< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

ویرایش دوم

92/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/عدم تواتر قرائات
مقام دوم
مقدمه:
مقتضای قاعده اولیه در باب تعارض، سقوط هر دو دلیل در مدلول مطابقی می باشد اما نسبت به مدلول التزامی که نفی ثالث باشند حجت است اما متقضای قاعده ثانویه که از روایات استفاده می شود تخییر مطلقا یا تخییر در صورت عدم وجود مرجح است البته این قاعده ثانویه اختصاص به تعارض روایات دارد.
فنقول:
در ما نحن فیه این قرائات متعدد اگر اختلافی نداشته باشند و مضمونشان یکی باشد به هر دو عمل می شود و مشکلی نیست اما اگر اختلافی داشتند آیا به متقضای قاعده اولیه، هر دو ساقط می شوند یا باید به یکی عمل کرد؟ می گوییم باید هر دو ساقط شوند و قاعده ثانویه مخصوص راوایات می باشد و شامل قرائات و اجماعات و امثال اینها نیست در نتیجه بعد از سقوط هر دو اگر اصل لفظی مثل عموم یا اطلاقی داشته باشیم به آن رجوع می کنیم و الا باید به اصل عملی مراجعه کرد[1]
اما جهت سوم:
آیا در نماز و غیر نماز جایز است طبق این قرائات قرآن عمل کنیم؟
مستفاد از رسائل جواز می باشد.
نصه:
«كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة - كان الحكم كما تقدم».[2]
و همچنین صاحب کفایه نیز می فرمایند: «وإنما الثابث جواز القراءة بها».[3]
اما مرحوم آقای خوئی در البیان[4]جواز قرائت قراء را در دو مقام قرار داده اند.
مقام اول:
طبق قاعده اولیه آیا قرائت قرآن بر طبق قرائت قراء جایز است یا نه؟
مقام دوم: بحث از جواز بعد از امضاء معصوم به نسبه ی با قرائات، آیا می شود بر طبق قرائتی که امام آن را امضاء کرده است می شود قرائت کرد یا نه؟ آیا می شود بر طبق قرائتی که امام آن را امضاء نکرده است قرائت کرد؟
اما مقام اول:
طبق قاعده اولیه قرائت قرآن بر طبق قرائات جایز نیست.
نصه:
«والحق: ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - أو من أحد أوصيائه المعصومين - عليهم السلام -، لان الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شئ لم يحرز كونه قرآنا، وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة، وعلى ذلك فلا بد من تكرار الصلاة بعد القراءات المختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، لاحراز الامتثال القطعي، ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة " مالك "، و قراءة " ملك ". أما السورة التامة التي تجب قراءتها بعد الحمد - بناء على الأظهر - فيجب لها إما اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة، وإما التكرار على النحو المتقدم».
می فرمایند جایز نیست طبق قرائت قراء نماز بخوانیم زیرا ما ماموریم قرآن بخوانیم و این قرائت قراء معلوم نیست قرآن باشد و قبلا هم گفتیم بین قرائات و قرآن تباین است و این قرائت قراء قبل از امضاء معصوم معلوم نیست قرآن باشد در حالیکه ذمه ما مشغول به قرائت قرآن می باشد و اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی می باشد لذا باید قرائت یا نماز را به تعداد قرائات تکرار کنیم حال در سوره حمد برای نماز برای اینکه یقین کنیم که قرآن خوانده ایم باید جمله «مالک یوم الدین» و «ملک یوم الدین» را در نماز تکرار کنیم و یا اینکه دو نماز بخوانیم به اینکه در یک نماز «مالک» بگوئیم و در نماز دیگر «ملک» بخوانیم.و نسبت به سوره ای هم که باید بعد از حمد خوانده شود باید سوره ای انتخاب شود که ا ختلافی نباشد و اگر سوره ای انتخاب شد که اختلافی بود باید آن مورد یا نماز را تکرار کرد.
التقریر العربی
المقام الثانی
مقدمة:
مقتضی القاعدة الاولیة فی باب تعارض الحجتین هو سقوطهما فی مدلولها المطابقی.
و لکن مقتضی القاعدة الثانویة المستفاد من روایات الترجیح، هو التخییر بینهما مطلقا او الترجیح ثم علی فرض التساوی التخییر، و لکن هذه القاعدة الثانویة مختصة بتعارض الروایتین دون غیرها.
فنقول لو توافقت القراءات فی المعنی فلامحذور،[5] و اما لو اختلفت القراءات فلابد من تساقطها و الرجوع الی الاصل اللفظی مثل العموم او العملی، لما ذکر آنفا فی المقدمة من ان السقوط هو المقتضی القاعدة الاولیة و اختصاص القاعدة الثانویة بالروایات، و الیه اشار فی الکفایة[6] و تبیان.[7]
و اما الجهة الثالثة فی القرائات اعنی جواز قرائتها فی الصلوة و غیر الصلوة.
المستفاد من الرسائل هو الجواز نصه: «كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكل قراءة»[8].
و کذلک الکفایة نصه: «وإنما الثابث جواز القراءة بها».[9]
و لکن البیان[10] جعل البحث فی جواز القرائة فی مقامین:
احدهما: مبنیا علی قاعدة الاولیة.
و ثانیهما: مبنیا علی تقریر المعصومین و امضائهم هذه القرائات.
اما مقام الاول نصه:
«والحق: ان الذي تقتضيه القاعدة الأولية، هو عدم جواز القراءة في الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - أو من أحد أوصيائه المعصومين - عليهم السلام -، لان الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شئ لم يحرز كونه قرآنا، وقد استقل العقل بوجوب إحراز الفراغ اليقيني بعد العلم باشتغال الذمة، وعلى ذلك فلا بد من تكرار الصلاة بعد القراءات المختلفة أو تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، لاحراز الامتثال القطعي، ففي سورة الفاتحة يجب الجمع بين قراءة " مالك "، وقراءة " ملك ". أما السورة التامة التي تجب قراءتها بعد الحمد - بناء على الأظهر - فيجب لها إما اختيار سورة ليس فيها اختلاف في القراءة، وإما التكرار على النحو المتقدم».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo