< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/شهرت/دلیل حجیت
اشکال بر حدیث عمر بن حنظله
اولا: سند این روایت ضعیف است زیرا عمر بن حنظله در رجال توثیق نشده است و روایتی که که دلالت بر توثیق وی وارد شده است روایت موثقی نیست.
یزید بن خلیفه می گوید: «ان عمر بن حنظلة اتانا عنک بوقف، فقال: اذا لایکذب علینا»
راوی می گوید که عمر بن حنظیه گاهی خدمت شما می رسد و از شما مطالبی را نقل می کند حضرت فرمودند دروغ نمی گوید یعنی کلام وی را قبول کنید.
اما مشکل این است که سند این حدیث هم ضعیف می باشد[1].

ثانیا: این روایت اختصاص به شهرت روائیه دارد و شامل شهرت فتوائیه نمی شود زیرا ظاهر کلمه مجمع علیه که در دو جا از این حدیث آمده است مراد متفق علیه می باشد و اتفاق کل بر شهرت فتوائیه اطلاق نمی شود زیرا در کلمه شهرت، وجود مخالف درج شده است و واضح است که متفق علیه با قول اکثر سازگاری ندراند اما اگر مراد از مجمع علیه شهرت روایی باشد با اتفاق کل سازگاری دارد زیرا ممکن است روایتی را همه نقل کنند و در مقابل آن خبر شاذی باشد که بعضی آن را نقل کرده اند در حالیکه ناقل خبر شاذ خبر متفق علیه را هم نقل کرده است[2].
علاوه بر اینکه سوال از خبرین متعارضین بود و این قرینه بر این است که مراد از مجمع علیه، فقط شهرت روایی می باشد.[3]

ثالثا: مراد از مجمع علیه نه شهرت فتوائیه است و نه شهرت روائی بلکه مراد از مجمع علیه خبری است که اجماع بر صدور آن از معصوم شده است و اگر مراد این باشد مقصود از مجمع علیه، خبر مقطوع الصدور می باشد نه خبر مشهور به معنای اصطلاحی و نه شهرت فتوائیه و شاهد این معنا تعلیلی است که امام فرمودند که مجمع علیه ریبی در آن نیست چرا که مجمع علیه وقتی ریبی ندارد که مقطوع الصدور باشد اما اگر مراد شهرت فتوائی و یا روایی باشد در آن ریب می باشد[4].
شاهد دیگر این است که امام مجمع علیه را داخل در امر «بین رشده» دانسته اند این هم نشان می دهد که مراد خبر مقطوع الصدور است. [5]
مرحوم آخوند نیز هم بر مرفوعه زراره و هم مقبوله عمر بن حنظله اشکال می کنند و می فرمایند هیچ کدام شهرت فتوائیه را شامل نمی شود.
نصه:
«لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأُولى : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) وفي الثانية : ( ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكماً به، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به ) هو الرواية، لا ما يعم الفتوى، كما هو أوضح من أن يخفى».[6]
وجه دوم: سیاتی انشاء الله

التقریر العربی
و یرد علیه:
اولا: ضعف المقبولة سندا، لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة فی کتب الرجال، و روایة التی تدل علی توثیق الامام له عن یزید بن خلیفة: قال قلت لابی عبدالله: «ان عمر بن حنظلة اتانا عنک بوقف، فقال: اذا لایکذب علینا» ضعیفة سندا.[7]

و ثانیا اختصاصها بالشهرة الروائیة:
اما لان الظاهر من کلمة «مجمع علیه» هو المتفق علیه، و الاتفاق الکل لایمکن علی الشهرة الفتوائیة و الا لم تکن الشهرة الفتوائیة بل کان مجمع علیه، لکن یمکن الشهرة الروائیة حیث امکن کون احد الخبرین مما اتفق الکل علی روایته حتی الراوی لخبر الشاذ کما امکن کون الخبرین کلیهما مجمعا علیهما بهذا المعنی.[8]
و اما بقرینة السوال حیث کان عن خبرین متعارضین.[9]

و ثالثا: ان المراد بالمجمع علیه هو خبر الذی اجمع علی صدوره من المعصوم فیکون المراد الخبر المقطوع الصدور لا المشهور بمعناها الاصطلاحی[10]، شهد علی ذلک قوله:«فان المجمع علیه لاریب فیه» و ادخال الامام المجمع علیه فی «امر بین رشده» عند قوله «الامور ثلاثة امر بین رشد فیتبع و امر بین غیه...».[11]
و اجاب فی الکفایه بعدم شمول الشهرة الفتوائیة فی کلیهما ای المرفوعة و المقبولة نصه: «لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأُولى : (خذ بما اشتهر بين أصحابك) وفي الثانية : (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكماً به، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به) هو الرواية، لا ما يعم الفتوى، كما هو أوضح من أن يخفى».[12]


[4] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 266.
[10] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 266.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo