< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن و رد آن
 حاصل جواب تمسک به علم اجمالی این شد که اگر علم اجمالی در فرض مذکور مانع اخذ به ظاهر آیات قرآن باشد باید مانع اخذ به ظاهر روایات و اجرای اصالۀ البرائۀ در شبهه حکمیه وجوبیه و تحریمیه نیز باشد در حالیکه خود اخباریین در شبهه وجوبیه قائل به احتیاط نیستند و در شبهه تحریمه هم که قائل به احتیاط هستند از باب اخبار توقف قائل به احتیاط می باشد نه از باب علم اجمالی.
 مرحوم آخوند نیز دو جواب بیان کرده اند.
 جواب اول:
 ما قبول داریم که علم اجمالی وجود دارد ولی این علم اجمالی انحلال حکمی پیدا کرده است و با انحلال، اثر علم اجمالی از بین می رود
 عبارت کفایه
 «فلان العلم إجمالاً بطروء إرادة خلاف الظاهر ، إنّما يوجب الإِجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإِجمال». [1]
 می فرمایند علم اجمالی در صورتی موجب اجمال می شود که منحل نشود اما اگر بوسیله روایات این علم اجمالی منحل شود، اثری نخواهد داشت و چون این انحلال بعد از دستیابی به این روایات صورت گرفته است و این از قبیل حجت معتبره می باشد نه علم وجدانی لذا انحلال حکمی است نه وجدانی.
 این جواب را مرحوم آقای خوئی نیز در مبانی [2] و البیان [3] قبول دارند
 نص البیان: «والسر في عدم وجوب الاحتياط في هذه الموارد -العلم الاجمالی بالنسبة الی ظهورات القرآن والسنة و الشبهات الحکمیة- وفي أمثالها واحد، وهو أن العلم الاجمالي قد انحل بسبب الظفر بالمقدار المعلوم، وبعد انحلاله يسقط عن التأثير».
 می فرمایند:
 سر عدم وجوب احتیاط در این موارد مذکور واحد می باشد و آن عبارت است از انحلال اجمالی بواسطه دستیابی به مقدار معلوم بالاجمال.
 اما در دراسات [4] و مصباح [5] به این انحلال اشاره نکرده اند و فقط فرموده اند علم اجمالی مانع جریان برائت نیست کما اینکه مرحوم آقای فاضل نیز در تبیان [6] اشاره ای به علت(انحلال) نکرده اند.
 جواب دوم:
 این جواب همان جواب حلی جناب شیخ می باشد.
 عبارت کفایه
 «مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به ، غير بعيدة». [7]
 می فرمایند: اگر کسی ادعا کند که اطراف علم اجمالی دائره وسیعی ندارد و محدود به روایاتی است که در کتب حدیثی آمده است که اگر انسان از آنها فحص کند به آنها دست پیدا می کند، ادعای بعیدی نکرده است لذا اگر ما به روایات مراجعه کنیم و مخصصی پیدا نکنیم ظاهر برای ما حجت می شود.
 فرق جواب اول و دوم:
 طبق جواب اول عمل به ظاهر هیچ یک از ظواهر قرآن جایز نیست قبل از اینکه به اطراف علم اجمالی به مقدار معلوم بالاجمال و موارد خلاف ظاهر در روایات دست پیدا کنیم.
 اما طبق جواب دوم عمل به ظاهری که از مخصص و مقید آن فحص کرده ایم جایز است اگر چه هنوز بقیه ظواهر را بررسی نکرده ایم بخلاف جواب اول که تا زمانی که علم اجمالی منحل نشود نمی توان به هیچ ظاهری عمل کرد. [8]
 به عبارة اوضح مرحوم آقا ضیاء در نهایة می فرمایند:
 «فإذا فحصنا ولم نظفر بقرينة على الخلاف نقطع بخروج ذلك الظاهر عن دائرة العلم الصغير من الاول». [9]
  طبق جواب دوم وقتی ما یک ظاهر قرآن را در نظر گرفتیم و در اطراف آن فحص کردیم که آیا مخالف دارد یا نه و بعد قطع پیدا کردیم که مخالف ندارد، قطع پیدا می کنیم که این ظاهر از دائره علم اجمالی خارج است حال اگر نسبت به هر آیه ای که فحص شود و مخالفی پیدا نشود این ظاهر از دائره علم اجمالی خارج است و می توان به آن عمل کرد اما در جواب اول باید علم اجمالی بطور کلی منحل شود تا بتوان به هر ظاهری عمل کرد.
 صاحب کفایه در کفایه [10] در مبحث دلیل عقلی بر وجوب احتیاط به همین دو جواب تصریح کرده اند.
 در ص 185 نسبت به جواب اول فرموده اند:
 «والجواب : إن العقل وأنّ استقل بذلك ، إلّا إنّه إذا لم ينحل العلم الإِجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي». [11]
 و در ص 188 به جواب دوم اشاره کرده اند.
 نصه:
 «هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإِجمال ، وإلاّ فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال. كما لا يخفى». [12]
 می فرمایند این علم اجمالی تا زمانی موثر است که ما بوسیله طرق معتبر نسبت به اطراف علم اجمالی علم تفصیلی پیدا نکنیم
 التقریر العربی
 ایضا مع انه لم یذهب الیه احد منهم، بل کان هذا الاحتیاط فی الشبهة التحریمیة منهم من ناحیة توهمهم دلالة روایات الآمرة بالتوقف او الاحتیاط علی ذلک.
 و الحاصل انه لو کان العلم الاجمالی فی المقام رافعا عن الاخذ بظاهر آیات، لکان مانعا عن الاخذ بظاهر السنة، و لکان مانعا عن اجراء اصالة البرائة فی الشبهات الحکمیة الوجوبیة و التحریمیة.
 و اما صاحب الکفایة اجاب عن هذا الوجه بجوابین:
 احدهما: انحلال العلم الجمالی حکما: نصه: «فلان العلم إجمالاً بطروء إرادة خلاف الظاهر ، إنّما يوجب الإِجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإِجمال». [13] و حیث ان ما ظفر به بعد الفحص، من المخصصات و المقیدات و اضرابهما من قبیل الحجة المعتبرة لا العلم الاجمالی، و لذا یکون الانحلال حکما لا حقیقة، فالعلم الاجمالی یوجب الفحص عن الخلاف الظاهر.
 و هذا الجواب ایضا اختاره المحقق الخوئی علی ما فی مبانی [14] و تفسیره البیان [15] نصه فی التفسیر: «والسر في عدم وجوب الاحتياط في هذه الموارد -العلم الاجمالی بالنسبة الی ظهورات القرآن والسنة و الشبهات الحکمیة- وفي أمثالها واحد، وهو أن العلم الاجمالي قد انحل بسبب الظفر بالمقدار المعلوم، وبعد انحلاله يسقط عن التأثير».
 و نظیره فی التصریح بالانحلال مبانی.
 و لکنه لم یصرح بالانحلال فی دراسات [16] و مصباح [17] ، و هو ایضا مختار تبیان [18] و هو ایضا لم یشر لا الانحلال.
 و ثانیهما: من جوابی الکفایة، هو ما اختاره صاحب الرسائل حلا المتقدم:
 نصه فی الکفایة: «مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به ، غير بعيدة». [19]
 و الفرق بین جوابه الاول و الثانی، هو عدم امکان العمل بظاهر من الظواهر، قبل الظفر فی الروایات بموارد خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالاجمال، و انحلال العلم الاجمالی راسا بناء علی جوابه الاول.
 و جواز العمل بالظاهر الذی تفحص عن وجود المخالف له و لم یوجد، و ان کان العلم الاجمالی باقیا علی حاله بالنسبة الی سایر الظواهر، بناء علی جوابه الثانی. [20]
 و بیان اوضح علی ما فیه نهایة الافکار: «فإذا فحصنا ولم نظفر بقرينة على الخلاف نقطع بخروج ذلك الظاهر عن دائرة العلم الصغير من الاول». [21]
 و لیعلم ان صاحب الکفایة صرح بمثل هذین الجوابین فی الکفایة [22] فی مبحث دلیل العقلی علی وجوب الاحتیاط اشاره الی نظیر جواب الاول: «والجواب : إن العقل وأنّ استقل بذلك ، إلّا إنّه إذا لم ينحل العلم الإِجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي». [23]
 و الی نظیر جواب الثانی: «هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإِجمال ، وإلاّ فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال. كما لا يخفى». [24]
 


[1] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص283
[2] مبانی الاستنباط، محقق خویی، ج1، ص233
[3] تفسیر البیان، محقق خویی، ص271
[4] دراسات، محقق خویی، ج3، ص132
[5] مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص123
[6] تبیان الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص127
[7] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص283
[8] عنایة الاصول، فیروز آبادی، ج3، ص127
[9] نهایة الافکار، آقاضیاء، ج3، ص93
[10] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص346 و 347
[11] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص346
[12] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص347
[13] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص283
[14] مبانی الاستنباط، محقق خویی، ج1، ص233
[15] تفسیر البیان، محقق خویی، ص271
[16] دراسات، محقق خویی، ج3، ص132
[17] مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص123
[18] تبیان الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص127
[19] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص283
[20] عنایة الاصول، فیروز آبادی، ج3، ص127
[21] نهایة الافکار، آقاضیاء، ج3، ص93
[22] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص346 و 347
[23] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص346
[24] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص347

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo