درس خارج اصول استاد رضازاده
93/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/اشکالات منتقی
کلام در خدشه بر اشکالات منتقی بر ادله حجیت خبر واحد بود.
خدشه ایشان بر اخبار باب تعارض قبلا گذشت.
رفع مناقشه: برای تعارض شرائط متعددی(هفت شرط) -کما فی اصول الفقه -ذکر شده است ازجمله شرائط اینکه این دو دلیل هر دو قطعی نباشند چون ممکن نیست دو دلیل متعارضین، قطعی باشند و الا لازم می آید علم به صدور متنافین. و هم چنین شرط است که یکی قطعی نباشد، چون علم داریم به اینکه دیگری کذب است.
پس در اخبار متعارض باید هر دو خبر واحد باشند تا تعارض محقق شود حال راوی سوال می کند از علاج دو خبر معارض و این نشان می دهد که عمل به خبر واحد نزد اصحاب و ائمه علیهم السلام امری مسلمی بوده است زیرا تعارض بین دو حجت صورت می گیرد پس حجیت نزد ائمه واصحاب مسلم بوده است. پس اخبار علاجیه دلالت بر حجیت خبر واحد می کنند.
منتقی نسبت به طائفه دوم(روایاتی که امام ارجاع می دانند سائل را به بعضی اصحاب ثقه مثل ابا بصیر) نیز اشکال کرده و می فرمایند استدلال به این روایات نیز درست نیست چون وثاقت یک راوی یا بالوجدان ثابت می شود. این ثبوت بالوجدان یا از باب معاشرت است ویا بخاطر شهادت کسی است که انسان مطمئن است که شاهد درست فهمیده واشتباه نمی کند. راه دوم حسن ظاهر و از رفتار ظاهری انسان وثاقت اثبات می شود. راه سوم شهادت بینه عادله است
در صورت اول که بالوجدان بود، اخبار ثقه ملازمه دارد با جزم به صدقش و اینکه مخبر به واقع شده است. چون فرض این است که بالوجدان وثاقت او ثابت شده و احتمال غفلت هم با اصل منتفی می شود.
اما صورت دوم و سوم که با حسن ظاهر یا شهادت بینه وثاقت کسی ثابت شود، ما قطع نداریم به صدق این مخبر در نتیجه اخبار او موجب علم به خبر نمی شود زیرا ممکن است دروغ بگوید.
حال در این دسته از روایات که امام شخص معینی را مشخص می کند که او ثقه است. ما یقین پیدا کنیم که او ثقه است به گواهی امام(علیه السلام) پس ارجاع به شخص ثقه معین باعث قطع به وثاقت شخص می شود. اگر قطع حاصل شد وقتی این فرد خبری نقل کرد قطعا این خبر حجت است. و حجیت قول این شخص از باب تعبد نیست بلکه به حکم عقل است. چون یقین داریم که مثلا محمد بن مسلم ثقه است پس این ارجاع به شخص خاص دلیل ارشادی است که به عقلت مراجعه کن و عقل می گوید که چون امام ارجاع داده حتما او ثقه است والا امام نمی گفت. ولی بحث ما جائی است که حجیت تعبدی باشد. پس استدلال به این طائفه از روایات درست نیست چون حجیت تعبدی قول ثقه را ثابت نمی کند.
اما طائفه سوم که مراجعه به ثقات بود و مصداق مشخص نشد. مثل لاعذر لاحد ان یشکک بالثقات. این دسته هم اثبات حجیت خبر ثقه نمی کند تعبدا. چون قول ثقه که مفید قطع است واگر ترک کنم خبر ثقه را عقلا معذور نیستم. پس این قسم هم ارشادی است که عقل می گوید: ثقه دروغ نمی گوید لذا به قول ثقه عمل کن.
و ثانیا: این دسته از روایات برای ما فایده ای ندارد زیرا ما در مقام اثبات حجیت روایاتی هستیم که در اختیار ماست واین روایات اثبات نمی کند حجیت اخباری را که ما نیاز داریم چون این اخبار همه اخبار مع الواسطه است مثلا روایات کلینی ده واسطه خورده تا به ما رسیده است. راوی قول راوی قبل را نقل می کند نه حکم شرعی را . قول محمد بن مسلم حکم شرعی نیست یک موضوع خارجی است. و این روایات مثبت حجیت موضوعات خارجی نیستد بلکه حکم شرعی را اثبات می کند.
