درس خارج اصول استاد رضازاده
93/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/چه خبری حجت است
بحث در نقل کلمات بزرگان در این خصوص بود که چه خبری حجیت است.
نهایة النهایة
«يمكن دعوى عدم اعتبار وصف العداله في الراوي في حجية روايته وان مدار الحجية انما كان على حيث الوثوق في نقل الرواية».[1]
محقق عراقی می فرمایند عدالت مخبر در حجیت خبر شرط نیست آنچه شرطیت دارد و مدار حجیت خبر می باشد وثوق به نقل روایت می باشد.
«فلا اشكال في دلالة تلك الاخبار على حجية خبر الموثوق به صدورا أو مضمونا كما يدل على الاول الترجيح بالشهرة والشذوذ وبعدالة الراوي ووثاقته وعلى الثاني الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة».[2]
می فرمایند اشکالی نیست که از این طوائف از روایات استفاده می شود که خبر موثوق به حجت است.
ایشان خبر موثوق به را دو قسم قرار داده اند یکی صدورا و یکی مضمونا یعنی همشه لازم نیست از حیث صدور موثوق به باشد بلکه اگر از حیث مضمون هم موثوق به بود کفایت می کند در مقام دلیل می فرمایند در بعضی روایات فرموده اند اگر دو روایت معارض بودند روایتی که مشهور تر است مقدم است این نشان می دهد که مشهور تر بودن موجب وثوق به صدور روایت می شود کما اینکه عدالت راوی هم اینگونه است کما اینکه یکی از مرجحات موافقت با کتاب و مخالفت با عامه می باشد و این موافقت و مخالفت، مضمون خبر را اقرب الی الواقع قرار می دهد و موجب وثوق به مضمون روایت می شود.
البته اگر به مضمون خبری وثوق پیدا کردیم برای ما اطمینان حاصل می شود که این روایت از معصوم صادر شده است لذا وثوق به مضمون، به وثوق به صدور بر می گردد.
عنایة الاصول
«و بالجملة ان مفاد الطوائف المتقدمة من الأخبار هو حجية خبر الثقة مطلقاً و لو لم يحصل منه الوثوق و الاطمئنان و مفاد سيرة العقلاء... هو حجية كل ما أفاد الوثوق و الاطمئنان و لو لم يكن خبر ثقة بل و لو لم يكن خبراً أصلا».[3]
می فرمایند از قسمتی از طوائف روایات می فهمیم که خبر ثقه حجت است اگر چه وثوق پیدا نشود از طرف دیگر سیره عقلاء بر وثوق و اطمینان می باشد چه از خبر حاصل شود و چه از غیر خبر حاصل شود.
در ادامه می فرمایند:
«فالمناط كل المناط في نظرهم هو حصول الوثوق و الاطمئنان... (بل لا يبعد) دعوى كون عملهم بالعلم و اليقين هو بملاك الوثوق و الاطمئنان و سكون النّفس فلو فرض انفكاك العلم و اليقين في مورد عن سكون النّفس و الاطمئنان لم يعملوا على طبقهما و لم يتحركوا على وفقهما و لعل من هنا لا يقدمون على الدخول في الأماكن الموحشة حتى مع العلم بعدم الضرر».
تمام الملاک نزد عقلاء برای حجیت، وثوق می باشد بلکه عقلاء اگر به علم و یقین هم عمل می کنند معیارشان بخاطر وثوق و اطمینانی است که در علم وجود دارد بگونه ای که اگر علم باشد اما وثوق و اطمینان نباشد به آن عمل نمی کنند لذا عقلاء به مکانهای وحشتناک نمی روند با اینکه یقین دارند که خطری هم وجود ندارد.
مصباح الاصول:
«فبناء على التواتر الاجمالي لا يستفاد منها الا حجية الخبر الصحيح الاعلائي. نعم ذكر صاحب الكفاية (ره) ان المتيقن من هذه الأخبار وان كان هو خصوص الخبر الصحيح، الا انه في جملتها خبر صحيح يدل على حجية الخبر الموثق، فتثبت به حجية خبر الثقة وان لم يكن عادلا. وما ذكره متين، ولعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله (ع): (نعم - بعد ما قال السائل - افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه)، فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الإمام (ع) والسائل، وان السؤال ناظر إلى الصغرى فقط».[4]
آنچه از روایات -که گفتیم تواتر اجمالی دارند- استفاده می شود این است که خبر صحیح اعلائی(خبر ثقه امامی) حجیت است و آنچه که صاحب کفایه فرمودند که اگر خبر صحیحی داشته باشیم که بگوید خبر ثقه مطلقا حجت است در نتیجه دائره حجیت به هر خبر ثقه ای توسعه پیدا می کند، شاید مراد مرحوم آخوند از خبر صحیح قول امام علیه السلام باشد که فرمودند نعم بعد از اینکه سائل از امام علیه السلام سوال کرد آیا یونس عبد الرحمن ثقه است تا معالم دینیم را از او احذ کنم، ظاهر این سوال و جواب این است که حجیت خبر ثقه بین امام و سائل مفروغ عنه بوده است لذا سوال فقط ناظر به صغری بوده است.[5]
از این کلام مرحوم آقای خوئی هم استفاده می شودکه خبر ثقه حجت است.
مرحوم مشکینی:
«بل الحقّ قيام الدليل عليه –خبر يوثق به- و على خبر الثقة أيضا، كما اختاره في بحث حجّيّة الخبر، و كلّ واحد كاف بمعظم الفقه، فضلا عن كليهما».[6]
می فرمایند حق این است که ما هم بر حجیت خبر موثوق به دلیل داریم و هم بر حجیت خبر ثقه.
التقرير العربي:
4. نهاية الافكار: «يمكن دعوى عدم اعتبار وصف العداله في الراوي في حجية روايته وان مدار الحجية انما كان على حيث الوثوق في نقل الرواية».[7]
و قال: «فلا اشكال في دلالة تلك الاخبار على حجية خبر الموثوق به صدورا أو مضمونا كما يدل على الاول الترجيح بالشهرة والشذوذ وبعدالة الراوي ووثاقته وعلى الثاني الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة».[8]
5. عناية الاصول: «و بالجملة ان مفاد الطوائف المتقدمة من الأخبار هو حجية خبر الثقة مطلقاً و لو لم يحصل منه الوثوق و الاطمئنان و مفاد سيرة العقلاء... هو حجية كل ما أفاد الوثوق و الاطمئنان و لو لم يكن خبر ثقة بل و لو لم يكن خبراً أصلا».[9]
و افاد قبل هذه الكلمات: «فالمناط كل المناط في نظرهم هو حصول الوثوق و الاطمئنان... (بل لا يبعد) دعوى كون عملهم بالعلم و اليقين هو بملاك الوثوق و الاطمئنان و سكون النّفس فلو فرض انفكاك العلم و اليقين في مورد عن سكون النّفس و الاطمئنان لم يعملوا على طبقهما و لم يتحركوا على وفقهما و لعل من هنا لا يقدمون على الدخول في الأماكن الموحشة حتى مع العلم بعدم الضرر».
6. مصباح: «فبناء على التواتر الاجمالي لا يستفاد منها الا حجية الخبر الصحيح الاعلائي. نعم ذكر صاحب الكفاية (ره) ان المتيقن من هذه الأخبار وان كان هو خصوص الخبر الصحيح، الا انه في جملتها خبر صحيح يدل على حجية الخبر الموثق، فتثبت به حجية خبر الثقة وان لم يكن عادلا. وما ذكره متين، ولعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله (ع): (نعم - بعد ما قال السائل - افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه)، فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الإمام (ع) والسائل، وان السؤال ناظر إلى الصغرى فقط».[10]
و مثله دراسات.[11]
اقول: المستفاد منه ان المعتبر عنده انما هو خبر الثقة.
7. مشكيني في تعليقة علي الكفاية: «بل الحقّ قيام الدليل عليه –خبر يوثق به- و على خبر الثقة أيضا، كما اختاره في بحث حجّيّة الخبر، و كلّ واحد كاف بمعظم الفقه، فضلا عن كليهما».[12]
بحث در نقل کلمات بزرگان در این خصوص بود که چه خبری حجیت است.
نهایة النهایة
«يمكن دعوى عدم اعتبار وصف العداله في الراوي في حجية روايته وان مدار الحجية انما كان على حيث الوثوق في نقل الرواية».[1]
محقق عراقی می فرمایند عدالت مخبر در حجیت خبر شرط نیست آنچه شرطیت دارد و مدار حجیت خبر می باشد وثوق به نقل روایت می باشد.
«فلا اشكال في دلالة تلك الاخبار على حجية خبر الموثوق به صدورا أو مضمونا كما يدل على الاول الترجيح بالشهرة والشذوذ وبعدالة الراوي ووثاقته وعلى الثاني الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة».[2]
می فرمایند اشکالی نیست که از این طوائف از روایات استفاده می شود که خبر موثوق به حجت است.
ایشان خبر موثوق به را دو قسم قرار داده اند یکی صدورا و یکی مضمونا یعنی همشه لازم نیست از حیث صدور موثوق به باشد بلکه اگر از حیث مضمون هم موثوق به بود کفایت می کند در مقام دلیل می فرمایند در بعضی روایات فرموده اند اگر دو روایت معارض بودند روایتی که مشهور تر است مقدم است این نشان می دهد که مشهور تر بودن موجب وثوق به صدور روایت می شود کما اینکه عدالت راوی هم اینگونه است کما اینکه یکی از مرجحات موافقت با کتاب و مخالفت با عامه می باشد و این موافقت و مخالفت، مضمون خبر را اقرب الی الواقع قرار می دهد و موجب وثوق به مضمون روایت می شود.
البته اگر به مضمون خبری وثوق پیدا کردیم برای ما اطمینان حاصل می شود که این روایت از معصوم صادر شده است لذا وثوق به مضمون، به وثوق به صدور بر می گردد.
عنایة الاصول
«و بالجملة ان مفاد الطوائف المتقدمة من الأخبار هو حجية خبر الثقة مطلقاً و لو لم يحصل منه الوثوق و الاطمئنان و مفاد سيرة العقلاء... هو حجية كل ما أفاد الوثوق و الاطمئنان و لو لم يكن خبر ثقة بل و لو لم يكن خبراً أصلا».[3]
می فرمایند از قسمتی از طوائف روایات می فهمیم که خبر ثقه حجت است اگر چه وثوق پیدا نشود از طرف دیگر سیره عقلاء بر وثوق و اطمینان می باشد چه از خبر حاصل شود و چه از غیر خبر حاصل شود.
در ادامه می فرمایند:
«فالمناط كل المناط في نظرهم هو حصول الوثوق و الاطمئنان... (بل لا يبعد) دعوى كون عملهم بالعلم و اليقين هو بملاك الوثوق و الاطمئنان و سكون النّفس فلو فرض انفكاك العلم و اليقين في مورد عن سكون النّفس و الاطمئنان لم يعملوا على طبقهما و لم يتحركوا على وفقهما و لعل من هنا لا يقدمون على الدخول في الأماكن الموحشة حتى مع العلم بعدم الضرر».
تمام الملاک نزد عقلاء برای حجیت، وثوق می باشد بلکه عقلاء اگر به علم و یقین هم عمل می کنند معیارشان بخاطر وثوق و اطمینانی است که در علم وجود دارد بگونه ای که اگر علم باشد اما وثوق و اطمینان نباشد به آن عمل نمی کنند لذا عقلاء به مکانهای وحشتناک نمی روند با اینکه یقین دارند که خطری هم وجود ندارد.
مصباح الاصول:
«فبناء على التواتر الاجمالي لا يستفاد منها الا حجية الخبر الصحيح الاعلائي. نعم ذكر صاحب الكفاية (ره) ان المتيقن من هذه الأخبار وان كان هو خصوص الخبر الصحيح، الا انه في جملتها خبر صحيح يدل على حجية الخبر الموثق، فتثبت به حجية خبر الثقة وان لم يكن عادلا. وما ذكره متين، ولعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله (ع): (نعم - بعد ما قال السائل - افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه)، فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الإمام (ع) والسائل، وان السؤال ناظر إلى الصغرى فقط».[4]
آنچه از روایات -که گفتیم تواتر اجمالی دارند- استفاده می شود این است که خبر صحیح اعلائی(خبر ثقه امامی) حجیت است و آنچه که صاحب کفایه فرمودند که اگر خبر صحیحی داشته باشیم که بگوید خبر ثقه مطلقا حجت است در نتیجه دائره حجیت به هر خبر ثقه ای توسعه پیدا می کند، شاید مراد مرحوم آخوند از خبر صحیح قول امام علیه السلام باشد که فرمودند نعم بعد از اینکه سائل از امام علیه السلام سوال کرد آیا یونس عبد الرحمن ثقه است تا معالم دینیم را از او احذ کنم، ظاهر این سوال و جواب این است که حجیت خبر ثقه بین امام و سائل مفروغ عنه بوده است لذا سوال فقط ناظر به صغری بوده است.[5]
از این کلام مرحوم آقای خوئی هم استفاده می شودکه خبر ثقه حجت است.
مرحوم مشکینی:
«بل الحقّ قيام الدليل عليه –خبر يوثق به- و على خبر الثقة أيضا، كما اختاره في بحث حجّيّة الخبر، و كلّ واحد كاف بمعظم الفقه، فضلا عن كليهما».[6]
می فرمایند حق این است که ما هم بر حجیت خبر موثوق به دلیل داریم و هم بر حجیت خبر ثقه.
التقرير العربي:
4. نهاية الافكار: «يمكن دعوى عدم اعتبار وصف العداله في الراوي في حجية روايته وان مدار الحجية انما كان على حيث الوثوق في نقل الرواية».[7]
و قال: «فلا اشكال في دلالة تلك الاخبار على حجية خبر الموثوق به صدورا أو مضمونا كما يدل على الاول الترجيح بالشهرة والشذوذ وبعدالة الراوي ووثاقته وعلى الثاني الترجيح بموافقة الكتاب و مخالفة العامة».[8]
5. عناية الاصول: «و بالجملة ان مفاد الطوائف المتقدمة من الأخبار هو حجية خبر الثقة مطلقاً و لو لم يحصل منه الوثوق و الاطمئنان و مفاد سيرة العقلاء... هو حجية كل ما أفاد الوثوق و الاطمئنان و لو لم يكن خبر ثقة بل و لو لم يكن خبراً أصلا».[9]
و افاد قبل هذه الكلمات: «فالمناط كل المناط في نظرهم هو حصول الوثوق و الاطمئنان... (بل لا يبعد) دعوى كون عملهم بالعلم و اليقين هو بملاك الوثوق و الاطمئنان و سكون النّفس فلو فرض انفكاك العلم و اليقين في مورد عن سكون النّفس و الاطمئنان لم يعملوا على طبقهما و لم يتحركوا على وفقهما و لعل من هنا لا يقدمون على الدخول في الأماكن الموحشة حتى مع العلم بعدم الضرر».
6. مصباح: «فبناء على التواتر الاجمالي لا يستفاد منها الا حجية الخبر الصحيح الاعلائي. نعم ذكر صاحب الكفاية (ره) ان المتيقن من هذه الأخبار وان كان هو خصوص الخبر الصحيح، الا انه في جملتها خبر صحيح يدل على حجية الخبر الموثق، فتثبت به حجية خبر الثقة وان لم يكن عادلا. وما ذكره متين، ولعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله (ع): (نعم - بعد ما قال السائل - افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه)، فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الإمام (ع) والسائل، وان السؤال ناظر إلى الصغرى فقط».[10]
و مثله دراسات.[11]
اقول: المستفاد منه ان المعتبر عنده انما هو خبر الثقة.
7. مشكيني في تعليقة علي الكفاية: «بل الحقّ قيام الدليل عليه –خبر يوثق به- و على خبر الثقة أيضا، كما اختاره في بحث حجّيّة الخبر، و كلّ واحد كاف بمعظم الفقه، فضلا عن كليهما».[12]
