درس خارج اصول استاد رضازاده
92/12/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله مانعین حجیت خبر واحد
خلاصه مطالبی که بیان شد این است که استدلال به آیات برای نفی حجیت خبر واحد صحیح نبود یا بخاطر اینکه این آیات ارشاد به حکم عقل است چرا که عقل می گوید تحصیل مومن از عقاب لازم است و این اختصاص به امور اعتقادیه دارد و خبر واحد در خصوص احکام فرعیه می باشد و یا بخاطر اینکه ادله حجیت خبر واحد بر این آیات مقدم است یا از باب تخصیص یا حکومت یا ورود علی المبانی فی حجیة خبر الواحد ویا بخاطر اینکه بین این آیات و ادله حجیت خبر تنافی وجود ندارد زیرا محقق عراقی فرمودند آیات ناهیه در مقام نفی اقتضاء حجیت در ظن من حیث ذاته می باشند در مقابل علم که ذاتش اقتضاء حجیت را دارد اما ادله حجیت خبر ناظر به این است که خبر واحد بوسیله دلیل خارجی حجیت شده است نه بخاطر اقتضای خودش لذا نتیجه این شد که تمسک به آیات بر عدم حجیت خبر واحد ناتمام است.
اما الروایات
این روایات دو طائفه می باشند:
طائفه اول: روایاتی که می فرمایند خبری که مخالف کتاب و سنت می باشند آنها را طرح کنید و به دیوار بزنید.
منها: روایة « هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال : خطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمنى، فقال : أيها الناس ! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله».[1]و مبانی[2] صحیح.
حضرت می فرمایند اگر حدیثی از من به شما رسید اگر موافق قرآن بود آن را گفته ام اما اگر چیزی از من نقل شد که مخالف قرآن بود من آن را نگفته ام.
طائفه دوم: روایاتی که مفادشان این است که اگر خبری یک شاهد یا دو شاهد از کتاب و سنت بر آن وجود ندارد آن را رد کنید و به آن عمل نکیند مرحوم آقای خوئی فرموده است این روایات تواتر اجمالی دارد[3].
منها: «ما عن عبدالله ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وإلا فالذي جاءكم به أولى به».[4]مبانی[5]صحیح.
راوی می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم از دو روایتی که دو نفر نقل می کنند به یک راوی اطمینان داریم و به یکی اطمینان نداریم حضرت فرمودند هر کدام از این دو حدیث که شاهدی از کتاب و سنت بر آن وجود دارد به آن عمل کنید و الا به آن عمل نکنید و به خود راوی واگذار کنید.
تقریب استدلال به این روایات
غالب روایاتی آحادی که در دست ما وجود دارد یا مخالف کتاب و سنت می باشند ولو بنحو عموم و خصوص مطلق و یا شاهدی از کتاب و سنت بر این روایات وجود ندارد زیرا اگر شاهدی وجود داشته باشد به همان شاهد عمل می کنیم و نیازی به خبر واحد نداریم.
مقدمة:
مخالفت به سه شکل متصور است.
1-مخالفت بنحو تباین
2-مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه
3-مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق
اگر چه در جائی که مخالفت به نحو عموم وخصوص مطلق باشد تعبیر به مخالفت مسامحه می باشد زیرا در این صورت بین آنها جمع صورت می گیرد و مخالفت در صورتی است که قابل جمع نباشند.
حال آیاتی که می فرمایند به اخباری که مخالف قرآن می باشند عمل نکنید مراد کدام یک از این سه قسم از مخالفت می باشد؟
ان قلت:
اگر مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق باشد کلام شما صحیح است زیرا روایات زیادی داریم که اخص از آیات قرآن می باشند.
اما اگر مراد از مخالفت، موردی باشد که جمعشان ممکن نیست مانند تباین کلی و عموم و خصوص من وجه در این صورت جائی برای تمسک به این روایات برای اثبات عدم حجیت خبر واحد نیست زیرا ما در بین روایات موردی نداریم که تباین کلی با آیات داشته باشد یا عموم و خصوص من وجه باشد وظاهر این است که مراد از مخالفت در این روایات، مخالفت به نحو تباین کلی و عموم و خصوص من وجه می باشد و شامل عموم و خصوص مطلق نمی شود زیرا با امکان جمع اصلا به این روایت مخالف گفته نمی شود.
التقریر العربی
فتخلص ان الاستدلال بالآیات الناهیة علی عدم حجیة خبر الواحد غیر تمام، اما لکونها ارشادا الی حکم العقل بتحصیل المومن، و اختصاصها بامور الاعتقادیة، و اما لتقدیم ادلة حجیة الخبر علیها، تخصیصا او حکومة او ورودا و اما لعدم التنافی بینها و بین ادلة اعتبار الخبر لما ذکر عن محقق العراقی من کون الآیات فی مقام نفی اقتضاء الحجیة فی الظن من حیث ذاته، قبال العلم الذی فیه اقتضاء الحجیة بحکم العقل.
و اما الروایات الدالة علی عدم حجیة خبر الواحد:
فهی طائفتان عمدتان:
احدیهما ما دلت علی طرح خبر المخالف للکتاب و السنة:
منها: روایة « هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال : خطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمنى، فقال : أيها الناس ! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله».[6]و مبانی[7] صحیح.
و ثاینها: ما تدل علی وجوب رد ما لم یکن علیه شاهد او شاهدان من الکتاب و السنة و هی تبلغ التواتر اجمالا علی ما صرح به مبانی[8].
منها: «ما عن عبدالله ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وإلا فالذي جاءكم به أولى به».[9]مبانی[10] صحیح.
تقریب الاستدلال ان غالب ما بایدینا من الاخبار الآحاد اما مخالف للکتاب و السنة و لو بملاحظة العموم و الاطلاق، او لیس علیه شاهد منها، اذ لو کان فیهما شاهد علیه فالعمل بهما و لا نحتاج الی العمل بالخبر الواحد.
مقدمة: المخالفة بین الروایتین او غیرهما اما بالتباین الکلی و اما بالعموم من وجه و اما بالعموم المطلق، و ان لم یطلق المخالفة علی عموم المطلق، لتحقق الجمع فیها بعد تامل.
ان قلت: لو کانت المخالفة هو المخالفة علی نحو تباین الجزئی ای عموم مطلق فالامر کما ذکر لوجود المخالف بهذا المعنی بین الاخبار کثیرا، و اما لو کانت المخالفة علی نحو لا یمکن الجمع بین المتخالفین اعنی التباین الکلی، او العموم من وجه فلایکون موقع لتقریب الاستدلال بها علی المدعی لعدم وجود المخالفة بهذا المعنی ما بین الروایات و الظاهر ان المراد بالمخالفة فی المقام هو بالمعنی الثانی ای تباین الکلی او العموم من وجه لعدم صدق المخالفة علی العموم المطلق عرفا لثبوت الجمع العرفی بین المتخالفین بذلک المعنی.[11]
قلت: لیس المراد المخالفة بالمعنی الثانی اذ لایصدر من الکذابین و وضاعین الحدیث الا ما یمکن تصدیقهم به و هو المخالفة بالمعنی الاول و اما بالمعنی الثانی فلاتصدقهم احدهم فی ذلک فلا نصدر منهم.
خلاصه مطالبی که بیان شد این است که استدلال به آیات برای نفی حجیت خبر واحد صحیح نبود یا بخاطر اینکه این آیات ارشاد به حکم عقل است چرا که عقل می گوید تحصیل مومن از عقاب لازم است و این اختصاص به امور اعتقادیه دارد و خبر واحد در خصوص احکام فرعیه می باشد و یا بخاطر اینکه ادله حجیت خبر واحد بر این آیات مقدم است یا از باب تخصیص یا حکومت یا ورود علی المبانی فی حجیة خبر الواحد ویا بخاطر اینکه بین این آیات و ادله حجیت خبر تنافی وجود ندارد زیرا محقق عراقی فرمودند آیات ناهیه در مقام نفی اقتضاء حجیت در ظن من حیث ذاته می باشند در مقابل علم که ذاتش اقتضاء حجیت را دارد اما ادله حجیت خبر ناظر به این است که خبر واحد بوسیله دلیل خارجی حجیت شده است نه بخاطر اقتضای خودش لذا نتیجه این شد که تمسک به آیات بر عدم حجیت خبر واحد ناتمام است.
اما الروایات
این روایات دو طائفه می باشند:
طائفه اول: روایاتی که می فرمایند خبری که مخالف کتاب و سنت می باشند آنها را طرح کنید و به دیوار بزنید.
منها: روایة « هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال : خطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمنى، فقال : أيها الناس ! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله».[1]و مبانی[2] صحیح.
حضرت می فرمایند اگر حدیثی از من به شما رسید اگر موافق قرآن بود آن را گفته ام اما اگر چیزی از من نقل شد که مخالف قرآن بود من آن را نگفته ام.
طائفه دوم: روایاتی که مفادشان این است که اگر خبری یک شاهد یا دو شاهد از کتاب و سنت بر آن وجود ندارد آن را رد کنید و به آن عمل نکیند مرحوم آقای خوئی فرموده است این روایات تواتر اجمالی دارد[3].
منها: «ما عن عبدالله ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وإلا فالذي جاءكم به أولى به».[4]مبانی[5]صحیح.
راوی می گوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم از دو روایتی که دو نفر نقل می کنند به یک راوی اطمینان داریم و به یکی اطمینان نداریم حضرت فرمودند هر کدام از این دو حدیث که شاهدی از کتاب و سنت بر آن وجود دارد به آن عمل کنید و الا به آن عمل نکنید و به خود راوی واگذار کنید.
تقریب استدلال به این روایات
غالب روایاتی آحادی که در دست ما وجود دارد یا مخالف کتاب و سنت می باشند ولو بنحو عموم و خصوص مطلق و یا شاهدی از کتاب و سنت بر این روایات وجود ندارد زیرا اگر شاهدی وجود داشته باشد به همان شاهد عمل می کنیم و نیازی به خبر واحد نداریم.
مقدمة:
مخالفت به سه شکل متصور است.
1-مخالفت بنحو تباین
2-مخالفت به نحو عموم و خصوص من وجه
3-مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق
اگر چه در جائی که مخالفت به نحو عموم وخصوص مطلق باشد تعبیر به مخالفت مسامحه می باشد زیرا در این صورت بین آنها جمع صورت می گیرد و مخالفت در صورتی است که قابل جمع نباشند.
حال آیاتی که می فرمایند به اخباری که مخالف قرآن می باشند عمل نکنید مراد کدام یک از این سه قسم از مخالفت می باشد؟
ان قلت:
اگر مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق باشد کلام شما صحیح است زیرا روایات زیادی داریم که اخص از آیات قرآن می باشند.
اما اگر مراد از مخالفت، موردی باشد که جمعشان ممکن نیست مانند تباین کلی و عموم و خصوص من وجه در این صورت جائی برای تمسک به این روایات برای اثبات عدم حجیت خبر واحد نیست زیرا ما در بین روایات موردی نداریم که تباین کلی با آیات داشته باشد یا عموم و خصوص من وجه باشد وظاهر این است که مراد از مخالفت در این روایات، مخالفت به نحو تباین کلی و عموم و خصوص من وجه می باشد و شامل عموم و خصوص مطلق نمی شود زیرا با امکان جمع اصلا به این روایت مخالف گفته نمی شود.
التقریر العربی
فتخلص ان الاستدلال بالآیات الناهیة علی عدم حجیة خبر الواحد غیر تمام، اما لکونها ارشادا الی حکم العقل بتحصیل المومن، و اختصاصها بامور الاعتقادیة، و اما لتقدیم ادلة حجیة الخبر علیها، تخصیصا او حکومة او ورودا و اما لعدم التنافی بینها و بین ادلة اعتبار الخبر لما ذکر عن محقق العراقی من کون الآیات فی مقام نفی اقتضاء الحجیة فی الظن من حیث ذاته، قبال العلم الذی فیه اقتضاء الحجیة بحکم العقل.
و اما الروایات الدالة علی عدم حجیة خبر الواحد:
فهی طائفتان عمدتان:
احدیهما ما دلت علی طرح خبر المخالف للکتاب و السنة:
منها: روایة « هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال : خطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمنى، فقال : أيها الناس ! ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله».[6]و مبانی[7] صحیح.
و ثاینها: ما تدل علی وجوب رد ما لم یکن علیه شاهد او شاهدان من الکتاب و السنة و هی تبلغ التواتر اجمالا علی ما صرح به مبانی[8].
منها: «ما عن عبدالله ابن أبي يعفور في هذا المجلس، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، وإلا فالذي جاءكم به أولى به».[9]مبانی[10] صحیح.
تقریب الاستدلال ان غالب ما بایدینا من الاخبار الآحاد اما مخالف للکتاب و السنة و لو بملاحظة العموم و الاطلاق، او لیس علیه شاهد منها، اذ لو کان فیهما شاهد علیه فالعمل بهما و لا نحتاج الی العمل بالخبر الواحد.
مقدمة: المخالفة بین الروایتین او غیرهما اما بالتباین الکلی و اما بالعموم من وجه و اما بالعموم المطلق، و ان لم یطلق المخالفة علی عموم المطلق، لتحقق الجمع فیها بعد تامل.
ان قلت: لو کانت المخالفة هو المخالفة علی نحو تباین الجزئی ای عموم مطلق فالامر کما ذکر لوجود المخالف بهذا المعنی بین الاخبار کثیرا، و اما لو کانت المخالفة علی نحو لا یمکن الجمع بین المتخالفین اعنی التباین الکلی، او العموم من وجه فلایکون موقع لتقریب الاستدلال بها علی المدعی لعدم وجود المخالفة بهذا المعنی ما بین الروایات و الظاهر ان المراد بالمخالفة فی المقام هو بالمعنی الثانی ای تباین الکلی او العموم من وجه لعدم صدق المخالفة علی العموم المطلق عرفا لثبوت الجمع العرفی بین المتخالفین بذلک المعنی.[11]
قلت: لیس المراد المخالفة بالمعنی الثانی اذ لایصدر من الکذابین و وضاعین الحدیث الا ما یمکن تصدیقهم به و هو المخالفة بالمعنی الاول و اما بالمعنی الثانی فلاتصدقهم احدهم فی ذلک فلا نصدر منهم.
