< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ خبر متواتر/عدم تواتر قرائات
برای قول دوم- عدم تواتر قرائات- به پنج دلیل تمسک شده است:
1- استقراء حال روات موجب این می شود که قطع پیدا کنیم باینکه قرائات بوسیله اخبار آحاد به ما رسیده است مضافا باینکه وثاقت بعضی از رواتی که قرائات را نقل کرده اند ثابت نشده است[1].
2- تأمل در طرقی که قراء، قرائت را از آن اخذ کرده اند شاهد قطعی است بر اینکه قرائاتی که به قراء منتقل شده است از طریق آحاد بوده است.
3- اسانید قرائات برای رسیدن قرائات به قراء شاهد بر این است که تواتری در کار نبوده است زیرا هر قاری نفی می کند قرائت قاری دیگر را و این نشان می دهد که تواتری در کار نبوده است.
4- احتجاج هر قاری و تابعین آن قاری بر صحت قرائت خودش و اعراض از قرائت دیگری، دلیل بر این است که قرائات مستند به اجتهاد قراء می باشند و الا اگر این قرائات از پیامبر صلی الله علیه و آله به تواتر به دست آنها می رسید برای اثباتش نیاز به استدلال و اثبات نبود.[2]
5- انکار عده ای از اعلام محققین نسبت به بعضی از قرائات چرا که این انکار با تواتر قابل جمع نیست زیرا اگر متواتر بود جای انکار نبود[3]مضافا به آنچه صاحب قوانین[4]فرموده است باینکه کتب قرائات و تفاسیر پر است از قرار گرفتن قرائتِ قراء در برابر قرائت معصومین علیهم السلام مثلا گفته می شد قرأعاصم کذا و قرأ علی بن ابی طالب کذا و قرأ رسول الله صلی الله علیه و آله کذا و با این مطلب چگونه می توان اعتقاد داشت که این قرائات از شارع به تواتر به دست قراء رسیده است!
برای قول سوم-تفصیل بین قرائت جوهریه و ادائیه-باینکه قرائت جوهریه به تواتر ثابت شده است اما ادائیه متواتر نیست، استدلال شده است که قرائت جوهریه نفس قرآن می باشد و تواتر قرآن هم بلا اشکال ثابت است قهرا تواتر جوهریه هم ثابت است بخلاف ادائیه که بعدا بوجود آمده است ضمن اینکه اختلاف در ادائیه موجب تغییر معنا نیست تا نیاز به تواتر آنها باشد.[5]
و فیه:
ماده در مثل ملک و مالک قرآن می باشد و ماده هم یکی است پس قرائت جوهریه هم خود قرآن نیست بلکه آنچه قرآن می باشد ماده ی ملک و مالک می باشد.
برای قول چهارم- تکفیر منکر تواتر- استدلال شده است به اینکه انکار تواتر قرائات منتهی به انکار تواتر قرآن است و ثانیا انکار تواتر قرائات انکار ضروری دین می باشد و منکر ضروری دین کافر می باشد.[6]
و فیه:
اینکه انکار تواتر قرائات، انکار قرآن است صحیح نیست زیرا قبلا بیان کردیم که قرائات منفک از قرآن می باشد و تلازمی بین این دو وجود ندارد.
اما اینکه انکار تواتر قرائات، انکار ضروری دین می باشد اشکالش این است که انکار ضروری در صورتی موجب کفر است که مُنکِر، اعتقاد به ضروری بودن آنچه انکار کرده است داشته باشد اما اگر اعتقاد به ضروری بودن آن نداشته باشد موجب کفر نیست. [7]
مختار ما این است که تواتر قرائات ثابت نیست تبعا لصاحب الکفایة و المحقق الخوئی و المشهور عند الشیعة و بعید نیست که مشهور از محققین علماء عامه -کما اشار الیه فی البیان[8]- نیز قائل به عدم تواتر می باشند.[9]
تکملة:
1- عدد قراء بیشتر از هفت نفر بوده است و در قرن سوم تنزل به هفت نفر پیدا کرده است.
2- محل نزاع تواتر قرائات و عدم تواتر آن به نسبه ی با پیامبر است یعنی آیا از شخص پیامبر قرائت به تواتر رسیده است یا نه؟ اما نسبت به شخص قاری از محل بحث خارج است اگر چه البیان[10]می فرمایند از قراء هم این قرائات به تواتر ثابت نشده است.
3- اصل قرآن به تواتر به ما رسیده است و قراء در این تواتر قرآن دخلی ندارند زیرا فعل قراء غیر قرآن می باشد زیرا عظمت قرآن بالاتر از این است که اثباتش موقوف بر عده مخصوصی باشد.[11] [12] [13]
4- اینکه گفتیم تحریف لفظی در قرآن صورت نگرفته است لازمه اش این است که قرآن به تواتر به ما رسیده است. و از عجائب است که بعضی از روایات عامه دلالت بر این دارد که بعضی از آیات، قرآن برای کُتّاب قرآن به قول یک نفر یا دو نفر ثابت شده است و این روایات در کتب صحاح اهل سنت موجود می باشد.
التقریر العربی
و استدل للقول الثانی (عدم تواتر القراءات) بادلة خمسة:
الاول: ان استقراء حال الروات یورث القطع بان القراءات نقلت الینا باخبار الآحاد، مضافا الی عدم ثبوت وثاقة بعض هولاء الروات.[14]
الثانی: ان التامل فی الطرق التی اخذ عنها القرّاء یدلنا دلالة قطعیة علی ان هذه القراءات نقلت الیهم بطریق الآحاد.
الثالث: ان اسانید القراءات یتصل بالقراء انفسهم حیث ان کل قاری ینقل قراءته بنفسه، و ذلک یوجب عدم استقراء جمیع الطبقات و قطع تواتر الاسانید.
الرابع: احتجاج کل قاری و تابعیه علی صحة قرائته و الاعراض عن قرائة الغیر فانه دلیل قطعی علی ان القراءات تستند الی اجتهاد القرّاء آرائهم، لانها لو کانت متواترة عن النبی لم یحتج فی اثبات صحتها الی الاستدلال و الاحتجاج، کما افاده البیان.[15]
الخامس: انکار عدة من اعلام المحققین بعض القراءات، و معلوم ان الانکار لایجمع مع التواتر.[16]
اقول: مضافا الی ما فی القوانین[17] من ان کتب القرائة و التفاسیر مشحونة بجعل القرائة القرّاء قسیمة لقرائة المعصومین بقولهم قرء عاصم کذا، قرا حفص کذا، قرء علی بن ابی طالب کذا و قرء رسول الله کذا و علیه کیف تکون القراءات السبع متواترة من الشارع، الذی هو محل الکلام.
و استدل للقول الثالث: التفصیل بین ما کانت الاختلاف بین القراء جوهریة و ادائیة و تواتر الاول
بان الاول قرآن، و قد ثبت تواتر القرآن بخلاف الثانی فان القرآن هو الکلام و صفات الالفاظ لیست کلاما و لان الثانی لایوجب اختلافا فی المعنی فلایتفق فائدة مهمة بتواتره.[18]
و فیه ما تقدم من ان المادة هی القرآن و فی مثل ملک و مالک یکون المادة واحدة فلایکون الاول ایضا قرآن قد یلزم تواترها.
و استدل للقول الرابع: تکفیر منکر التواتر
بان انکار تواترها یودی الی انکار تواتر القرآن و ایضا انکار تواتر القراءات انکار ضروری الدین.[19]
و فیه:
اما دلیله الاول فقد تقدم انفکاک القراءات عن القرآن وعدم التلازم بینهما.
و اما دلیله الثانی، انکار الضروری موجب للکفر مع شرایط منها: کون المنکر معتقدا بانه ضروری.[20]
فالمختار انما هو عدم تواتر القراءات مطلقا، و هو مختار صاحب الکفایة و محقق الخویی و هو المعروف عند الشیعة وغیر بعید ان یکون هو المشهور بین محققین من علماء العامة علی ما افاده البیان.[21]
و هو مختار تبیان.[22]
تکملة:
1-ولیعلم ان القرّاء کان عددهم کثیرا و قد الحصر فی السبع فی القرن الثالث کما تقدم.
2- محل النزاع فی تواتر القراءات و عدمه انما بالنسبة الی النبی و اما بالنسبة الی شخص القاری فهو خارج عن محل الکلام کما هو واضح من المراجعة الی الکتب المربوطة و افاده البیان[23] عدم تواترها عن القرّاء ایضا.
3- اصل القرآن واصل الینا بالتواتر بین المسلمین و لا دخل للقرّاء فی ذلک لان عظمة القرآن اوقی من ان تتوقف علی نقل عدد مخصوص ای القرّاء کما اشار الیه البیان[24] و تبیان[25] و القوانین[26] فی الجملة.
و لیعلم مقتضی ما تقدم فی مبحث عدم تحریف لفظی القرآن ایضا هو ثبوت تواتر القرآن جمیعا.
و من العجیب بعض روایات العامة الدالة علی ثبوت بعض آیات القرآن عند کتابها یقبل شاهدین او شاهد واحد و رواها فی صحاح اهل السنة.


[9] تبیان الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص137.
[12] تبیان الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص 130.
[22] تبیان الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص137.
[25] تبیان الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص 130.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo