موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/اجماع منقول
مقدمه پنجم:
بنای عقلاء بر اصابه مخبر ثقه در نقلش و عدم غفلتش می باشد البته اگر عن حس باشد و همین مقدار که احتمال عقلایی بدهیم عن حس می باشد کافی است که بر طبق خبر ثقه عمل شود لکن بنای عقلاء بر اصابه عادل و یا ثقه در اعتقاد و حدسش نیست[1].
مقدمه ششم:
ادله حجیت خبر واحد چه لفظی باشد و چه لبی باشد نهایت دلالتش وجوب تصدیق ثقه و تصویب ثقه در نقلش و تعبد به آن می باشد و معنای تصدیق ثقه، بنا گذاشتن بر واقعیت داشتن نقل ثقه می باشد و واقعیت نقل، ملازم بلکه عین واقعیت منقول می باشد مثلا اگر نقل کرد نماز جمعه واجب است این نقل عین این است که نماز جمعه واجب است و قطع به واقعیت نقل، مستلزم قطع به واقعیت منقول می باشد و همچنین بناء بر واقعیت نقل، مستلزم بناء بر واقعیت منقول می باشد بنابر این اگر منقول حکم شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد طبق ادله حجیت خبر، بناء و تعبد به این خبر صحیح است اما اگر منقول اعتقاد راوی باشد و عقیده خودش را بیان می کند یا منقول اثر شرعی نداشته باشد، ادله حجیت خبر شاملش نمی شود پس ادله حجیت خبر شامل منقولی است که عن حس باشد و دارای اثر شرعی باشد[2].
مقدمه هفتم:
منقی الاصول[3] می فرمایند حدس قریب به حس عبارت است از حدسی که «لایکون فیه اختلاف بین الافراد» یعنی حدسی که مورد قبول همه می باشد حدس قریب به حس نامیده می شود.
فنقول:
مرحوم آقای خوئی در مصباح[4]می فرمایند بهترین کلامی که در حجیت اجماع منقول گفته شده است کلام شیخ انصاری است حاصل فرمایش شیخ این است که ایشان برای اِخبار از شیئی پنج صورت تصویر می کنند که در یک صورت حجت نیست و در چهار صورت حجت است.
1- صورت اول که خبر حجت است خبری است که عن حس باشد و احتمال حدس در آن نباشد.
2- صورت دوم که خبر حجت است اخبار عن حس می باشد ولی احتمال ضعیفی دارد که عن حدس باشد این قسم هم حجت است زیرا عقلاء به این احتمال ضعیف اعتنا نمی کنند.
3- صورت سوم که خبر حجت است اخبار عن حدس می باشد اما حدس قریب به حس یعنی حدسی که مورد قبول همه می باشد این صورت هم بلا اشکال حجت است زیرا احتمال تعمد در کذب مخبر، بوسیله ثقه بودن مخبر دفع می شود و احتمال خطای وی با اصل عقلایی دفع می شود که عقلاء به احتمال خطا در خبر حدسی قریب به حس اعتنبا نمی کنند.
4- اخبار عن حدس و حدس ناشی از سببی است و این سبب کما اینکه پیش مخبر بین این سبب با مسبب ملازمه است نزد منقول الیه هم ملازمه ثابت است این قسم هم بلا اشکال حجت است زیرا مخبر، اخبار از امری می کند یعنی از سبب اخبار می کند و سبب هم برای مخبر محسوس است پس اخبار از سبب محسوس کرده است و فرض این است که این سبب نزد منقول الیه سببیت دارد پس ولو حدس مخبر برایش حجت نیست و ثابت نمی شود اما سبب ثابت می شود وقتی سبب ثابت شد منقول الیه از این سبب حدس می زند مسبب را لذا گویا خود منقول الیه حدس زده است.
5- اما صورتی که خبر حجت نیست جائی است که اخبار عن حدس می باشد و این حدس ناشی از سببی است که اگر چه مخبر قائل به ملازمه بین سبب و آنچه نقل می کند، می باشد ولی منقول الیه این ملازمه را قبول ندارد. علت عدم حجیت این است که اگر چه احتمال کذب با وثاقت راوی دفع می شود اما احتمال خطا قابل دفع نمی باشد زیرا اصلی نداریم که بگوییم ثقه در حدسیاتش خطا نمی کند و اجماع منقول از همین قسم می باشد یعنی ناقل اجماع رای معصوم را عن حدس ثابت می کند و نزد ما این ملازمه ثابت نشده است لذا می گوییم اجماع منقول برای ما حجت نیست.
آقای خوئی در مصباح می فرمایند:
«فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الاجماع المنقول بوجه».[5]
و در ص 141 می فرمایند:
«فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا مستند لحجية الاجماع أصلا، وان الاجماع لا يكون حجة، إلا ان مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ عليه فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه».[6]
می فرمایند اگر چه دلیلی بر حجیت اجماع منقول نداریم اما جرات مخالفت با آن را هم نداریم لذا چاره ای نیست که در این موارد قائل به احتیاط وجوبی شویم.
التقریر العربی
5- بناء العقلاء استقر علی اصابة خبر الثقة فی نقله اذا کان عن حسّ و عدم غفلته، و یکفی احتمال انه عن حسّ اذا کان الاحتمال عقلائیا و لکن لیس بناء العقلاء علی اصابة العادل او الثقة فی حدسه و اعتقاده و رایه.[7]
6- ادلة حجیة خبر الواحد لفظیا کانت او لبیا، غایة دلالتها هو وجوب تصدیق الثقة و تصویبه فی نقله لفرض التعبد و معنی تصدیقه، البناء علی واقعیة النقل تستلزم البناء عل واقعیة المنقول.
و علیه اذا کانا لمنقول حکما او ذا اثر شرعی صح البناء علی الخبر و التعبد به، و اما اذا کان اعتقاده او لم یکن ذی اثر شرعی فلا تشمل ادلة حجیة الخبر الواحد.[8]
7- منتقی[9]: حدس القریب بالحس عبارة عن حدس[10] الذی لا یکون فیه اختلاف بین الافراد مثل حاصل ضرب اثنین فی اثنین اربعة.
فنقول:
مصباح: «وأحسن ما قيل في المقام ما ذكره شيخنا الأنصاري (ره) وحاصل ما افاده - بزيادة منا - ان الاخبار عن الشئ»[11]:
1-يكون إخبارا عن حس: یکون حجة بلااشکال.
2- یکون اخبارا عن حس، مع احتمال انه عن حدس و لکن ذاک الاحتمال ضعیف: یکون ایضا حجة.
3- یکون اخبارا عن حدس قریب من حس؛ هذا ایضا حجة اذ احتمال التعمد فی الکذب مدفوع بوثاقة الراوی و احتمال الخطاء مدفوع بالاصل العقلائی.
4- يكون إخبارا عن حدس مع كون حدسه ناشئا من سبب كانت الملازمة بينه و بين المخبر به غير تامة عند المنقول إليه ایضا: و هذا ایضا حجة، فانه اخبار عن امر محسوس ای السبب و المفروض ثبوت الملازمة بینه و بین المخبر به فی نظره ایضا.
5- يكون إخبارا عن حدس مع كون حدسه ناشئا من سبب كانت الملازمة بينه و بين المخبر به تامة عند المنقول إليه: و هذا القسم غیر حجة، اذ احتمال تعبد الکذب وا ن کان منفیا بالوثاقة و لکن احتمال الخطاء فی الحدس لا واقع له اذ لم یثبت بناء من العقلاء علی عدم الاعتناء باحتمال الخطاء فی امور الحدسیة.
و الاجماع المنقول من القسم الخامس فلایکون حجة.
ثم افاد ما نصه: «فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الاجماع المنقول بوجه».[12]
و افاد ما نصه: «فتحصل مما ذكرناه في المقام انه لا مستند لحجية الاجماع أصلا، وان الاجماع لا يكون حجة، إلا ان مخالفة الاجماع المحقق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء مما لا نجترئ عليه فلا مناص في موارد تحقق الاجماع من الالتزام بالاحتياط اللازم، كما التزمنا به في بحث الفقه».[13]

---