درس خارج اصول استاد رضازاده
93/09/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
خلاصه/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه کتمان
بحث در اشكالاتي بود كه شيخ انصاري به آيه سوال وارد كرده است.
مرحوم آخوند مي فرمايند اشكال چهارم رسائل وارد است و عبارت ايشان اين است: «وفيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم، لا للتعبد بالجواب»[1].
بعد مرحوم آخوند نسبت به اشكال سوم رسائل مي فرمايند: «وفيه : إن كثيراً من الرواة يصدق عليهم إنّهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الامام كزرارة...».
مي فرمايند: اهل ذكر و اهل اطلاع بر بعضي از روات صادق است مثل زراره كه از علماء و مجتهدين هستند و به حكم آيه به حرف آنها عمل مي شود و قول بقيه روات را به خاطر عدم فصل قبول مي كنيم.
اشكال به كفايه: صاحب رسال از اين اشكالي كه كفايه مطرح كرده است، جواب داده اند. به اينكه ما از آيه استفاده مي كنيم كه عنوان آيه در سوال دخالت دارد يعني از عالم به ما هو عالم سوال كنيد.
رسائل مي فرمايد: «وجه الاندفاع: أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها من الإمام (عليه السلام) والتعبد بقولهم فيها، ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم، ألا ترى أنه لو قال: " سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطباء "، لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجية من قيام زيد وتكلم عمرو، وغير ذلك؟»[2].
مي فرمايند: آيه كه مي گويد از اهل ذكر و علم سوال كن، منظور اين نيست هر سوالي كه از هر عالمي سوال كردي حجت است، بلكه آيه مي گويد از هر عالمي درباره همان علمش سوال كند و جواب او نسبت به آن سوال حجت است. مثلا اگر كسي بگويد در جايي كه بلد نيستي از فقها سوال كن يا از اطبا سوال كن، منظور اين است كه درباره سوالات طبابت از طبيب سوال كن و درباره فقاهت از فقيه سوال كن، اما اگر طبيب بگويد زيد فوت كرده يا فقيه بگويد عمر مسافرت رفته، به آن نمي توان عمل كرد. پس آيه مي گويد اهل ذكر به ما هو اهل ذكر اگر مطلبي گفتند حجت است نه اينكه هر مطلبي كه بگويند حجت است، پس افراد غير عالم را شامل نمي شود.
به بیان دیگر موضوع آیه، اهل ذکر و اهل علم می باشد و به مناسبت حکم و موضوع می فهمیم که قبول قول اهل علم و اهل ذکر که واجب شده، از این باب است که اینها اهل علم هستند و بخاطر علم و معرفتشان می باشد و این حیثِ علم و معرفت در وجوب قبول قولشان دخالت دارد بخاطر مناسبت حکم و موضوع در نتیجه ملاک قبول در خبر غیر عالم وجود ندارد لذا نمی توان با عدم قول بالفصل قول روای را حجت دانست زیرا عدم قول بالفصل زمانی حجیت را ثابت می کند که ملاک در راوی هم وجود داشته باشد[3].
یمکن ان یقال:
عنوان اهل علم دخیل در موضوع حکم نیست .
بیان مطلب:
کلام متکلم تارة در بیان اهمیت علم و عالم است و اخری کلام متکلم در بیان وظیفه کسی است که عالم نیست و آنچه که منتقی و رسائل از دخالت عنوان عالم در موضوع حکم ذکر کرده اند در فرض اول تمام است اما نسبت به جائی که متکلم در بیان وظیفه جاهل است عنوان عالم در موضوع حکم دخیل نیست.
ممکن است سوال شود که اگر عالم بودن دخالت نداشت چرا در حکم ذکر شده است در جواب می گوییم از باب رجوع به امر غالبی است زیرا افراد برای رفع جهلشان غالبا به فرد عالم رجوع می کنند بنابر این اشکالی بر کلام مرحوم آخوند نخواهد بود.
التقرير العربي:
و يويد ان الآية موردها اصول الدين و علامات النبي و لايوخذ فيه بالتعبد، اجماعا.
و افاد صاحب الكفاية تمامية ايراد الرابع من الرسائل نصه: «وفيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم، لا للتعبد بالجواب»[4].
ثم ان صاحب الكفاية اورد علي الايراد الثالث المذكور آنفا بقوله: «وفيه : إن كثيراً من الرواة يصدق عليهم إنّهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الامام كزرارة...».
حاصله شمول الآية العلماء من الرواة نوجب قبول روايتهم بحكم الآية و وجب قبول رواية غيرهم لعدم الفصل جزما بينهما.
و فيه: ان صاحب الرسائل اجاب عن ذلك بان المستفاد من الآية هو دخالة عنوان العالم في السوال نصه: «وجه الاندفاع: أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها من الإمام (عليه السلام) والتعبد بقولهم فيها، ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم، ألا ترى أنه لو قال: " سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطباء "، لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجية من قيام زيد وتكلم عمرو، وغير ذلك؟»[5].
و بعبارة اخري: موضوع السوال هم اهل الذكر و اهل العلم و بمناسبة الحكم و الموضوع يستكشف ان وجوب القبول من باب انهم اهل علم و لجهة علمهم و معرفتهم بحيث يكون لذلك دخل في القبول و عليه فلايكون ملاك القبول في خبر غير العالم، فلايكون وجه للقول بعدم الفصل. منتقي[6].
و يمكن ان يقال: ان عنوان العالم و اهل الذكر لايكون دخيلا في السوال و الموضوع.
بيان ذلك: ان الكلام تارة مسوق لبيان اهمية العلم و العالم و اخري لبيان وظيفة من ليس بعالم او رفع الجهل عنه، و ما ذكر من دخالة العنوان في الموضوع يتم علي الاول دون الثاني و يكون بيان ذلك العنوان علي الثاني من باب الغلبة يعني رفع الجهل او بيان وظيفة الجاهل غالبا يكون بالسوال عن العالم و عليه فلايرد علي ما افاده صاحب الكفاية من عدم الفصل بين الرواة، ما افاده صاحب الرسائل و صاحب المنتقي.
بحث در اشكالاتي بود كه شيخ انصاري به آيه سوال وارد كرده است.
مرحوم آخوند مي فرمايند اشكال چهارم رسائل وارد است و عبارت ايشان اين است: «وفيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم، لا للتعبد بالجواب»[1].
بعد مرحوم آخوند نسبت به اشكال سوم رسائل مي فرمايند: «وفيه : إن كثيراً من الرواة يصدق عليهم إنّهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الامام كزرارة...».
مي فرمايند: اهل ذكر و اهل اطلاع بر بعضي از روات صادق است مثل زراره كه از علماء و مجتهدين هستند و به حكم آيه به حرف آنها عمل مي شود و قول بقيه روات را به خاطر عدم فصل قبول مي كنيم.
اشكال به كفايه: صاحب رسال از اين اشكالي كه كفايه مطرح كرده است، جواب داده اند. به اينكه ما از آيه استفاده مي كنيم كه عنوان آيه در سوال دخالت دارد يعني از عالم به ما هو عالم سوال كنيد.
رسائل مي فرمايد: «وجه الاندفاع: أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها من الإمام (عليه السلام) والتعبد بقولهم فيها، ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم، ألا ترى أنه لو قال: " سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطباء "، لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجية من قيام زيد وتكلم عمرو، وغير ذلك؟»[2].
مي فرمايند: آيه كه مي گويد از اهل ذكر و علم سوال كن، منظور اين نيست هر سوالي كه از هر عالمي سوال كردي حجت است، بلكه آيه مي گويد از هر عالمي درباره همان علمش سوال كند و جواب او نسبت به آن سوال حجت است. مثلا اگر كسي بگويد در جايي كه بلد نيستي از فقها سوال كن يا از اطبا سوال كن، منظور اين است كه درباره سوالات طبابت از طبيب سوال كن و درباره فقاهت از فقيه سوال كن، اما اگر طبيب بگويد زيد فوت كرده يا فقيه بگويد عمر مسافرت رفته، به آن نمي توان عمل كرد. پس آيه مي گويد اهل ذكر به ما هو اهل ذكر اگر مطلبي گفتند حجت است نه اينكه هر مطلبي كه بگويند حجت است، پس افراد غير عالم را شامل نمي شود.
به بیان دیگر موضوع آیه، اهل ذکر و اهل علم می باشد و به مناسبت حکم و موضوع می فهمیم که قبول قول اهل علم و اهل ذکر که واجب شده، از این باب است که اینها اهل علم هستند و بخاطر علم و معرفتشان می باشد و این حیثِ علم و معرفت در وجوب قبول قولشان دخالت دارد بخاطر مناسبت حکم و موضوع در نتیجه ملاک قبول در خبر غیر عالم وجود ندارد لذا نمی توان با عدم قول بالفصل قول روای را حجت دانست زیرا عدم قول بالفصل زمانی حجیت را ثابت می کند که ملاک در راوی هم وجود داشته باشد[3].
یمکن ان یقال:
عنوان اهل علم دخیل در موضوع حکم نیست .
بیان مطلب:
کلام متکلم تارة در بیان اهمیت علم و عالم است و اخری کلام متکلم در بیان وظیفه کسی است که عالم نیست و آنچه که منتقی و رسائل از دخالت عنوان عالم در موضوع حکم ذکر کرده اند در فرض اول تمام است اما نسبت به جائی که متکلم در بیان وظیفه جاهل است عنوان عالم در موضوع حکم دخیل نیست.
ممکن است سوال شود که اگر عالم بودن دخالت نداشت چرا در حکم ذکر شده است در جواب می گوییم از باب رجوع به امر غالبی است زیرا افراد برای رفع جهلشان غالبا به فرد عالم رجوع می کنند بنابر این اشکالی بر کلام مرحوم آخوند نخواهد بود.
التقرير العربي:
و يويد ان الآية موردها اصول الدين و علامات النبي و لايوخذ فيه بالتعبد، اجماعا.
و افاد صاحب الكفاية تمامية ايراد الرابع من الرسائل نصه: «وفيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم، لا للتعبد بالجواب»[4].
ثم ان صاحب الكفاية اورد علي الايراد الثالث المذكور آنفا بقوله: «وفيه : إن كثيراً من الرواة يصدق عليهم إنّهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الامام كزرارة...».
حاصله شمول الآية العلماء من الرواة نوجب قبول روايتهم بحكم الآية و وجب قبول رواية غيرهم لعدم الفصل جزما بينهما.
و فيه: ان صاحب الرسائل اجاب عن ذلك بان المستفاد من الآية هو دخالة عنوان العالم في السوال نصه: «وجه الاندفاع: أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها من الإمام (عليه السلام) والتعبد بقولهم فيها، ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم، ألا ترى أنه لو قال: " سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطباء "، لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات والمبصرات الخارجية من قيام زيد وتكلم عمرو، وغير ذلك؟»[5].
و بعبارة اخري: موضوع السوال هم اهل الذكر و اهل العلم و بمناسبة الحكم و الموضوع يستكشف ان وجوب القبول من باب انهم اهل علم و لجهة علمهم و معرفتهم بحيث يكون لذلك دخل في القبول و عليه فلايكون ملاك القبول في خبر غير العالم، فلايكون وجه للقول بعدم الفصل. منتقي[6].
و يمكن ان يقال: ان عنوان العالم و اهل الذكر لايكون دخيلا في السوال و الموضوع.
بيان ذلك: ان الكلام تارة مسوق لبيان اهمية العلم و العالم و اخري لبيان وظيفة من ليس بعالم او رفع الجهل عنه، و ما ذكر من دخالة العنوان في الموضوع يتم علي الاول دون الثاني و يكون بيان ذلك العنوان علي الثاني من باب الغلبة يعني رفع الجهل او بيان وظيفة الجاهل غالبا يكون بالسوال عن العالم و عليه فلايرد علي ما افاده صاحب الكفاية من عدم الفصل بين الرواة، ما افاده صاحب الرسائل و صاحب المنتقي.
