موضوع: جواب سوم / رد ادله ابن قبه/ حجیت ظن

 جواب سوم:

 جواب سومی که از اشکال ابن قبه داده شده است منسوب به جناب شیخ می باشد این جواب را کفایه [1] بیان فرموده است و بعد بر آن اشکال کرده است.

 خلاصه جواب این است که تضاد همیشه استحاله اش بخاطر این است که به تناقض بر می گردد در ما نحن فیه اگر چه ما دو حکم داریم" یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری و بین احکام تضاد ثابت است اما این دو حکم به تناقض بر نمی گردند در نتیجه جمعشان محال نخواهد بود.

 بیان ذلک:

 در تناقض چند چیز لازم است یکی وحدت مرتبه می باشد منتاقضان وقتی تنافی دارند که در یک مرتبه باشند و در ما نحن فیه این دو حکم در یک مرتبه نیستند زیرا یک حکم، حکم واقعی است و موضوعش نفس فعل خارجی است و حکم دوم ، حکم ظاهری است و موضوعش شک در حکم واقعی است پس حکم ظاهری به دو مرتبه مؤخر از حکم واقعی است زیرا اولا باید حکم واقعی باشد بعد مکلف طریقی به آن نداشته باشد و در آن شک کند با شک در حکم واقعی تازه نوبت به حکم ظاهری می رسد پس حکم واقعی به دو مرتبه بر حکم ظاهری مقدم است لذا اگر چه بین دو حکم تضاد هم باشد این دو حکم چون در دو مرتبه می باشند به تناقض بر نمی گردند.

 بر این جواب مرحوم آخوند در کفایه [2] اشکال کرده اند به اینکه ما قبول داریم که تضاد به تناقض بر می گردد و در تناقض وحدت رتبه لازم است اما در مانحن فیه وحدت رتبه وجود ندارد

 به بیان دیگر می فرمایند ما سه مطلب کلی شما را که باید تضاد به تناقض برگردد و در تناقض وحدت رتبه لازم است و حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی مؤخر است مورد قبول ما است ولی ما نحن فیه مصداق این سه کلی نیست زیرا اگر چه حکم ظاهری به دو مرتبه از حکم واقعی مؤخر می باشد اما حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری وجود دارد و الا اگر نباشد تصویب لازم می آید.

 به بیان دیگر حکم واقعی موضوعش فعل مکلف می باشد و موضوع حکم ظاهری، فعل مکلفی است که واقع برایش مشکوک است پس حکم ظاهری در حوزه شک پیدا می شود ولی حکم واقعی موضوعش ذات فعل خارجی است هم با شک می سازد و هم با علم یعنی چه علم به آن حکم داشته باشیم و چه شک داشته باشیم حکم واقعی وجود دارد و اگر بگویید حکم واقعی وجودش منحصر به جائی است که علم به آن داشته باشیم و در وقت شک حکم واقعی وجود ندارد لازمه اش تصویب است(به اینکه بگوییم اگر طریقی به حکم واقعی نداشتیم حکم واقعی وجود ندارد) و تصویب هم باطل است.

 نتیجه اینکه در مرتبه حکم ظاهری هم حکم واقعی است و هم ظاهری و با وحدت مرتبه با وجود تنافی، بین دو حکم تناقض لازم خواهد آمد.

 جواب چهارم از اشکال ابن قبة

 این جواب را آقای خوئی در مصباح [3] بیان کرده اند

 در ص 110 می فرمایند« و المتحصل‌ من‌ جميع‌ ما ذكرناه‌ في‌ المقام‌: ان الحكم الظاهري في موارد الأصول غير المحرزة و ان كان متحققاً، إلّا انه لا مضادة بينه و بين الحكم‌ الواقعي أصلا، لا بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهما، و لا بالعرض بلحاظ المبدأ و المنتهى‌...»

 می فرمایند کرار گفته شده است که اصول عملیه دو قسم می باشد یک قسم اصل غیر محرز می باشد مانند برائت و احتیاط که کاشفیتی از واقع ندارند و یک قسم اصل محرز می باشد یعنی اصلی که نوعی کاشفیتی از واقع دارند مانند استصحاب. و اشکال ابن قبه نه در مورد اصل غیر محرز وارد است و نه در مورد امارات و اصل محرز.

 اما در مورد اصل غیر محرز وارد نیست بخاطر اینکه در مورد اصل غیر محرز اگر چه دو حکم وجود دارد یکی حکم واقعی و یک حکم ظاهری- که بر طبق اصل غیر محرز جعل شده است- اما بین این دو حکم اصلا تضادی نیست نه تضاد فی نفسهما و نه تضاد عرض.

 اما تضاد حقیقی و فی انفسهما نیست به این خاطر که این دو از یک مقوله نیستند یکی واقعی است ویکی ظاهری و تضاد عرضی نیست بخاطر اینکه تضاد عرض به چیزی می گوییم که در حقیقت تضاد بین مبدا و منتهای این دو شیء باشد نهایت بالعرض والمجاز به خود این دو شیء ضدان گفته می شود مثلا می گوییم بین وجوب و حرمت تضاد است زیرا ملاک این دو با هم جمع نمی شوند، عمل واحد در آن واحد نمی شود هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده، بین این دو ملاک که تضاد حقیقی است این تضاد بالعرض به وجوب و حرمت نسبت داده می شود یا در مقام امتثال مکلف نمی تواند نسبت به یک فعل هم به حرمت عمل کند و هم به وجوب این تضاد حقیقی است که بالعرض به وجوب و حرمت نست داده می شود.

 و اما در اصول محرزه و امارات تضاد نیست زیرا در باب اصول محرزه و امارات خواهد آمد که مجعول شارع حکم نیست بلکه مجعول، جعل طریقیت الی الواقع می باشد کما اینکه علم طریق به واقع می باشد در نتیجه ما یک حکم داریم که حکم واقعی می باشد نه دو حکم

 العنوان: جواب الثالث/ رد ادلة ابن قبة/حجیة الظن

 الجواب الثالث:

 ایضا ذکور فی الکفایة [4] و ایضا منسوب الی الشیخ.

 حاصله انه من شرائط الاستحالة اجتماع المتضادین و المتنافیین انما هو وحدة المرتبة لرجوع التضاد الی التناقض و بعبارة اخری استحالة التضاد انما هو لرجوعه الی التناقض باعتبار ان وجود کل من الضدین یلازم عدم الآخر و فی التناقض یعتبر وحدت الثمان و منها وحدت المرتبة.

 و حیث ان حکم الظاهری متاخر عن الحکم الواقعی بمرتبتین لان موضوع حکم الواقعی هو الشیء بعنوانه الاولیة، اما موضوع حکم الظاهری هو الشیء بعنوان انه مشکوک حکمه الواقعی والحکم متاخرا تبعا عن الموضوع فیکون الظاهری متاخرا عن الواقعی بمرتبتین فلا تنافی بینهما.

 و اجاب عنه کفایة [5] حاصله ان حکم الواقعی لابد و ان یکون فی صورت العلم به و فی صورت الجهل به حتی لایلزم التصویب فالحکم الظاهری و ان لم یکن فی مرتبة الواقعی و لکن الواقعی یکون فی مرتبته و علی تقدیر المنافات بینهما یلزم اجتماعهما زمانا فیکون محالا.

 و الجواب الرابع عن اشکال ابن قبة ما عن السید الخوئی علی مافی المصباح [6]

 نصه ص 110«و المتحصل‌ من‌ جميع‌ ما ذكرناه‌ في‌ المقام‌: ان الحكم الظاهري في موارد الأصول غير المحرزة و ان كان متحققاً، إلّا انه لا مضادة بينه و بين الحكم‌ الواقعي أصلا، لا بالذات باعتبار لحاظهما بأنفسهما، و لا بالعرض بلحاظ المبدأ و المنتهى‌...»

 و اما فی موارد الامارات و الاصول المحرزة [7] «بل نقول الاصول المحرزة امارات عند التحقیق» فلیس المجعول حکما تکلیفیا لیلزم اجتماع الضدین فی مورد المخالفة للواقع و علی تقدیر الالتزام بان المجعول فیها ایضا حکم تکلیفی فالجواب عن محذور اجتماع الضدین هو ماذکرنا فی الاصول غیر المحرزة.