موضوع: رد ادله ابن قبه / حجیت ظن

 در جلسه قبل اشاره شد که عنایة الاصول نیز بر جواب مرحوم آخوند بر مسلک معذریت و منجزیت دو اشکال کرده اند که اشکال اول آن گذشت.

 و ثانیا:

 اینکه حجیت اماره به معنای جعل حکم ظاهری باشد مستقلا یا تبعا و یا به قول شما به معنای منجزیت و معذریت باشد ثمره مهمی ندارد زیرا مسلک معذریت و منجزیت با حکم ظاهری در خارج متلازمان می باشند به این معنا که طبق نظر شما که قائل به معذریت و منجزیت می باشید وقتی در خارج اماره ای قائم می شود لامحاله باید طبق حکمی که اماره بر آن قائم شده است عمل شود و واضح است که مفاد این اماره حکم واقعی نیست بلکه یک حکم ظاهری است حال اگر موافق واقع باشد اجتماع مثلین و الا اجتماع ضدین لازم می آید کما اینکه کسانی که می گویند حجیت به معنای جعل حکم ظاهری است وقتی اماره در خارج قائل می شود و طبق مفاد آن حکم ظاهری جعل می شود لا محاله این قائلین هم باید بگویند این اماره معذر و منجز است زیرا نمی شود طبق مفاد اماره حکم ظاهری جعل شود اما معذر و منجز نباشد نیتجه اینکه این دو مبنا متلازمان می باشند در نتیجه اشکال ابن قبه به اجتماع مثلین و ضدین بر هر دو مبنا وارد است.

 خلاصه اینکه مبنای شما هم مشکل ابن قبه را حل نمی کند.

 اشکالاتی که بر کلام مرحوم آخوند بیان شد غالبا این اشکالات ناظر به اصل مبنی بود یعنی این مبنای مرحوم آخوند که حجیت به معنای جعل منجزیت باشد مخدوش است اگر چه بعضی اشکالات مانند اشکال مرحوم آقای فاضل در تبیان ناظر به هم مبنی و هم بناء بود و اشکال عنایة الاصول مربوط به بنا بود یعنی فرمودند بر فرض صحت مبنای معذرت و منجزیت اشکال حل نمی شود.

 معنای حجیت را ما بعدا مورد برسی قرار خواهیم داد.

 تا کنون مرحوم آخوند از ادله قائلین به عدم حجیت ظن طبق مبنای خودشان جواب دادند یعنی طبق مبنای معذریت و منجزیت

 اما جواب ایشان بر طبق مبنای مشهور که معنای حجیت به معنای جعل حکم ظاهری است مستقلا و یا تبعا.

 می فرمایند اجتماع ضدین و مثلین اگر چه لازم می آید ولی این اجتماع مشکلی ایجاد نمی کند زیرا این دو حکم از یک مقوله نیستند حکم واقع یک حکم حقیقی است که مصلحت در متعلق حکم (شرب خمر مثلا) می باشد اما حکمی که بر طبق مفاد ظن جعل شده است یک حکم طریقی است و ملاک و مصلحت در نفس جعل حکم می باشد نه در متعلق حکم در نتیجه اجتماع دو ملاک لازم نمی آید و اجتماع دو حکم هم اشکالی ایجاد نمی کند.

 بیان ذلک:

 ذکر دو مقدمه

 مقدمه اول:

 حکم طریقی برای رسیدن به حکم واقع جعل شده است و به تعبیر دیگر حکم ظاهری مقدمه وصول به حکم واقع می باشد.

 مقدمه دوم:

 اصول عملیه در وقت شک در حکم واقعی مورد عمل واقع می شوند اما طریق الی الواقع نیستند زیرا هیچ گونه کاشفیتی در اصول عملیه وجود ندارد بلکه در هنگام جهل به واقع و شک به واقع، وظیفه عملی مکلف می باشند.

 اشکال بر کلام مرحوم آخوند

 اولا:

 دلیل شما اخص از مدعی می باشد چرا که دلیل شما شامل اصول عملیه نیست زیرا اصول عملیه کاشف از واقع نیستند پس در اصول عملیه ما حکمی نداریم تا بگوییم یکی حقیقی است و دیگری طریقی است.

 و ثانیا:

 اما نسبت به طرق و امارات لازمه کلام شما که ملاک در جعل حکم می باشد نه در متعلق آنها، این است که با جعل حکم که فعل شارع است، ملاک حاصل شود و وجهی برای اتیان عمل خارجی وجود نداشته باشد زیرا ملکف اگر متعلق حکم را انجام می دهد برای تحصیل ملاک می باشد و فرض این است که در عمل ملاکی وجود ندارد و قبلا با جعل مولی حاصل شده است و این خلف است زیرا شما از یک طرف می گویید حکم ظاهری برای درک حکم واقعی جعل شده است از طرف دیگر می گویید ملاک در نفس جعل حکم ظاهری می باشد پس حکم ظاهری طریق به واقع نیست بلکه با نفس جعل حکم، ملاک حاصل شده است در نتیجه چاره ای نیست که بگوییم در حکم ظاهری ملاک در فعلی است که مکلف آن را انجام می دهد نه اینکه ملاک در جعل حکم می باشد فیعود المحذور.

 ثالثا: بر فرض اینکه در حکم واقعی ملاک در نفس عمل باشد و در حکم ظاهری در نفس جعل باشد وقتی که مفاد حکم ظاهری با حکم واقعی مخالف باشد در مقام عمل بازهم تنافی وجود دارد زیرا حکم واقعی مثلا می گوید این عمل حرام است و حکم ظاهری می گوید این عمل جایز است [1] .

 العنوان: ادلة ابن قبه/ حجية الظن

 و ثانيا:

  لا يكون ثمرة مهمة في البحث عن اثبات ان حجية الامارة لايكون بمعني جعل الاحكام الظاهرية علي طبقها، و لايكون مستبعة لانشاء احكام تكليفية لان جعل الحجية و المجزية مع جعل الاحكام الظاهرية متلازمان في الخارج لاينفك احدهما عن الاخر اذ لامعني لجعل الشارع الحجية و التنجيز للامارة، و مع ذلك لايحكم بالوجوب او الحرمت ظاهرا او قامت هذه الامارة علي الوجوب او علي الحرمت كما ان الاحكام الظاهرية المجعولة علي طبق موديات الامارة منجزة للتكليف عند الاصابة و معذرا لفوته عند الخطا و الحاصل يكون جعل الحجية و المنجزية مستتبعة لجعل الحكم الظاهري التكليفي و بالعكس.

 و تلخص ايراد العناية، انه علي تقدير تسليم المبني اي المنجزية و المعذرية، لايكون الجواب صحيحا لتعدد الحكم فيكون في مورد الامارة اجتماع الحكمين.

 و الحاصل ان ما تقدم من الايرادات علي الجواب الاول الكفاية اكثرها ناظر الي مبني الحجية عند صاحب الكفاية، و ايراد العناية ناظر الي البناء، و التبيان ناظر اليهما.

 و ياتي البحث عما يستفاد من ادلة حجية الظنون في باب حجية الظنون هل هو جعل الحجية، او الطريقية او غيرهما.

 و اما الكلام بالنسبة الي جواب الثاني الكفاية الذي يكون علي طبق مسلك القائل بجعل الحكم التكليفي في باب الامارات اما تبعا لجعل الحجية، و اما مستقلا، و ان اجتماع الحكمين و ان كان لازما و لكنه لامحذور فيه لان حكم الظاهري طريقي ناش عن مصلحت في نفس الحكم و الواقعي حقيقي ناش عن مصلحة في متعلقه.

 يرد عليه:

 مقدمة:

 1- حكم الطريقي، عبارت عن حكم الذي جعل للوصول الي الواقعيات فيكون مقدمة للوصول الي الواقع و لذا سمي طريقا اي مقدميا.

 2- اصول العملية ليس مجعولا للوصول الي الواقع، بل مجعولة في قبال الواقع عند الشك و الجهل به، فلو جعل الحكم في موردها يكون حكما ظاهريا محضا، و لايكون طريقيا.

 فنقول:

 اولا:

 يرد علي الجواب الثاني انه علي تقدير تماميته لايشمل اصول العملية، لعدم كونه الحكم في موردها طريقيا.

 و ثانيا:

  لو كان حكم الظاهري في مورد الطرق طريقيا ناشئا عن مصلحة في نفس الحكم، يلزم تحقق الحكم و المصلحة بمجرد انشاء الحكم من دون لزوم اتيان متعلق الحكم. و هو خلف اذ المفروض ان هذا الحكم طريقي و مقدمة للوصول الي الواقع فيما لم يات بمتعلقها خارجا كيف يمكن الوصول الي الواقع. فلابد من القول بكون مصلحة حكم الظاهري في المتعلق ايضا مثل حكم الواقعي فيكون اجتماع المثلين عند موافقتهما و الضدين عند المخالفة...

 و ثالثا:

  لايرتفع التنافي بين الاحكام الظاهرية و الواقعية بواسطة كون مصلحة الظاهرية الطريقية في نفس الحكم، اذ لو كان حكم الظاهري الطريقي هو الجواز و الترخيص في الاتيان، كان العمل في الواقع محرما فلامحالة يكون الحكم بجواز اتبانه بمقتضي الامارة منافيا مع المنع عن الاتيان بمقتضي حكم الواقعي. [2]