجوها ثلاثة: 1. اجماع العلماء قولا؛ 2. اجماعهم عملا؛ 3. اجماع العقلاء عملا «السيرة لهم».
و افاد مصباح[10] و دراسات[11] ان وجوه الاجماع خمسة.
و الحاصل ان الاجماع في الوجوه المتعددة، اي: 1. المنقول؛ 2. القولي؛ 3. العملي من خصوص العلماء؛ 4. العملي من جميع المتشرعة.
لا يثبت المدعي اعني حجية الخبر تعبدا:
اما: لانه اجماع منقول؛
و اما: لانه المتيقن او محتمل المدرك؛
و اما: لانه غير معلوم الجهة. يعني لايعلم جهة عملهم بالخبر، هل هو من جهة انه خبر الواحد او لانه مقطوع الحجية او غيرهما و معلوم ان عمل المتشرعة بما هم متشرعة انما يكون مفيدا فيما اذا كان جهة علمهم معلوما كما صرح به الشيخ في رسائل، نصه: «لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما، ألا ترى أنه لو اتفق جماعة - يعلم برضا الإمام عليه السلام بعملهم - على النظر إلى امرأة».[12]
فلا نحتاج الي تفصيل في الكلام.
انما الكلام كله يتوجه الي سيرة العقلائية:
قال في رسائل: «الرابع: استقرار طريقة العقلاء طرا على الرجوع إلى خبر الثقة في أمورهم العادية، ومنها الأوامر الجارية من الموالي إلى العبيد. فنقول: إن الشارع إن اكتفى بذلك منهم في الأحكام الشرعية فهو، وإلا وجب عليه ردعهم».[13]
و قال في الكفاية: «ثالث الوجوه، وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء من ذوي الاديان وغيرهم على العمل بخبر الثقة، واستمرت إلى زماننا، ولم يردع عنه نبي ولا وصيّ نبي، ضرورة إنّه لو كان لاشتهر وبان، ومن الواضح إنّه يكشف عن رضا الشارع به في الشرعيات أيضاً».[14]
