درس خارج اصول استاد رضازاده
93/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد
مشخص شد که مرحوم آخوند در ارتباط با کلام مرحوم شیخ فرمودند که آیه نبا مفهوم ندارد، دو مطلب را بیان کردند
1-مفهوم دارد زیرا محقق الموضوع نیست.
2-بر فرض اینکه محقق الموضوع باشد باز هم مفهوم دارد زیرا حصر از آن فهمیده می شود.
بر کلام مرحوم آخوند اشکال شده است که بیان شد کما اینکه آقای خوئی[1] و آقا ضیاء[2] هم بر این کلام اشکال کرده اند بانیکه آیه نبا محققة الموضوع می باشد کما عن الشیخ
بیان مطلب:
در قضیه شرطیه جزا توقف بر شرط دارد چه این توقف عقلی باشد یا مولوی و شرعی باشد چه شرط یک امر باشد و مرکب نباشد یا مرکب از دو بخش باشد حال اگر توقف عقلی باشد شرطیه محققة الموضوع می باشد و از قبل مولی نسبت به این شرطیه بیانی رسید و امری صورت گرفت ارشادی است و اگر توقف مولوی و تعبدی باشد محققة الموضوع نیست.
جائی که توقف عقلی باشد و شرط هم امری واحد باشد مانند ان رزقت ولدا فاختنه و جائی که شرط امر واحد نباشد و هر دو جزئش هم عقلی باشد مثل ان رزقت مولودا و کان ذکرا فاختنه جائی که توقف شرعی و مولوی باشد و شرط هم امر واحد باشد مانند ان جائک زید فاکرمه و جائی که توقف شرعی و شرط متعدد باشد مانند ان جائک زید و سلم علیه فاکرمه
اما اگر شرط مرکب از دو امر باشد ولی توقف تالی بر یکی عقلی و بر دیگری شرعی باشد در این صورت این قضیه شرطیه نسبت به بخشی که عقلی است محققة الموضوع می باشد و مفهوم ندارد اما نسبت به بخشی که شرعی است مفهوم دارد.
و آیه نبا از این قسم می باشد تالی تبین و شرط از دو امر تشکیل شده است یکی نبا و دیگر کسی که خبر آورده است فاسق باشد، توقف تبین بر نبا عقلی است اما توقف تبین بر جائی فاسق عقلی نیست زیرا اگر جائی عادل هم باشد ممکن است تبین واجب باشد و مفهومش این می شود که اگر جائی فاسق نبود تبین واجب نیست لذا این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد می باشد.
صاحب منتقی بر کلام مصباح و آقا ضیاء اشکال کرده است حاصل اشکالشان این است که کلام مصباح مستلزم امر محالی است که مورد قبول خودشان هم نیست لازمه تقسیم به دو بخش استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد می باشد.
توضیح ذلک:
موضوع تارة صلاحیت دارد که دو حالت بر آن وارد شود مثل زید نسبت به مجیء و عدم مجیء که زید ممکن است بیاید و ممکن است نیاید و گاهی این صلاحیت و قابلیت در موضوع وجود ندارد و قابلیت فقط یک حالت را دارد در این مورد می گوییم موضوع قابل انقسام به این دو حالت نیست بلکه موضوع ما مردد بین دو حالت می باشد مثل شبهی که در دور می آید و نمی دانیم زید است یا عمر است و مولی می گوید ان کان الشبه زیدا فاکرمه این شبه که موضوع ما می باشد قابل تقسیم به زید و عمر نیست بلکه مردد بین زید و عمر می باشد بعد از مشخص شدن این مطلب لازمه تقسیم شما این است که ان شرطیه در هر دو معنا استعمال شده باشد.
التقریر العربی
هذا مضافا الی ما افاد فی مصباح[3] تبعا للمحقق العراقی فی نهایة الافکار[4] من ان المیزان فی کون القضیة الشرطیة مسوقة لبیان الموضوع و عدمه هو توقف الجزاء علی الشرط عقلا بلا دخل للتعبّد الشرعی و المولوی، مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» حیث ان توقف الختان علی وجود الولد عقلی، و توقفه علیه مولویا و تعبدا مثل «ان جائک زید فاکرمه» و کونها مسوقة لبیان الموضوع علی الاول دون الثانی، و علی الاول یکون بیان الواصل ارشادا علی حکم العقل.
و الشرط قد یکون امرا واحدا و قد یکون مرکبا، فان کان واحدا فقد ذکر حکمه و ان کن مرکبا فلو کانا کلاهما مما یتوقف علیهما الجزاء عقلا فتکون محققة الموضوع و لو کانا کلاهما مولویا فلایکون محققة الموضوع، فتدلّ علی المفهوم الاول مثل «ان رزقت الله مولودا کان ذکرا فاختنه».
و ان کان احدهما دخیلا فی الجزاء عقلا دون الاخر، مثل «ان رکب الامیر و کان رکوبه یوم الجمعه فخذ رکابه» فتدل علی المفهوم بالنسبه الی ما لم یکن دخیلا عقلا دون الاخر و التمییز بینها و ان الدخل عقلی ام لا یکون بالاستظهار من سیاق الکلام یجب فهم العرف.
و الشرط فی الآیة مرکب من جزئین، البناء و کون الآتی به فاسقا و کان البناء موضوعا للحکم المذکور فی الجزاء لتوقفه علیه عقلا فلامفهوم للقضیة بالنسبة الیه، و جزء الآخر لایتوقف علیه الجزاء عقلا فتدل القضیة بالنسبة الیه علی المفهوم و مفاده عدم وجوب التبیّن عنه عند انتفاء کون الآتی به فاسقا و هو المطلوب.
اورد صاحب المنتقی علی ما تقدم عن المصباح بما حاصله: ان ما ذکر عن المصباح موحب لاستعمال اللفظ فی اکثر من معناً واحد و هو محال.
توضیحه: ان الموضوع تارة قبل لطروّ الحالتین علیه، مثل «زید» بالنسبه الی حالة المجیئ و حالة عدمه، و اخری لا یقبل الا احدهما فهو تقبل التردید بینهما لا الانقسام الیهما مثل «الشبح» فی مثل «ان کان هذا الشبح زیدا فاکرمه» حیث ان هذا الشبح مردّد بین زید و عمرو و لایقبل الانقسام الیها، هذا من ناحیة.
و من ناحیة اخری ان اداة الشرط لها استعمالان:
احدهما: فیما یساوق معنی الشرطیة و الترتب و التعلیق؛
و ثانیهما: فیما یساوق الغرض و التقدیر فی صورة استعمال الاداة فی المعنی الاول دون الثانی.
و ما نحن فیه من قبیل الثانی لان الموضوع و لو کان ذات النباء و طبیعته و لکن لابد من کونه موجودا فی الخارج اذ الموضوع فی الاحکام هو الطبیعی الموجود فی الخارج و لیس الموضوع مثل المتعلق و اذا کان الموضوع هو النباء الموجود فی الخارج فلامحالة یکون مرددا بین نباء العادل و بین نباء الفاسق و لایقبل الانقسام الیها، و قهرا یکون استعمال الاداة فیه فی معنی الغرض و التقدیر، فلایمکن استفادة المفهوم منه، و علیه فلو قلنا بثبوت المفهوم بالاضافة الی جزء الغیر المقدّم دون
مشخص شد که مرحوم آخوند در ارتباط با کلام مرحوم شیخ فرمودند که آیه نبا مفهوم ندارد، دو مطلب را بیان کردند
1-مفهوم دارد زیرا محقق الموضوع نیست.
2-بر فرض اینکه محقق الموضوع باشد باز هم مفهوم دارد زیرا حصر از آن فهمیده می شود.
بر کلام مرحوم آخوند اشکال شده است که بیان شد کما اینکه آقای خوئی[1] و آقا ضیاء[2] هم بر این کلام اشکال کرده اند بانیکه آیه نبا محققة الموضوع می باشد کما عن الشیخ
بیان مطلب:
در قضیه شرطیه جزا توقف بر شرط دارد چه این توقف عقلی باشد یا مولوی و شرعی باشد چه شرط یک امر باشد و مرکب نباشد یا مرکب از دو بخش باشد حال اگر توقف عقلی باشد شرطیه محققة الموضوع می باشد و از قبل مولی نسبت به این شرطیه بیانی رسید و امری صورت گرفت ارشادی است و اگر توقف مولوی و تعبدی باشد محققة الموضوع نیست.
جائی که توقف عقلی باشد و شرط هم امری واحد باشد مانند ان رزقت ولدا فاختنه و جائی که شرط امر واحد نباشد و هر دو جزئش هم عقلی باشد مثل ان رزقت مولودا و کان ذکرا فاختنه جائی که توقف شرعی و مولوی باشد و شرط هم امر واحد باشد مانند ان جائک زید فاکرمه و جائی که توقف شرعی و شرط متعدد باشد مانند ان جائک زید و سلم علیه فاکرمه
اما اگر شرط مرکب از دو امر باشد ولی توقف تالی بر یکی عقلی و بر دیگری شرعی باشد در این صورت این قضیه شرطیه نسبت به بخشی که عقلی است محققة الموضوع می باشد و مفهوم ندارد اما نسبت به بخشی که شرعی است مفهوم دارد.
و آیه نبا از این قسم می باشد تالی تبین و شرط از دو امر تشکیل شده است یکی نبا و دیگر کسی که خبر آورده است فاسق باشد، توقف تبین بر نبا عقلی است اما توقف تبین بر جائی فاسق عقلی نیست زیرا اگر جائی عادل هم باشد ممکن است تبین واجب باشد و مفهومش این می شود که اگر جائی فاسق نبود تبین واجب نیست لذا این آیه دلیل بر حجیت خبر واحد می باشد.
صاحب منتقی بر کلام مصباح و آقا ضیاء اشکال کرده است حاصل اشکالشان این است که کلام مصباح مستلزم امر محالی است که مورد قبول خودشان هم نیست لازمه تقسیم به دو بخش استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد می باشد.
توضیح ذلک:
موضوع تارة صلاحیت دارد که دو حالت بر آن وارد شود مثل زید نسبت به مجیء و عدم مجیء که زید ممکن است بیاید و ممکن است نیاید و گاهی این صلاحیت و قابلیت در موضوع وجود ندارد و قابلیت فقط یک حالت را دارد در این مورد می گوییم موضوع قابل انقسام به این دو حالت نیست بلکه موضوع ما مردد بین دو حالت می باشد مثل شبهی که در دور می آید و نمی دانیم زید است یا عمر است و مولی می گوید ان کان الشبه زیدا فاکرمه این شبه که موضوع ما می باشد قابل تقسیم به زید و عمر نیست بلکه مردد بین زید و عمر می باشد بعد از مشخص شدن این مطلب لازمه تقسیم شما این است که ان شرطیه در هر دو معنا استعمال شده باشد.
التقریر العربی
هذا مضافا الی ما افاد فی مصباح[3] تبعا للمحقق العراقی فی نهایة الافکار[4] من ان المیزان فی کون القضیة الشرطیة مسوقة لبیان الموضوع و عدمه هو توقف الجزاء علی الشرط عقلا بلا دخل للتعبّد الشرعی و المولوی، مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» حیث ان توقف الختان علی وجود الولد عقلی، و توقفه علیه مولویا و تعبدا مثل «ان جائک زید فاکرمه» و کونها مسوقة لبیان الموضوع علی الاول دون الثانی، و علی الاول یکون بیان الواصل ارشادا علی حکم العقل.
و الشرط قد یکون امرا واحدا و قد یکون مرکبا، فان کان واحدا فقد ذکر حکمه و ان کن مرکبا فلو کانا کلاهما مما یتوقف علیهما الجزاء عقلا فتکون محققة الموضوع و لو کانا کلاهما مولویا فلایکون محققة الموضوع، فتدلّ علی المفهوم الاول مثل «ان رزقت الله مولودا کان ذکرا فاختنه».
و ان کان احدهما دخیلا فی الجزاء عقلا دون الاخر، مثل «ان رکب الامیر و کان رکوبه یوم الجمعه فخذ رکابه» فتدل علی المفهوم بالنسبه الی ما لم یکن دخیلا عقلا دون الاخر و التمییز بینها و ان الدخل عقلی ام لا یکون بالاستظهار من سیاق الکلام یجب فهم العرف.
و الشرط فی الآیة مرکب من جزئین، البناء و کون الآتی به فاسقا و کان البناء موضوعا للحکم المذکور فی الجزاء لتوقفه علیه عقلا فلامفهوم للقضیة بالنسبة الیه، و جزء الآخر لایتوقف علیه الجزاء عقلا فتدل القضیة بالنسبة الیه علی المفهوم و مفاده عدم وجوب التبیّن عنه عند انتفاء کون الآتی به فاسقا و هو المطلوب.
اورد صاحب المنتقی علی ما تقدم عن المصباح بما حاصله: ان ما ذکر عن المصباح موحب لاستعمال اللفظ فی اکثر من معناً واحد و هو محال.
توضیحه: ان الموضوع تارة قبل لطروّ الحالتین علیه، مثل «زید» بالنسبه الی حالة المجیئ و حالة عدمه، و اخری لا یقبل الا احدهما فهو تقبل التردید بینهما لا الانقسام الیهما مثل «الشبح» فی مثل «ان کان هذا الشبح زیدا فاکرمه» حیث ان هذا الشبح مردّد بین زید و عمرو و لایقبل الانقسام الیها، هذا من ناحیة.
و من ناحیة اخری ان اداة الشرط لها استعمالان:
احدهما: فیما یساوق معنی الشرطیة و الترتب و التعلیق؛
و ثانیهما: فیما یساوق الغرض و التقدیر فی صورة استعمال الاداة فی المعنی الاول دون الثانی.
و ما نحن فیه من قبیل الثانی لان الموضوع و لو کان ذات النباء و طبیعته و لکن لابد من کونه موجودا فی الخارج اذ الموضوع فی الاحکام هو الطبیعی الموجود فی الخارج و لیس الموضوع مثل المتعلق و اذا کان الموضوع هو النباء الموجود فی الخارج فلامحالة یکون مرددا بین نباء العادل و بین نباء الفاسق و لایقبل الانقسام الیها، و قهرا یکون استعمال الاداة فیه فی معنی الغرض و التقدیر، فلایمکن استفادة المفهوم منه، و علیه فلو قلنا بثبوت المفهوم بالاضافة الی جزء الغیر المقدّم دون
