درس خارج اصول استاد رضازاده
93/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
خلاصه/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نفر
«لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، من دعوى الإِهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنّها تنافيهما، كما لا يخفى، لكنها ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبداً، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه».[1]
همانطور که در جلسه قبل اشاره شد صاحب کفایه بر کلام مرحوم شیخ اشکال کردند خلاصه اشکال کفایه این است که می فرمایند اگر ملازمه را پذیرفتید جای دو اشکالی که بر آیه نفر شد به نسبه با آیه کتمان وجود ندارد لکن اصل ملازمه در این آیه ممنوع می باشد.
وجه تنافی این دو اشکال با ثبوت ملازمه این است که متلازمان متکافئان می باشند یعنی همین مقدار که یکی اطلاق داشت دیگری هم اطلاق دارد و اگر یکی اطلاق نداشت همین کفایت می کند که دیگری هم اطلاق نداشته باشد لذا اگر قائل شدیم حرمت کتمان اطلاق دارد چه علم حاصل شود یا نه، ممکن نیست که بگوییم نسبت به قبول مهمل است یا اختصاص به صورت علم دارد.
نتیجه اینکه ما اصلا نباید ملازمه را قبول کنیم.
بیان وجه تنافی ملازمه با جریان دو اشکالی که در آیه نفر بیان شده است را که مرحوم میلانی بیان کردند هم مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه[2] کما اینکه خود مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل[3] بیان کرده اند.
لذا صاحب کفایه در مقام ابطال استدلال بر حجیت خبر به آیه کتمان فرموند ما اصلا ملازمه را قبول نداریم زیرا فایده عدم کتمان این است که حق روشن شود و مردم علم پیدا کنند.
آنچه مرحوم آخوند اختیار کردند- رد ملازمه- بعینه همان اشکال سومی است که رسائل بر استدلال بر این آیه بیان کرده اند رسائل فرمودند ممکن است که حرمت کتمان بخاطر این باشد که با اظهار، حق ظاهر شود نه قبول تعبدی.
محقق عراقی نیز در نهایة الافکار[4] همین مطلب را قبول دارند و می فرمانید ملازمه ثابت نیست و هم چنین مرحوم آقای خوئی در مصباح[5] نیز این مطلب را قبول کرده اند.
مصباح[6] در بیان وجه عدم ملازمه می فرمایند مورد آیه در خصوص نبوت پیامبر اسلام می باشد؛ یهود اجازه نمی دادند که مردم از پیامبر بودن حضرت آگاه شوند لذا این آیه نازل شد و نبوت از اصول دین می باشد و با خبر واحد ثابت نمی شود.
در ادامه می فرمایند ظهور حق که فایده عدم کتمان می باشد در واقع علت حرمت کتمان نیست بلکه حکمت حرمت کتمان می باشد و حکمت لازم نیست در تمام موارد جاری باشد بخلاف علت کما اینکه در باب عده زنی که شوهرش فوت کرده است گفته شده است حکمت تحفظ بر نسب می باشد در عین حال زنی که شوهرش فوت کرده است اگر چه عقیم باشد و بچه دار نشود باز هم باید عده نگه دارد.
در ما نحن فیه اگر چه در بعضی موارد حق روشن نشود یا علم داشته باشیم که دیگران اظهار حق نمی کنند و علم حاصل نخواهد شد باز هم کتمان حرام است.
البته اشکال اول را- که ملازمه ثابت نیست چون آیه در مورد نبوت می باشد- خود مرحوم شیخ در رسائل نیز بیان کرده اند.
خلاصه اشکال بر آیه کتمان این شد که حرمت کتمان اطلاق ندارد لذا قبول هم اطلاق ندارد.
یا بخاطر اینکه ملازمه ای بین حرمت کتمان و قبول تعبدی نیست.
التقرير العربي:
و مراده من ثبوت التنافی بین الملازمة و بین ایراد الاول و الثانی علی ما افاده سیدنا الاستاد محقق المیلانی هو ثبوت المتلازمان و استحادهما اطلاقا و اشتراطا و عدم امکان اطلاق احدهما دون الآخر و مع فرض اطلاق حرمة الکتمان کان مفیدا قول المظهر للعلم ام لا کیف یمکن اهمال ملازمة الآخر او تقییده بصورة العلم للزوم لغویة الاظهار فی الجملة و هو المستفاد من نهایة الدرایة[7] و تعلیقة صاحب الکفایة علی الرسائل[8].
و لذا افاد صاحب الکفایة فی مقام ابطال الاستدلال بآیة کتمان لاجل وضوح الحق و قبوله معن علم هو بعینه ایراد ثالث الرسائل علی الاستدلال بالآیة و هو مختار محقق العراقی ایضا علی مافی نهایة الافکار[9] و هو ایضا مختار مصباح[10].
و استدل علیه المصباح «ويدل علي ما ذكرناه...».[11]
حاصله: ان مورد الآیة هو نبوة نبینا و من الظاهر عدم حجیة خبر الواحد فی اصول الدین، یعنی ان علماء الیهود اخفوا علی الناس ما کان ظاهرا فی التورات من علامات نبوة نبینا و صفاته مبحث لولا کتمانهم لظهور الحق لعامة الناس (ذکره فی الرسائل[12] ایضا) و افاد ایضا ان ظهور الحق للناس و حصول العلم لهم انما هو حکمة لحرمة الکتمان و الحکمة الداعیة الی التکلیف لایلزم ان یکون ساریة فی جمیع الموارد، کما فی وجوب عدة المتوفی عنها زوجها و ان کانت عقیمة مع ان الحکمة فی العدة هو تحفظ النسب.
و علیه فیجب اظهار البینات و لو مع علم المخبر بان اخباره لایفید العلم للسامع و لاینضم الیه اخبار غیره.
فتلخص عدم تمامیة الاستدلال بهذه الآیة لحجیة خبر الواحد اما لعدم اطلاق بالنسبة الی القبول اما لعدم الملازمة بین حرمة الکتمان و القبول تعبدا.
«لو سلمت هذه الملازمة لا مجال للايراد على هذه الآية بما أورد على آية النفر، من دعوى الإِهمال أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم، فإنّها تنافيهما، كما لا يخفى، لكنها ممنوعة، فإن اللغوية غير لازمة، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبداً، وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه».[1]
همانطور که در جلسه قبل اشاره شد صاحب کفایه بر کلام مرحوم شیخ اشکال کردند خلاصه اشکال کفایه این است که می فرمایند اگر ملازمه را پذیرفتید جای دو اشکالی که بر آیه نفر شد به نسبه با آیه کتمان وجود ندارد لکن اصل ملازمه در این آیه ممنوع می باشد.
وجه تنافی این دو اشکال با ثبوت ملازمه این است که متلازمان متکافئان می باشند یعنی همین مقدار که یکی اطلاق داشت دیگری هم اطلاق دارد و اگر یکی اطلاق نداشت همین کفایت می کند که دیگری هم اطلاق نداشته باشد لذا اگر قائل شدیم حرمت کتمان اطلاق دارد چه علم حاصل شود یا نه، ممکن نیست که بگوییم نسبت به قبول مهمل است یا اختصاص به صورت علم دارد.
نتیجه اینکه ما اصلا نباید ملازمه را قبول کنیم.
بیان وجه تنافی ملازمه با جریان دو اشکالی که در آیه نفر بیان شده است را که مرحوم میلانی بیان کردند هم مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایه[2] کما اینکه خود مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل[3] بیان کرده اند.
لذا صاحب کفایه در مقام ابطال استدلال بر حجیت خبر به آیه کتمان فرموند ما اصلا ملازمه را قبول نداریم زیرا فایده عدم کتمان این است که حق روشن شود و مردم علم پیدا کنند.
آنچه مرحوم آخوند اختیار کردند- رد ملازمه- بعینه همان اشکال سومی است که رسائل بر استدلال بر این آیه بیان کرده اند رسائل فرمودند ممکن است که حرمت کتمان بخاطر این باشد که با اظهار، حق ظاهر شود نه قبول تعبدی.
محقق عراقی نیز در نهایة الافکار[4] همین مطلب را قبول دارند و می فرمانید ملازمه ثابت نیست و هم چنین مرحوم آقای خوئی در مصباح[5] نیز این مطلب را قبول کرده اند.
مصباح[6] در بیان وجه عدم ملازمه می فرمایند مورد آیه در خصوص نبوت پیامبر اسلام می باشد؛ یهود اجازه نمی دادند که مردم از پیامبر بودن حضرت آگاه شوند لذا این آیه نازل شد و نبوت از اصول دین می باشد و با خبر واحد ثابت نمی شود.
در ادامه می فرمایند ظهور حق که فایده عدم کتمان می باشد در واقع علت حرمت کتمان نیست بلکه حکمت حرمت کتمان می باشد و حکمت لازم نیست در تمام موارد جاری باشد بخلاف علت کما اینکه در باب عده زنی که شوهرش فوت کرده است گفته شده است حکمت تحفظ بر نسب می باشد در عین حال زنی که شوهرش فوت کرده است اگر چه عقیم باشد و بچه دار نشود باز هم باید عده نگه دارد.
در ما نحن فیه اگر چه در بعضی موارد حق روشن نشود یا علم داشته باشیم که دیگران اظهار حق نمی کنند و علم حاصل نخواهد شد باز هم کتمان حرام است.
البته اشکال اول را- که ملازمه ثابت نیست چون آیه در مورد نبوت می باشد- خود مرحوم شیخ در رسائل نیز بیان کرده اند.
خلاصه اشکال بر آیه کتمان این شد که حرمت کتمان اطلاق ندارد لذا قبول هم اطلاق ندارد.
یا بخاطر اینکه ملازمه ای بین حرمت کتمان و قبول تعبدی نیست.
التقرير العربي:
و مراده من ثبوت التنافی بین الملازمة و بین ایراد الاول و الثانی علی ما افاده سیدنا الاستاد محقق المیلانی هو ثبوت المتلازمان و استحادهما اطلاقا و اشتراطا و عدم امکان اطلاق احدهما دون الآخر و مع فرض اطلاق حرمة الکتمان کان مفیدا قول المظهر للعلم ام لا کیف یمکن اهمال ملازمة الآخر او تقییده بصورة العلم للزوم لغویة الاظهار فی الجملة و هو المستفاد من نهایة الدرایة[7] و تعلیقة صاحب الکفایة علی الرسائل[8].
و لذا افاد صاحب الکفایة فی مقام ابطال الاستدلال بآیة کتمان لاجل وضوح الحق و قبوله معن علم هو بعینه ایراد ثالث الرسائل علی الاستدلال بالآیة و هو مختار محقق العراقی ایضا علی مافی نهایة الافکار[9] و هو ایضا مختار مصباح[10].
و استدل علیه المصباح «ويدل علي ما ذكرناه...».[11]
حاصله: ان مورد الآیة هو نبوة نبینا و من الظاهر عدم حجیة خبر الواحد فی اصول الدین، یعنی ان علماء الیهود اخفوا علی الناس ما کان ظاهرا فی التورات من علامات نبوة نبینا و صفاته مبحث لولا کتمانهم لظهور الحق لعامة الناس (ذکره فی الرسائل[12] ایضا) و افاد ایضا ان ظهور الحق للناس و حصول العلم لهم انما هو حکمة لحرمة الکتمان و الحکمة الداعیة الی التکلیف لایلزم ان یکون ساریة فی جمیع الموارد، کما فی وجوب عدة المتوفی عنها زوجها و ان کانت عقیمة مع ان الحکمة فی العدة هو تحفظ النسب.
و علیه فیجب اظهار البینات و لو مع علم المخبر بان اخباره لایفید العلم للسامع و لاینضم الیه اخبار غیره.
فتلخص عدم تمامیة الاستدلال بهذه الآیة لحجیة خبر الواحد اما لعدم اطلاق بالنسبة الی القبول اما لعدم الملازمة بین حرمة الکتمان و القبول تعبدا.
