< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

92/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن/حجیت ظاهر/دلیل حجیت ظاهر
 بحث در این بود كه دلیل بر حجیت ظاهر، بناء عقلاء است و این بناء را شارع مقدس قطعا امضا كرده است.
 ان قلت: درست است كه ما دلیل قطعی بر حجیت ظهور داریم و آن هم بناء عقلاء است كه شارع آن را امضاء كرده است، اما ظهور مفید ظن است و احتمال خلاف در آن است و در بحث حجیت خبر واحد خواهد آمد كه آیات و روایات زیادی است كه عمل به ظن جایز نیست. از جمله آیه «إِنَ‌ الظَّنَ‌ لایغْنی‌ مِنَ الْحَقِّ شَیئًا». [1]
 پس ظاهر مفید ظن است و این آیات هم نهی از عمل به ظن می كنند، در نتیجه نمی توان به ظاهر عمل كرد چون مفید ظن است.
 قلت: این اشكال صحیح نیست، چون این آیات و روایاتی كه منع از عمل بر طبق ظن می كنند نص نیستند بلكه ظاهر هستند و اگر قرار باشد این آیات و روایات منع از ظاهر كنند، شامل خودشان هم می شوند و نباید بر طبق خودشان نیز عمل كرد، در نتیجه وجود این روایات و آیات كالعدم می باشد. پس می توانیم به ظاهر آن عمل كنیم و هیچ اشكالی هم وجود ندارد.
 اما دلیل اینكه این آیات و روایات ظاهر هستند نه نص: چون این ادله یا با اطلاق شامل ما نحن فیه می شوند و یا با عموم شامل ما نحن فیه می شوند و هم عموم و هم اطلاق جزء ظواهر هستند، چون در هر دو احتمال خلاف است و امكان دارد مراد خاص یا مقید باشد.
 پس این آیات و روایات موجب منع از عمل به ظاهر نمی شود.
 اما مقام دوم: اقوال در مساله حجیت ظهور
 در این مساله، پنج قول مشهور وجود دارد:
 1- ظهور زمانی حجت است كه موجب ظن به وفاق باشد. یعنی اگر كلام ظهور در معنایی داشت و ما هم ظن پیدا كردیم كه همین معنا مراد متكلم است، حجت است، اما اگر ظن پیدا نكردیم كه مراد متكلم همین است، حجت نیست. چون سیره عقلاء دلیل لبی است و قدر متیقن آن این است كه ظهور همراه با ظن مخاطب به مراد متكلم باشد.
 2- ظاهر زمانی حجت است كه ظن به خلاف آن پیدا نشود. اما اگر مخاطب ظن به این داشته باشد كه متكلم خلاف ظاهر را اراده كرده است، حجت نیست. چون سیره شامل آن نیست.
 3- ظاهر برای اشخاصی حجت است كه متكلم قصد آن را داشته باشد كه آن اشخاص بفهمند. چون سیره عقلاء دلیل لبی است و قدر متیقن آن این است كه برای مقصودین بالافهام حجت است نه برای كسانی كه مقصود بالافهام نیستند.
 4- ظاهر همه كلامها حجت است الا ظاهر قرآن كریم. چون ادله زیادی داریم كه منع از عمل به ظاهر قرآن و تفسیر به رای می كنند و این ادله می گویند كه قرآن برای ائمه حجت است نه برای همه مردم.
 5- ظاهر مطلقا حجت است.
 اما قول اول كه ظاهر زمانی حجت است كه ظن به وفاق باشد.
 مقدمه برای توضیح این قول و نقد آن:
 بین ظهور كلام و ظن به مراد عموم و خصوص من وجه است. امكان دارد كه كلام ظهوری داشته باشد، اما مخاطب ظن به مراد متكلم پیدا نكرده باشد و امكان دارد مخاطب به مراد متكلم از خارج علم داشته باشد اما ظهور كلام بر خلاف آن باشد و امكان دارد هم كلام ظهور داشته باشد و هم مخاطب علم به مراد متكلم بر طبق آن داشته باشد باشد. [2]
 نقد این نظریه:
  ، منتقی [3] ، تبیان [4] ، مرحوم آخوند در كفایه [5] این گونه می فرمایند: «ضرورة أنه لا مجال‌ عندهم‌ للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف.»
 می فرمایند: از اینكه عقلاء عذر این شخص به اینكه ظن به وفاق برای او حاصل نشده و به ظاهر عمل نكرده را قبول نكرده اند، معلوم می شود كه ظن مطلقا حجت است.
 یعنی اگر قول اول صحیح باشد، لازمه آن این است كه اگر متكلم به كسی دستوری داد، امكان دارد مخاطب مخالفت كند به این دلیل كه ظن به وفاق پیدا نكرده، در اینجا عقلا باید عذر او را بپذیرند، در حالی كه هیچ عاقلی این عذر را قبول نمی كند، پس معلوم است ظاهر مطلقا حجت است.
 صاحب منتقی [6] با بیان دیگری این قول را رد می كنند: « فلا معنى لبعض التفصیلات من اعتبار الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف، إذ المفروض حصول‌ القطع‌ من‌ الظهور فلا یتصور حصول التشكیك و نحوه‌»
 می فرمایند: این قول مردود است چون گفتیم كه ظهور مفید قطع است و قطع هم با احتمال خلاف (عدم حصول ظن به وفاق) نمی سازد. پس چون ظهور مفید قطع است، هیچ تفصیلی در مساله وجود نخواهد داشت.
 اقول: دلیل اینكه حجیت ظاهر به ظن به وفاق مقید شده، دو چیز می تواند باشد:
 1- ظن فعلی به وفاق، مقوم تحقق ظهور است. یعنی اگر این ظن بود، كلام ظهور دارد و اگر این ظن نبود، كلام ظهور ندارد.
 2- ظن به وفاق، مقوم تحقق ظهور نیست بلكه لازمه ظهور این است كه مخاطب ظن فعلی به مراد متكلم پیدا كند. یعنی اگر این ظن فعلی نباشد، ظهوری وجود ندارد در نتیجه اگر این ظن فعلی نباشد، كشف می كنیم كه اصلا ظهوری وجود ندارد.
 پس ظن به وفاق یا مقوم ظهور است یا لازمه ظهور است، اما هر دو قسمت باطل است. چون:
 1- مقوم ظهور نیست: چون ظهور از صفات قائم به لفظ هستند و معنای آن این است كه لفظ در شرایط و كیفیتی است كه كاشف از مراد متكلم است و دال بر مراد متكلم است. [7] پس ظهور از صفات قائم به لفظ است، اما ظن از صفاتی است كه به شخص مخاطب قائم است، حال چگونه ظنی كه از اوصاف شخص است، مقوم ظهوری است كه قائم به لفظ باشد.
 2- لازمه ظهور نیست: چون ما قبول داریم كه ظهور كلام لازمه ای دارد و آن ظن نوعی است نه ظن شخصی، در حالی كه ظنی كه شما گفتید كه به مراد متكلم ظن پیدا كنید، ظن شخصی است، در حالی كه لازمه ظهور ظن نوعی است.
 اما اگر لازمه ظهور ظن شخصی باشد، چند اشكال پیش می آید كه یكی از آنها این است: اگر متكلم به دلیل اینكه ظن شخصی به مراد پیدا نكرد، عمل به ظاهر نكرد، باید عذر او پذیرفته باشد در حالی كه كسی عذر او را قبول نمی كند.
 التقریر العربی
 العنوان: حجیة الظن/ حجیة الظاهر/ دلیله
 و الحاصل ان الدلیل علی حجیة الظهور هو بناء العقلاء الممضاء من قبل الشارع.
 ان قلت: آیات الناهیة عن العمل بالظن مثل قوله: «إِنَ‌ الظَّنَ‌ لایغْنی‌ مِنَ الْحَقِّ شَیئًا». [8]
 تدل علی عدم امضاء بناء العقلاء فی المقام ایضا بل ردعه اذ الظهور علی الفرض مفید للظن، فلایثبت امضاء الشارع له.
 قلت: دلالة هذه الآیات علی النهی عن العمل بالظواهر، لاتكن نصا بل تكون بعمومها او اطلاقها و معلوم ان العموم و الاطلاق من الظهورات و تفید الظن، و علیه لامضی للنهی عن الظواهر بالظهور و الا لمنع عن نفسه ایضا.
 و سیاتی الكلام فی رادعیتها عن الظنون مفصلا فی مبحث حجیة خبرالواحد.
 و اما المقام الثانی: الاقوال فی مبحث حجیة الظهور
 فنقول: الاقوال فیه خمسة معروفة.
 احدها: حجیة الظهور عند حصول الظن الفعلی بالمراد -مشروط بالظن بالوفاق- لاختصاص سیرة العقلائیة بهذا المورد.
 و ثانیها: حجیة الظن عند عدم حصول الظن بالخلاف -مشروط بعدم الظن بالخلاف- لاختصاص السیرة بهذا المورد.
 و ثالثها: حجیة لخصوص المقصود بالافهام، لاختصاص السیرة ایضا بهذا الشخص.
 و رابعها: حجیة الظواهر غیر الكتاب و عدمها بالنسبة الی ظهور الكتاب، لعدم امضاء الشارع السیرة العقلائیة بالنسبة الی ظواهر الكتاب.
 و خامسها: الحجیة مطلقا.
 اما القول الاول -اعتبار الظن بالوفاق-
 مقدمة: النسبة بین ظهور اللفظ و بین الظن بالمراد، عموم من وجه، اذ قد یكون اللفظ ظاهرا فی معنی بحسب انفهام العرفی و لكن لا ظن بالمراد، و قد یكون الظن بالمراد حاصلا و لو من الخارج و لا یكون اللفظ ظاهرا، و قد یجتمعان كما هو الغالب. [9]
 فنقول: ذهب جماعة الی عدم لزوم الظن بالمراد مطلقا منهم صاحب الكفایة [10] ، منتقی [11] و تبیان [12] .
 و استدل علیه صاحب الكفایة: «ضرورة أنه لا مجال‌ عندهم‌ للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف.» و علیه فتكون السیرة العقلائیة شاملة لمن لم یكن له ظن فعلی بمراد المتكلم، ایضا.
 و استدل علیه صاحب المنتقی [13] بما نصه: « فلا معنى لبعض التفصیلات من اعتبار الظن بالوفاق أو عدم الظن بالخلاف، إذ المفروض حصول‌ القطع‌ من‌ الظهور فلا یتصور حصول التشكیك و نحوه‌».
 اقول: اشتراط الظن الفعلی فی حجیة الظهور -قول الاول- اما من ناحیة المقومیت ای كون الظن الفعلی بمراد المتكلم مقوما للتحقق الظهور للكلام بحیث لو لم یكن هذا الظن لكان الكلام مجملا.
 و اما من ناحیة الاستلزام ای الظهور الثابت لازمه حصول الظن الفعلی بمراد المتكلم، للسامع بحیث لو لم یكن، لم یكن ظهور انّا.
 و كلاهما باطل:
 اما ناحیة الاولی، فلان الظهور صفة قائمة باللفظ و هو كونه بحالة یكون كاشفا عن مراد المتكلم و دالا علیه كما اشار الیه فی الكفایة [14] متن و حاشیة مشكینی.
 و الظن من الصفات القائمة بالسامع فی المفروض، فكیف یكون هذا الظن مقوما للظهور، كما اشار الیه فی الكفایة.


[1] یونس، آیه36
[2] . عنایة الاصول، فیروز آبادی، ج3، ص111
[3] . منتقی الاصول، روحانی، ج4، ص 210
[4] تبیان الاصول، ج3، ص 120
[5] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، 281
[6] منتقی الاصول، روحانی، ج 4، ص210
[7] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص263 و نهایة النهایه، علی ایروانی، ج3، ص 169 و اصول الفقه، مظفر، ج2، ص 148
[8] یونس، آیه36
[9] عنایة الاصول، فیروز آبادی، ج3، ص111
[10] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، 281
[11] منتقی الاصول، روحانی، ج4، ص 210
[12] تبیان الاصول، ج3، ص 120
[13] منتقی الاصول، روحانی، ج 4، ص210
[14] كفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص106 و ج2، ص161 و نهایة النهایه، علی ایروانی، ج3، ص 169 و اصول الفقه، مظفر، ج2، ص 148

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo