< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

93/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نفر
طریق دوم: استفاده از کلمه «لینذروا»
مقدمة:
سابقا در مبحث اجتهاد و تقلید بیان شد که مستفاد از نحو و لغت این است که حروف تحذیر اگر بر سر فعل ماضي وارد شوند معنایشان توبیخ و لوم بر ترک فعل است یعنی دال بر این هستند که در ترک فعل سرزنش و ملامت وجود دارد و بدیهی است که لوم و سرزنش جائی است که انجام عمل واجب است.
فنقول:
لولا در آیه حرف تحذیز است و دلالت می کند که نفر واجب است وقتی نفر واجب باشد چون غایتش انذار است پس انذار هم واجب است و غایت این انذار تحذّر است و تحذر و قبول قول منذر هم طبعا واجب خواهد بود چون تحذر غایت است و الا لازم می آید لغویت وجوب انذار.
طریق سوم: چون تحذر غایت واقع شده است فهمیده می شود که باید واجب باشد.
مقدمة:
سابقا در مبحث اجتهاد و تقلید بیان کردیم که ما بعد کلمه لعل از علل غائیه ما بعدش می باشد پس مابعدش غایت و ماقبلش مغیاست و مغیا همسشه مقدمه و غایت ذی المقدمه می باشد یعنی اگر غایت نبود مغیا هم نبود[1] [2][3]
فنقول:
تقریب این طریق سوم این است که اگر تحذر واجب نباشد با توجه به اینکه چون تحذر غایت است ذی المقدمه است و اگر ذی المقدمه واجب نباشد مقدمه هم واجب نخواهد بود زیرا وجوب مقدمه از ناحیه وجوب مقدمه است، پس باید تحذر واجب باشد تا انذار هم واجب بشود.
نتیجه اینکه از این سه طریق ثابت شد که تحذر واجب است وقتی تحذر واجب بود انذار و قبول قول منذر هم واجب است اگر چه منذر یک نفر باشد و این همان حجیت خبر عادل می باشد.
مرحوم صاحب كفايه بر اين سه طريق اشكال كرده است.
اما طریق اول- استفاده از لعل-
مرحوم صاحب کفایه مي فرمايند:
«ويشكل الوجه الأوّل، بأن التحذر...».[4]
مي فرمايند شما برای اثبات وجوب تحذر هم قائل به ملازمه عقليه شديد و هم شرعيه در ملازمه عقلیه گفتید از محبوبیت تحذر می فهمیم که مقتضی عقاب در عدم تحذر وجود دارد و بین این متقضی و وجوب، ملازمه است.
و فیه:
ماده تحذر که حذر باشد منحصر در فرار از عقاب نیست اگر تحذر منحصر در فرار از عقاب بود کلام شما صحیح بود اما ماده تحذر منحصر در فرار از عقاب ندارد تا وجوب بیاید بکله شامل فرار از مفسده و جلب مصلحت دنیوی یا رجاء ادراک واقع می شود و این تحذر حسن است اما واجب نیست زیرا تحذر حسن وقتی واجب است که تکلیفی ثابت شود در حالیکه ممکن است با عدم وجوب تکلیف احتمال مفسده و... باشد و بخاطر این امور تحذر صورت بگیرد مانند شبهات بدویه که وجوب تحذر نیست اما تحذر صورت می گیرد.
واما ملازمه شرعیه که این ملازمه از قول بعدم الفصل استفاده شد؛
و فیه: صاحب کفایه می فرمایند: «ولم يثبت ها هنا عدم الفصل، غايته عدم القول بالفصل...».[5]
ملازمه شرعیه در زمانی است که عدم الفصل ثابت شود نه اینکه قول به فصل نباشد و اینجا عدم الفصل ثابت نشده است.
به بیان دیگر اینکه قول بفصل جایز نیست بخاطر مخالفت با اجماع مرکب می باشد وقتی دو قول وجود دارد اگر با این دو قول مخالفت کنیم مخالفت با اجماع کرده ایم و اجماع مرکب با قول بعدم الفصل(یعنی دو قول داشته باشیم و قول دیگری بگوید قول دیگری وجود ندارد) ثابت می شود نه با نبود قول ثالث.
اما اشکال بر طریق دوم
صاحب کفایه می فرمایند: «والوجه الثّاني والثالث بعدم انحصار فائدة الانذار بإيجاب لتحذر تعبداً...»
می فرمایند اشکال وجه دوم و سوم این است کلام شما زمانی صحیح است که فائده تحذر منحصر شود در تحذر تعبدی(یعنی چون منذر گفته متحذر می شویم اگر چه علم هم به صحت قول منذر نداشته باشیم) در حالیکه ممکن است مراد این باشد که انذار به مقداری صورت بگیرد که علم برای منذرین حاصل شود.
التقرير العربي:
و اما الطریق الثانی:
مقدمة:
تقدم منا في مبحث الاجتهاد و التقليد ذيل آية النفر ان المستنفاد من اللغة و النحو، ان حروف التحضيض اذا دخلت علي الماضي معناها التوبيخ و اللوم علي ترك الفعل و معلوم ان اللوم و التوبيخ في الترك لايكون الا مع وجود الفعل.
فنقول: حاصل طريق الثاني هو وجوب التحذر حتي لايلزم لغوية وجوب الانذار.
توضيحه: ان النفر و الانذار واجبان بواسطة «لولا» التحضيضية الدالة علي الوجوب النفر كون الانذر غاية له و الواجب لابد له من فائدة و غرض و الا كان وجوبه لغوا و فائدة وجوب الانذار انما هو وجوب التحذر و قبول قول المنذر، و لو لم يكن التحذر واجبا لثبت ما ذكر من لغوية وجوب الانذار و الغو لايصدر من الحكيم.

و اما طريق الثالث: اعني عدم وجوب الانذار اصلا مع قطع النظر عن وجود فائدة له ام لا.
مقدمة:
تقدم منا ايضا في مبحث الاجتهاد و التقليد نقلا عن الاصوليين ان ما بعد «لعل» يكون من العلل الغائية لما قبلها و ان المغيی هو المقدمة و الغاية هو ذي المقدمة.[6] [7]
فنقول لو لم یکن التحذر واجبا مع کونه ذی المقدمة فمن ای یثبت الوجوب للانذار مع انه مقدمة، فلا بد من القول بوجوب التحذر حتی یثبت وجوب الانذار و الا یلزم عدم وجوب الانذار.

و اما المقام الثانی: اشکال صاحب الکفایة علی ما ذکره من الطرق الثلاثة لدلالتها علی حجیة خبر الواحد من ناحیة وجوب التحذر:
اما طریق الاول:
اورد علیه بما نصه: «ويشكل الوجه الأوّل، بأن التحذر...».[8]
حاصله: اما الملازمة العقلية فلعدم انحصار مادة التحذر في الفرار عن العقاب حتي يكون حسنها ملازما مع الوجوب بل يشمل الفرار عن المقاسد او فوت المصالح الدنيوية، و رجاء ادراك الواقع و هو حسن و ليس بواجب فيما لم تكن هناك حجة علي التكليف مثل الشبهات البدوية.
و اما الملازمة الشرعیة «لعدم الفصل» اجاب عنه بما نصه: «ولم يثبت ها هنا عدم الفصل، غايته عدم القول بالفصل...».[9]
توضيحه ان عدم جواز القول بالفصل انما هو بواسطة مخالفة اجماع المركب، والاجماع المركب لا تثبت بمجرد عدم القول الثالت بل يثبت بالقول بعدم الفصل.
و اما الايراد علي طريق الثاني نصه: «والوجه الثّاني والثالث بعدم انحصار فائدة الانذار بإيجاب لتحذر تعبداً...» يعني و لو لا يحصل العلم بل يمكن ان يكون فائدته بعد حصول التحذر عند حصول العلم بالمنذرية بواسطة تراكم الاخبار و الانذار، لم يجب التحذر تعبدا كما هو محل البحث لايوجب لغوية وجوب الانذار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo