< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله مانعین حجیت خبر واحد
در جلسه قبل از عنایه مطلبی نقل کردیم که ایشان فرمودند وضاعین چون احاطه به قرآن ندارند لذا احادیثی که وضع کردند حمل بر تباین کلی می شود نه عموم مطلق.
حاصل مطلب این است که مخالف در روایات طرح، حمل می شود بر چیزی که جمع آن با کتاب ممکن نیست-تباین کلی- نه بر عموم و خصوص مطلق زیرا قطع به صدرو روایات صحیحه ای داریم که مخصص کتاب می باشند در نتیجه باید مخالف در روایات طرح را حمل بر تباین کلی کنیم زیرا وضاعین تسلط بر کتاب نداشته اند تا چنین روایتی را جعل نکنند.
و فیه:
مرحوم آقای خوئی بر کلام عنایة اشکال کرده اند و می فرمایند اینکه عنایة فرمودند وضاعین احاطه بر کتاب نداشته اند لذا آنچه وضع کرده اند تباین کلی با قرآن دارد صحیح نیست زیرا؛
اولا: وضاعین افراد عامی و بی سواد نبودند زیرا فرد عامی به دنبال این امور نیست کما اینکه خود کلمه وضّاع که صیغه مبالغه است نشان می دهد این افراد کارشان جعل حدیث بوده است لذا یا باید خودش عالم باشد یا به دستور کسی باشد که وی عالم بوده است این کار را انجام دهد.
ثانیا: بر فرض اینکه این وضاعین احاطه به قرآن نداشته باشند و عامی باشند لکن لازمه عامی بودن این نیست که هر چه وضع کرده است مباین با کتاب باشد بلکه بعضی مباین با کتاب است و بعضی عموم و خصوص مطلق لذا حمل جمیع روایات مجعول بر مباین صحیح نیست.
اما تمسک به طائفه دوم –قبول روایاتی که از کتاب و سنت شاهدی داشته باشد-از روایات بر عدم حجیت خبر واحد
مرحوم آقای خوئی در مصباح الاصول بر این طائفه نیز اشکال کرده اند حیث قال:
«و ان کانت وافیة الدلالة علی المدعی، الا انه لایمکن الاخذ بها للعلم بصدور الاخبار التی لاشاهد لها من الکتاب و السنة، فلابد من حمل هذه الطائفة اما علی صورة التعارض کما هو صریح بعضها و معلوم ان موافقة احد المتعارضین مع الکتاب من المرجحات عند التعارض و اما علی الاخبار المنسوبة الیهم فی اصول الدین مما یخالف المذهب مثل ما فی الکافی الدالة علی انه لو علم الناس کیفیة خلقهم لما لام احد احدا فانه صریح فی مذهب الجبر»
می فرمایند اشکال تمسک به این طائفه این است که این طائفه اگر چه اشکال دلالی ندارند اما اخذ به این روایات ممکن نیست زیرا قطع داریم بعضی از روایاتی که از معصومین صادر شده است شاهدی از کتاب و سنت ندارند لذا این روایات را باید یا حمل کنیم بر صورت تعارض که اگر روایات با هم تعارض کردند باید به کتاب و سنت مراجعه کرد و هر کدام که شاهدی از کتاب و سنت داشت به آن اخذ شود کما اینکه در باب تعارض گفته شده است که موافقت با کتاب از مرجحات می باشد و یا حمل کنیم بر اخبار اصول دین که به ائمه نسبت داده شده است و مخالف با اصول مذهب می باشد مانند روایتی که در کافی است که اگر مردم کیفیت خلق یکدیگر را می دانستند هیچ کس دیگری را مذمت نمی کرد این روایت صریح در مذهب جبریه می باشد.
ضمن اینکه خود این طائفه از روایات، مخالف با روایاتی هستند که می گویند خبر ثقه حجت می باشد و نسبت بین این دو عام و خاص مطلق می باشد زیرا این روایات می گوید مطلقا به روایتی که شاهدی از کتاب وسنت ندارد به آن عمل نکنید و ادله حجیت خبر می گوید که خبر ثقه حجیت است و طبعا یقدم الخاص علی العام(لقائل ان یقول که عامین من وجه هستند زیرا ادله حجیت خبر ثقه نیز می گویند به خبر ثقه عمل کنید چه شاهدی از کتاب و سنت داشته باشد یا نداشته باشد)

التقریر العربی:
و الحاصل انه لابد من حمل المخالف فیها علی ما لم یمکن الجمع بینها و بین الکتاب لا العموم المطلق للقطع بصدور روایات صحیحة فوق حد الاحصاء عن الائمة التی یکون شارحة للکتاب و مخصصة لها.
و اورد صاحب مصباح[1] علی الطائفة الثانیة بانها و ان کانت وافیة الدلالة علی المدعی، الا انه لایمکن الاخذ بها للعلم بصدور الاخبار التی لاشاهد لها من الکتاب و السنة، فلابد من حمل هذه الطائفة اما علی صورة التعارض کما هو صریح بعضها و معلوم ان موافقة احد المتعارضین مع الکتاب من المرجحات عند التعارض.
و اما علی الاخبار المنسوبة الیهم فی اصول الدین مما یخالف المذهب.
مثل ما فی الکافی علی انه «لو علم الناس کیفیة خلقهم لما لام احد احدا» فانه صریح فی مذهب الجبر.
هذا مضافا الی ان هذه الطائفة مخالفة لما دل علی حجیة خبر الثقة و النسبة بینهما عموم مطلق لاطلاقها و اختصاص ادلة الحجیة بخصوص الخبر الثقة و بعد الجمع نقول بعدم حجیة اخبار الذی لاشاهد له من الکتاب و السنة، الا خبر الثقة.
و اما ما تقدم عن عنایة بالنسبة الی ما دل علی رد المخالف من عدم علم الوضاعین بتمام الکتاب حتی لم یوضعوا مخالفا لنص الکتاب و ما کان مباینا معه، فیحمل علی المباین و لیس حملا علی الفرد المعدوم او النادر.
ففیه:
اولا: ان الوضاعین للحدیث لم یکونوا عامیا اذ العامی لایهتمم بجعل الحدیث فلابد و ان یکون الوضاع عالما او مامورا من ناحیة من کان له شان من العلم.
و ثانیا: علی تقدیر کونه غیر محیط بالکتاب و لکن ذلک لایوجب ان یکون ما وضعه من الاحادیث جمیعا مباینا مع الکتاب، نعم یکون بین ما وضّعه، ما کان مباینا له کما ان فیه ما کان بینه و بین الکتاب عموم مطلق، فحمل الجمیع علی المباین غیر وجیه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo