درس خارج اصول استاد رضازاده
92/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله مانعین حجیت خبر واحد
عنایة الاصول[1] طائفه دوم از روایات مانعه را حمل بر خبر غیر ثقه کرده اند و به این وسیله جمع فرموده اند بین این طائفه و بین روایاتی که دلالت می کنند بر حجیت خبر ثقه بدون تقیید شیئی مانند وجود شاهد از کتاب و سنت و این اخباری که دلالت بر حجیت خبر ثقه دارند متواتر می باشند و در مقام بیان می باشند مانند قوله علیه السلام که فرمودند«لا عذر لاحد من موالینا التشکیک فیما یرویه ثقاتنا» یعنی آنچه ثقات نقل می کنند باید آن را پذیرفت و یا بیان حضرت در جواب کسی که از امام علیه السلام در مورد یونس بن عبد الرحمن سوال شد آیا ثقه است یا نه؟ حضرت فرمودند بله ثقه است این روایات دلالت می کند همین مقدار که راوی ثقه بود بدون شک و تردید باید به قول او عمل شود لذا جمع بین این روایت که می گویند باید به خبر ثقه عمل شود و طائفه دوم به این است که بگوییم مراد از طائفه دوم خبر غیر ثقه می باشد.
صاحب عنایة الاصول از روایات دو شاهد برای این جمع بیان کرده است.
شاهد اول: علتی که در صحیحه هشام بیان شده است.
«لاتقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب و السنة او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمة فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی»[2]
حضرت فرمودند اگر حدیثی از ما نقل شد قبول نکنید مگر اینکه موافق با کتاب و سنت باشد و یا شاهدی از سنت قطعیه داشته باشد علت این امر این است که مغیرة بن سعید لعنه الله روایاتی را جعل کرده است و آنها را در کتب احادیث اصحاب پدرم – علیه السلام- وارد کرده است.
از این روایت فهمیده می شود که خبر ثقه حجت است و نیاز به شاهد از کتاب و سنت ندارد زیرا جمله فان المغیرة...مثل صریح در این است که وجه اعتبار موافقت کتاب و سنت یا شاهدی از سنت قطعیه، عمل مغیره می باشد و الا اگر کار مغیره نبود یا روایاتی که این شخص در آنها دست نبرده است لازم نیست شاهدی از کتاب و سنت داشته باشد و اگر راوی ثقه باشد کافی است.
شاهد دوم:
ما عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام «قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ«[3]
حسن بن جهم از امام رضا علیه السلام نقل می کند که به حضرت عرض کردم که از طرف شما روایات مختلفی برای ما نقل می شود چه کنیم؟ حضرت فرمودند آنچه از طرف ما برای شما نقل می شود به کتاب خدا و احادیث مسلم ما عرضه بدارید اگر آنچه به شما رسیده است شباهتی به کتاب و سنت دارد آن را قبول کنید و الا قبول نکنید راوی می گوید عرض کردم دو شخص که هر دو ثقه هستند دو حدیثی نقل می کنند که با هم اختلاف دارند در این صورت چه کنیم؟ حضرت فرمودند اگر نداستی که کدامیک صحیح است می توانی به هر کدام که خواستی عمل کنی.
از جمله« کلاهما ثقة» می فهمیم که خبر ثقه حجت است و صدر حدیث که فرموده روایت باید شاهد از کتاب و سنت داشته باشد در جائی است که راوی ثقه نباشد.
ان قلت:
قبلا در جلسه 14/12/92 حدیثی از ابن ابی یعفور نقل شد که حضرت در این حدیث عمل به اخبار را مشروط به وجود شاهد از کتاب و سنت قرار داند در حالیکه روای خبر ثقه نیز می باشد زیرا در این روایت آمده است«یرویه عن من نثق به و من لانثق به»
قلت:
این روایت را حمل می کنیم بر موردی که خبر ثقه از غیر ثقه قابل تمیز نیست یعنی دو خبر وجود دارد و ما می دانیم یکی ثقه است و دیگری ثقه نیست ولی نمی دانیم کدام ثقه می باشند در این صورت این روایت باید شاهدی از کتاب و سنت داشته باشد دلیل بر این حمل این است که لازمه جمع بین این روایت و روایاتی که فرمودند خبر ثقه مطلقا حجت است به این است که بگوییم ادله حجیت خبر ثقه در جائی است که ثقه بودن راوی محرز می باشد و این روایت را حمل بر صورت تردید می کنیم.
فتلخص باینکه روایاتی که برای عدم حجیت خبر واحد به آنها استدلال شد -که دو طائفه بودند – هیچ کدام دلالت بر عدم حجیت خبر واحد ندارند کما اینکه ادله قبلی آنها- آیات قرآن، اجماع، دلیل عقلی- نیز دلالت بر عدم حجیت خبر واحد نداشتند در نتیجه ادله مانعین حجت نمی باشد.
التقریر العربی
و حمل صاحب العنایة[4] الطائفة الثانیة الدالة علی اعتبار شاهد او شاهدین من الکتاب علی خبر غیرالثقة جمعا بینها و بین ما تدل علی حجیة خبر الثقة من غیر تقیید شیئ و هذه الاخبار متواترة و تکون فی مورد البیان مثل قوله «لا عذر لاحد من موالینا التشکیک فیما یرویه ثقاتنا»، و مثل قوله «نعم» جوابا عن سوال الراوی: «افیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی».
و ذکر لهذا الجمع شاهدان:
احدهما: التعلیل المذکور فی صحیحة هشام حیث قال: «لاتقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب و السنة او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمة فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی»[5]
وجه شهادة ان بیان الامام «فان المغیرة...» کالصریح فی ان وجه اعتبار موافقة الکتاب و السنة او الشاهد من احادیثهم المتقدمة، هو دس المغیرة و الا فالحدیث المامون عن الدس لایعتبر فیه شیئ من ذلک.
و ثانیهما: ما عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام،«قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ«[6]
وجه الشهادة ان ذیل هذه الروایة: «یجیئنا الرجالان و کلاهما ثقة» یدلّ علی صدرها کان فی صورة غیر کون الراوی ثقة و لذا امره بالمقایسة الی الکتاب و السنة.
ان قلت: تقدم سابقا حدیثا عن ابن ابی یعفور و اعتبر الامام وجدان الشاهد من الکتاب او من قول رسول الله للاخذ باحدهما مع ان فرض السوال فی صورة روایة ثقة، و روایة غیر الثقة: «یرویه عن من نثق به و من لانثق به».
قلت: ذاک محمول علی صورة عدم التمییز بین قول الثقة و غیرالثقة، حتی یمکن الجمع بینه و بین ما تقدم من لزوم الاخذ بقول الثقة مطلقا.
فتلخص ان الروایات المستند الیها لعدم حجیة خبر الواحد بکلا طائفتیها لا تدل علی عدم الحجیة مثل الآیات و الاجماع و دلیل العقل (دلیل ابن قبه).
عنایة الاصول[1] طائفه دوم از روایات مانعه را حمل بر خبر غیر ثقه کرده اند و به این وسیله جمع فرموده اند بین این طائفه و بین روایاتی که دلالت می کنند بر حجیت خبر ثقه بدون تقیید شیئی مانند وجود شاهد از کتاب و سنت و این اخباری که دلالت بر حجیت خبر ثقه دارند متواتر می باشند و در مقام بیان می باشند مانند قوله علیه السلام که فرمودند«لا عذر لاحد من موالینا التشکیک فیما یرویه ثقاتنا» یعنی آنچه ثقات نقل می کنند باید آن را پذیرفت و یا بیان حضرت در جواب کسی که از امام علیه السلام در مورد یونس بن عبد الرحمن سوال شد آیا ثقه است یا نه؟ حضرت فرمودند بله ثقه است این روایات دلالت می کند همین مقدار که راوی ثقه بود بدون شک و تردید باید به قول او عمل شود لذا جمع بین این روایت که می گویند باید به خبر ثقه عمل شود و طائفه دوم به این است که بگوییم مراد از طائفه دوم خبر غیر ثقه می باشد.
صاحب عنایة الاصول از روایات دو شاهد برای این جمع بیان کرده است.
شاهد اول: علتی که در صحیحه هشام بیان شده است.
«لاتقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب و السنة او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمة فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی»[2]
حضرت فرمودند اگر حدیثی از ما نقل شد قبول نکنید مگر اینکه موافق با کتاب و سنت باشد و یا شاهدی از سنت قطعیه داشته باشد علت این امر این است که مغیرة بن سعید لعنه الله روایاتی را جعل کرده است و آنها را در کتب احادیث اصحاب پدرم – علیه السلام- وارد کرده است.
از این روایت فهمیده می شود که خبر ثقه حجت است و نیاز به شاهد از کتاب و سنت ندارد زیرا جمله فان المغیرة...مثل صریح در این است که وجه اعتبار موافقت کتاب و سنت یا شاهدی از سنت قطعیه، عمل مغیره می باشد و الا اگر کار مغیره نبود یا روایاتی که این شخص در آنها دست نبرده است لازم نیست شاهدی از کتاب و سنت داشته باشد و اگر راوی ثقه باشد کافی است.
شاهد دوم:
ما عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام «قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ«[3]
حسن بن جهم از امام رضا علیه السلام نقل می کند که به حضرت عرض کردم که از طرف شما روایات مختلفی برای ما نقل می شود چه کنیم؟ حضرت فرمودند آنچه از طرف ما برای شما نقل می شود به کتاب خدا و احادیث مسلم ما عرضه بدارید اگر آنچه به شما رسیده است شباهتی به کتاب و سنت دارد آن را قبول کنید و الا قبول نکنید راوی می گوید عرض کردم دو شخص که هر دو ثقه هستند دو حدیثی نقل می کنند که با هم اختلاف دارند در این صورت چه کنیم؟ حضرت فرمودند اگر نداستی که کدامیک صحیح است می توانی به هر کدام که خواستی عمل کنی.
از جمله« کلاهما ثقة» می فهمیم که خبر ثقه حجت است و صدر حدیث که فرموده روایت باید شاهد از کتاب و سنت داشته باشد در جائی است که راوی ثقه نباشد.
ان قلت:
قبلا در جلسه 14/12/92 حدیثی از ابن ابی یعفور نقل شد که حضرت در این حدیث عمل به اخبار را مشروط به وجود شاهد از کتاب و سنت قرار داند در حالیکه روای خبر ثقه نیز می باشد زیرا در این روایت آمده است«یرویه عن من نثق به و من لانثق به»
قلت:
این روایت را حمل می کنیم بر موردی که خبر ثقه از غیر ثقه قابل تمیز نیست یعنی دو خبر وجود دارد و ما می دانیم یکی ثقه است و دیگری ثقه نیست ولی نمی دانیم کدام ثقه می باشند در این صورت این روایت باید شاهدی از کتاب و سنت داشته باشد دلیل بر این حمل این است که لازمه جمع بین این روایت و روایاتی که فرمودند خبر ثقه مطلقا حجت است به این است که بگوییم ادله حجیت خبر ثقه در جائی است که ثقه بودن راوی محرز می باشد و این روایت را حمل بر صورت تردید می کنیم.
فتلخص باینکه روایاتی که برای عدم حجیت خبر واحد به آنها استدلال شد -که دو طائفه بودند – هیچ کدام دلالت بر عدم حجیت خبر واحد ندارند کما اینکه ادله قبلی آنها- آیات قرآن، اجماع، دلیل عقلی- نیز دلالت بر عدم حجیت خبر واحد نداشتند در نتیجه ادله مانعین حجت نمی باشد.
التقریر العربی
و حمل صاحب العنایة[4] الطائفة الثانیة الدالة علی اعتبار شاهد او شاهدین من الکتاب علی خبر غیرالثقة جمعا بینها و بین ما تدل علی حجیة خبر الثقة من غیر تقیید شیئ و هذه الاخبار متواترة و تکون فی مورد البیان مثل قوله «لا عذر لاحد من موالینا التشکیک فیما یرویه ثقاتنا»، و مثل قوله «نعم» جوابا عن سوال الراوی: «افیونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی».
و ذکر لهذا الجمع شاهدان:
احدهما: التعلیل المذکور فی صحیحة هشام حیث قال: «لاتقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب و السنة او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمة فان المغیرة بن سعید لعنه الله دس فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی»[5]
وجه شهادة ان بیان الامام «فان المغیرة...» کالصریح فی ان وجه اعتبار موافقة الکتاب و السنة او الشاهد من احادیثهم المتقدمة، هو دس المغیرة و الا فالحدیث المامون عن الدس لایعتبر فیه شیئ من ذلک.
و ثانیهما: ما عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام،«قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ«[6]
وجه الشهادة ان ذیل هذه الروایة: «یجیئنا الرجالان و کلاهما ثقة» یدلّ علی صدرها کان فی صورة غیر کون الراوی ثقة و لذا امره بالمقایسة الی الکتاب و السنة.
ان قلت: تقدم سابقا حدیثا عن ابن ابی یعفور و اعتبر الامام وجدان الشاهد من الکتاب او من قول رسول الله للاخذ باحدهما مع ان فرض السوال فی صورة روایة ثقة، و روایة غیر الثقة: «یرویه عن من نثق به و من لانثق به».
قلت: ذاک محمول علی صورة عدم التمییز بین قول الثقة و غیرالثقة، حتی یمکن الجمع بینه و بین ما تقدم من لزوم الاخذ بقول الثقة مطلقا.
فتلخص ان الروایات المستند الیها لعدم حجیة خبر الواحد بکلا طائفتیها لا تدل علی عدم الحجیة مثل الآیات و الاجماع و دلیل العقل (دلیل ابن قبه).
