< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

93/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نفر
بحث در اشکالات مرحوم آخوند بر سه طریقه ای بود که برای ا ثبات وجوب تحذر و حجیت قول منذر مطرح شد اشکال بر طریق اول و دوم بیان شد.

اما اشکال بر طریق سوم:
وجه دوم این بود که انذار وجوب دارد و وجوبش از ناحیه نفر و لولای تحضیضیه آمده است وقتی که نفر واجب شد انذار واجب می شود و فایده وجوب انذار، وجوب تحذر می باشد و الا وجوب نذر لغو خواهد بود اما وجه سوم می گوید وجوب انذار از سوی تحذر می آید زیرا انذار مقدمه است و تحذر ذی المقدمه و نمی شود مقدمه واجب باشد و ذی المقدمه نباشد صاحب کفایه در مقام اشکال بر این طریق می فرمایند:
نصه: «والوجه الثّاني والثالث بعدم... لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإِطلاق».
اگر فائده تحذر منحصر در تحذر، تعبدا بود کلام شما صحیح بود اما اینگونه نیست بلکه ممکن است فائذه انذار تحذر عن علم باشد وقتی علم حاصل شود عن علم تحذر می کند و این از محل بحث خارج است زیرا تحذر تعبدی فقط می تواند حجیت خبر را ثابت کند علت اینکه تحذر، تحذر تعبدی نیست این است که این آیه نسبت به تحذر اطلاق ندارد یعنی آیه نمی گوید تحذر واجب است چه از قول منذر علم حاصل شود یا نه لذا حمل بر تحذر عن علم می شود.
توضیح ذلک:
مقدمة: مرحوم صاحب کفایه[1] در مبحث مقدمات حکمت فرمودند که اگر مطلق دارای جهاتی باشد و متکلم در مقام بیان یکی از این جهات باشد اطلاق برای کلام فقط از همان جهتی که متکلم در مقام بیان است منعقد می شود نه از سایر جهات.
فنقول:
اگر چه در آیه نفر بحث انذار و تحذر و نفر مطرح شده است لکن آیه فقط در مقام بیان وجوب نفر می باشد لذا فقط از همین جهت اطلاق دارد و از حیث تحذر که چه تحذری واجب است آیا تحذر تعبدی واجب است یا تحذر عن علم واجب است مهمل می باشد و اطلاق ندارد و باید اخذ به قدر متیقن شود که همان تحذر عن علمٍ باشد در حالیکه آنچه می تواند حجیت خبر را ثابت کند تحذر تعبدی می باشد.

دلیل دیگری که این تحذر، تحذر عن علم می باشد این است که انذار وقتی واجب است که تفقه در دین شده باشد پس باید منذر قولش در معارف دینی باشد تا قولش حجت باشد و وجوب انذار داشته باشد وقتی اینگونه بود تحذر هم وقتی لازم است که ما بدانیم این کلامی که منذر می گوید از دین است اما اگر نداستیم که این حرف از دین است و احتمال بدهیم که این منذر از پیش خودش حرف می زند در این صورت این شبهه، شبهه مصداقیه است و قبولش واجب نیست زیرا تمسک به عام در شبهه مصداقیه می باشد و اگر بداند که از دین است عمل به قول منذر عن علم می باشد و تحذر عن علم حجیت خبر را ثابت نمی کند.[2]

التقرير العربي:
و اما الايراد علي طريق الثالث:
نصه: «والوجه الثّاني والثالث بعدم... لعدم إطلاق يقتضي وجوبه على الإِطلاق».
مقدمة:
تبين في الكفاية[3] مبحث بیان مقدمات الحکمة ان المطلق لو کان له جهات عدیدة و کان واردا فی مقام البیان من جهة منها دون غیرها فلامجمل علی الاطلاق الا من الجهة التی کانت فی مقام بیانها دون سائر الجهات.

حاصل ما اورده علی الثالث ایرادان:
1.احتمال ان یکون وجوب التحذر مشروطا بصورة العلم بقول المنذر لعدم اطلاق للآیة بانسبة الی تحذر حتی تشمل التحذر التعبدی، لان الآیة لبیان وجوب النفر فاطلاقها ایضا من خصوص هذه الجهة، فتکون من حیث التحذر مهملة و قدر المتیقن هو صورة حصول العلم من قول المنذر.
2.«لو لم نقل بکونه مشروطا به...» حاصله: ظهور الآیة فی اختصاص التحذر بصورة العلم اذ اللازم علی المنذرین هو الانذار بما تفقهوا او تسلموا من معالم الدین لا غیره، و قضیة انما هو لزوم التحذر عند احراز ان الانذار یکون بمعالم الدین، فیکون موضوع التحذر، هو الانذار بمعالم الدین، و عند الشک فیه یکون التمسک بالآیة لاثبات وجوب التحذر تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة و هو غیر صحیح.[4]


[1] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، 389.
[3] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، 389.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo