< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

ویرایش دوم

92/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ادله حجیت ظاهر
 بحث در این بود که اگر ظن شخصی فعلی مخاطب دخالت در ظهور داشته باشد یا باید مقوم ظهور باشد و یا لازمه ظهور و گفتیم مقوم نیست زیرا ظهور صفت لفظ است و ظن صفت قائم به نفس مخاطب است و امکان ندارد این صفت مقوم لفظ باشد و لازمه ظهور نیست زیرا لازمه ظهور ظن نوعی است نه ظن شخصی و الا اگر ظن شخصی باشد دو اشکال لازم می آید اشکال اول اشاره شد اما اشکال دوم این است که کلام واحد در آن واحد نسبت به یک شخص حجت باشد زیرا ظن به وفاق دارد و نسبت به شخص دیگر حجت نباشد زیرا ظن فعلی به وفاق ندارد و این مطلبی است که به تعبیر اصول فقه «لایتوهمه احد» [1]
 پس نبابر این نمی توان گفت ظن فعلی و شخص مخاطب دخالت در حجیت ظهور دارد.
 حاصل مطلب اینکه ظن شخصی دخالت در حجیت ظهور کلام ندارد بخاطر اینکه سیره عقلائیه که دلیل حجیت بود- در هر دو مورد وجود دارد هم عقلاء به ظاهری عمل می کنند که موجب ظن شخصی برای مخاطب نیست و هم به ظاهری عمل می کنند که موجب ظن شخصی می باشد آنچه در حجیت ظاهر لازم است این است که موجب ظن نوعی باشد.
 بعضی در این رابطه تفصیل دیگری را اضافه کرده اند که ظاهری حجیت است که بتوان به آن احتجاج کرد یعنی متکلم به عنوان یک حجت می تواند به این کلام استناد و احتجاج کند مثل ظاهر امر و نهی و اقرار و وصیت، اینها ظواهری هستند که قابل احتجاج می باشند اما بعضی از ظواهر هستند که بدون ظن فعلی برای مخاطب حجت نیستند و آن کلماتی است که عقلاء برای بیان مقاصدشان بیان می کنند مانند ارشادات مثل آنچه طبیب به مریض می گوید یا ناصح به کسی به عنوان نصیحت می گوید.
 حال که ظهور دو قسم شد؛ قسم اول مشروط به حصول ظن فعلی مخاطب به مراد متکلم نیست بلکه مطلقا حجت است زیرا گفتیم سیره عقلائیه که دلیل حجیت ظهور است در هر دو مورد وجود دارد اما در قسم دوم، حجیت ظهور مقید به ظن شخصی می باشد اگر برای مریض ظن شخصی به کلام طبیب پیدا شد به آن عمل می کند و الا به آن عمل نمی کند.
 به بیان دیگر بناء عقلاء بر این است که هم نسبت به صدور کلام از متکلم و هم نسبت به دلالت وقتی عمل می کنند که اطمینان داشته باشند و الا اگر کلامی صادر شود ولی مخاطب نمی داند این کلام از این شخص می باشد یا نه در این صورت این کلام را به عنوان کلام این شخص خاص قبول نمی کند در دلالت هم اینگونه است وقتی به این کلام ترتیب اثر می دهد که اطمینان به مراد متکلم داشته باشد و الا به آن عمل نمی کند کما اشار الیه محقق ایروانی در نهایة النهایة [2]
 اما مرحوم آقای خوئی در مصباح [3] می فرمایند نیازی به این تفصیل محقق ایروانی نیست زیرا ایشان یین ظاهری که محل کلام ما می باشد و بین ظاهری که اصلا مرکز بحث ما نیست تفصیل داده اند زیرا ظاهری که مرکز بحث می باشد همان قسم اول می باشد یعنی ظاهری که واقع متکلم و مخاطب به آن احتجاج می کنند اما اوامر ارشادی مانند قول طبیب اصلا مرکز بحث نیست و آنچه مرکز بحث است مشروط به ظن به وفاق نیست زیرا در این موارد مکلف به دنبال چیزی است که متکلم او را عقاب نکند و تامین از عقوبت به این است که به ظاهر کلام عمل کند چه مفید ظن شخص باشد یا نه و به همین مقدار از عقاب متکلم ایمن خواهد بود بنابر این ظهوری که مشروط به ظن به وفاق می باشد مانند قول طبیب از محل بحث خارج است و آنچه داخل در بحث است مشروط به ظن به وفاق نیست.
 در دراسات [4] هم می فرمایند منشا توهم اینکه شرط حجیت ظهور حصول ظن شخص مخاطب به مراد متکلم می باشد یا طبق قول دوم عدم حصول ظن به خلاف شرط حجیت ظهور می باشد این است که این افراد بین دو مقام خلط کرده اند یعنی بین ظاهری که در مقام احتجاج است و بین ظاهری که ارشادی است و محل بحث نمی باشد.
 نصه:
 «و التوهم المزبور إنما نشأ من‌ الخلط بین‌ المقامین‌»
 برسی قول دوم:
 حجیت ظهور مشروط به عدم ظن به خلاف می باشد.
 از مطالبی که نسبت به رد قول اول بیان شد اشکال این قول هم مشخص شد زیرا گفتیم سیره عقلاء که دلیل حجیت ظهور می باشد هم در صورتی است که ظن به خلاف وجود داشته باشد و چه ظن به خلاف وجود نداشته باشد.
 اقول
 نسبت به اینکه فرمودید حجیت ظهور مشروط به ظن شخصی نیست چه ظن شخصی به وفاق و چه ظن شخصی به عدم خلاف بخاطر اینکه سیره عقلاء عمل به ظاهر است ولو ظن شخصی نداشته باشند؛
 و فیه:
 اولا:
 اینکه عقلاء ملاک را ظن نوعی قرار می دهد بخاطر این است که ظن به کذب این مخاطب دارند نه به واسطه اینکه حجیت ظهور مشروط به ظن شخص مخاطب می باشد.
 به بیان دیگر اگر عقلاء کسی را که به ظاهر عمل نکرده است ملامت می کنند دو احتمال دارد یکی اینکه ملامت به این خاطر است که ظهور را مطلقا حجت می دانند دوم چون احتمال می دهند که وی دروغ می گوید که من ظن پیدا نکرده ام و ظاهرا ملامت عقلاء بخاطر احتمال دوم می باشد و الا اگر عقلاء احراز کنند که این مخاطب ظن به خلاف پیدا کرده است وی را مذمت نمی کنند کما اینکه اگر مخاطب علم به خلاف داشته باشد هیچ عاقلی وی را بخاطر عمل نکردن به ظاهر کلام مذمت نمی کند.
 اما ثانیا: سیاتی انشاء الله
 التقریر العربی
 العنوان: حجیة الظن/ حجیۀ الظاهر/ دلیله
 و اما الناحیة الثانیة -استلزام- فلان اللازم فی فی ظهور الكلام انما هو الظن النوعی، یعنی من شان هذا الكلام الكاشف عن مراد المتكلم ان یوجب حصول الظن للسامع نوعا، لا الظن الشخصی الفعلی و الا یلزم:
 1- ما اشار الیه الكفایة آنفا من صحة اعتذار المخالف، بعدم حصول ظن له بمراد المتكلم، مع انه لا موقع لهذا الاعتذار لدی العقلاء.
 2- حجیة كلام واحد فی آنٍ واحد بالنسبة الی شخص «من له الظن» و عدم حجیة بالنسبة الی شخص آخر «من لیس له فعلا ظن» و هذا ما لایتوهمه احد كما صرح به اصول الفقه [5] .
 و الحاصل عدم دخالة الظن الشخص فی حجیة الظهور شمول السیرة العقلائیة العمل بالظاهر ما لایوجب للسامع ظن فعلی بمراد المتكلم، كشمولها ظاهر الذی یوجب حصول هذا الظن الفعلی للسامع.
 و ذهب جمع الی التفصیل بین الظواهر التی مضافا الی كشفها عن المراد الواقعی للمتكلم یصح بها الاحتجاج و المخاصمة مثل موارد الامر و النهی و الاقرار و الوصیة.
 و بین ما لم یصحّ الاحتجاج بها بل ترجع الی مقاصد العقلاء من منافعهم و مضارهم و یكون المقصود من العمل بالظاهر مجرد تحصیل الواقع مثل موارد ارشادات الطبیب و الناصح و غیرهما.
 فحكموا بعدم اعتبار الظن بالمراد فی الاول لما تقدم من ان السیرة العقلائیة التی تكون الدلیل علی حجیة الظهور، جاریة فی مورد الذی لایكون للسامع ظن بمراد المتكلم، مثل جریانها فی مورد الذین یكون له ظن بمراده، و لذا لایقبلون عذر المخالف للظهور، بعدم حصول ظن له بمراد المتكلم.
 و باعتباره فی الثانی، و لذا لایعلمون بظاهر كلام الطبیب، لو وصف لهم دواء، و لایحصل لهم ظن بمراد الطبیب و احتملوا ان یكون مراد الطبیب خلاف ظاهر هذا الكلام او المكتوب.
 و بعبارة اخری بناء العقلاء كما یكون فی الاطمینان بالنسبة الی سند الكلام كذلك یكون بالنسبة الی الدلالة، لیكون ورودهم و صدورهم عن اطمنیان، علی ما افاده محقق الایروانی فی نهایة النهایة [6] .
 هذا و لكن افاد محقق الخوئی مصباح [7] ان محل الكلام ان محل الكلام فی المقام هو الاول من الظواهر اذ الكلام فیما كان المطلوب هو الخروج عن عهدة التكلیف و تحصیل الامن من العقاب و فی مثله ذكر عدم الفرق فی نظر العقلاء بین حصول الظن بالمراد و عدمه، لحصول الامن من العقاب بالعمل بظاهر كلام المولی مطلقا.
 و علیه فالظهور الذی تكون مشروطا بالظن بالوفاق، خارج عن محل الكلام و ما كان داخلا فی محل الكلام لایكون مشروطا بالظن بالوفاق كما انه لایكون مشروطا بعدم الظن بالخلاف.
 و افاد فی دراسات [8] ان منشاء توهم اشتراط الظن بالوفاق او عدم الظن بالخلاف، انما هو الخلط بین المقامین، نصه: «و التوهم المزبور إنما نشأ من‌ الخلط بین‌ المقامین‌» و علیه یكون محقق الخوئی قائلا بعدم لزوم الظن بالمراد فی محل الكلام مطلقا.
 و اما القول الثانی -حجیة الظهور عند عدم حصول الظن بالخلاف-
 فقد ظهر الجواب عنه مما ذكر فی الجواب عن القول الاول.
 اقول: یمكن ان یقال اما بالنسبة الی المنع مطلقا مستدلا بعدم قبول عذر المخالف:
 اولا: یمكن ان یكون عدم قبولهم عذر المخالف، بواسطة الظن بكذبه، لا بواسطة حجیة الظهور مطلقا، و الا فلو احرز و اصدقه لقبلوا عذره كما كان فی صورة علم السامع بالخلاف، مع اشتراط حجیة الظهور بعدم علمه بالخلاف قطعا.


[1] اصول الفقه، مظفر، ج2، ص 138
[2] نهایة النهایه، علی ایروانی، ج2، ص52
[3] مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص118
[4] دراسات، محقق خویی، ج3، ص128
[5] اصول الفقه، مظفر، ج2، ص 138
[6] نهایة النهایه، علی ایروانی، ج2، ص52
[7] مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص118
[8] دراسات، محقق خویی، ج3، ص128

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo