موضوع: حجیت ظن/شهرت/دلیل حجیت
در جلسه قبل گفتیم نسبت به حجیت شهرت فتوائیه چهار قول می باشد یکی از اقوال این بود که شهرت قبل از شیخ طوسی حجیت است این قول مختار انوار[1] و تبیان[2] می باشد.
در انوار برای حجیت این شهرت استدلال کرده اند که شهرت قدماء کاشف از دلیل معتبر می باشد زیرا بناء قدماء بر ضبط فتاوی و اصولی بوده است که از ائمه علیهم السلام از کتبشان گرفته شده است بدون هیچ تغییر و تبدیلی در نتیجه ملاک حجیت اجماع در شهرت هم می باشد در نتیجه شهرت فتوائیه علماء قبل از شیخ طوسی حجت است.
در ص 264 نیز می فرمایند:
«فتحصل مما ذکرنا: ان مثل تلک الشهرة التی بین قدماء اصحابنا الذین کان بناءهم علی ذکر الاصول المتلقات خلفا عن سلف، دون التفریعات الاجتهادیة، حجة، و فیا مناط الاجماع؛
و اما الشهرة فی التفریعات بل الاجماع فیها –کالشهرات و الاجماعات من زمن الشیخ الی زماننا- فلیس بحجة، و لادلیل علی اعتبارها، فان فی التفریعات سعة میدان الاجتهاد و الآراء فتدبر جیدا.» [3]
می فرمایند قبل از شیخ طوسی بناء فقهاء این بوده است که عین کلماتی که از ائمه به آنها رسیده است همانها را بیان می کرده اند نه اینکه استنباط خودشان را بیان کنند اما بعد از شیخ طوسی خودشان از ادله استنباط می کرده اند و حکم را بیان می کرده اند بدون اینکه کلام امام علیه السلام را نقل کنند در نیتجه چون علماء قبل از شیخ طوسی فقط کلام امام نقل می شده است ملاک حجیت اجماع در این شهرت نیز وجود دارد و حجت می باشد.
یمکن ان یقال:
قائلین به حجیت شهرت بین قدماء، قائل به حجیت اجماع منقول که کاشفیت آن به نحو ملازمه عادیه می باشد، نیستند چگونه شهرت بین قدماء را حجت می دانند اما اجماع منقولی که همه علماء فتوای خاصی را داده اند که طبعا فقهاء قدماء هم داخل در این اجماع می باشد را حجت نمی دانند.

تتمیم:
قبلا در اوائل بحث شهرت در 19/11در رد مرفوعه زراره از مرحوم نائینی در فوائد الاصول نقل شد که جمله «ما اشته» شامل شهرت فتوائیه نیست بلکه اختصاص به شهرت روایی دارد لذا استدلال به این مرفوعه برای اثبات حجیت شهرت فتوائیه درست نیست و در مقام بیان اینکه چرا شامل شهرت فتوائیه نیست فرمودند مورد این روایت، خبران و حدیثان می باشد لذا ما اشتهر ناظر به خبر و حدیث می باشد و مراد شهرت روایی است نه شهرت فتوائی و بعد فرمودند این اختصاص به این خاطر نیست که مورد مخصص است تا اشکال شود مورد مخصص نیست بلکه منظور ما این است که مورد مانع این است که برای جواب عمومی منعقد شود و بعد فرمودند مورد این روایت که خبران می باشد مانند صله ی موصول می باشد که معنای موصول بوسیله صله بیان می شود در اینجا هم این مورد معنای اشتهر را توضیح می دهد.
ممکن است کسی بگوید عموم منعقد شده است و این کار شما همان تخصیص بوسیله مورد روایت می باشد و الا در همه جا می توان گفت که مورد مانع انعقاد عمومیت برای روایت می شود.
برای توضیح کلام مرحوم نائینی و رفع این اشکال بیانی را از بحث فقه خودمان در مبحث نکاح نقل می کنیم:
در بحث نکاح صاحب جواهر می فرمایند:
«الأول في العيوب وهي إما في الرجل وإما في المرأة، فعيوب الرجل المتفق على الفسخ بها ثلاثة بل أربعة الجنون والخصا والعنن والجب فالجنون سبب لتسلط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائما كان الجنون أو أدوارا لصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع إن لم يكن محصلا، فهو محكي عليه، لنفي الضرر والضرار والغرور والتدليس ولصحيح رواه الکافی: «سئلته عن رجل یتزوج الی قوم فاذا امراته عوراء و لم یبینوا له؟ قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» وكان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد، ولكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل، فلا يكون مستقلا».[4]
خلاصه کلام صاحب جواهر این است که مورد در جائی مخصص نیست که که مطلب عام، یک امر مستقل باشد.

التقریر العربی
ثم ان قول الثالث «حجیت شهرة القدماء» هو مختار انوار[5] و تبیان.[6]
و استدل علی حجیتها فی انوار بان الشهرة بین القدماء الذین جائوا قبل زمان الشیخ الطوسی کاشفة عن دلیل معتبر، اذا کان بناءهم علی ضبط الفتاوی الماثورة و الاصول المتلقات من الائمة فی کتبهم بلاتبدیل و تغیر، فیکون منها مناط حجیة الاجماع بل الاجماع لیس الا ذلک.
و افاد: «فتحصل مما ذکرنا: ان مثل تلک الشهرة التی بین قدماء اصحابنا الذین کان بناءهم علی ذکر الاصول المتلقات خلفا عن سلف، دون التفریعات الاجتهادیة، حجة، و فیا مناط الاجماع؛
و اما الشهرة فی التفریعات بل الاجماع فیها –کالشهرات و الاجماعات من زمن الشیخ الی زماننا- فلیس بحجة، و لادلیل علی اعتبارها، فان فی التفریعات سعة میدان الاجتهاد و الآراء فتدبر جیدا.» [7]

اقول: لابد للقائل بهذا المقال من قبول حجیة اجماع المنقول الذی مناطه کشف المسبب المعبر عنه العادیة تتضمنه اقوال القدماء الذین کانوا قبل الشیخ الطوسی.
تتمیم: تقدم اوائل مبحث الشهرة 19/11/92 ردا علی الاستدلال بمرفوعة زرارة علی حجیة شهرة الفتوائیة عن فوائد الاصول[8] ما حاصله: ان جملة: «ما اشتهر» فی المرفوعة لاتشمل الشهرة الفتوائیة لان موردها «قلت یاتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان» مخصوص بالخبرین المتعارضین و لکن لا من جهة تخصیص عموم الجواب «خذ بما اشتهر» مخصوص السوال حتی یقال: «الوارد لا یخصص بالمورد» بل من جهة ان خصوصیة المورد فی المرفوعة مانعة عن انعقاد العموم للجواب «ما اشتهر» و هی مثل «الصلة» یعیّن معنی «ما» الموصولة و حیث ان هذا المقدار من البیان غیر کافی مما ادعاه و من ناحیة اخری یکون المدعی امرا مهما جاریا فی غیر نادر من الموارد، نزید توضیحا له:
فنقول: ذکرنا سنة الماضیة فی مبحث فقهنا: «کتاب النکاح باب عیوب الذی یرد به النکاح» ما نصه فی الجواهر[9] متنا و شرحا: «الأول في العيوب وهي إما في الرجل وإما في المرأة، فعيوب الرجل المتفق على الفسخ بها ثلاثة بل أربعة الجنون والخصا والعنن والجب فالجنون سبب لتسلط الزوجة الجاهلة على الفسخ دائما كان الجنون أو أدوارا لصدق إذا كان سابقا على العقد أو مقارنا له بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع إن لم يكن محصلا، فهو محكي عليه، لنفي الضرر والضرار والغرور والتدليس ولصحيح رواه الکافی: «سئلته عن رجل یتزوج الی قوم فاذا امراته عوراء و لم یبینوا له؟ قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» وكان بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد، ولكن فيه أنه كذلك بعد معلومية استقلال الجواب، ومن المحتمل قراءة الفعل هنا بالمعلوم، فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل، فلا يكون مستقلا».
حاصل النقاش المذکور: ان «الوارد لایخصص بالمورد» محدود بما لم یکن الوارد مرتبطا بالمورد بل یکون مستقلا حتی یکون علما سواء کان الارتباط من ناحیة السوال او کون الفعل معلوما لا مجهولا و مع الارتباط به لایکون عاما حتی یکون المورد مخصصا له.

---