درس خارج اصول استاد رضازاده
92/12/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله مانعین حجیت خبر واحد
بحث در اشکال مرحوم شیخ بر استدلال به روایات طرح بر عدم حجیت خبر واحد بود خلاصه اشکال این شد که استدلال شما به روایات طرح زمانی صحیح است که مراد از مخالفت این دسته از روایات، مخالفت به تباین جزئی و عموم و خصوص مطلق باشد اما اگر مراد تباین کلی یا من وجه باشد استدلال ناتمام است و به عبارت دیگر اگر مخالفت در روایت، مخالفتی باشد که قابل جمع با آیات باشد استدلال شما تمام است اما اگر مخالفتی باشد که قابل جمع نیست استدلال ناتمام است و ظاهر این است که مراد از مخالفت در این روایت، مخالفتی است که قابل جمع نیست که دو مصداق داشت؛ تباین کلی، عموم و خصوص من وجه.
نتیجه اینکه آنچه در روایات خارجا وجود دارد عبارت است از مخالفتی که قابل جمع است و مخالفتی که در روایات طرح است و شما به آن استناد کرده اید مخالفتی است که قابل جمع نباشد زیرا به مخالفتی که قابل جمع باشد مخالفت اطلاق نمی شود پس استدلال به این روایات صحیح نیست.
قلت:
مراد از مخالفت در این روایات، همان مخالفتی است که قابل جمع باشد(عام وخاص مطلق) و شما هم قبول دارید که چنین مخالفتی در روایات به نسبه با آیات قرآن زیاد می باشد در نتیجه استدلال تمام است جهت اینکه می گوییم مراد، مخالفتی است که قابل جمع باشد این است که کسانی که می خواهند حدیثی جعل کنند می دانند باید حدیثی جعل کنند که برای مردم قابل قبول باشد و حدیثی که برای مردم قابل قبول نباشد جعل نمی کنند و آنچه جاعلین آن را جعل می کنند و مورد قبول مردم واقع می شود جائی است که مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق می باشد بنابر این مراد از مخالفت در روایات طرح، مخالفت جزئی- عام و خاص مطلق- می باشد و با توجه به این مطلب، روایات زیادی با آیات قرآن مخالف می باشند.
حال جای این سوال پیش می آید که با کثرت این روایات چرا امر به طرح این روایات شده است؟
جواب: باید این روایات را اینگونه معنا کرد که روایات را به آیات عرضه کنید و روایتی که مشکوک الصدور بود و شاهدی از کتاب و سنت برایش پیدا نشد به آن عمل نکنید و خبر واحدی که محل بحث است صدورش از ائمه مشکوک است و شما می خواهید با ادله حجیت خبر واحد صدورش را ثابت کنید و وقتی صدروش مشکوک بود این روایات می گوید مخالف با کتاب و سنت را طرح کنید یعنی می گوید خبری که مشکوک الصدور است و شاهدی از کتاب و نست ندارد به آن عمل نکیند پس استدلال به این طائفه از روایات -و خبر واحد هم از مخالف است- صحیح است.
مرحوم شیخ در رسائل شاهدی برای اینکه مراد از مخالف در این روایات، عموم و خصوص مطلق می باشد بیان کرده است حیث قال:
«و یشیر الی ما ذکرنا ان المقصود من عرض الخبر علی الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور -: تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية».[1]
می فرمایند اشاره دارد به آنچه ما گفتیم -باینکه مقصود از عرض روایات به کتاب و سنت همه اخبار نیست بلکه اخباری است که معلوم الصدور نباشد – علتی است که برای عرضه کتاب وسنت بیان شده است و آن علت این است که ائمه فرمودند: روایات را عرضه کنید زیرا دشمنان ما اخبار زیادی به ما نسبت داده اند و وارد احادیث ما کرده اند و اخباری که وارد روایات شده است معلوم الصدور نیست بلکه مشکوک الصدور می باشند.
و فیه:
مرحوم آقای خوئی بر کلام مرحوم شیخ اشکال کرده است باینکه جاعلان مستقیما از امام نقل نمی کنند زیرا کسی از آنها قبول نمی کند بلکه کار اینها این است که این روایات را در کتب محدثین شیعه داخل می کنند از طریق آنها روایات را به امام نسبت می دهند.
شاهد بر این مطلب این است که حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت مغیره را لعن کردند و فرمودند این فرد در کتب اصحاب پدرم روایات زیادی را وارد کرده است و اضافه کرده است.
نتیجه اینکه این روایات طرح، ارتباطی به محل بحث ما ندارد زیرا مخالفت در این روایات به یک معنا می باشد و آنچه در خارج وجود دارد به معنای دیگری می باشد.
و فیه:
عنایة الاصول بر اشکال مصباح خدشه کرده اند حیث قال:
« فان الكذاب الّذي يوضع الحديث لا إحاطة له حين الوضع بتمام الكتاب من أوله إلى آخره كي لا يوضع ما يخالف نصّ الكتاب... فحمل تلك الاخبار على المخالف لنصوص الكتاب دون ما يخالف ظواهره مما لا مانع عنه و ليس حملا لها على النادر أو المعدوم كما لا يخفى».[2]
می فرمایند کذابین به تمام آیات قرآن احاطه ندارند تا چیزی که تباین کلی با قرآن دارد را جعل نکنند لذا ممکن است روایاتی که جعل کرده اند تباین کلی با قرآن داشته باشد.
در ادامه می فرمایند:
با توجه به این مطلب اخبار زیادی که این جاعلین به ائمه نسبت داده اند تباین کلی با قرآن دارد و مخالف با نص قرآن می باشد لذا حمل این اخبار بر مخالف با نص کتاب –نه حمل بر مخالف با ظاهر قرآن- مانعی ندارد و این حمل، حمل این روایات بر فرد نادر یا معدوم نیست بلکه مصادیق زیادی در خارج دارد.
حاصل مطلب این است که چاره ای نیست که مخالفت روایات طرح را حمل بر تباین کلی کنیم زیرا ما یقین داریم روایات زیادی که یقین به صدور آنها داریم اخص از آیات قرآن می باشد لذا مخالفتی که امام امر به طرح آن کرده است مخالفت به نحو عام و خاص مطلق نیست بلکه مراد مخالف به نحو تباین می باشد در نتیجه استدلال به روایات طرح برای اثبات حجیت خبر واحد صحیح نیست.
التقریر العربی
ان قلت: لو کانت المخالفة هو المخالفة علی نحو تباین الجزئی ای عموم مطلق فالامر کما ذکر لوجود المخالف بهذا المعنی بین الاخبار کثیرا، و اما لو کانت المخالفة علی نحو لا یمکن الجمع بین المتخالفین اعنی التباین الکلی، او العموم من وجه فلایکون موقع لتقریب الاستدلال بها علی المدعی لعدم وجود المخالفة بهذا المعنی ما بین الروایات و الظاهر ان المراد بالمخالفة فی المقام هو بالمعنی الثانی ای تباین الکلی او العموم من وجه لعدم صدق المخالفة علی العموم المطلق عرفا لثبوت الجمع العرفی بین المتخالفین بذلک المعنی.[3]
قلت: لیس المراد المخالفة بالمعنی الثانی اذ لایصدر من الکذابین و وضاعین الحدیث الا ما یمکن تصدیقهم به و هو المخالفة بالمعنی الاول و اما بالمعنی الثانی فلاتصدقهم احدهم فی ذلک فلا نصدر منهم.
و علیه فاذا کان المراد هو المخالفة بالتباین الجزئی ای بالعموم المطلق، و کان المخالفة بهذا المعنی بین اخبار الصاردة عنهم فی غایة الکثرة، فیکون المراد من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و السنة هو عرض ما کان مشکوک الصدور عنهم علیهما فان وجد علیه شاهد او شاهدان فهو و الا فلایعمل به و الخبر الواحد الذی کان محل الکلام یکون مشکوک الصدور عنهم فلایمکن الاعتماد به بلاشاهد من الکتاب و السنة.
و اید الشیخ ما ذکر من ان المراد تباین الجزئی بما نصه: «و یشیر الی ما ذکرنا ان المقصود من عرض الخبر علی الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور -: تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية».[4]
و اورد علی ما ذکر من الشاهد علی ان المراد من المخالفة هو عموم مطلق لا التباین الکلی فی مصباح[5] بما حاصله: ان الرضا عین لم ینقلون ما وصفوه عن الامام حتی لایقبل منهم ما کان مباینا مع الکتاب بالتباین الکلی او العموم من وجه بل یدسون تلک المجعولات فی کتب الثقات من الاصحاب الائمه و الشاهد علیه ما روی عن الصادق انه لعن المغیره لانه دس فی کتب اصحاب ابیه احادیث کثیره ثم اضاف ما نصه: « فتحصل ان هذه الطائفة من الاخبار لا دخل لها بمحل الكلام».
و اورد علیه عنایة ما نصه: « فان الكذاب الّذي يوضع الحديث لا إحاطة له حين الوضع بتمام الكتاب من أوله إلى آخره كي لا يوضع ما يخالف نصّ الكتاب... فحمل تلك الاخبار على المخالف لنصوص الكتاب دون ما يخالف ظواهره مما لا مانع عنه و ليس حملا لها على النادر أو المعدوم كما لا يخفى».[6]
بحث در اشکال مرحوم شیخ بر استدلال به روایات طرح بر عدم حجیت خبر واحد بود خلاصه اشکال این شد که استدلال شما به روایات طرح زمانی صحیح است که مراد از مخالفت این دسته از روایات، مخالفت به تباین جزئی و عموم و خصوص مطلق باشد اما اگر مراد تباین کلی یا من وجه باشد استدلال ناتمام است و به عبارت دیگر اگر مخالفت در روایت، مخالفتی باشد که قابل جمع با آیات باشد استدلال شما تمام است اما اگر مخالفتی باشد که قابل جمع نیست استدلال ناتمام است و ظاهر این است که مراد از مخالفت در این روایت، مخالفتی است که قابل جمع نیست که دو مصداق داشت؛ تباین کلی، عموم و خصوص من وجه.
نتیجه اینکه آنچه در روایات خارجا وجود دارد عبارت است از مخالفتی که قابل جمع است و مخالفتی که در روایات طرح است و شما به آن استناد کرده اید مخالفتی است که قابل جمع نباشد زیرا به مخالفتی که قابل جمع باشد مخالفت اطلاق نمی شود پس استدلال به این روایات صحیح نیست.
قلت:
مراد از مخالفت در این روایات، همان مخالفتی است که قابل جمع باشد(عام وخاص مطلق) و شما هم قبول دارید که چنین مخالفتی در روایات به نسبه با آیات قرآن زیاد می باشد در نتیجه استدلال تمام است جهت اینکه می گوییم مراد، مخالفتی است که قابل جمع باشد این است که کسانی که می خواهند حدیثی جعل کنند می دانند باید حدیثی جعل کنند که برای مردم قابل قبول باشد و حدیثی که برای مردم قابل قبول نباشد جعل نمی کنند و آنچه جاعلین آن را جعل می کنند و مورد قبول مردم واقع می شود جائی است که مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق می باشد بنابر این مراد از مخالفت در روایات طرح، مخالفت جزئی- عام و خاص مطلق- می باشد و با توجه به این مطلب، روایات زیادی با آیات قرآن مخالف می باشند.
حال جای این سوال پیش می آید که با کثرت این روایات چرا امر به طرح این روایات شده است؟
جواب: باید این روایات را اینگونه معنا کرد که روایات را به آیات عرضه کنید و روایتی که مشکوک الصدور بود و شاهدی از کتاب و سنت برایش پیدا نشد به آن عمل نکنید و خبر واحدی که محل بحث است صدورش از ائمه مشکوک است و شما می خواهید با ادله حجیت خبر واحد صدورش را ثابت کنید و وقتی صدروش مشکوک بود این روایات می گوید مخالف با کتاب و سنت را طرح کنید یعنی می گوید خبری که مشکوک الصدور است و شاهدی از کتاب و نست ندارد به آن عمل نکیند پس استدلال به این طائفه از روایات -و خبر واحد هم از مخالف است- صحیح است.
مرحوم شیخ در رسائل شاهدی برای اینکه مراد از مخالف در این روایات، عموم و خصوص مطلق می باشد بیان کرده است حیث قال:
«و یشیر الی ما ذکرنا ان المقصود من عرض الخبر علی الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور -: تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية».[1]
می فرمایند اشاره دارد به آنچه ما گفتیم -باینکه مقصود از عرض روایات به کتاب و سنت همه اخبار نیست بلکه اخباری است که معلوم الصدور نباشد – علتی است که برای عرضه کتاب وسنت بیان شده است و آن علت این است که ائمه فرمودند: روایات را عرضه کنید زیرا دشمنان ما اخبار زیادی به ما نسبت داده اند و وارد احادیث ما کرده اند و اخباری که وارد روایات شده است معلوم الصدور نیست بلکه مشکوک الصدور می باشند.
و فیه:
مرحوم آقای خوئی بر کلام مرحوم شیخ اشکال کرده است باینکه جاعلان مستقیما از امام نقل نمی کنند زیرا کسی از آنها قبول نمی کند بلکه کار اینها این است که این روایات را در کتب محدثین شیعه داخل می کنند از طریق آنها روایات را به امام نسبت می دهند.
شاهد بر این مطلب این است که حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت مغیره را لعن کردند و فرمودند این فرد در کتب اصحاب پدرم روایات زیادی را وارد کرده است و اضافه کرده است.
نتیجه اینکه این روایات طرح، ارتباطی به محل بحث ما ندارد زیرا مخالفت در این روایات به یک معنا می باشد و آنچه در خارج وجود دارد به معنای دیگری می باشد.
و فیه:
عنایة الاصول بر اشکال مصباح خدشه کرده اند حیث قال:
« فان الكذاب الّذي يوضع الحديث لا إحاطة له حين الوضع بتمام الكتاب من أوله إلى آخره كي لا يوضع ما يخالف نصّ الكتاب... فحمل تلك الاخبار على المخالف لنصوص الكتاب دون ما يخالف ظواهره مما لا مانع عنه و ليس حملا لها على النادر أو المعدوم كما لا يخفى».[2]
می فرمایند کذابین به تمام آیات قرآن احاطه ندارند تا چیزی که تباین کلی با قرآن دارد را جعل نکنند لذا ممکن است روایاتی که جعل کرده اند تباین کلی با قرآن داشته باشد.
در ادامه می فرمایند:
با توجه به این مطلب اخبار زیادی که این جاعلین به ائمه نسبت داده اند تباین کلی با قرآن دارد و مخالف با نص قرآن می باشد لذا حمل این اخبار بر مخالف با نص کتاب –نه حمل بر مخالف با ظاهر قرآن- مانعی ندارد و این حمل، حمل این روایات بر فرد نادر یا معدوم نیست بلکه مصادیق زیادی در خارج دارد.
حاصل مطلب این است که چاره ای نیست که مخالفت روایات طرح را حمل بر تباین کلی کنیم زیرا ما یقین داریم روایات زیادی که یقین به صدور آنها داریم اخص از آیات قرآن می باشد لذا مخالفتی که امام امر به طرح آن کرده است مخالفت به نحو عام و خاص مطلق نیست بلکه مراد مخالف به نحو تباین می باشد در نتیجه استدلال به روایات طرح برای اثبات حجیت خبر واحد صحیح نیست.
التقریر العربی
ان قلت: لو کانت المخالفة هو المخالفة علی نحو تباین الجزئی ای عموم مطلق فالامر کما ذکر لوجود المخالف بهذا المعنی بین الاخبار کثیرا، و اما لو کانت المخالفة علی نحو لا یمکن الجمع بین المتخالفین اعنی التباین الکلی، او العموم من وجه فلایکون موقع لتقریب الاستدلال بها علی المدعی لعدم وجود المخالفة بهذا المعنی ما بین الروایات و الظاهر ان المراد بالمخالفة فی المقام هو بالمعنی الثانی ای تباین الکلی او العموم من وجه لعدم صدق المخالفة علی العموم المطلق عرفا لثبوت الجمع العرفی بین المتخالفین بذلک المعنی.[3]
قلت: لیس المراد المخالفة بالمعنی الثانی اذ لایصدر من الکذابین و وضاعین الحدیث الا ما یمکن تصدیقهم به و هو المخالفة بالمعنی الاول و اما بالمعنی الثانی فلاتصدقهم احدهم فی ذلک فلا نصدر منهم.
و علیه فاذا کان المراد هو المخالفة بالتباین الجزئی ای بالعموم المطلق، و کان المخالفة بهذا المعنی بین اخبار الصاردة عنهم فی غایة الکثرة، فیکون المراد من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و السنة هو عرض ما کان مشکوک الصدور عنهم علیهما فان وجد علیه شاهد او شاهدان فهو و الا فلایعمل به و الخبر الواحد الذی کان محل الکلام یکون مشکوک الصدور عنهم فلایمکن الاعتماد به بلاشاهد من الکتاب و السنة.
و اید الشیخ ما ذکر من ان المراد تباین الجزئی بما نصه: «و یشیر الی ما ذکرنا ان المقصود من عرض الخبر علی الكتاب والسنة هو في غير معلوم الصدور -: تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإمامية».[4]
و اورد علی ما ذکر من الشاهد علی ان المراد من المخالفة هو عموم مطلق لا التباین الکلی فی مصباح[5] بما حاصله: ان الرضا عین لم ینقلون ما وصفوه عن الامام حتی لایقبل منهم ما کان مباینا مع الکتاب بالتباین الکلی او العموم من وجه بل یدسون تلک المجعولات فی کتب الثقات من الاصحاب الائمه و الشاهد علیه ما روی عن الصادق انه لعن المغیره لانه دس فی کتب اصحاب ابیه احادیث کثیره ثم اضاف ما نصه: « فتحصل ان هذه الطائفة من الاخبار لا دخل لها بمحل الكلام».
و اورد علیه عنایة ما نصه: « فان الكذاب الّذي يوضع الحديث لا إحاطة له حين الوضع بتمام الكتاب من أوله إلى آخره كي لا يوضع ما يخالف نصّ الكتاب... فحمل تلك الاخبار على المخالف لنصوص الكتاب دون ما يخالف ظواهره مما لا مانع عنه و ليس حملا لها على النادر أو المعدوم كما لا يخفى».[6]
