< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ قول چهارم/ ادله اخباریین بر عدم حجیت ظاهر قرآن
 دلیل سوم اخباریین بر عدم حجیت ظاهر کتاب
 «هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیغٌ فَیتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ». [1]
 در این آیه شریفه، تعدادی از آیات قرآن را متشابه معرفی کرده است و فرموده است معنای متشابه را جز خداوند و راسخین در علم یعنی ائمه علیهم السلام نمی دانند و کسانی که آیات متشابه را طبق نظر خود معنا می کنند و به دنبال آنها می روند مریض محسوب می شوند.
 منع از متشابه، لفظ ظاهر را هم شامل می شود زیرا متشابه به چیزی گفته می شود که احتمالات مختلفی در آن داده می شود و ظاهر هم اینگونه است و بر تقدیر تنزل می گوییم احتمال این وجود دارد که کلمه متشابه شامل ظاهر هم شود زیرا خود لفظ متشابه، مجمل است همین احتمال هم کافی است که به ظاهر عمل نکنیم.
 دلیل چهارم
 این دلیل همان وجه دوم است که از رسائل بیان شد به اینکه اگر چه ظاهر، ذاتا متشابه نیست ولی عرضا داخل در متشابه شده است بخاطر علم اجمالی به اینکه بسیاری از مطلقات قرآن تقیید خورده اند و خیلی از عمومات تخصیص خورده اند این علم اجمالی باعث شده است که به هر ظاهری بخواهیم عمل کنیم احتمال داده می شود که شاید این ظاهر تقیید تا تخصیص خورده باشد.
 دلیل پنجم
 این دلیل همان وجه اول رسائل می باشد به این بیان که روایات زیادی داریم که از تفسیر به رای قرآن نهی می کنند و این اخبار شامل ظاهر هم می شوند زیرا در ظاهر هم احتمال خلاف وجود دارد و با وجود احتمال خلاف، حمل بر احتمال قوی، همان تفسیر قرآن به رای می باشد و تفسیر به رای هم به حکم روایات ممنوع می باشد.
 دلیل ششم
 علم اجمالی داریم باینکه تحریف در قرآن واقع شده است و ما به هر آیه ی ظاهری بخواهیم تمسک کنیم احتمال می دهیم قرینه ای قبل یا بعدش بوده است که حذف شده است.
 مرحوم آخوند این شش وجه را به دو بخش کرده اند و می فرمایند بعضی از این وجوه به کبری بر می گردند و بعضی به صغری یعنی بعضی از این وجوه می گویند قرآن ظهور ندارد و بعضی دیگر می گویند ظهور دارد اما برای ما حجت نیست.
 نصه:
 «ولا یخفى أن النزاع یختلف صغرویاً وكبرویاً بحسب الوجوه فبحسب غیر الوجه الأخیر والثالث یكون صغرویاً وأما بحسبهما فالظاهر إنّه كبروی» [2]
 می فرمایند در غیر وجه پنجم(نهی از تفسیر به رای) و سوم(نهی از عمل به متشابه) دلیل به صغری بر می گردد و در بقیه به کبری بر می گردد.
 اقول:
 اما نسبت به وجه سوم و پنجم که فرمودند نزاع کبروی است؛
 مرحوم آخوند در جواب وجه سوم می فرمایند:
 «فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه ، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل ، ولیس بمتشابه و مجمل». [3]
 می فرمایند ما قبول نداریم که ظاهر جزء مصادیق متشابه باشد زیرا مراد از متشابه، مجمل می باشد و معنای متشابه واضح است و مجمل نیست.
 توضیح ذلک:
 بین ظاهر و نص و مجمل فرق وجود دارد نص به لفظی گفته می شود که در آن هیچ احتمال خلافی داده نشود و ظاهر به لفظی گفته می شود که در آن دو احتمال وجود دارد ولی این دو احتمال مساوی نیستند یکی اقوی و یکی ضعیف می باشد، به احتمال اقوی ظاهر گفته می شود و مجمل به لفظی گفته می شود که در آن دو یا چند احتمال مساوی باشد و نمی توان به هیچ احتمالی عمل کرد.
 آقای خوئی در تفسیر البیان [4] در ارتباط با مجمل می فرمایند:
 بخاطر تساوی احتمالین باید توقف کنیم تا اینکه قرینه ای بر تعتین یک احتمال پیدا شود.
 با توجه به آنچه گفته شد متشابه لامحاله منحصر در مجمل خواهد بود.
 ان قلت [5] :
 صاحب کفایه برای اثبات اینکه ظاهر داخل در متشابه نیست به خود ظاهر تمسک کرده اند و این مصادره به مطلوب می باشد زیرا فرمودند ظاهر کلمه متشابه این است که مراد از آن مجمل می باشد در حالیکه اصل حجیت ظاهر محل بحث ما می باشد و هنوز اثبات نشده است.
 قلت:
 اگر مراد مرحوم آخوند که فرمودند «ظاهر این است که معنای متشابه، اجمال در معنا می باشد» این باشد که ظاهر کلمه متشابه این معنا است، کلام شما صحیح است اما اگر مراد مرحوم آخوند از کلمه ظاهر این باشد که آنچه در نزد عرف از این کلمه متبادر است معنای اجمال می باشد دیگر مصادره به مطلوب نخواهد بود کما اشار الیه فی العنایه [6]
 التقریر العربی
 العنوان: حجیة الظن/ حجیة الظاهر/ ادلة الاخباریین علی عدم حجیة ظواهر الکتاب
 و ثالثها: دعوی شمول المتشابه، الممنوع عن اتباعه، للظاهر، لااقل من احتمال شموله لتشابه المتشابه و اجماله، قوله تعالی: «هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیغٌ فَیتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ». [7]
 و رابعها: ما تقدم عن الرسائل من الوجه الثانی ای العلم الاجمالی بالتقیید و التخصیص غیر واحد من ظواهره فیصیر عرضا من المتشابه و ان لم یكن ذاتا منه.
 و خامسها: ما تقدم عن الرسائل ایضا من الوجه الاول اعنی شمول الاخبار الناهیة عن تفسیر القرآن بالرای، لحمل الظاهر علی ارادة هذا المعنی الظاهر.
 و سادسها: العلم الاجمالی بوقوع التحریف فی القرآن. [8]
 و افاده ما نصه: «ولا یخفى أن النزاع یختلف صغرویاً وكبرویاً بحسب الوجوه فبحسب غیر الوجه الأخیر والثالث یكون صغرویاً وأما بحسبهما فالظاهر إنّه كبروی» [9]
 اقول: یقع الكلام اولا فی وجهین الذین كانا ناظرین الی الكبری -اعنی وجه الثالث و الخامس-:
 اما وجه الثالث -شمول المتشابه للظاهر-:
 اجاب صاحب الكفایة جوابا واحدا نصه: «فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل ، ولیس بمتشابه و مجمل». [10]
 حاصله: ان المتشابه عبارة عن خصوص المجمل، فلایشمل الظاهر.
 توضیحه: انه فرق بین النص و الظاهر و المجمل، اذ النص ما لیس فیه احتمال الخلاف و الظاهر ما كان فیه احتمالان و لكن غیر متساویین، و المجمل ما كان فیه احتمالان المتساویان بالنسبة الی اللفظ و لنا یجب التوقف عن الحكم حتی تدل قرینة علی التعیین علی ما فی البیان [11] و حیث ان المتشابه، من باب التفاعل من الشبه، فلامحالة ینحصر معناه بالمجمل.
 ان قلت: جواب الكفایة، مصادرة لانه تمسك بالظاهر لاثبات عدم دخول الظاهر فی المتشابه، و الكلام فعلا فی حجیة الظاهر. [12]
 قلت: لو كان مراده من قوله «فان الظاهر...» هو ظاهر لفظة المشتابه الثانیة فی قوله تعالی «و اخر متشابهات» فالامر كما قلت، و لكن المقصود لیس ذاك بل هو ان المتبادر من لفظ المتشابه عند العرف و لو لم یكن هذا اللفظ فی القرآن هو خصوص المجمل، و معلوم ان فهم العرف متبع فی تعیین مدالیل الالفاظ، فلامصادرة. [13]


[1] آل عمران، آیه7
[2] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص282
[3] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص283
[4] تفسیر البیان، محقق خویی، ج1، ص272
[5] تبیان الاصول، فاضل لنكرانی، ج3، ص126؛ نهایة الدرایة، محقق اصفهانی، ج3، ص174
[6] عنایة الاصول، فیروزآبادی، ج3، ص126 و 127
[7] آل عمران، آیه7
[8] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص284
[9] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص282
[10] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص283
[11] تفسیر البیان، محقق خویی، ج1، ص272
[12] تبیان الاصول، فاضل لنكرانی، ج3، ص126؛ نهایة الدرایة، محقق اصفهانی، ج3، ص174
[13] عنایة الاصول، فیروزآبادی، ج3، ص126 و 127

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo