< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:حجيت ظن/حجيت ظواهر/حجيت ظاهر قرآن
در جلسه 4/ 8 /92 بيان شد که بحث در زمينه تحريف قرآن در دو مقام صورت مي گيرد تارة صغروي است يعني آيا تحريف واقع شده است يا نه؟ و تارة کبروي است يعني اگر تحريف صورت گرفته باشد مانع حجيت قرآن است يا نه؟
بحث صغري تمام شد اما بحث کبري که آيا تحريف مانع اخذ به ظاهر قرآن است يا نه؟
مستفاد از رسائل[1] و کفايه اين است که اگر کلمه اي متصل به آيه بوده است و حذف شده است مانع عمل به ظاهر قرآن مي باشد و اگر منفصل بوده است مانع نيست.
براي اين مدعي به دو دليل استدلال کرده اند.
عبارت کفايه
«ودعوى العلم الإِجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو : امّا بإسقاط ، أو تصحيف ، وأنّ كانت غير بعيدة ، كما يشهد به بعضٍ الأخبار ويساعده الاعتبار، إلّا إنّه لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلاً. ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها ، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ، والعلم الإِجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة ، وإلاّ لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم.»[2]
مي‌فرمايند اگر کسي بگويد که علم اجمالي داريم که قرآن تحريف شده است يا به اينکه بعضي از آيات کم شده است يا تصحيف صورت گرفته است اين ادعا بعيد نيست و شاهدش بعضي از روايات مي باشد و علاوه بر اخبار، اعتبار هم تحريف را تاييد مي کند.
مراد از تصحيف:
محقق اصفهاني در نهاية الدراية[3]تصحيف را اينگونه معنا کرده اند:
و المراد بالتصحيف اما تغيير في هيئة الکلام او في مادته
مي فرمايند مراد تصحيف اين است که هيئت يا ماده بعضي از کلمات تغيير کند مثلا بجاي علم، قطع ذکر شود.
بعد مي فرمايند اگر چه بعضي از اخبار و روايات مساعد اين است که تحريف واقع شده است اما اين تحريف مانع عمل به ظواهر قرآن نيست.
به عبارت ديگر نسبت به صغري مي فرمايند ممکن است که بگوييم تحريف در قرآن واقع شده است اما نسبت به کبري مي فرمايند بر فرض وقوع تحريف، اين تحريف مانع حجيت ظهور آيات قرآن نيست زيرا:
اولا: تحريف يقيني نيست.
ثانيا: بر فرض اينکه يقيني هم باشد معلوم نيست که در آيات الاحکام هم تحريف واقع شده باشد.
اگر بگوييد که ما علم داريم تحريف يا در آيات الاحکام واقع شده است يا در غير آن و علم اجمالي هم منجز است مي گوييم اين علم اجمالي ضرر به حجيت آيات الاحکام نمي زند زيرا ظاهر غير آيات الاحکام حجت نيست و ما نياز به آنها نداريم.
در ادامه مي فرمايند علم اجمالي به وقوع تحريف زماني مضر است که تمام اطراف علم اجمالي حجت باشد اما اگر بعضي افرادش حجت نباشند اين علم اجمالي مضر به حجيت ظواهر نيست و نسبت به قرآن فقط آيات الاحکام براي ما حجت است و غيرش براي ما حجت نيست زيرا نيازي به آنها نداريم و الا هيچ ظاهري منفک از اين علم اجمالي نيست مثلا علم اجمالي داريم يا کتاب کافي تحريف شده است و يا کتابي ديگر که نيازي به آن نداريم.
نيتجه اينکه اولا علم به تحريف نداريم و ثانيا علم به تحريف در آيات الاحکام نداريم و ثالثا بر فرض وجود علم اجمالي همه اطراف براي ما حجت نيست
مرحوم فيروزآبادي در عنايه الاصول نسبت به کبري به شکل ديگري جواب داده اند فراجع.[4]
«نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وأنّ انعقد له الظهور لولا اتصاله».
تا کنون بحث کفايه در جائي بود که آن خلل و تحريف منفصل از آيه باشد اما اگر خلل متصل باشد و احتمال بدهيم آنچه که تحريف شده است کلمه اي بوده است که به آيه متصل بوده است در اين صورت اين تحريف مانع حجيت ظهور آيه مي باشد زيرا در اين صورت ظهوري براي آيه منعقد نمي شود زيرا احتمال داده مي شود اگر آن کلمه وجود داشته باشد آيه در معناي ديگري ظهور پيدا کند.
مرحوم آخوند فرمودند دو امر شاهد اين است که تحريف در قرآن واقع شده است يکي روايات و ديگري اعتبار.اما مراد ايشان از اعتبار
مرحوم مشکيني[5]
مي فرمايند مراد از اعتبار عدم تناسب بعضي از کلمات قرآن با يکديگر مي باشد مثل اينکه صدر يک آيه با انتهاي آيه تناسب و ربطي نداشته باشد مانند «فان خفتم الاتقسطوا في اليتامي، فانکحوا ما طاب لکم من النساء...».
در صدر آيه خداوند متعال مي فرمايد اگر ترسيد که به عدالت با يتميم رفتار کنيد بعد در ذيل آيه مي فرمايد هر چه مي خواهيد زن بگيريد.
اما روايات
همانطور که قبلا اشاره شد اين روايات شاهد بر تحريف نيستند زيرا اکثرا اين روايات ضعف سندي دارند و بعضي از روايات ضعف دلالي دارند و مرادشان تحريف معنوي است و قبلا گفتيم همه مسلمين قبول دارند که تحريف معنوي(نسبت معنايي به آيه که يقينا مراد آيه آن معني نيست) در قرآن واقع شده است ضمن اينکه اين روايات معارض دارند مانند حديث ثقلين و اين معارض اقوي است و مقدم بر اخبار تحريف است.
کلام مرحوم علامة عسکري در دراسة ادلة باب عشر
ايشان بيش از هزار روايت نقل مي کند و در مقام رد اين روايات در يازده قسمت مطالبي را فرموده اند.
قسمت اول: اولا هزار حديث نيست بلکه در مواردي يک حديث به اشکال مختلف نقل شده اند.
قسمت دوم: تعدادي از اين روايات از اهل سنت است و داخل در روايات شيعه شده است.
قسمت سوم: شما اهل سنت هم اين روايات را قبول داريد لذا اگر اين روايات صحيح باشد اين اشکال بر شما هم وارد است.
قسمت چهارم: تعداي از روات اين روايات از غلاة مي باشند و مورد قبول ما و شما نمي باشند.
قسمت پنجم: بعضي از اين روايات جعلي هستند.
قسمت ششم:بعضي از اين روايات مدرکي ندارند و در هيچ کتابي نقل نشده اند.
قسمت هفتم: بعضي از روات اين احاديث مجهول هستند.
قسمت هشتم:بعضي از اين روايات دعا هستند و سند ندارند
قسمت نهم: بعضي روات اين اين روايات ثقه نيستند.
قسمت دهم: بعضي از روايات در تحريف و تبديل است و بعضي ثقه نيستند.
قسمت يازدهم: تعدادي از اين روايات اقوال مفسرين است نه روايت
التقرير العربي
تقدم الکلام في جلسة 4/8/92 ان البحث في التحريف، تارة صغروي و اخري کبروي.
و تقدمت البحث عنه صغرويا علي نحو الاشارة و تفصيله في مجال اوسع لو ساعد في الفرد التوفيق.
و اما کبرويا و ان التحريف علي تقدير وقوعه هل يمنع عن ظهور القرآن ام لا؟
المستفاد من الرسائل[6] و الکفايه[7] هو عدمه لو کان الخلل المحتمل منفصلة عن الآية، بخلاف ما لو کان متصلا بهما و استدلا عليه بدليلين:
عليک نص الکفاية: «ودعوى العلم الإِجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو : امّا بإسقاط ، أو تصحيف ، وأنّ كانت غير بعيدة ، كما يشهد به بعضٍ الأخبار ويساعده الاعتبار (و المراد بالتصحيف اما تغيير في هيئة الکلام، او في مادته)[8]، إلّا إنّه لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلاً. ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها ، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ، والعلم الإِجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة ، وإلاّ لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك ، كما لا يخفى ، فافهم.»[9]
فراجع عناية[10].
«نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به ، لأخل بحجيته ؛ لعدم انعقاد ظهور له حينئذ ، وأنّ انعقد له الظهور لولا اتصاله».
و کان اول عبارة الکفاية هذه بالنسبة الي الصدر.
و اخرُها بالنسبة الکبري.
اما الصغري: اسشتهد علي نفي البعد عنه بالاخبار و مساعدت الاعتبار.
و المراد بمساعدت الاعتبار، علي ما في حاشية مشکيني[11] هو عدم تناسب بين بعض کلمات القرآن مع بعض آخر مثل قوله تعالي: «فان خفتم الاتقسطوا في اليتامي، فانکحوا ما طاب لکم من النساء...».
اقول: اما الاخبار فلايمکن ان يکون شاهدا لضعف اکثرها سندا، و صنف ما يکون معتبرا لو کان دلالة اذ المراد بالتحريف فيها هو التحريف المعنوي، الذي تقدم اتفاق المسلمين علي وقوعه، لکنه لايضر بالظهور و يکون خارجا عن المبحث.
هذا مضافا الي معارضتها بما هو اقوي منها مثل ما تقدم من حديث ثقلين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo