درس خارج اصول استاد رضازاده
93/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجيت ظن/خبر واحد/ روايات
بحث ما در تواتر اجمالي بود.
حاصل مطلب: تواتر اجمالي مورد قبول ما است و نتيجه تواتر، حجيت چيزي است كه مضمونا اخص باشد و همچنين قبول داريم كه اگر مفاد قدرمتيقن عام باشد، مدعايمان كه حجيت خبر واحد باشد را ثابت مي كند.
حال بحث در اين است كه در خارج قدرمتيقني وجود دارد كه مفاد آن عام باشد يا وجود ندارد؟
مصباح[1] قائل به بودن اين گونه قدر متيقن است، نظير اين دو حديث شريف:
1. «ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ».[2]
راويان از امام رضا عليه السلام نقل مي كنند: علي بن يقطين از امام رضا عليه السلام سوال كرد: آيا يونس ثقه است كه از او معالم دینم را سوال كنم. حضرت فرمودند: بله سوال كنيد.
مفاد اين حديث واضح و روشن است كه حديث ثقه حجت است.
2. «ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِيثَ».[3]
راوي سوال مي كند: من از چه شخصي مطالب ديني خودم را سوال كنم و به قول او عمل كنم؟ حضرت فرمودند به قول عمري عمل كن او ثقه مامون است و حرف او را بشو و عمل كند. راوي مي گويد از امام حسن عسكري همين سوال را كردم و حضرت فرمودند عمري و پسرش هر دو ثقه هستند و هرچه به من نسبت مي دهند صحيح است و به آنها گوش كن و اطاعت كن و هر دو ثقه و امين هستند.
البته در رواياتي كه كلمه «مامون» بعد از «ثقه» آمده است، در صورتي دال بر حجيت است كه «مامون» قيد توضيحي براي «ثقه» باشد و معنايش همان «ثقه» باشد. اما اگر قيد احترازي باشد، يعني علاوه بر ثقه بودن، امين هم هستند، در اين صورت احتراز از ثقه اي كه امين نباشد، شده است و حجيت قول ثقه مطلقا اثبات نمي شود، بلكه اثبات حجيت قول عادل مي شود. چون ثقه كسي است كه دروغ نمي گويد و شايد لغزش هاي ديگر داشته باشد، اما مامون اگر احترازي باشد، علاوه بر اينكه دروغ نمي گويد، امين از همه جهات بايد باشد.
در اين گونه موارد كه دوران بين توضيحي و احترازي بودن قيد است، در صورت عدم وجود قرينه، حمل بر احترازي بودن مي شود. چون اصل در قيد احترازيت است.
در نتيجه اين روايات كه قيد احترازي دارد، دليل بر حجيت قول عادل است نه قول ثقه.
پس ما رواياتي دارد كه قدر متيقن آن عام است و قول ثقه را حجت مي داند.
مقام دوم: مفاد احاديث چه چيزي را اثبات مي كند؟ (خبر ثقه يا عادل يا موثوق به)
قبلا بيان شده كه براي حجيت خبر واحد، چند طائفه وجود دارد كه نمونه هايي از آنها را ذكر مي كنيم:
طائفه اول: اخبار علاجيه، نظير:
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[4]
مرحوم آقای خویی در مبانی[5] گفته اند که حدیث صحیح است.
راوی می گوید امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر به دو حدیث برخورد کردید که با هم اختلاف داشتند، بر کتاب خدا عرضه کنید و هر کدام با قرآن موافق بود به آن عمل کنید و به آن که مخالف است عمل نکنید و اگر در قرآن موافق آنها نبود، به اخبار عامه عرضه کنید و به آنچه که مخالف با آنها است عمل کنید و به آنچه که موافق آنها است عمل نکنید.
وجه دلالت: این روایات به وضوح دال بر حجیت خبر واحد است زیرا تعارض همیشه بین دو حجت است و اگر خبر واحد حجت نباشد، تعارض هم معنا ندارد.
التقرير العربي:
فحاصل ما تقدم فی التواتر الاجمالی، هو قبول ما افاده صاحب الکفایة من نتیجة التواتر الاجمالي و هو حجية قدر المتيقن و الاخص مضمونا، لكن الكلام في تعيين القدر المتيقن و ما يكون دخيلا فيه من القيود.
و ايضا قبول قوله: من لزوم التعدي منه الي الاعم اذا كان موجودا ما دل علي حجية المتيقن مع كون مفاده اعم.
و انما الكلام في وجود خارجا و عدمه و المستفاد من مصباح[6] هو وجوده خارجا و هو:
«ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ».[7]
و مثله ایضا «ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِيثَ».[8]
لکن دلالتها علی حجیة خبر ثقة يتفرع علي ان يكون قيد «المامون» توضيحا و كان المراد هو الامن في خصوص نقل الخبر فيكون مرادفا للثقة.
و اما لو كان احترازيا و كان المراد به هو الامن في كل شيء فيكون مفيدا للعدالة و عليه لايكون دليلا علي حجية خبر الثقة بل العادل فلايكون مفادها عاما.
و الظاهر هو الثاني فيكون مفيدا للعدالة و الوجه في استظهار الثاني هو ان الاصل في القيد الاحتراز به.
و اما المقام الثاني في الروايات: دلالتها علي حجية خبر الواحد
بعدما ثبت صحة سندها لتواترها في المقام الاول نذكر اولا من كل طائفة من طوائفها بعضها:
اما ما تدل علي علاج الخبرين المتعارضين: (48 حديث، التعابير بالنسبة الي ما يوخذ: «حق» حديث واحد؛ «لايصدق علينا» ح واحد، «موسع عليك» حديثان؛ «الزموه» حديث واحد؛ «خذوه» تسعة احاديث)
منها: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[9] صحیح.[10]
بحث ما در تواتر اجمالي بود.
حاصل مطلب: تواتر اجمالي مورد قبول ما است و نتيجه تواتر، حجيت چيزي است كه مضمونا اخص باشد و همچنين قبول داريم كه اگر مفاد قدرمتيقن عام باشد، مدعايمان كه حجيت خبر واحد باشد را ثابت مي كند.
حال بحث در اين است كه در خارج قدرمتيقني وجود دارد كه مفاد آن عام باشد يا وجود ندارد؟
مصباح[1] قائل به بودن اين گونه قدر متيقن است، نظير اين دو حديث شريف:
1. «ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ».[2]
راويان از امام رضا عليه السلام نقل مي كنند: علي بن يقطين از امام رضا عليه السلام سوال كرد: آيا يونس ثقه است كه از او معالم دینم را سوال كنم. حضرت فرمودند: بله سوال كنيد.
مفاد اين حديث واضح و روشن است كه حديث ثقه حجت است.
2. «ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِيثَ».[3]
راوي سوال مي كند: من از چه شخصي مطالب ديني خودم را سوال كنم و به قول او عمل كنم؟ حضرت فرمودند به قول عمري عمل كن او ثقه مامون است و حرف او را بشو و عمل كند. راوي مي گويد از امام حسن عسكري همين سوال را كردم و حضرت فرمودند عمري و پسرش هر دو ثقه هستند و هرچه به من نسبت مي دهند صحيح است و به آنها گوش كن و اطاعت كن و هر دو ثقه و امين هستند.
البته در رواياتي كه كلمه «مامون» بعد از «ثقه» آمده است، در صورتي دال بر حجيت است كه «مامون» قيد توضيحي براي «ثقه» باشد و معنايش همان «ثقه» باشد. اما اگر قيد احترازي باشد، يعني علاوه بر ثقه بودن، امين هم هستند، در اين صورت احتراز از ثقه اي كه امين نباشد، شده است و حجيت قول ثقه مطلقا اثبات نمي شود، بلكه اثبات حجيت قول عادل مي شود. چون ثقه كسي است كه دروغ نمي گويد و شايد لغزش هاي ديگر داشته باشد، اما مامون اگر احترازي باشد، علاوه بر اينكه دروغ نمي گويد، امين از همه جهات بايد باشد.
در اين گونه موارد كه دوران بين توضيحي و احترازي بودن قيد است، در صورت عدم وجود قرينه، حمل بر احترازي بودن مي شود. چون اصل در قيد احترازيت است.
در نتيجه اين روايات كه قيد احترازي دارد، دليل بر حجيت قول عادل است نه قول ثقه.
پس ما رواياتي دارد كه قدر متيقن آن عام است و قول ثقه را حجت مي داند.
مقام دوم: مفاد احاديث چه چيزي را اثبات مي كند؟ (خبر ثقه يا عادل يا موثوق به)
قبلا بيان شده كه براي حجيت خبر واحد، چند طائفه وجود دارد كه نمونه هايي از آنها را ذكر مي كنيم:
طائفه اول: اخبار علاجيه، نظير:
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[4]
مرحوم آقای خویی در مبانی[5] گفته اند که حدیث صحیح است.
راوی می گوید امام صادق علیه السلام فرمودند: اگر به دو حدیث برخورد کردید که با هم اختلاف داشتند، بر کتاب خدا عرضه کنید و هر کدام با قرآن موافق بود به آن عمل کنید و به آن که مخالف است عمل نکنید و اگر در قرآن موافق آنها نبود، به اخبار عامه عرضه کنید و به آنچه که مخالف با آنها است عمل کنید و به آنچه که موافق آنها است عمل نکنید.
وجه دلالت: این روایات به وضوح دال بر حجیت خبر واحد است زیرا تعارض همیشه بین دو حجت است و اگر خبر واحد حجت نباشد، تعارض هم معنا ندارد.
التقرير العربي:
فحاصل ما تقدم فی التواتر الاجمالی، هو قبول ما افاده صاحب الکفایة من نتیجة التواتر الاجمالي و هو حجية قدر المتيقن و الاخص مضمونا، لكن الكلام في تعيين القدر المتيقن و ما يكون دخيلا فيه من القيود.
و ايضا قبول قوله: من لزوم التعدي منه الي الاعم اذا كان موجودا ما دل علي حجية المتيقن مع كون مفاده اعم.
و انما الكلام في وجود خارجا و عدمه و المستفاد من مصباح[6] هو وجوده خارجا و هو:
«ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ».[7]
و مثله ایضا «ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ ع عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ الْحَدِيثَ».[8]
لکن دلالتها علی حجیة خبر ثقة يتفرع علي ان يكون قيد «المامون» توضيحا و كان المراد هو الامن في خصوص نقل الخبر فيكون مرادفا للثقة.
و اما لو كان احترازيا و كان المراد به هو الامن في كل شيء فيكون مفيدا للعدالة و عليه لايكون دليلا علي حجية خبر الثقة بل العادل فلايكون مفادها عاما.
و الظاهر هو الثاني فيكون مفيدا للعدالة و الوجه في استظهار الثاني هو ان الاصل في القيد الاحتراز به.
و اما المقام الثاني في الروايات: دلالتها علي حجية خبر الواحد
بعدما ثبت صحة سندها لتواترها في المقام الاول نذكر اولا من كل طائفة من طوائفها بعضها:
اما ما تدل علي علاج الخبرين المتعارضين: (48 حديث، التعابير بالنسبة الي ما يوخذ: «حق» حديث واحد؛ «لايصدق علينا» ح واحد، «موسع عليك» حديثان؛ «الزموه» حديث واحد؛ «خذوه» تسعة احاديث)
منها: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ- فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ».[9] صحیح.[10]
