موضوع: مقتضای اصل /حجیت ظن

 مرحوم آخوند می فرمایند : مقتضای اصل عدم حجیت مشکوک الحجیه است وذشک در حجیت شیئی ملازم با قطع به عدم حجیت آن است.

 نص ایشان:

 «ثالثها: أنّ‌ الأصل‌ فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا و لا يحرز التعبّد به‌واقعا، عدم حجّيّته جزما، بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة من الحجّة عليه قطعا، فإنّها لا تكاد تترتّب إلّا على ما اتّصف بالحجّيّة فعلا، و لا يكاد يكون الاتّصاف بها إلّا إذا احرز التعبّد به و جعله طريقا متّبعا،

 الی ان قال : فمع الشكّ في التعبّد به يقطع بعدم حجّيّته و عدم ترتيب شي‌ء من الآثار عليه، للقطع بانتفاء الموضوع معه. و لعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان» [1]

 در این عبارت مرحوم آخوند هم مدعی و هم دلیل و هم مرکز نزاع را بیان می کند و می فرماید:

  اما موضوع محل بحث را با این عبارت بیان می کند: «أنّ‌ الأصل‌ فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا»

  اصل در چیزی که علم به ان نداریم شرعا (که حجیت را با قید شرعا بیان می کند)

 اما مدعای وی این است که اصل عدم حجیت مشکوک الحجیه است.

 اما دلیل را با این عبارت بیان می کند : «فإنّها لا تكاد تترتّب إلّا على ما اتّصف بالحجّيّة فعلا...»

  آثا رمرغوبه فقط بر آن چیزی بار می شود که حجت فعلی باشد و حجیت فعلی در زمانی است که احراز شود شارع تعبد به آن را جائز دانسته و طریق متبع قرار داده است و در جائی که در آن شک داریم ، قطع به عدم حجیت و عدم ترتیب آثار بر آن پیدا می کنیم.

  به عبارت دیگر:

 آثار بر فعلیت بار می شود و فعلیت با علم بدست می آید و وقتی که علم نباشد می فهمیم که حجت نیست و این هم برهان انّ می باشد.

  محل اشتراک کفایه با مرحوم شیخ:

 واضح است که کلام کفایه از حیث برهان با کلام شیخ موافق است که هر دو با برهان انّ عدم حجیت را ثابت کردند.

 محل افتراق این دو کلام:

 این وجه از ص 55 معلوم می شود.

  نص کلام مرحوم آخوند:

 «ضرورة أنّه بدونه لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرّد إصابته، و لا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها، و لا تكون مخالفته تجرّيا، و لا تكون موافقته بما هي موافقته انقيادا، و إن كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته» [2]

  1.در صورتی که مخالفت کرد و تکلیف را انجام نداد و اتفاقا تکلیف مصادف واقع شد به این معنا که باید انجام می داد ؛در این صورت مواخذه صحیح نیست.

 2.و در صورت عدم مصادفت و انجام دادن آن ،نمی تواند عذر داشته باشد.

 3. مخالفت آن تجری نیست.

 4. مخالفت آن انقیاد نمی باشد.

 که این عبارت با مرحوم شیخ فرق می کند که وی اثر را اسناد و استناد گرفته بود اما مرحوم آخوند می فرماید: اثر تجری و انقیاد و تعذیر و تنجیز است .

 طبق کلام مرحوم آخوند: در فعلیت ،احراز شرط است و آثار حجیت که عبارت است تعذیر و تنجیز و تجری و انقیاد مترتب بر معلوم الحجیه است و اگر مشکوک باشد این چهار اثر نمی آید.

 پس آثاری که مرحوم شیخ بیان کرده است با آثاری که مرحوم آخوند بیان کرده است فرق می کند.

  استفاده دیگر از کلام مرحوم آخوند:

 این که از برهان انّ استفاده شد شاهد دیگری است که مجعول در باب ظنون حجیت است و منجزیت معذریت نیست و اینها اثر مجعول است.

 ان قلت: لازمه آنچه که کفایه و رسائل بیان کردند که این آثار بر مشکوک الحجیه بار نمی شود بلکه بر معلوم الحجیه بار می شود، ترتب آثار بر معلوم واصل است پس اولا:

 احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست.

 و ثانیا: دور است که تا حکمی نباشد و یا واصل نباشد، علم حاصل نمی شود و تا معلوم نباشد،حکمی وجود ندارد و این کلام باطل است .

 قلت: این دور در زمانی است که علم در موضوع حجیت اخذ شود که اگر علم نباشد حجیتی واقعا نباشد و حال آنکه مقصود ایشان این نیست بلکه ایشان می گویند: وقتی که علم نباشد و آن تکلیف به مکلف واصل نشده باشد ، آثار حجیت بار نمی شود چرا که ترتب آثار توقف بر علم یا قائم مقام علم دارد.

  به عبارت دیگر: علم در فعلیت حجیت دخالت دارد ، نه در خود حجیت.

 مضافا به اینکه دور در زمانی است که حجیت متوقف بر علم باشد به اینکه هر دو در یک مرحله باشند اما اگر قائل شدیم که اینها در دو مرتبه هستند به اینکه علم متوقف بر حکم انشائی است و حجیت متوقف بر مرحله فعلیت است دیگر دور لازم نمی آید.

 حاصل مطلب آنچه که مرحوم آخوند بیان کرد:

 1. رد در آنچه که مرحوم شیخ بیان کردند در مقام بیان اصل و اینکه برهان انّی که مرحوم شیخ بیان کرد ،درست نیست ؛ چرا که لازم اخص بوده است کما تقدم الکلام فیه.

 2. بیان اصل طبق مختار خودشان و برهان انیّ که خودشان بیان کردند غیر از آنچه که مرحوم شیخ بیان کرده بودند(که آثار را مرحوم آخوند تعذیر و تنجیز و غیره قرار داد بخلاف مرحوم شیخ که آثار را اسناد و استناد قرار داد).

  اما آنچه که مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ اشکال کردند (لازم اخص) ایراداتی وارد شد که تقدم الکلام فیه. ( این دو اثری را که مرحوم شیخ بیان کردند لازم اخص است وغیر این اشکال )

 العنوان: مقتضی الاصل/ حجية الظن

 و ذهب صاحب الكفاية ايضا الي ان مقتضي الاصل عدم حجية مشكوك الحجية و يكون الشك في الحجية ملازما للقطع بعدمها نصه [3] : « ثالثها : إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعاً ولا يحرز التعبد به واقعاً ، عدم حجيته جزماً ، بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعاً ، فإنّها لا تكاد تترتب إلّا على ما اتصف بالحجية فعلاً ، ولا يكاد يكون الاتصاف بها ، إلّا إذا أحرز التعبد به وجعله طريقاً متّبعاً... فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته وعدم ترتيب شيء من الآثار عليه ، للقطع بانتفاء الموضوع معه ، ولعمري...»

 حاصله ان للحجية آثار يترتب عليها -و الآثار يترتب علي الحجية التي كانت حجيتها فعلية- و فعلية الحجية انما تكون بالعلم بها، فمع عدم العلم لاتكون فعليا، و معه لايترتب عليها اثر المرغوب، و هو كاشف عن عدم حجيته.

 و بديهي ان كلام الكفاية الي هنا كان موافقا لكلام الشيخ في الرسائل الذي تقدم بعض منه، يعني يكون مقتضي الاصل في المقام عندهما، هو عدم ترتب آثار الحجية علي مشكوك الحجية، و عدم ترتب الاثار كاشف «انا» عن عدم الحجية.

 و يظهر خلافه علي الرسائل من قوله [4] : « ضرورة إنّه بدونه لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته ، ولا يكون عذراً لدى مخالفته مع عدمها ، ولا يكون مخالفته تجرياً ، ولا يكون موافقته بما هي موافقة انقياداً»

 و هذه الجملة دليله علي توقف فعلية الحجية علي الحراز و العلم، و حاصله ان آثار الحجية عبارة عن التنجيز و التقدير، و التجري و الانقياد و هذه الآثار وجدانا لاتترتب الا علي معلوم الحجية، فعدم ترتبها علي مشكوك الحجية برهان «ان» علي عدم حجيته.

 و ما ذكر من بيان الاصل في الكفاية عي مختاره يشهد علي ان المجعول عند الكفاية انما هو نفس الحجية.

 و يكون التنجيز و التعذير اثران للمجعول لا انهما بنفسهما مجعولان للشارع.

 ان قلت: لازم ما ذكر في الرسائل و الكفايه من اختصاص الحجية و ترتب الاثر، علي الحجية الواصلة المعلومة، هو الدور، و عدم اشتراك الاحكام الواقعية بين العالم و الجاهل كانت الاحكام وضعية او تكليفية.

 قلت: هذا انما يلزم لو كان العلم ماخوذا في موضوع الحجية بحيث لاتكون حجة واقعا مع عدم العلم بها، و لكنه ليس المقصود بل المقصود انما هو عدم ترتب آثار الحجية عليها الا مع العلم بها و وصولها الي المكلف، لان الاثار منوط بالعلم او ما يقوم مقامه. [5]

 و بعبارة اخري العلم موجب بعلية الحجية.

 هذا مضافا الي الن الدور انما يلزم لو كان الحجية المعلومة بالعلم و الحجية المتوقفة علي العلم بمعني واحد و مرتبه واحده، و اما لو كان المراد من المعلومة هو الانشاء من الحجية، و من المتوقفه عليه بعدم الفعلية منها فلادور.

 و حاصل ما افاده صاحب الكفايه في مقام بيان الاصل اثنان:

 احدهما: رد ما افاده الشيخ في مقام بيان الاصل و اقامة برهان «ان».

 ثانيهما: بيان الاصل علي مختاره و برهان الذي اقام علي طبق مسلكه.

 اما ما افاده ردا علي اصل الرسائل و حاصله ثبوت انفكاك الاستناد و الاسناد، من الحجية، فقد تقدم الجواب عنه سابقا.