درس خارج اصول استاد رضازاده
93/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نبا/مانع دوم
نسبت به منطوق آیه گفتیم خلاصه اشکال این شد که ظاهر آیه این است که با تبین می توان به خبر فاسق عمل کرد در حالیکه در موضوع خارجی بعد از تبین هم نمی توان به خبر فاسق عمل کرد بلکه در موضوع خارجی باید یا علم داشته باشیم یا بینه بر آن قائم شده است لذا این مورد که موضوع خارجی است از تحت منطوق هم خارج می شود.
ان قلت:
مرحوم آقا ضیاء درنهایة الافکار[1]می فرمایند اگر چه به خبر فاسق بعد از تبین هم نمی توان عمل کرد اما اگر این تبین موجب علم شود بلا اشکال عمل بر طبق خبر فاسق جایز است ولو موضوع خارجی باشد.
قلت:
این کلام صحیح است لکن اگر بعد از تبین موجب علم حاصل شود عمل بر طبق علم است نه بر طبق خبر فاسق.
مرحوم آقای خوئی از این اشکال جواب می دهند
می فرمایند تبین در آیه به عنای لغوی اش یعنی به معنای روشن شدن می باشد یعنی کاری کنید که مطلب برای شما واضح و آشکار شود و لازمه امر به وضوح این است که خبر فاسق قبل از وضوح حجت نیست اما بعد از وضوح و آشکاری حجت است حال این تبین که بمعنای ظهور است دو مصداق دارد یکی علم وجدانی و این، مصداق حقیقی تبین است اما اگر وثوق پیدا شد این مصداق حقیقی تبین نیست لذا نیاز به امری دارد که آن را نازل منزله علم قرار دهد لذا می گوییم اگر وثوق به خبر فاسق پیدا کردی به آن عمل کن مگر در موضوع خارجی.
خلاصه اینکه شارع فرموده است به هر خبری که به آن وثوق داشتی عمل کن چه مخبر فاسق باشد و چه عادل کما اینکه سیره عقلاء هم اینگونه است و شارع این سیره را امضاء کرده است الا اینکه این سیره در احکام امضاء شده است و در موضوعات خارجی وثوق کافی نیست و این مورد از تحت منطوق خارج خواهد شد پس باز هم تخصیص مورد لازم آمد[2]
و فیه:
شما فرمودید علم وجدانی مصداق حقیقی تبین می باشد و واضح است با حصول علم، به علم عمل می شود نه خبرفاسق
ان قلت:
اگر تبین از خبر فاسق موجب علم شود این امر ارشادی است و مفهوم ندارد پس آیه دلالت بر حجیت خبر عادل ندارد.
قلت:
اینگونه نیست که با حصول علم امر به تبین ارشادی باشد زیرا اگر امر به عمل به علم صورت گرفته باشد این امر ارشادی است اما در اینجا امر به تبین، امر به عمل به علم نیست بلکه امر به تحصیل علم می باشد نه ام به عمل به علم.
نسبت به منطوق آیه گفتیم خلاصه اشکال این شد که ظاهر آیه این است که با تبین می توان به خبر فاسق عمل کرد در حالیکه در موضوع خارجی بعد از تبین هم نمی توان به خبر فاسق عمل کرد بلکه در موضوع خارجی باید یا علم داشته باشیم یا بینه بر آن قائم شده است لذا این مورد که موضوع خارجی است از تحت منطوق هم خارج می شود.
ان قلت:
مرحوم آقا ضیاء درنهایة الافکار[1]می فرمایند اگر چه به خبر فاسق بعد از تبین هم نمی توان عمل کرد اما اگر این تبین موجب علم شود بلا اشکال عمل بر طبق خبر فاسق جایز است ولو موضوع خارجی باشد.
قلت:
این کلام صحیح است لکن اگر بعد از تبین موجب علم حاصل شود عمل بر طبق علم است نه بر طبق خبر فاسق.
مرحوم آقای خوئی از این اشکال جواب می دهند
می فرمایند تبین در آیه به عنای لغوی اش یعنی به معنای روشن شدن می باشد یعنی کاری کنید که مطلب برای شما واضح و آشکار شود و لازمه امر به وضوح این است که خبر فاسق قبل از وضوح حجت نیست اما بعد از وضوح و آشکاری حجت است حال این تبین که بمعنای ظهور است دو مصداق دارد یکی علم وجدانی و این، مصداق حقیقی تبین است اما اگر وثوق پیدا شد این مصداق حقیقی تبین نیست لذا نیاز به امری دارد که آن را نازل منزله علم قرار دهد لذا می گوییم اگر وثوق به خبر فاسق پیدا کردی به آن عمل کن مگر در موضوع خارجی.
خلاصه اینکه شارع فرموده است به هر خبری که به آن وثوق داشتی عمل کن چه مخبر فاسق باشد و چه عادل کما اینکه سیره عقلاء هم اینگونه است و شارع این سیره را امضاء کرده است الا اینکه این سیره در احکام امضاء شده است و در موضوعات خارجی وثوق کافی نیست و این مورد از تحت منطوق خارج خواهد شد پس باز هم تخصیص مورد لازم آمد[2]
و فیه:
شما فرمودید علم وجدانی مصداق حقیقی تبین می باشد و واضح است با حصول علم، به علم عمل می شود نه خبرفاسق
ان قلت:
اگر تبین از خبر فاسق موجب علم شود این امر ارشادی است و مفهوم ندارد پس آیه دلالت بر حجیت خبر عادل ندارد.
قلت:
اینگونه نیست که با حصول علم امر به تبین ارشادی باشد زیرا اگر امر به عمل به علم صورت گرفته باشد این امر ارشادی است اما در اینجا امر به تبین، امر به عمل به علم نیست بلکه امر به تحصیل علم می باشد نه ام به عمل به علم.