پس بر فرض که این روایات دال بر حجیت خبر باشند دال بر حجیت خبری هستند که حکم شرعی را بیان کند که خبر بلاواسطه است ولی اخبار ما همه مع الواسطه است.
ثالثا: حجیت این اخبار زمانی است که بدون معارض باشند ولی معارض دارند و نمی شود به آنها عمل کرد.
خلاصه: از طریق این روایات اثبات نمی شود حجیت خبر واحد.
التقریر العربی
و اما ما افاده بالنسبة الی اخبار باب التعارض:
مقدمة: تبین فی محله للتعارض شروطا متعددة: منها: عدم کون الدلیلین او احدهما قطعیا الصدور لعدم امکان القطع بالمتنافیین و للعلم بکذب غیر المقطوع الصدور.[1]
فنقول: اذا لم یکن مورد هذا الاخبار المقطوع الصدور بل اخبار الواحد، و مع ذلک سئل الراوی عن صورة المعارضة، فیعلم ان وجوب العمل بالخبر الواحد کان مسلما عند الائمه و اصحابهم و لذا کان السوال عن حالة المعارضة لا عن اصل حجیة خبر الواحد.
ثم قال المنتقی: «وهذه الطائفة - اعني ما دل على الارجاع الى بعض الثقات - لا تنفع في اثبات حجية خبر الثقة تعبدا». و هی الطائفة الثانیة فیما ذکرناه.
ثم افاد ما حاصله: ان وثاقة الشخص، تارة تحرز بالوجدان، اما للمعاشرة معه و اما لشهادة من نظمئن بشهادته و اخری تثبت بواسطة حسن الظاهر.
و ثالثة تثبت لشهادة البینة العادلة التی یجوز فی حفظها الاشتباه.
و فی صورة الاولی کان اخبار الثقة ملازما للجزم لصدقه و بتحقق المخبر به لغرض القطع بعد کذبه و احتمال الاشتباه فی حقه ینفی باصالة عدم الغفلة.
و اما فی الصورة الثانیة و الثالثة یجوز الکذب فی حقه او حسن الظاهر و الشهادة بالوثاقة لایلازمان الوثاقة واقعا.
و معلوم ان موضوع الارجاع فی هذه الطائفة الثانیة یکون من الصورة الاولی لان شهادة المعصوم علیه السلام بوثاقة شخص معین تلازم القطع بوثاقته لعدم جواز الاشتباه فی حقه.
و فی مثل ذلک لا یتوقف قبول قول هذا الشخص علی التعبد بل نجزم بصدقه بلاتردد.
فالنصوص المذکورة لا تتکفل التعبد بخبر زرارة او غیره بل تتکفل الارشاد الی وثاقته فیترتب القبول عقلا للجزم بصدقه لا تعبدا.
ثم افاد ما حاصله اما الطائفة الثالثة الآمرة الی الارجاع الی الثقات مثل «لا عذر لاحد فی التشکیک فیما یرد عنا ثقاتنا» ایضا مثل الطائفة الثانیة لا تتکفل جعل الحجیة الخبر الثقة، لان روایة الثقة مستلزمة للجزم فلایکون تارک العمل بها معذورا عقلا. هذا اولا.
و اما ثانیا: لا تفید هذه النصوص للاخبار التی بایدینا و لو سلمت دلالتها علی حجیة خبر الواحد تعبدا و فی حد نفسه، اذ الاخبار الموجودة کلها اخبار مع الواسطة فیکون اخبارا عن الموضوع لا الحکم الشرعی الکلی و هذه النصوص ظاهرة فی حجیة الخبر عن الحکم راسا، و المشهور ایضا علی عدم حجیة خبر الواحد فی الموضوعات بل لابد فیها من البینة.
و ثالثا: ان هذه النصوص معارضة لما تقدم من الاخبار المتواترة الدالة علی عدم الحجیة و عدم جواز العمل بالخبر الغیر العلمی بدون شاهد من کتاب الله علیه.
و جملة القول: ان لانستیطع الجزم بحجیة الخبر من هذه النصوص و ما شاکلها.
کلام در خدشه بر اشکالات منتقی بر ادله حجیت خبر واحد بود.
خدشه ایشان بر اخبار باب تعارض قبلا گذشت.
رفع مناقشه: برای تعارض شرائط متعددی(هفت شرط) -کما فی اصول الفقه -ذکر شده است ازجمله شرائط اینکه این دو دلیل هر دو قطعی نباشند چون ممکن نیست دو دلیل متعارضین، قطعی باشند و الا لازم می آید علم به صدور متنافین. و هم چنین شرط است که یکی قطعی نباشد، چون علم داریم به اینکه دیگری کذب است.
پس در اخبار متعارض باید هر دو خبر واحد باشند تا تعارض محقق شود حال راوی سوال می کند از علاج دو خبر معارض و این نشان می دهد که عمل به خبر واحد نزد اصحاب و ائمه علیهم السلام امری مسلمی بوده است زیرا تعارض بین دو حجت صورت می گیرد پس حجیت نزد ائمه واصحاب مسلم بوده است. پس اخبار علاجیه دلالت بر حجیت خبر واحد می کنند.
منتقی نسبت به طائفه دوم(روایاتی که امام ارجاع می دانند سائل را به بعضی اصحاب ثقه مثل ابا بصیر) نیز اشکال کرده و می فرمایند استدلال به این روایات نیز درست نیست چون وثاقت یک راوی یا بالوجدان ثابت می شود. این ثبوت بالوجدان یا از باب معاشرت است ویا بخاطر شهادت کسی است که انسان مطمئن است که شاهد درست فهمیده واشتباه نمی کند. راه دوم حسن ظاهر و از رفتار ظاهری انسان وثاقت اثبات می شود. راه سوم شهادت بینه عادله است
در صورت اول که بالوجدان بود، اخبار ثقه ملازمه دارد با جزم به صدقش و اینکه مخبر به واقع شده است. چون فرض این است که بالوجدان وثاقت او ثابت شده و احتمال غفلت هم با اصل منتفی می شود.
اما صورت دوم و سوم که با حسن ظاهر یا شهادت بینه وثاقت کسی ثابت شود، ما قطع نداریم به صدق این مخبر در نتیجه اخبار او موجب علم به خبر نمی شود زیرا ممکن است دروغ بگوید.
حال در این دسته از روایات که امام شخص معینی را مشخص می کند که او ثقه است. ما یقین پیدا کنیم که او ثقه است به گواهی امام(علیه السلام) پس ارجاع به شخص ثقه معین باعث قطع به وثاقت شخص می شود. اگر قطع حاصل شد وقتی این فرد خبری نقل کرد قطعا این خبر حجت است. و حجیت قول این شخص از باب تعبد نیست بلکه به حکم عقل است. چون یقین داریم که مثلا محمد بن مسلم ثقه است پس این ارجاع به شخص خاص دلیل ارشادی است که به عقلت مراجعه کن و عقل می گوید که چون امام ارجاع داده حتما او ثقه است والا امام نمی گفت. ولی بحث ما جائی است که حجیت تعبدی باشد. پس استدلال به این طائفه از روایات درست نیست چون حجیت تعبدی قول ثقه را ثابت نمی کند.
اما طائفه سوم که مراجعه به ثقات بود و مصداق مشخص نشد. مثل لاعذر لاحد ان یشکک بالثقات. این دسته هم اثبات حجیت خبر ثقه نمی کند تعبدا. چون قول ثقه که مفید قطع است واگر ترک کنم خبر ثقه را عقلا معذور نیستم. پس این قسم هم ارشادی است که عقل می گوید: ثقه دروغ نمی گوید لذا به قول ثقه عمل کن.
و ثانیا: این دسته از روایات برای ما فایده ای ندارد زیرا ما در مقام اثبات حجیت روایاتی هستیم که در اختیار ماست واین روایات اثبات نمی کند حجیت اخباری را که ما نیاز داریم چون این اخبار همه اخبار مع الواسطه است مثلا روایات کلینی ده واسطه خورده تا به ما رسیده است. راوی قول راوی قبل را نقل می کند نه حکم شرعی را . قول محمد بن مسلم حکم شرعی نیست یک موضوع خارجی است. و این روایات مثبت حجیت موضوعات خارجی نیستد بلکه حکم شرعی را اثبات می کند.
پس بر فرض که این روایات دال بر حجیت خبر باشند دال بر حجیت خبری هستند که حکم شرعی را بیان کند که خبر بلاواسطه است ولی اخبار ما همه مع الواسطه است.
ثالثا: حجیت این اخبار زمانی است که بدون معارض باشند ولی معارض دارند و نمی شود به آنها عمل کرد.
خلاصه: از طریق این روایات اثبات نمی شود حجیت خبر واحد.
التقریر العربی
و اما ما افاده بالنسبة الی اخبار باب التعارض:
مقدمة: تبین فی محله للتعارض شروطا متعددة: منها: عدم کون الدلیلین او احدهما قطعیا الصدور لعدم امکان القطع بالمتنافیین و للعلم بکذب غیر المقطوع الصدور.[1]
فنقول: اذا لم یکن مورد هذا الاخبار المقطوع الصدور بل اخبار الواحد، و مع ذلک سئل الراوی عن صورة المعارضة، فیعلم ان وجوب العمل بالخبر الواحد کان مسلما عند الائمه و اصحابهم و لذا کان السوال عن حالة المعارضة لا عن اصل حجیة خبر الواحد.
ثم قال المنتقی: «وهذه الطائفة - اعني ما دل على الارجاع الى بعض الثقات - لا تنفع في اثبات حجية خبر الثقة تعبدا». و هی الطائفة الثانیة فیما ذکرناه.
ثم افاد ما حاصله: ان وثاقة الشخص، تارة تحرز بالوجدان، اما للمعاشرة معه و اما لشهادة من نظمئن بشهادته و اخری تثبت بواسطة حسن الظاهر.
و ثالثة تثبت لشهادة البینة العادلة التی یجوز فی حفظها الاشتباه.
و فی صورة الاولی کان اخبار الثقة ملازما للجزم لصدقه و بتحقق المخبر به لغرض القطع بعد کذبه و احتمال الاشتباه فی حقه ینفی باصالة عدم الغفلة.
و اما فی الصورة الثانیة و الثالثة یجوز الکذب فی حقه او حسن الظاهر و الشهادة بالوثاقة لایلازمان الوثاقة واقعا.
و معلوم ان موضوع الارجاع فی هذه الطائفة الثانیة یکون من الصورة الاولی لان شهادة المعصوم علیه السلام بوثاقة شخص معین تلازم القطع بوثاقته لعدم جواز الاشتباه فی حقه.
و فی مثل ذلک لا یتوقف قبول قول هذا الشخص علی التعبد بل نجزم بصدقه بلاتردد.
فالنصوص المذکورة لا تتکفل التعبد بخبر زرارة او غیره بل تتکفل الارشاد الی وثاقته فیترتب القبول عقلا للجزم بصدقه لا تعبدا.
ثم افاد ما حاصله اما الطائفة الثالثة الآمرة الی الارجاع الی الثقات مثل «لا عذر لاحد فی التشکیک فیما یرد عنا ثقاتنا» ایضا مثل الطائفة الثانیة لا تتکفل جعل الحجیة الخبر الثقة، لان روایة الثقة مستلزمة للجزم فلایکون تارک العمل بها معذورا عقلا. هذا اولا.
و اما ثانیا: لا تفید هذه النصوص للاخبار التی بایدینا و لو سلمت دلالتها علی حجیة خبر الواحد تعبدا و فی حد نفسه، اذ الاخبار الموجودة کلها اخبار مع الواسطة فیکون اخبارا عن الموضوع لا الحکم الشرعی الکلی و هذه النصوص ظاهرة فی حجیة الخبر عن الحکم راسا، و المشهور ایضا علی عدم حجیة خبر الواحد فی الموضوعات بل لابد فیها من البینة.
و ثالثا: ان هذه النصوص معارضة لما تقدم من الاخبار المتواترة الدالة علی عدم الحجیة و عدم جواز العمل بالخبر الغیر العلمی بدون شاهد من کتاب الله علیه.
و جملة القول: ان لانستیطع الجزم بحجیة الخبر من هذه النصوص و ما شاکلها.
