موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن و رد آن

 ان قلت:

 رای عبارت است از مطلق اعتقاد به امری با اجتهاد و استقلال ولو از طریق معتبر باشد مثل تعیین مدلول لفظ به وسیله تبادر و امثال تبادر و لذا اطلاق می شود رای بر آنچه فقیه از ادله شرعیه استنباط می کند و گفته می شود رای فقیه این است در نتیجه بر حمل ظاهر بر ظاهرش رای گفته می شود. [1]

 قلت:

 اگر رای بر آنچه شما گفیتید اطلاق شود و حتی به آنچه مجتهد از ادله شرعیه استفاده می کند رای گفته شود معنای آیه که از تفسیر به رای نهی می کند چه خواهد بود به عبارت دیگر اگر نهی از تفسیر به رای چنین اطلاقی داشته باشد که حتی استنباط از ادله شرعیه را هم در بر بگیرد دیگر نهی از تفسیر به رای معنا نخواهد داشت.

 3-بر فرض اینکه بگوییم عمل به ظاهر در آیات قرآن تفسیر به رای می باشد اما مقتضای جمع بین ادله این است که عمل به ظاهر از تفسیر به رای خارج باشد و منحصر به حمل لفظ بر معنای غیر ظاهر شود.

 بیان مطلب

 ما دو طائفه از ادله داریم یک طائفه ادله که نهی از تفسیر به رای می کنند طائفه دوم روایاتی است که می فرمایند اخبار متعارض را به قرآن عرضه کنید یا اخباری که می فرمایند تمسک به قرآن کنید مانند خبر ثقلین

 طائفه اول می گوید به ظاهر عمل نکنید و بقیه طوائف روایات می گوید که به ظاهر عمل کنید جمع بین این طوائف از روایات به این است که بگوییم عمل به ظاهر از تفسیر به رای خارج است و منحصر به حمل لفظ ظاهر بر معنای غیر ظاهر می باشد و علت خروج ظاهر از اخبار تفسیر به رای این است که ما در قرآن آیه ای که نص باشد -تا بتوان در تعارض اخبار به آن مراجعه کرد تا مصداق عمل به خبر ثقلین باشد- وجود ندار لذا باید مراد این روایات عمل به ظاهر باشد در نتیجه نسبت این روایات عموم مطلق می باشد یعنی روایات تفسیر به رای اعم از عمل به ظاهر و یا عمل به مجمل است اما بقیه طوائف از روایات خبر ثقلین و اخبار متعارض- اختصاب به ظاهر دارند و گرارا گفته شده است که در اینگونه موارد مطلق حمل بر مقید می شود [2]

 ان قلت:

 ما قبول داریم که نسبت بین این روایات عموم مطلق می باشد بلکه نسبت بین این روایات عموم و خصوص من وجه می باشد زیرا روایات طائفه دوم شامل آیات نص نیز می شوند در نتیجه نسبت، عموم و خصوص من وجه می باشد ماده اجتماع ظاهر و ماده افتراق مجمل و نص می باشد لذا وجهی برای تقدیم طائفه دوم وجود ندارد. [3]

 قلت:

 بر فرض اینکه ما قبول کنیم که طائفه دوم شامل نص هم بشوند باز هم این طائفه مقدم بر طائفه اول می شوند اگر چه نسبت عام و خاص من وجه می باشد زیرا ملاک تقدیم بر خاص بر عام در این مورد ما نیز وجود دارد اگر چه عام و خاص نیستند و من وجه می باشند چه اینکه اگر طائفه دوم مقدم نباشد و ظاهر تحت طائفه اول باقی بماند لازمه اش حمل طائفه دوم بر فرد نادر می باشد و این کار مستلزم لغویت طائفه دوم خواهد بود [4]

 توضیح ذلک:

 مرحوم آقای خوئی می فرمایند ملاک تخصیص این نیست که چون خاص، خاص است بر عام مقدم می شود بلکه ملاک این است که اگر خاص مقدم نباشد لغویت خاص لازم می آید زیرا اگر به عام عمل کنیم این عام هم شامل افراد خاص می شود و هم افراد دیگر را و دیگر خاص لغو خواهد بود اما اگر به خاص عمل کنیم هم به عام عمل کرده ایم و هم به خاص و هیچ کدام لغو نخواهد بود و همین ملاک در عامین من وجه در مانحن فیه نیز وجود دارد زیرا اگر ظاهر را به طائفه اول بدهیم طائفه دوم لغو خواهد بود.

 در صفحه قبل می فرمایند

 همین ملاک در تعارض استصحاب با قاعده تجاوز وجود دارد زیرا هر جا قاعده تجاوز جاری باشد استصحاب هم جاری می شود و نسبتشان عامین من وجه می باشد حال اگر ماده اجتماع را به استصحاب بدهیم برای قاعده تجاوز موردی باقی نخواهد ماند الا فرد نادر لذا باید ماده اجتماع را باید به قاعده تجاوز دهیم تا لغویت قاعده تجاوز لازم نیاید.

 ان قلت:

 ما قبول نداریم که اگر ماده اجتماع را به طافه اول بدهیم طائفه دوم حمل بر فرد نادر شوند که نصوص باشد زیرا نصوص ما زیاد می باشند در نتیجه حمل طائفه دوم بر نصوص، حمل بر فرد نادر نخواهد بود.

 قلت:

  بر فرض اینکه نصوص ما در قرآن زیاد باشد طائفه اول با طائفه دوم تعارض می کند و تساقط می کنند و بعد از تساقط به سیره عقلائیه- که عمل به ظاهر باشد - عمل خواهیم کرد.

 تقریر العربی

 ان قلت: بأنّ الرّأي مطلق الاعتقاد بالشي‌ء عن اجتهاد و استدلال و لو عن طريق معتبر، كتعيين مداليل الألفاظ بالعلائم المقررة لذلك، كالتبادر و عدم صحّة السلب، و لذا يطلق الرّأي على ما استنبطه الفقيه من الأدلّة الشرعية. [5]

 قلت: لو کان الرای کما ذکر، فما وجه النهی عنه فی روایات الناهیة عن التفسیر بالرای.

 و ثالثا: مقتضی الجمع بین الروایات الناهیة عن التفسیر بالرای، و بین ما دل علی عرض الاخبار المتعارضة علی القرآن، و رد الشروط المخالفة له، و ما دل علی جواز التمسک بالقرآن، مثل خبر الثقلین، هو ما تقدم من حمل الروایات الناهیة عن التفسیر، علی غیر الظاهر، لان الآیات التی یمکن التمسک بها، او یکون مرجعا للتعارض و... لاتکون نصا بل تکون ظاهرا فیکون النسبة بینهما عموم المطلق. [6]

 ان قلت: لانسلم کون النسبة عموم المطلق بل عموم من وجه، لشمول اخبار الحجیة للنص ایضا. [7]

 قلت: سلمنا ذلک و لکن النتیجة عموم المطلق و اخراج الظاهر عن آیات الناهیة، اذ علی تقدیر العکس یلزم حمل اخبار الحجیة علی الفرد النادر، و قد ثبت فی محله ان ذاک موجب لتقدیم ما کان مادة افتراقه نادرا، راجع المصباح نصه:

 «الملاك في التخصيص كون النسبة هي العموم المطلق، بل الملاك لزوم لغوية أحد الدليلين على تقدير عدم الالتزام بتخصيص الدليل الآخر». [8]

 و افاد قبله ان هذا الملاک موجود فی تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز، و لذا یجب تقدیم القاعدة علیه، و الا یلزم کونها بحکم اللغویة عند تقدیم الاستصحاب.

 ان قلت:

 لانسلم ندرة النص فی اخبار الحجیة.

 قلت:

 لو سلم ذلک یلزوم سقوط کلا المتعارضین بالتعارض، و یبقی سیرة العقلاء علی العمل بالظواهر بلارادع و مانع فتکون آیات الظاهرة حجة