درس خارج اصول استاد رضازاده
93/10/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجيت ظن/خبر واحد/ روايات
بحث در تواتر اجمالي بود و گفته شد كه اگر قدر متيقن دال بر حجيت اعم بود، از متيقن به اعم تعدي مي شود.
مصباح در اين باره مي فرمايد: «وما ذكره متين و لعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله (ع): (نعم - بعد ما قال السائل - افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه)، فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الإمام (ع) والسائل، وان السؤال ناظر إلى الصغرى فقط».[1]
مي فرمايند: اين كلام مرحوم آخوند كه فرموده اند از قدر متيقن تعدي مي شود، متين است و شايد منظور آخوند از خبري صحيحي كه مفاد آن عام است و دلالت برحجيت خبر ثقه مي كند، فرمايش حضرت است كه در جواب اين سوال سائل كه آيا يونس بن عبدالرحمن ثقه است تا معالم دينم را از او بگيرم؟، فرمودند: نعم ثقه است. حال ظاهر اين سوال و جواب اين است كه نزد سائل و امام علیه السلام حجيت خبر ثقه مفروغ عنه بوده است و سائل فقط از صغري سوال كرده است. پس معلوم مي شود كه خبر ثقه در نزد امام حجت است.
امام خميني در انوار مي فرمايند: «فالظاهر أنّه - بعد تسليم التواتر - مجرّد فرض، و إلاّ فلا أظنّ أن يكون في الأخبار ما يكون جامعا لشرائط الحجّيّة، و دالا على حجّيّة الخبر مطلقا».[2]
مي فرمايند: اين كلام مرحوم آخوند، كلام صحيحي است اما در خارج تحقق ندارد. چون خبري كه قدر متيقن در تواتر اجمالي باشد و واجد شرايط حجيت هم باشد و عام هم باشد، پيدا نمي شود.
امام خميني در پاورقي مي فرمايند كه متيقن در جايي است كه خبر بلاواسطه باشد و همچنين شرط ديگر اين است كه راوي از فقها باشد، مانند محمد بن مسلم و زراره. اما اگر خبر بلاواسطه نباشد يا از فقها نباشد، ديگر جزء قدر متيقن نيست و بديهي است كه چنين خبري به دست ما نرسيده كه مفاد آن خبر ثقه مطلقا را حجت قرار داده باشد.
محقق ايرواني در نهاية النهايه، مي فرمايند: «انّ مجرد فرض وجود خبر كذائي (یدل علی حجیة الاعم) لا يجدي شيئا، بل اللازم في مقام الاستدلال إحراز وجود مثل هذا الخبر، و ينبغي أن يكون هذا الخبر خارجا عن ما يتمّ به التواتر، و إلاّ لم يكن حجة بنفس هذا التواتر».[3]
مي فرمايند: اين كلام مرحوم آخوند صرف فرض است كه اگر قدر متيقن دال بر حجيت اعم باشد، كه اين فرض در خارج احراز نشده است و بر فرض كه در خارج احراز شود، اين قدر متيقن در جايي حجت است كه اگر آن هم نباشد، تواتر اجمالي ثابت باشد. اما اگر قدر متيقن از دايره تواتر اجمالي خارج باشد و اگر نباشد، تواتر اجمالي ثابت نباشد، ديگر حجت نيست.
مرحوم حكيم در حقائق مي فرمايند: «ثم إني لم أجد فيما رأيت من أخبار الثقات ما يدل على حجية ما هو أعم من ذلك فلابد من التتبع والتأمل».[4]
مي فرمايند: اين كلام مرحوم آخوند صرف فرض است اما در خارج قدر متيقني كه دال بر حجيت خبر اعم باشد.
فائدة:
كلمات بزرگان نسبت به قدر متيقن و همچنين نسبت به عبارت خود كفايه، اختلاف است. بله همه قبول دارند كه اگر قدر متيقني بود، اثبات حجيت خبر مي كند.
در كفايه با حاشيه محقق قوچاني، مثل عبارتي است كه ما از كفايه نقل كرديم و آن عبارت اين است: «وقضيته وأنّ كان حجية خبر دلّ على حجيته أخصها مضموناً إلّا إنّه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، وقد دلّ على حجية ما كان أعم».[5]
مي فرمايند: اگرچه مقتضاي علم اجمالي، حجيت خبري است كه از حيث مضمون اخص باشد. حال اگر اخص دال بر حجيت خبري باشد که اعم باشد، همان حجت هست.
ايضاح الكفايه[6] هم متني كه نقل مي كند مثل چيزي است كه ما نقل كرديم.
اما متن كفايه اي كه در كتاب حقائق آمده است، با نسخه هاي بالا فرق دارد و مي فرمايد: «وقضيته وان كان حجية خبر أخصها مضمونا الا انه يتعدى».[7]
مي فرمايند: مقتضاي علم اجمالي اين است كه آن روايتي كه مضمونش اخص باشد حجت است.
فرق دو عبارت: درعبارت حقائق مي گويد خود اخص حجت است اما در عبارت بالا مي گويد آنچه كه اخص دال بر آن است حجت است.
منتهي الدرايه عبارت كفايه را اينگونه نقل مي كند كه با بقيه عبارات متفاوت است: «و قضيته و ان كان حجية خبر دل علي حجية اخصها مضمونا الا انه يتعدي...».[8]
عنايه الاصول نظير منتهي الدرايه است و فرموده اند: «... علي حجية اخصها...».[9]
بعد عنايه اضافه مي كند: «في العبارة مسامحة واضحة و الصحيح هكذا و قضيته و ان كان حجية خبر دل على الحجية و كان أخصها مضموناً...».
مي فرمايند: اين عبارت ناقص است و در آن مسامحه شده است و عبارت صحيح اين است: اگر چه مقتضاي علم اجمالي اين است كه خبري كه دال بر حجيت است و اخص مضمونا است حجت است.
در نتيجه بين عبارات كفايه در كتابهاي گوناگون تفاوت است.
التقرير العربي:
ثم ان ما ذكره صاحب الكفاية من التعدي عن المتيقن الي الاعم منه اذا كان المتيقن دل علي حجية ما كان اعم منه مثل خبر الثقة.
ايّد مصباح بقوله: «وما ذكره متين»[10] ثم اضافه ما نصه: «ولعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله (ع): (نعم - بعد ما قال السائل - افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه)، فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الإمام (ع) والسائل، وان السؤال ناظر إلى الصغرى فقط».
و لكن انوار، نصه: «فالظاهر أنّه - بعد تسليم التواتر - مجرّد فرض، و إلاّ فلا أظنّ أن يكون في الأخبار ما يكون جامعا لشرائط الحجّيّة، و دالا على حجّيّة الخبر مطلقا».[11]
ثم افاد ذيل الورقة ما حاصله ان المتيقن هو الخبر بلاواسطة مع كون الراوي من الفقها، اضراب زراه و محمد بن مسلم... و معلوم عدم وصول خبر كذا اينا حتي يتمسك به لاثبات الحجة المطلقة.
و افاد ايضا نهاية النهاية «انّ مجرد فرض وجود خبر كذائي (یدل علی حجیة الاعم) لا يجدي شيئا، بل اللازم في مقام الاستدلال إحراز وجود مثل هذا الخبر، و ينبغي أن يكون هذا الخبر خارجا عن ما يتمّ به التواتر، و إلاّ لم يكن حجة بنفس هذا التواتر».[12]
و افاد السيد الحكيم في حقائق ما نصه: «ثم إني لم أجد فيما رأيت من أخبار الثقات ما يدل على حجية ما هو أعم من ذلك فلابد من التتبع والتأمل».[13]
فائدة:
كلمات الاعاظم و كذا ضبط كلام صاحب الكفاية مختلفة علي ما نشير:
1. كفاية المشحي بحاشية محقق القوجاني مثل ما ذكرناه عن كفايه بحاشية مشكيني و هو «وقضيته وأنّ كان حجية خبر دلّ على حجيته أخصها مضموناً إلّا إنّه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، وقد دلّ على حجية ما كان أعم».[14]
2. ما في ايضاح الكفاية[15] من متن الكفاية ايضا مثله.
3. حقائق يكون ما نقله من متن الكفاية غيره نصه: « وقضيته وان كان حجية خبر أخصها مضمونا الا انه يتعدى».[16]
4. منتهي الدراية ما نقله من المتن يكون غيرهما نصه: «و قضيته و ان كان حجية خبر دل علي حجية اخصها مضمونا الا انه يتعدي...».[17]
5. عناية ما نقله من المتن يكون مثل ما نقله منتهي كما ذكره «... علي حجية اخصها...».[18]
ثم قال عناية: «في العبارة مسامحة واضحة و الصحيح هكذا و قضيته و ان كان حجية خبر دل على الحجية و كان أخصها مضموناً...».
بحث در تواتر اجمالي بود و گفته شد كه اگر قدر متيقن دال بر حجيت اعم بود، از متيقن به اعم تعدي مي شود.
مصباح در اين باره مي فرمايد: «وما ذكره متين و لعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله (ع): (نعم - بعد ما قال السائل - افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه)، فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الإمام (ع) والسائل، وان السؤال ناظر إلى الصغرى فقط».[1]
مي فرمايند: اين كلام مرحوم آخوند كه فرموده اند از قدر متيقن تعدي مي شود، متين است و شايد منظور آخوند از خبري صحيحي كه مفاد آن عام است و دلالت برحجيت خبر ثقه مي كند، فرمايش حضرت است كه در جواب اين سوال سائل كه آيا يونس بن عبدالرحمن ثقه است تا معالم دينم را از او بگيرم؟، فرمودند: نعم ثقه است. حال ظاهر اين سوال و جواب اين است كه نزد سائل و امام علیه السلام حجيت خبر ثقه مفروغ عنه بوده است و سائل فقط از صغري سوال كرده است. پس معلوم مي شود كه خبر ثقه در نزد امام حجت است.
امام خميني در انوار مي فرمايند: «فالظاهر أنّه - بعد تسليم التواتر - مجرّد فرض، و إلاّ فلا أظنّ أن يكون في الأخبار ما يكون جامعا لشرائط الحجّيّة، و دالا على حجّيّة الخبر مطلقا».[2]
مي فرمايند: اين كلام مرحوم آخوند، كلام صحيحي است اما در خارج تحقق ندارد. چون خبري كه قدر متيقن در تواتر اجمالي باشد و واجد شرايط حجيت هم باشد و عام هم باشد، پيدا نمي شود.
امام خميني در پاورقي مي فرمايند كه متيقن در جايي است كه خبر بلاواسطه باشد و همچنين شرط ديگر اين است كه راوي از فقها باشد، مانند محمد بن مسلم و زراره. اما اگر خبر بلاواسطه نباشد يا از فقها نباشد، ديگر جزء قدر متيقن نيست و بديهي است كه چنين خبري به دست ما نرسيده كه مفاد آن خبر ثقه مطلقا را حجت قرار داده باشد.
محقق ايرواني در نهاية النهايه، مي فرمايند: «انّ مجرد فرض وجود خبر كذائي (یدل علی حجیة الاعم) لا يجدي شيئا، بل اللازم في مقام الاستدلال إحراز وجود مثل هذا الخبر، و ينبغي أن يكون هذا الخبر خارجا عن ما يتمّ به التواتر، و إلاّ لم يكن حجة بنفس هذا التواتر».[3]
مي فرمايند: اين كلام مرحوم آخوند صرف فرض است كه اگر قدر متيقن دال بر حجيت اعم باشد، كه اين فرض در خارج احراز نشده است و بر فرض كه در خارج احراز شود، اين قدر متيقن در جايي حجت است كه اگر آن هم نباشد، تواتر اجمالي ثابت باشد. اما اگر قدر متيقن از دايره تواتر اجمالي خارج باشد و اگر نباشد، تواتر اجمالي ثابت نباشد، ديگر حجت نيست.
مرحوم حكيم در حقائق مي فرمايند: «ثم إني لم أجد فيما رأيت من أخبار الثقات ما يدل على حجية ما هو أعم من ذلك فلابد من التتبع والتأمل».[4]
مي فرمايند: اين كلام مرحوم آخوند صرف فرض است اما در خارج قدر متيقني كه دال بر حجيت خبر اعم باشد.
فائدة:
كلمات بزرگان نسبت به قدر متيقن و همچنين نسبت به عبارت خود كفايه، اختلاف است. بله همه قبول دارند كه اگر قدر متيقني بود، اثبات حجيت خبر مي كند.
در كفايه با حاشيه محقق قوچاني، مثل عبارتي است كه ما از كفايه نقل كرديم و آن عبارت اين است: «وقضيته وأنّ كان حجية خبر دلّ على حجيته أخصها مضموناً إلّا إنّه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، وقد دلّ على حجية ما كان أعم».[5]
مي فرمايند: اگرچه مقتضاي علم اجمالي، حجيت خبري است كه از حيث مضمون اخص باشد. حال اگر اخص دال بر حجيت خبري باشد که اعم باشد، همان حجت هست.
ايضاح الكفايه[6] هم متني كه نقل مي كند مثل چيزي است كه ما نقل كرديم.
اما متن كفايه اي كه در كتاب حقائق آمده است، با نسخه هاي بالا فرق دارد و مي فرمايد: «وقضيته وان كان حجية خبر أخصها مضمونا الا انه يتعدى».[7]
مي فرمايند: مقتضاي علم اجمالي اين است كه آن روايتي كه مضمونش اخص باشد حجت است.
فرق دو عبارت: درعبارت حقائق مي گويد خود اخص حجت است اما در عبارت بالا مي گويد آنچه كه اخص دال بر آن است حجت است.
منتهي الدرايه عبارت كفايه را اينگونه نقل مي كند كه با بقيه عبارات متفاوت است: «و قضيته و ان كان حجية خبر دل علي حجية اخصها مضمونا الا انه يتعدي...».[8]
عنايه الاصول نظير منتهي الدرايه است و فرموده اند: «... علي حجية اخصها...».[9]
بعد عنايه اضافه مي كند: «في العبارة مسامحة واضحة و الصحيح هكذا و قضيته و ان كان حجية خبر دل على الحجية و كان أخصها مضموناً...».
مي فرمايند: اين عبارت ناقص است و در آن مسامحه شده است و عبارت صحيح اين است: اگر چه مقتضاي علم اجمالي اين است كه خبري كه دال بر حجيت است و اخص مضمونا است حجت است.
در نتيجه بين عبارات كفايه در كتابهاي گوناگون تفاوت است.
التقرير العربي:
ثم ان ما ذكره صاحب الكفاية من التعدي عن المتيقن الي الاعم منه اذا كان المتيقن دل علي حجية ما كان اعم منه مثل خبر الثقة.
ايّد مصباح بقوله: «وما ذكره متين»[10] ثم اضافه ما نصه: «ولعل مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله (ع): (نعم - بعد ما قال السائل - افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه)، فان ظاهره كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الإمام (ع) والسائل، وان السؤال ناظر إلى الصغرى فقط».
و لكن انوار، نصه: «فالظاهر أنّه - بعد تسليم التواتر - مجرّد فرض، و إلاّ فلا أظنّ أن يكون في الأخبار ما يكون جامعا لشرائط الحجّيّة، و دالا على حجّيّة الخبر مطلقا».[11]
ثم افاد ذيل الورقة ما حاصله ان المتيقن هو الخبر بلاواسطة مع كون الراوي من الفقها، اضراب زراه و محمد بن مسلم... و معلوم عدم وصول خبر كذا اينا حتي يتمسك به لاثبات الحجة المطلقة.
و افاد ايضا نهاية النهاية «انّ مجرد فرض وجود خبر كذائي (یدل علی حجیة الاعم) لا يجدي شيئا، بل اللازم في مقام الاستدلال إحراز وجود مثل هذا الخبر، و ينبغي أن يكون هذا الخبر خارجا عن ما يتمّ به التواتر، و إلاّ لم يكن حجة بنفس هذا التواتر».[12]
و افاد السيد الحكيم في حقائق ما نصه: «ثم إني لم أجد فيما رأيت من أخبار الثقات ما يدل على حجية ما هو أعم من ذلك فلابد من التتبع والتأمل».[13]
فائدة:
كلمات الاعاظم و كذا ضبط كلام صاحب الكفاية مختلفة علي ما نشير:
1. كفاية المشحي بحاشية محقق القوجاني مثل ما ذكرناه عن كفايه بحاشية مشكيني و هو «وقضيته وأنّ كان حجية خبر دلّ على حجيته أخصها مضموناً إلّا إنّه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، وقد دلّ على حجية ما كان أعم».[14]
2. ما في ايضاح الكفاية[15] من متن الكفاية ايضا مثله.
3. حقائق يكون ما نقله من متن الكفاية غيره نصه: « وقضيته وان كان حجية خبر أخصها مضمونا الا انه يتعدى».[16]
4. منتهي الدراية ما نقله من المتن يكون غيرهما نصه: «و قضيته و ان كان حجية خبر دل علي حجية اخصها مضمونا الا انه يتعدي...».[17]
5. عناية ما نقله من المتن يكون مثل ما نقله منتهي كما ذكره «... علي حجية اخصها...».[18]
ثم قال عناية: «في العبارة مسامحة واضحة و الصحيح هكذا و قضيته و ان كان حجية خبر دل على الحجية و كان أخصها مضموناً...».
