درس خارج اصول استاد رضازاده
92/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجیت ظن/حجیت
اجماع/نقل تواتر
الامر الرابع
مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند:
«الثالث : إنّه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواتر، وإنّه من حيث المسبب لا بدّ في اعبتاره من كون الإخبار به إخباراً على الإِجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به، ومن حيث السبب يثبت به كلّ مقدار كان اخباره بالتواتر د إلّا عليه، كما إذا أخبر به على التفصيل، فربما لا يكون إلّا دون حد».[1]
می فرمایند آنچه در اجماع منقول بیان کردیم در خبر متواتر نیز جاریست یعنی همانطور که اجماع منقول مسببی داشت که رای معصوم بود و سببی که اقوال علماء بود، تواتر هم اینگونه است مسببی دارد که همان مخبر به باشد مثلا در داستان غدیر خم که به تواتر ثابت شده است مسبب معرفی حضرت علی علیه السلام به مردم می باشد و سبب هم نقل آن افراد از صحابی و تابعین می باشد همانطور که در اجماع منقول یک بحث در مسبب داشتیم که آیا اجماع حجت است یا نه یعنی مسبب که رای معصوم است با اجماع ثابت می شود که نوعا فرمودند ثابت نمی شود و یک بحث هم در سبب داشتیم که اقوال علماء برای ما فایده ای دارد نه، در تواتر هم این دو بحث جاریست و می گوییم از حیث مسبب- مخبر به- باید قول مخبرین باندازه ای باشد که باعث قطع منقول الیه به مخبر به شود یعنی باید خبرهایی که نقل شده است باندازه باشد که اگر منقول الیه علم به این خبرها پیدا کند و خودش این خبرها را می شنید علم به مضمون خبر پیدا می کرد.
و اما از حیث سبب بوسیله تواتر ثابت می شود هر مقداری که این خبر متواتر دلالت بر آن کند مثلا کسی که ادعای تواتر می کند می دانیم که حداقل وی قول صد نفر را متواتر می داند و در نظر ما هم قول صد نفر متواتر می باشد لذا وقتی می گوید که این خبر متواتر است مثل این است که اقوال این صد نفر را برای منقول الیه تک تک نقل کرده است حال اگر در نزد مقول الیه این تعداد به مقداری است که تواتر ثابت می شود فبها و الا اگر این مقدار نزد منقول الیه موجب تواتر خبر نشود اگر بتواند خودش افراد دیگری را ضمیمه کند فبها و الا این خبر به حد تواتر نرسیده است.
کلام مرحوم روحانی:
منتقی می فرمایند همان اشکالی که بر اجماع منقول از حیث سبب وارد شد بر خبر متواتر هم از حیث سبب جاریست، اشکال در اجماع منقول این بود که سبب – که قول علماء می باشد - نه حکم شرعی است و نه اثر شرعی لذا ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود و در نتیجه سبب ثابت نمی شود همین اشکال نیز در تواتر جاریست باینکه سبب که اقوال مخبرین باشد اثر شرعی ندارند و مسبب هم که اثر شرعی دارد در نظر گرفته نشده است لذا سبب ثابت نمی شود.
همان اشکالی که در اجماع منقول بر کلام منتفی وارد شد همان اشکال بر کلام ایشان بر خبر متواتر نیز وارد است در اجماع منقول گفتیم اینکه می گوییم ادله خبر شامل خبری می شود که مخبربه حکم شرعی باشد یا اثر شرعی داشته باشد به این خاطر است که لغویت لازم نیاید و در اجماع منقول گفتیم اگر سبب ناقص هم باشد لغو نیست زیرا ممکن است منقول الیه آن را تکمیل کند در تواتر نیز منقول الیه می تواند خود منقول الیه عدد مکمل را تحصیل کند لذا ادله حجیت خبر شامل آن می شود.
بیان چند نکته
نکته اول:
تواتر به دو معنا اطلاق می شود:
1-اخبار جماعتی که تواطی آنها بر کذب ممکن نیست و ممتنع می باشد.
2-خبر متواتر به خبری گفته می شود که برای مخبر به مفید علم باشد ولو اینکه تعداد مخبرین کم باشد.
نکته دوم:
محل نزاع در حجیت نقل تواتر به نسبه ی با مسبب – باینکه در خبر متواتر مسبب ثابت می شود یا نه- از این جهت می باشد که این مسبب گویا خبر بلاواسطه می باشد یعنی اصلا کاری با وسائط نداریم ولو این مخبرین همه آنها فاسق باشند اما اگر با توجه به وسائط بخواهیم ببینیم که ادله شامل آن می شود یا نه طبعا مثل خبر واحد می شود یعنی وقتی ادله حجیت خبر شامل این خبر مذکور می شود که تمام شرایط نقل خبر در این مخبرین وجود داشته باشد و طبعا از محل نزاع خارج می باشد.
نکته سوم:
کسی که خبر متواتر را نقل می کند و مسبب برای او ثابت شده است اثبات مسبب برای خود ناقل حدسی است یعنی وقتی وی از قول صد نفر خبری را نقل می کند حدس می زند که مسبب ثابت است ولی محسوس آن ناقل هما اخباریست که شنیده است.
التقریر العربی
نعم لو کانت خصوصیة لاحد المتعارضین، صارت موجبة لقطع المنقول الیه برایه علیه السلام، فیکون له سببا تاما او جزء سبب، کما صرح به فی الکفایة[2] ایضا.
الامر الرابع: ذکر صاحب الکفایة ما نصه: «الثالث : إنّه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواتر، وإنّه من حيث المسبب لا بدّ في اعبتاره من كون الإخبار به إخباراً على الإِجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به، ومن حيث السبب يثبت به كلّ مقدار كان اخباره بالتواتر د إلّا عليه، كما إذا أخبر به على التفصيل، فربما لا يكون إلّا دون حد».[3]
افاد فی المنتقی[4] ان الاشکال المتقدم علی نقل الاجماع من حیث السبب - بان ادلة الخبر لاتشمله لکونه لغوا و ان ضم الیه الضمیمة- یجری فی التواتر ایضا من حیث السبب.
اقول: تقدم منا الخدشة فی اشکاله هناک، و علیه فلایکون اشکاله فی التواتر ایضا خال عن الخدشة.
ولیعلم:
1-ان التواتر یطلق علی معنیین:
الف: اخبار جماعة یمتنع تواطئهم علی الکذب عادة؛
ب: اخبار جماعة یفید العمل بالمخبَر به.
2- محل النزاع فی حجیة نقل المتواتر بالنسبة الی المسبّب، هو بالنسبة الی کونه مخبرا بلاواسطة حتی لا یلاحظ الوسائط الموجودة فی البین لا مع ملاحظة الوسائط اذ حینئد یکون مثل خبر الواحد و یکون حجة مع اجتماع شرائط القبول فی الوسائط.
3- مدرک علم الناقل بالمسبب «موت زید» فی التواتر حدسی دائما، و انما یکون محسوسه، هو التواتر الذی سمعه من الجماعة.[5]
الامر الرابع
مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند:
«الثالث : إنّه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواتر، وإنّه من حيث المسبب لا بدّ في اعبتاره من كون الإخبار به إخباراً على الإِجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به، ومن حيث السبب يثبت به كلّ مقدار كان اخباره بالتواتر د إلّا عليه، كما إذا أخبر به على التفصيل، فربما لا يكون إلّا دون حد».[1]
می فرمایند آنچه در اجماع منقول بیان کردیم در خبر متواتر نیز جاریست یعنی همانطور که اجماع منقول مسببی داشت که رای معصوم بود و سببی که اقوال علماء بود، تواتر هم اینگونه است مسببی دارد که همان مخبر به باشد مثلا در داستان غدیر خم که به تواتر ثابت شده است مسبب معرفی حضرت علی علیه السلام به مردم می باشد و سبب هم نقل آن افراد از صحابی و تابعین می باشد همانطور که در اجماع منقول یک بحث در مسبب داشتیم که آیا اجماع حجت است یا نه یعنی مسبب که رای معصوم است با اجماع ثابت می شود که نوعا فرمودند ثابت نمی شود و یک بحث هم در سبب داشتیم که اقوال علماء برای ما فایده ای دارد نه، در تواتر هم این دو بحث جاریست و می گوییم از حیث مسبب- مخبر به- باید قول مخبرین باندازه ای باشد که باعث قطع منقول الیه به مخبر به شود یعنی باید خبرهایی که نقل شده است باندازه باشد که اگر منقول الیه علم به این خبرها پیدا کند و خودش این خبرها را می شنید علم به مضمون خبر پیدا می کرد.
و اما از حیث سبب بوسیله تواتر ثابت می شود هر مقداری که این خبر متواتر دلالت بر آن کند مثلا کسی که ادعای تواتر می کند می دانیم که حداقل وی قول صد نفر را متواتر می داند و در نظر ما هم قول صد نفر متواتر می باشد لذا وقتی می گوید که این خبر متواتر است مثل این است که اقوال این صد نفر را برای منقول الیه تک تک نقل کرده است حال اگر در نزد مقول الیه این تعداد به مقداری است که تواتر ثابت می شود فبها و الا اگر این مقدار نزد منقول الیه موجب تواتر خبر نشود اگر بتواند خودش افراد دیگری را ضمیمه کند فبها و الا این خبر به حد تواتر نرسیده است.
کلام مرحوم روحانی:
منتقی می فرمایند همان اشکالی که بر اجماع منقول از حیث سبب وارد شد بر خبر متواتر هم از حیث سبب جاریست، اشکال در اجماع منقول این بود که سبب – که قول علماء می باشد - نه حکم شرعی است و نه اثر شرعی لذا ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود و در نتیجه سبب ثابت نمی شود همین اشکال نیز در تواتر جاریست باینکه سبب که اقوال مخبرین باشد اثر شرعی ندارند و مسبب هم که اثر شرعی دارد در نظر گرفته نشده است لذا سبب ثابت نمی شود.
همان اشکالی که در اجماع منقول بر کلام منتفی وارد شد همان اشکال بر کلام ایشان بر خبر متواتر نیز وارد است در اجماع منقول گفتیم اینکه می گوییم ادله خبر شامل خبری می شود که مخبربه حکم شرعی باشد یا اثر شرعی داشته باشد به این خاطر است که لغویت لازم نیاید و در اجماع منقول گفتیم اگر سبب ناقص هم باشد لغو نیست زیرا ممکن است منقول الیه آن را تکمیل کند در تواتر نیز منقول الیه می تواند خود منقول الیه عدد مکمل را تحصیل کند لذا ادله حجیت خبر شامل آن می شود.
بیان چند نکته
نکته اول:
تواتر به دو معنا اطلاق می شود:
1-اخبار جماعتی که تواطی آنها بر کذب ممکن نیست و ممتنع می باشد.
2-خبر متواتر به خبری گفته می شود که برای مخبر به مفید علم باشد ولو اینکه تعداد مخبرین کم باشد.
نکته دوم:
محل نزاع در حجیت نقل تواتر به نسبه ی با مسبب – باینکه در خبر متواتر مسبب ثابت می شود یا نه- از این جهت می باشد که این مسبب گویا خبر بلاواسطه می باشد یعنی اصلا کاری با وسائط نداریم ولو این مخبرین همه آنها فاسق باشند اما اگر با توجه به وسائط بخواهیم ببینیم که ادله شامل آن می شود یا نه طبعا مثل خبر واحد می شود یعنی وقتی ادله حجیت خبر شامل این خبر مذکور می شود که تمام شرایط نقل خبر در این مخبرین وجود داشته باشد و طبعا از محل نزاع خارج می باشد.
نکته سوم:
کسی که خبر متواتر را نقل می کند و مسبب برای او ثابت شده است اثبات مسبب برای خود ناقل حدسی است یعنی وقتی وی از قول صد نفر خبری را نقل می کند حدس می زند که مسبب ثابت است ولی محسوس آن ناقل هما اخباریست که شنیده است.
التقریر العربی
نعم لو کانت خصوصیة لاحد المتعارضین، صارت موجبة لقطع المنقول الیه برایه علیه السلام، فیکون له سببا تاما او جزء سبب، کما صرح به فی الکفایة[2] ایضا.
الامر الرابع: ذکر صاحب الکفایة ما نصه: «الثالث : إنّه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواتر، وإنّه من حيث المسبب لا بدّ في اعبتاره من كون الإخبار به إخباراً على الإِجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به، ومن حيث السبب يثبت به كلّ مقدار كان اخباره بالتواتر د إلّا عليه، كما إذا أخبر به على التفصيل، فربما لا يكون إلّا دون حد».[3]
افاد فی المنتقی[4] ان الاشکال المتقدم علی نقل الاجماع من حیث السبب - بان ادلة الخبر لاتشمله لکونه لغوا و ان ضم الیه الضمیمة- یجری فی التواتر ایضا من حیث السبب.
اقول: تقدم منا الخدشة فی اشکاله هناک، و علیه فلایکون اشکاله فی التواتر ایضا خال عن الخدشة.
ولیعلم:
1-ان التواتر یطلق علی معنیین:
الف: اخبار جماعة یمتنع تواطئهم علی الکذب عادة؛
ب: اخبار جماعة یفید العمل بالمخبَر به.
2- محل النزاع فی حجیة نقل المتواتر بالنسبة الی المسبّب، هو بالنسبة الی کونه مخبرا بلاواسطة حتی لا یلاحظ الوسائط الموجودة فی البین لا مع ملاحظة الوسائط اذ حینئد یکون مثل خبر الواحد و یکون حجة مع اجتماع شرائط القبول فی الوسائط.
3- مدرک علم الناقل بالمسبب «موت زید» فی التواتر حدسی دائما، و انما یکون محسوسه، هو التواتر الذی سمعه من الجماعة.[5]
